آینه جم/یوسف صفری :

در طول سال‌های متمادی فعالیت رسانه‌ای‌ نگارنده در حوزه جنوب و پایتخت انرژی اقتصادی کشور، کمتر موضوعی را به اندازه عوارض آلایندگی و حقوق محیط زیستی جوامع محلی پیگیری کرده و درباره‌اش قلم زده‌ است. همواره با استناد به مبانی حقوقی و عینی تأکید داشته‌ام که عوارض آلایندگی، نه غنیمت توسعه است و نه بودجه عمومی برای توزیع فراگیر، بلکه حق‌الناس و جبران بخشی از خسارت‌های سنگین جانی، ریوی و اکوسیستمی است که مردم خط مقدم آلودگی (عسلویه و کنگان) هر ثانیه آن را استنشاق می‌کنند.

اما اخیراً زمزمه‌ها و اخباری به‌ویژه به نقل از برخی از نمایندگان استان (از جمله نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان) مبنی بر تلاش برای شمولیت این شهرستان‌ها در سهم‌ بری از عوارض آلایندگی پارس جنوبی به گوش می‌رسد. تصمیمی که از منظر حقوقی، علمی و منطق عدالت سرزمینی با ابهامات و ایرادات بنیادین روبرو است.

عدول از صراحت ماده ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) به‌روشنی تصریح کرده است که تخصیص عوارض آلایندگی تابع شرایطی خاص می باشد و تغییر در قلمرو یا ضرایب مناطق متأثر مستلزم برگزاری جلسات رسمی کارگروه ملی مصرح در مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مذکور می باشد.

پرسش اساسی اینجاست؛ آیا چنین جلسه‌ای تشکیل شده و مستندات علمی مبنی بر تأثیر مستقیم آلودگی بر فاصله بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری و بیشتر به تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی رسیده است؟ اگر قرار باشد هر نقطه جغرافیایی بدون طی فرآیندهای صریح و شفاف کارشناسی و صرفاً با پیگیری‌های اداری و چانه‌زنی مشمول این عوارض شود، دیگر از قانون و ضوابط ابلاغی چه باقی می‌ماند؟

عسلویه به عنوان کانون بحران، نیازمند سهمی واقعی نه قطره‌چکانی است. ما سال‌هاست که به سهم‌بندی‌های قبلی و تخصیص به شهرستان های دیگر معترض هستیم. اختصاص بخش قابل توجهی ازعوارض پارس جنوبی به استان‌های همجوار، با وجود همه استدلال‌های کارشناسی، در عمل سهم عسلویه و کنگان را که بار اصلی تخریب محیط زیست، ریزش ترکیبات سمی گوگردی، پساب‌های صنعتی و آمار بالای بیماری‌های تنفسی و خاص (مستند به مطالعات مروری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر) را به دوش می‌کشند، محدود کرده است.

عسلویه و کنگان، صرفاً یک نقطه روی نقشه نیستند؛ این مناطق کانون استقرار این غول‌های صنعتی‌اند. زیرساخت‌های درمانی، فضای سبز، آب، خاک و سلامت کودکان این خطه تحت شدیدترین فشارها قرار دارد. زمانی که کانون اصلی با کمبود منابع برای مهار بحران مواجه است، تکه‌تکه‌کردن و بازتوزیع مجدد همین سهم ناکافی میان مناطقی با فاصله جغرافیایی قابل‌توجه، عملاً تیر خلاصی به تاب‌آوری زیست‌محیطی کانون بحران است.

شهرستان‌های دشتی و تنگستان جایگاه ویژه خود را در پازل توسعه و محرومیت‌زدایی استان دارند و پیگیری جذب اعتبارات و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت (CSR) برای آن‌ها کاملاً به جا و ضروری است؛ اما کانال جبران محرومیت این شهرستان‌ها، عوارض آلایندگی پارس جنوبی نیست  

آلاینده‌های سنگین و هیدروکربنی پارس جنوبی دارای شعاع اثرپذیری مشخص ژئوفیزیکی و جوی هستند. تقلیل دادن عوارض آلایندگی به یک صندوق اعانه یا بودجه عمومی برای توزیع میان شهرستان‌های مختلف، فلسفه قانونی این عوارض (طبق ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) را کاملاً منحرف می‌کند.

کوتاه سخن:

ضرورت توقف رویکردهای غیرفنی از سوی نمایندگان و تصمیم گیران استانی و کشوری؛ نمایندگان و تصمیم‌گیران استانی و ملی باید توجه داشته باشند که سلامت مردم و نص صریح قانون، عرصه آزمون‌وخطا و سهم‌خواهی‌های منطقه‌ای نیست. 

به عنوان کسی که سال‌ها روند توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی را مستند کرده و پیگیر حقوق مردم مظلوم این خطه بوده است، تأکید می کنم توزیع بدون ضابطه علمی و جلسات قانونی کارگروه، نه تنها مشکلی از دشتی و تنگستان حل نمی‌کند، بلکه کانون اصلی فاجعه زیست‌محیطی یعنی عسلویه و کنگان را بیش از پیش از حداقل‌های بهسازی و درمانی محروم خواهد ساخت. انتظار می‌رود مراجع نظارتی و متولیان محیط زیست، پای‌بند به اصول علمی سنجش آلودگی و مواد قانونی باقی بمانند و بیش از این سهم مردم عسلویه و کنگان را دستخوش تصمیمات شتاب‌زده نکنند.

نوشتن دیدگاه