آینه جم/ موضوع توزیع و پرداخت «عوارض آلایندگی» در استان بوشهر، سالهاست که به یکی از چالشهای داغ مباحث بودجهای و حقوقی میان شهرستانهای جنوبی و سایر مناطق استان تبدیل شده است. موضعگیریها و پیگیریهای اخیر غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون شمولیت شهرستانهای دشتی و تنگستان در دریافت عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرده است: آیا تعریف و هدف قانونگذار از «عوارض آلایندگی» دچار سوءبرداشت شده است؟
نگاهی دقیق به قوانین بالادستی محیطزیستی و اقتصادی نشان میدهد که پرداخت عوارض آلایندگی از صنایع مستقر در عسلویه و کنگان به مناطقی که خارج از شعاع تأثیرپذیری مستقیم و مستند زیستمحیطی هستند، یک «خطای محاسباتی و حقوقی» است.
۱. فلسفه حقوقی عوارض آلایندگی
بر اساس قوانین مالیاتی و محیطزیستی کشور (از جمله ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، عوارض آلایندگی یک «بودجه رفاهی یا حق پخش عمومی» نیست که بتوان آن را بر اساس سلیقه یا چانهزنیهای منطقهای میان همه شهرستانهای یک استان تقسیم کرد. فلسفه این عوارض جبران خسارات زیستمحیطی، بهداشتی و زیرساختی است که به جغرافیا و ساکنان «نقطه هدف آلودگی» وارد میشود.
شهرستانهای عسلویه، جم، کنگان و پارسیان (در استان هرمزگان به عنوان همسایه مستقیم) سالهاست که بار سنگین فلرینگ، آلودگی هوای ناشی از پالایشگاهها، پسابهای صنعتی و ترافیک سنگین خودروهای سنگین را بر دوش میکشند. تخصیص سهمی از این منابع به مناطقی مانند دشتی و تنگستان که کیلومترها از مبدأ آلودگی فاصله دارند و محاسبات تخصصی پایش هوایی/محیطی آلایندگی آنها را در محدوده شعاع مستقیم آسیب قرار نمیدهد، عدول از اصل صریح قانون است.
۲. مطالعات کارشناسی، ملاک عمل است نه گمانهزنی
تعیین محدوده آلایندگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس دادههای دقیق ایستگاههای سنجش آلودگی، پایش دادهای هواشناسی و شعاع انتشار آلایندهها است. اینکه در سخنان برخی نمایندگان یا مسئولان، طلب عوارض آلایندگی برای دشتی و تنگستان مطرح میشود، ناشی از اشتباه گرفتن مفهوم «عوارض آلایندگی» با «مسئولیتهای اجتماعی نفت (CSR)» یا «توزیع اعتبارات استانی» است.
اگر شهرستانهای دشتی و تنگستان نیازمند اعتبارات عمرانی یا خدمات عمومی هستند (که حق مسلم مردم شریف این مناطق نیز هست)، مسیر آن از طریق بودجههای عمومی، اعتبارات استانی، و سهم نفت در بودجه کشوری میگذرد، نه دستاندازی بر اعتبارات جبرانی جبرانِ زیانِ مردمِ خطه جنوب.
۳. خطر تضعیف زیرساختهای سلامت و محیط زیست در مرکز آلودگی
کاهش سهم عوارض آلایندگی شهرستانهای درگیر مستقیم (مانند کنگان، جم و به ویژه عسلویه) و تقسیم آن میان سایر مناطق، فلجشدن پروژههای بهداشتی، درمانی و توسعه فضای سبز در مناطقی را به همراه دارد که مردم آن روزانه با بیماریهای تنفسی، آلودگیهای شیمیایی و مخاطرات زیستی دستوپنجه نرم میکنند. درآمد حاصل از این عوارض باید مستقیماً صرف بهبود وضعیت هوای جنوب استان، تجهیز بیمارستانها و توسعه زیرساختهای پایدار در عسلویه ، کنگان و جم شود.
نتيجهگیری:
مطالبه عوارض آلایندگی برای دشتی و تنگستان از صنایع پارس جنوبی، آدرس اشتباه دادن به مردم و خروج از ریل قانون است. نماینده محترم مجلس و مسئولان مربوطه باید توجه داشته باشند که:
دشتی و تنگستان نباید دریافتکننده عوارض آلایندگی پارس جنوبی باشند، زیرا در محدوده مستقیم آلایندگی این صنایع قرار ندارند.
چنانچه صنایع یا واحدهای تولیدی دیگری در جغرافیای خود این شهرستانها باعث آلودگی شدهاند، قانوناً باید از همان واحدهای بومی عوارض دریافت کنند، نه اینکه سهم زیاندیدگان واقعی کنگان ، جم و به ویژه عسلویه را تقلیل دهند.
پاسداری از حقوق مردم مناطق نفتخیز و آسیبدیده از صنعت، نیازمند نگاه کارشناسی، قانونمداری و پرهیز از نگاههای منطقهای غیرتخصصی است.
[کد خبر:AJ54324]
