آینه جم: همزمان با افزایش نظارت بر بازار مرغ در استان بوشهر، عرضه این ماده پروتئینی کمیاب شد؛ طوری که بسیاری از مغازه داران از ظهر دوشنبه یخچال های خود را از مرغ خالی کردند.

به گزارش «اینه جم»؛ در پی تاکید استاندار مبنی بر اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور درخصوص اینکه فروش مرغ بالاتر از 11 هزار و 500 تومان تخلف است، بازرسان سازمان صنعت و تجارت استان و تعزیرات حکومتی دیرهنگام به وظایف نظارتی خود در بازار مرغ ورود کردند.

نظارتی که به آمار معاون بازرسی سازمان صنعت و تجارت بوشهر در روز دوشنبه، منجر به تشکیل 31 پرونده تخلف گرانفروشی مرغ شده است.

اما همزمان با تشدید نظارت بر بازار مرغ استان، بسیاری از مغازه داران بخچال های خود را از مرغ های گرم خالی کرده، اتفاقی که به گفته یکی از این مغازه داران برای جلوگیری از جریمه و تشکیل پرونده از سوی بازرسان می باشد.

وی با بیان اینکه همزمان با افزایش روز افزون قیمت مرغ، فروش آنها بسیار کمتر شده، ادامه داد: ما هم از مردم هستیم و در جریان منشکلات اقتصادی جامعه می باشیم، ولی مرغ از کشتارگاه با قیمت 14700 تومان در اختیارمان قرار می گیرد و براساس آنالیز سود قانونی، باید با نرخ 15 هزار و 500 تومان بفروشم، ولی با وضعیتی که پیش آمده عملا فروش مرغ با نرخ اعلامی توجییه اقتصادی ندارد و تشکیل پرونده تخلف هم مشکل مضاعفی برای مغازه داران پیش می آورد.

در شرایطی که انتظار می رفت همزمان با افزایش نظارت بر قیمت مرغ در بازار، جهادکشاورزی بوشهر به عنوان متولی تامین اقلام ضروری مثل مرغ به عرضه بیشتر مرغ 11500 تومانی همت بگمارد، ولی روز دوشنبه خبری از این موضوع در بوشهر و سایر شهرستان ها نبوده است؛ طوری که بازارچه روز بوشهر به عنوان تنها مرکز توزیع مرغ با نرخ مصوب در روزهای گذشته نیز محموله ای برای توزیع نداشته است.

این درحالیست که طی روزهای گذشته معاون تنظیم بازار جهادکشاورزی استان از توافق با مرغدارن جهت تامین نهاده های مرغ با نرخ دولتی و در ازای آن تحویل مرغ با نرخ مصوب خبر داده و گفته بود: روزانه 25 تن مرغ گرم در استان توزیع خواهیم کرد.

شوربختانه به نظر می رسد جدا از اینکه در سطح کلان دولت بازار را رها کرده و خبری از نظارت موثر بر بازار نیست، در استان بوشهر نیز این وضعیت حادتر می باشد؛ طوری که با افزایش نظارت بازرسان، همان مرغ موجود در بازار هم کمیاب شده و از مرغ 11500 تومانی نیز خبری نیست.

یک کارشناس که خواست نامش ذکر نشود گفت: تعیین نرخ 11500 تومان برای عرضه مرغ گرم منصفانه است و برای مرغداران نیز به صرفه است که در ازای دریافت نهاده و غذای مرغ با نرخ دولتی، محصول شان را با نرخ مصوب به بازار وارد کنند، اما مشکل آن است که این مصوبه به صورت سراسری اجرایی نشده، در نتیجه مرغداران می توانند برای کسب سود بیشتر، مرغ تولیدی را به استان های همجوار انتقال داده و با قیمت های بالاتر عرضه کنند که زمینه ساز کمبود مرغ است.

به گفته وی، ضروریست استانداری پیگیر افزایش سهمیه مرغ استان با نرخ مصوب (حتی از سایر استان ها) باشد، وگرنه وضعیت موجود به کمبود برخی اقلام مثل مرغ در بازار و نارضایتی مردم منجر می شود./خلیج فارس

نوشتن دیدگاه