آینه جم: -محمد مهدی رفیعی سر دفتر اسناد رسمی
در دنیای امروز همه ما شاهد افرادی هستیم که صبحگاهان و در اول وقت اداری با لباسهای شیک و کت و شلوارهای اتوکشیده وکیف بدست در جلوی هر اداره و سازمانی منتظر ورود به ادارات جهت اغوای افکار مراجعین و برخ کشیدن ارتباط خود با سازمان ذی مدخل و تشویق و ترغیب افکار عمومی در جهت امیال و کسب منافع مادی و امرار و معاش خود می باشند.
چند صباحیست که فعالیت این افراد تا آنجا رونق یافته که قبح اعمال و افعالی چون رشا و ارتشا را زدوده و تبدیل به یک شغل کاذب اجتماعی بنام دلالی و کارچاق اداری شده و نظام اداری کشور را تبدیل به یک نظام بیمارگونه والبته رایج و معمول نموده است.
دلالانی که سابقا شاید در لفافه و بصورت پنهانی فعالیت می کردند ولی اکنون متاسفانه در ملاعام به کاسبی (کارچاق کنی) و عوام فریبی مشغول بوده و بدون توجه به راهکارهای قانونی و عرفی و سالم از بی اطلاعی مردم سوء استفاده نموده و روزانه پولهای کلانی از این راه بدست می آورند.
این افراد با توجه به ارتباط اداری خود با متولیان ادارات دولتی و روسا و کارکنان یک اداره و بعضا بعنوان گماشتگان آن اداره و نهاد و سازمان در اداراتی چون شهرداری ها، منابع طبیعی و امور اراضی، بنیاد مسکن، دادگستری و محاکم قضایی، فرمانداری ها وغیره به فعالیتهای فریبکارانه اشتغال داشته و با توصیف پیچیدگیهای اداری و اینکه آنها می توانند مشکلات را مرتفع نمایند، به مقاصد شوم خود می رسند.
متاسفانه علل و عوامل زیادی در ریشه یابی این معضل و ناهنجاری اجتماعی و اداری وجود دارد:
1- ضعف قوانین موضوعه: اولین و مهمترین عامل ایجاد این معضل اجتماعی عدم وضع مقررات و قوانین مفید در جهت منافع و رسیدگی به امورات اداری مردم و نبود عوامل بازدارنده در کوتاه نمودن ید دلالان و مهمتر از آن فقدان ضمانت اجرایی مناسب و موثر می باشد.
2- عدم برخورد مناسب کارکنان و مجموعه اداری با مردم: از جمله ضعف های یک نظام اداری رواج تفکر و اندیشه حکومت متولیان و کارکنان بجای مردم سالاری می باشد. فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری و عدم پایبندی برخی مدیران و کارکنان اداری به اینکه بعنوان خادمان مردم می بایست ارائه خدمت نمایند، موجب سلب سلامت اداری و در مضان اتهام بودن روسا و کارمندان ادارات گردیده است.
3- دیرکرد دادرسی ها در محاکم دادگستری: روند رسیدگی در محاکم دادگستری با تشریفات معموله تشکیل پرونده، رسیدگی، صدور رای، تجدید نظر و فرجام خواهی، و النهایه اجرای حکم آنقدر طولانی مدت بوده که اکثرا موجب سردرگمی و ناامیدی اصحاب دعاوی و در نهایت رها نمودن پرونده و موجب تضییع حقوق مردم شده و از طرف دیگر شفاف نبودن قوانین موضوعه و نبود یک مرجع معاضدت و ارشاد قضایی مفید در محاکم دادگستری باعث سلب اعتماد مردم از مرجع قضا و اقناع مردم جهت روی آوردن به واسطه ها و دلالان می باشد.
4-ضعف نظارت صحیح و مستمر: درنظام اداری و قضایی وجود یک نهاد و مرجع جهت نظارت برحسن امور و عملکرد سازمانها و نهادهای اداری، اجرایی، قضایی و انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری و قضایی و انتظامی لازم و ضروری می باشد. در نظامهایی که نظارت بصورت نمادین و سمبلیک و مقطعی و سلیقه ای صورت می گیرد و استمرار کمی و کیفی لازم را ندارد، پس از مدتی آسیب پذیر شده و تبدیل به یک چالش بزرگ می گردد. به کرات مشاهده گردیده که یک قاضی یا کارمندکه بدلیل تخلف از سمت خود عزل و برکنار گردیده در جایی دیگر و یا در پست و سمتی دیگر بکار گمارده شده است؛ در حالی که اگر برخوردی قاطع و صریح و روشن شود خود عامل پیشگیرانه ای برای سایرین خواهد شد.
5- ضعف فرهنگی و اقتصادی: عامل فرهنگی یکی از زمینه های ایجاد این معضل اجتماعی شوم می باشد. آموزشهای رفتاری و فرهنگ سازی شخصیتی و اداری مهمترین اصل در ایجاد یک فضای اداری مناسب جهت رسیدگی به امورات اداری مراجعین و تکریم ارباب رجوع می باشد. از آنجایی که بعضی از مسئولیتها و مشاغل اداری نیاز به ویژگیها و ظرافتهای خاص خود دارد نادیده گرفتن استعدادهای افراد و تقسیم مسئولیتها بدون در نظر گرفتن شایستگی ها می تواند کمک بزرگی به آسیب پذیر نمودن سازمان و فرد نماید. عامل اقتصادی نیز کمک بزرگی به ایجاد پدیده کارچاق کنی می نماید. بعضی از مشاغل با توجه به حساسیت آنها همیشه از سوی دولتها نگاه ویژه ای به آن می شود. تامین نیازهای اولیه یک کارمند یا قاضی و یا مدیر و مسئول و بی نیاز نمودن آنها از دغدغه های اقتصادی روزمره می تواند فساد اداری را به حداقل ممکن برساند.
متاسفانه عمل کارچاق کنی و دلالی در کشور ما سابقه دیرین و قدمت تاریخی دارد و تاکنون هیچ قانون و مرجعی نتوانسته آنرا ریشه کن و درمان نماید. در بررسی قوانین موضوعه کشورمان اصطلاحی تحت عنوان کارچاق کنی وجود ندارد و در واقع این اصطلاح بصورت عامیانه تعریف شده است؛ البته فعل و عمل کارچاق کنی می تواند مصادیقی از قبیل رشا و ارتشا، تظاهر به وکالت،اعمال نفوذ و تحصیل مال نامشروع داشته باشد.
از مصادیق کارچاق کنی ماده 555 قانون مجازات اسلامی ((هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری، لشکری یا انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود سندی جعل نموده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت))، می باشد.
*** بانیان آزادی
[کد خبر:AJ26740]
دیدگاه‌ها
خواهشمند است وضعیت دلال های کاریاب هم بررسی بشه که بدون هیچ قانونی آزادانه به باج گرفتن از مردم ادامه می دهند
با تشکر از سایت
خوراکخوان (آراساس) دیدگاههای این محتوا