آینه جم/سید حسن حسینی بنک

با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و با توجه به شرایط اقتصادی موجود، یکی از چالش‌های محسوس در مناطق صنعتی کشور، تفاوت چشمگیر سطح حقوق و مزایا میان کارکنان شرکت‌های پتروشیمی و سایر کارمندان دولت، نهادهای امنیتی و انقلابی مستقر در همان مناطق است.

این تفاوت قابل توجه در دریافتی‌ها، ضمن ایجاد نارضایتی و کاهش انگیزه در میان کارمندان دستگاه‌های دولتی و خدماتی، باعث شکل‌گیری نوعی ناهمگونی اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای فعال در یک منطقه جغرافیایی می‌شود. در حالی که همه این کارکنان، چه در بخش صنعت و چه در بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی، در مسیر تحقق اهداف کلان کشور و پشتیبانی از چرخ تولید و توسعه ملی گام برمی‌دارند.

از این رو با توجه به نقش مؤثر کارکنان دولت، نهادهای امنیتی، انتظامی و خدماتی در پشتیبانی، حفظ امنیت، ارائه خدمات عمومی، و تسهیل فعالیت صنایع بزرگ، پیشنهاد می‌شود سازوکاری قانونی و اجرایی برای همسان‌سازی سطح حقوق و مزایای این قشر با کارکنان صنایع پتروشیمی تدوین و اجرا گردد.

بر این اساس، شایسته است مابه‌تفاوت حقوق و مزایای کارمندان دولت و نهادهای یادشده در شهرها و مناطق مجاور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از محل درآمدهای پایدار حاصل از فعالیت‌های همین صنایع تأمین گردد. این اقدام ضمن رعایت عدالت مزدی، به توزیع متوازن‌تر منافع ناشی از صنعت میان ساکنان و نیروهای شاغل در این مناطق منجر خواهد شد.

اجرای این طرح دارای آثار و پیامدهای مثبت متعددی است؛ 

1. ارتقای رضایتمندی شغلی و بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دولت و نهادهای خدماتی در مناطق صنعتی.

2. افزایش بهره‌وری اداری و بهبود کیفیت خدمات عمومی و امنیتی ارائه‌شده به صنایع و شهروندان.

3. کاهش مهاجرت نیروهای انسانی متخصص از این مناطق به شهرهای برخوردارتر.

4. تحکیم تعامل سازنده میان بخش دولتی، نهادهای حاکمیتی و صنایع بزرگ کشور.

5. تقویت سرمایه اجتماعی و حس تعلق در کارکنان دستگاه‌های اجرایی نسبت به مأموریت‌های ملی و منطقه‌ای.

بدیهی است که همسان‌سازی حقوق در این چارچوب، نه به‌عنوان هزینه‌ای مضاعف بلکه سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی و پایداری صنعت تلقی می‌گردد. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که ایجاد تعادل مزدی در مناطق صنعتی، موجب افزایش کارآمدی ادارات، کاهش تنش‌های اجتماعی و رشد شاخص‌های بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

از این‌رو پیشنهاد می‌گردد موضوع همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و نهادهای امنیتی و انقلابی با حقوق کارکنان شرکت‌های پتروشیمی در شهرهای مجاور صنعت، از محل درآمدهای حاصل از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در دستور کار دولت و نهادهای تصمیم‌گیر ذی‌ربط قرار گیرد.

امید است با اجرای این سیاست عادلانه، ضمن ارتقای سطح رفاه عمومی در مناطق صنعتی، شاهد بهبود همکاری میان بخش‌های مختلف حاکمیت و صنعت و حرکت در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه متوازن کشور باشیم.

نوشتن دیدگاه