«آینه جم»- نادر کشتکار، فعال و کارشناس اقتصادی: هدف از تشکیل مناطق آزاد و تجاری، مواردی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، صادرات غیر نفتی،ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی صادرات مجدد بود.

با شکل گیری این مناطق، هرچند امید می رفت مناطق آزاد به عنوان دروازه ای برای جذب سرمایه گذاری در کشور عمل کنند، اما شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و به ویژه آغاز تحریم ها، موانع جدی در برابر تحقق این امید ایجاد کرد. این در حالی بود که سرمایه گذاران داخلی با درک و تحمل شرایط ناشی از این تحریم ها و با امید به تدابیر مسوولان در حل موانع موجود،سرمایه گذاری در این مناطق را آزاد کردند.

رفع تحریم ها و آغاز دوران پسابرجام، امید به رفع موانع و تحقق اهداف ذاتی شکل گیری مناطق آزاد را بر مبنای آنچه در «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ و مجموعه ای مقررات مرتبط با آن ذکر شده بود، مجددا زنده کرد. آنچه این روزها می شنویم و البته نشانه هایی از آن را هم مشاهده می کنیم گواهی می دهد که اقتصاد ایران تا حدودی از لبه پرتگاه خارج شده، در حوزه هایی در جاده و ریل درست خود قرار گرفته و در عرصه هایی نیز بلاتکلیف و بی هدف و بی تصمیم رها شده است.

وضعیت برخی از مناطق آزاد کشور را تا حدودی می توان در دسته دوم مشاهده کرد. در واقع علاوه بر مشکلات ناشی از شرایط کلان اقتصادی کشور ، مناطق آزاد از مسائل دیگری نیز رنج میبرند که از جمله می توان به چالش هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی، نواقص مقررات کارو اشتغال مناطق،چالش های پیش روی تاسیس بانک های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اخلافات اشاره کرد که سبب شده تا این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند.

این سخن به معنای نادیده گرفتن برنامه ریزی، زحمات و تلاش های بخش عمده ای از مدیران ارشد مناطق آزاد نیست، اما واقعیت آن است که بخش خصوصی به وجد آمده از شعار تدبیر و امیدوار به آینده پر تحرک سرمایه گذاری و رونق، چنانچه باید و شاید همراهی و همپایی ندیده اند. این درحالی است که علی القاعده مهم ترین عامل تحرک سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاری در این مناطق، میزان رضایت و سهولت فعالیت سرمایه گذاران فعلی است؛ مساله ای که می توان به جرات گفت در شرایط فعلی بین سرمایه گذاران فعال در مناطق آزاد مغفول مانده است.

در واقع شرایطی که متاسفانه خارج از اراده و قدرت دولت یازدهم به اقتصاد کشور و به تبع آن مناطق آزاد تحمیل شده بود شرایطی بود که البته بخش خصوصی و سرمایه گذاران صبور در مناطق آزاد و به ویژه در منطقه آزاد کیش آن را پذیرفتند و نارسایی ها، کمبودها و بی عملی ها را به دلیل وجود شرایط پیش گفته صبورانه تحمل کردند اما این تحمل ناشی از درک مشکلات کلان اقتصادی کشور متاسفانه در بیشتر موارد به رضایت و موافقت با عملکرد مدیران دولتی تعبیر و مستمسکی برای بی توجهی به ضعف های مدیریتی،تغییر پیاپی سیاست ها و قوانین و عملکرد نادرست برخی مدیران شد.

هم اکنون در آستانه تغییرات مجدد مدیریتی در مجموعه مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد کیش می توان گفت اگر همانطور که در سیاست های کلان دولت ذکر شده و فلسفه ذاتی شکل گیری مناطق آزاد بر آن تاکید دارد، مدیران جدید رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد را در چشم انداز عملکردی خود دارند، گام نخست آن باید در رفع موانع قانونی و مدیریتی و حل مشکلات عدیده سرمایه گذاران فعلی باشد. در شرایطی که سرمایه گذاران فعلی،با مسائل و مشکلات عدیده دست به گریبان هستند،تعارفات متداول برای جذب سرمایه های جدید راه به جایی نخواهد برد.

نوشتن دیدگاه