آینه جم: در حالی که چرخ‌های عظیم صنعت نفت و گاز به همت کارگران ارکان ثالث می‌چرخد، بخش قابل‌توجهی از دسترنج این قشر به جیب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود که تنها هنرشان «امضای قرارداد در اتاق‌های دربسته» است.

حذف دلالان و اجرای عدالت در پرداخت

این فعال صنفی کارگران ارکان ثالث، ریشه اصلی نارضایتی‌ها را نه در کمبود منابع، بلکه در حضور واسطه‌هایی می‌داند که بخشی از دسترنج کارگر را پیش از رسیدن به سفره او می‌بلعند.

ربانی با اشاره به فهرست دقیق مطالبات می‌گوید: خواسته‌های ما کاملاً روشن و قانونی است. ما خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. در حال حاضر، مابه‌التفاوت حقوق ما با نیروهای قراردادی که آنها هم مشمول قانون کار هستند، بسیار فاحش است. دلیل این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها صرفاً حضور پیمانکار است چرا که مابه‌التفاوت بودجه‌ای که کارفرما برای حقوق تخصیص می‌دهد، به جای آنکه به جیب کارگر برود، به عنوان سود واسطه‌گری در حساب پیمانکار رسوب می‌کند.

وی می‌افزاید: ما اصلاً پیمانکار را به چشم نمی‌بینیم. در طول ۱۳ سال سابقه، من به شخصه پیمانکارانی را دیده‌ام که حتی یک‌بار در محیط کار حاضر نشده‌اند اما ۵ تا ۱۰درصد از حقوق تمام همکاران مرا بابت رد کردن یک لیست بیمه برمی‌دارند. اگر این دلالان حذف شوند، عدالت در پرداخت‌ها برقرار می‌شود و بار مالی هم برای دولت ایجاد نمی‌شود، بلکه تنها سود یک واسطه غیرضروری حذف می‌شود.

برخورد با حق قانونی کارگران برای شکایت

این فعال کارگری با انتقاد از برخوردهای غیرقانونی با کارگران مطالبه‌گر، به تناقض میان حقوق شهروندی و واقعیت‌های محیط کار اشاره کرد و گفت: باعث تأسف است که ما مواردی داشتیم که همکار ما صرفاً به دلیل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توسط حراست شرکت احضار و بازخواست شده است. طبق اصول صریح قانون اساسی، هر شهروندی حق دارد حتی از عالی‌ترین مقامات قوای سه‌گانه و رئیس‌جمهور به مراجع قضایی شکایت کند اما در محیط‌های کارگری ما، نیروی شرکتی حتی حق ندارد برای تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع کند. این رفتارها نه تنها غیرقانونی، بلکه دهن‌کجی به حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی است.

او به هزینه‌های سنگین فعالیت صنفی اشاره کرده و می‌گوید: نماینده قانونی و برگزیده ۱۴هزار کارگر در عسلویه، به دلیل مطالبه‌گری تعلیق شد. همکارانی داشتیم که با قطع حقوق و اخراج

روبرو شدند. کارفرما با فشار به پیمانکار، فعالان صنفی را در «لیست سیاه» قرار می‌دهد و از آنها تعهد کتبی می‌گیرند که دیگر اعتراض نکنند. آخر کجای دنیا از رئیس یک تشکل صنفی که وظیفه‌اش پیگیری قانونی حقوق است، تعهد می‌گیرند که دیگر اعتراض نکند؟ مگر وظیفه تشکل صنفی چیزی جز اعتراض و پیگیری قانونی است؟ اگر قرار است سکوت کنند، چرا مجوز تشکل می‌دهید؟ با فشارهای معیشتی و گروگان گرفتن امنیت شغلی و نان زن و بچه، کارگران را مجبور به سکوت می‌کنند. این رویه در تضاد کامل با اصول قانون اساسی است.

نوشتن دیدگاه