آینه جم: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون 99 درصد روستاهای استان به شبکه گاز متصل هستند، می گوید: فقط 6 روستای استان فاقد گاز هستند که در مناطق صعب العبور می باشند که امیدواریم با تامین اعتبار، این موارد نیز انجام شود.

به گزارش آینه جم؛ علی اکبر فقیه در نشست خبری پاسخگویی مسئولان در استانداری بیان کرد: همچنین خارگ تنها شهر باقی مانده استان فاقد شبکه گاز خانگی است که از سال 90 تاکنون سناریوهای مختلفی برای گازرسانی به آن مطرح بوده، اما هنوز منبع گاز پایداری یافت نشده است.

فقیه افزود: در آخرین اقدام، حدود سه سال پیش پتروشیمی خارگ برای فاز دوم خود درنظر داشت خط انتقال گاز از بندر ریگ به خارگ در دریا اجرا کند که ما نیز برای تامین خوراک پتروشیمی قرارداد بستیم و درنظر داشتیم انشعابی از آن برای گازرسانی به خانوار خارگ بگیریم، ولی پتروشیمی از اجرای این خط انتقال انصراف داد.

وی ابراز امیدواری کرد: اگر منبع پایدار گاز از درون جزیره مثل پالایشگاه یا چاههای پیرامون وجود داشته باشد، آمادگی داریم طی 6 ماه لوله کشی گاز شهر را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با تاکید بر اینکه گازرسانی به جزیره شیف یکی از چالش برانگیزترین و شاخص ترین نوع گازرسانی شرکت گاز استان بوشهر بوده است، گفت: گازرسانی به شیف از اقدامات شاخص شرکت گاز استان بوشهر است. چرا که راه زمینی به این منطقه وجود نداشت و حفاری هم امکان نداشت. از این رو به شیوه نوین توانستیم ۱۸۰۰ متر از زیر بستر دریا به این منطقه گازرسانی کنیم که این طرح به عنوان الگویی برای جزیره قشم هم اجرایی شد.

فقیه با اشاره به خدمات ارائه شده شرکت گاز استان بوشهر در بخش مسئولیت اجتماعی بیان داشت: ۴۰۰ منزل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی لوله کشی گاز شد که تامین اعتبار آن با شرکت گاز استان بوشهر بود.

عدم استقبال از تسهیلات گازرسانی

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از دریافت 7 هزار سهمیه وام لوله کشی گاز برای هم استانی ها خبر داد و اظهار داشت: این تسهیلات 15 میلیونی از طرف 9 بانک پرداخت می شود، اما از اواخر پارسال که پرداخت این تسهیلات آعاز شده، تاکنون فقط 180 مورد از آن استفاده شده و استقبالی مناسبی نبوده است.

فقیه یکی از دلایل عدم استقبال بوشهری ها از این تسهیلات را ناشی از این دانست که رقم آن نیمی از هزینه لوله کشی را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها این بود که میزان سهمیه را از 7 هزار خانوار به 3500 نفر کاهش داده تا سهم هر متقاضی به 30 میلیون تومان افزایش یابد که این موضوع از اختیار استان خارج است.