آینه جم: بیش از یک ماه از دستور رییس جمهور در جمع کارگران برای حذف شرکت های پیمانکاری گذشته اما هنوز نشانه ای از اجرای عملی دیده نمی شود. آنچه در این مدت رخ داده بیش از آنکه اقدام عملی باشد در سطح گفتمان رسانه ای باقی مانده و وعده ها همچنان در هزارتوی بروکراسی دولتی گم شده است.
اما چرا سیاست هایی مانند گرانی سوخت یا حذف ارز ترجیحی با قاطعیت و شتاب اجرا می شود اما وقتی نوبت به تصمیماتی می رسد که منافع میلیون ها کارگر را تامین می کند دچار تاخیر اجرایی و بروکراسی اداری می شود؟
این تفاوت در سرعت اجرا، بیش از آنکه ناشی از پیچیدگیهای فنی باشد، نشاندهنده یک «اولویتبندی نانوشته» است؛ اولویتی که در آن، سودآوری برخی دولتی ها و پیمانکاران بر امنیت شغلیِ میلیونها نیروی کار ارجحیت دارد.
امنیت شغلی، قربانیِ اما و اگرها
تاخیر در اجرای این وعده، تنها یک عدد روی تقویم نیست؛ بلکه به معنای ادامه ناامنی شغلی برای کارگرانی است که با حقوقهای حداقلی، بیمههای نامطمئن و عدم برخورداری از مزایای قانونی، چرخهای ادارات کشور را میچرخانند.
هر روز تأخیر در اجرای دستور حذف پیمانکاران، یعنی بی انگیزه گی برای کارگری که همتراز با کارمند رسمی کار میکند اما فاصله طبقاتی معناداری با او دارد.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت، به جای بهانهتراشی و استناد به «کمبود بودجه» یا «پیچیدگیهای قانونی»، جدولی زمانبندیشده و شفاف برای حذف واسطهها ارائه دهند. اگر دولت میتواند در کسری از ثانیه قیمتها را اصلاح کند، قطعاً تواناییِ پایان دادن به استثمارِ نیروی کار در زیرمجموعههای خود را نیز دارد؛ مگر آنکه «خواستن» برای اجرای عدالت، دشوارتر از «توانستن» برای فشار بر معیشت مردم باشد!
