آینه جم: با تغییر استاندار، اولین و شاید مهمترین تغییری که مورد انتظار است، تغییر و تحول در فرمانداران است، تغییری که سمت و سوی استاندار جدید و استراتژی او را برای مدیریت استان روشن خواهد ساخت.

به گزارش «آینه جم»؛ در زمان استاندار پیشین یکی از مهمترین انتقادات معطوف به عزل و نصب هایی بود که بعضا در انتخاب آن روابط شخصی و فامیلی جای خود را به کاردانی و کارآمدی داده بود و سایه این انتقادات تا روزهای آخر تصدی استانداری سالاری بر عملکرد وی سایه انداخته بود، موضوعی که باعث گردید با روی کارآمدن عبدالکریم گراوند تغییرات مدیریتی به عنوان اولویت خواست گروه ها و شخصیت های همسو با دولت از وی مطرح شود و از او بخواهند که ضمن جلوگیری از تکرار اشتباهات مدیریتی استاندار پیشین، با عزل مدیران سفارشی این اشتباهات را اصلاح کند.

با این وجود حرف حدیث هایی در باره ارتباط نزدیک گراوند با سالاری ابهاماتی را درباره نوع برخورد استاندار جدید با فرماندارن منصوب استاندار پیشین ایجاد کرده بود که گراوند در دیدار خود با ائتلاف اصلاح طلبان آن را بی جواب نگذاشت و تاکید کرد که «در انجام وظایف مدیریتی خود وامدار هیچکس نیست و تغییرات را براساس دو شاخصه کاردانی و پاک دستی در دستور کار خود قرار خواهد داد.»

اگرچه زمان زیادی از پوشیدن ردای استانداری توسط گراوند نگذشته، اما انتظار می رفت با توجه به سابقه حضور وی در معاونت سیاسی امنیتی این استانداری و شناختی که از ترکیب فرمانداران و کلیت استان به دست آورده، تغییر فرماندارن با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اما به نظر می رسید وی از همان ابتدا برای تغییرات عجله چندانی ندارد. گراوند در گفتگویی با رسانه ها دلیل کند بودن تغییرات را ضرورت تامل و دقت عنوان نمود و یادآور شد «برای تغییر مدیران از هیچکس تبعیت نمی کند» اظهارنظری که به نوعی در پاسخ به نگرانی ها درباره ابقا فرماندارن دوران مصطفی سالاری تعبیر شده و استاندار فعلی را وامدار سلف خود می دانستند.

گراوند که در معارفه اش تاکید کرده بود مناصب وزارت کشور را از کارشناسی و فرمانداری تا استانداری طی کرده و پس از آغاز بکارش بر تقویت و ارتقا نیروهای وزارت کشوری در انتصاباتش تاکید داشته، در اولین مرحله از انتصاب فرمانداران استان، رویکردی معطوف به جابجایی را در پیش گرفته تا برکشیدن و انتصاب فرمانداران جدید.

طوری که در احکام صادره از سوی وی برای تعیین سرپرست 4 فرمانداری استان، همه گزینه ها دارای سابقه فرمانداری یا سرپرستی فرمانداری در حال حاضر می باشند:

عبدالنبی یوسفی سرپرست فرمانداری عسلویه (اکنون فرماندار کنگان)
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻧﺎﺩﺭﯼ سرپرست فرمانداری دشتی (اکنون فرمانداری عسلویه)
فتح الله نوروزی سرپرست فرمانداری کنگان (اکنون فرمانداری جم)
محمد حسینی سرپرست فرمانداری جم (اکنون سرپرست فرمانداری دشتی)

رویکردی که ارزیابی های قبلی درباره تمایل استاندار بر انتصاب فرمانداران غیربومی را تایید می کند. (همان سیاست وزارت کشور برای انتصاب استانداران غیربومی در دولت دوازدهم)، درحالی که با توجه به غیربومی بودن استاندار و گزینه های معاونت سیاسی و عمرانی وی (که اخیرا رسانه ای شده)، به نظر می رسد حضور چهره های کارآمدی از هر شهرستان در راس فرمانداری منجر به شناخت و پیگیری بهتر فرصت ها و چالش های شهرستان متبوع می گردید.

علاوه بر این، رویکرد جابجایی فرمانداران بجای انتصاب چهره های جدید و پاک دست، از نگاه اغلب ناظران سیاسی، از یک سو تلاشی برای خاموش کردن عطش تغییر فرمانداران و از سوی دیگر حرکتی در راستای رضایت استاندار پیشین ارزیابی می شود.

اکنون سوال اینجاست اگر فرمانداری در حوزه ای عملکرد مناسبی داشته و توانسته اهداف دولت را اجرایی نماید، چه ضرورتی برای تغییر آنها احساس می شود و اگر نتوانسته کارنامه قابل قبولی در این مدت از خود بجای بگذارد چه ضمانتی برای عملکرد مناسب شان در فرمانداری شهرستان دیگر وجود دارد؟

به نظر می رسد اراده اصلاح امور در استان نه با جابجایی فرماندارن بلکه با عزل فرماندارن سفارشی و انتصاب فرماندارن توانمند و پاکدست محقق خواهد شد، طوری که باید گفت جابجایی فرماندار بیش از آنکه تلاشی برای اصلاح باشد اقدامی برای ابقا و جلب رضایت دیگران تعبیر می شود.

با این وجود باید منتظر انتصابات دیگر استاندار در سایر فرمانداری ها و خصوصا معاونت ها و مدیریت های ستادی استانداری ماند و دید که آیا عبدالکریم گراوند در تغییرات مدیریتی راه سلف خود را در پیش خواهد گرفت و یا طرحی نو در مدیریت استان خواهد انداخت و برای ناکارآمدی ها تدبیری اساسی دارد؟/خلیج فارس