آینه جم- محمدصادق صفت

پرسش اصلی این روزهای مردم ایران که در این آب و خاک زندگی می‌کنند این است که شرایط زندگی آنها تا چند سال دیگر با همین دست فرمان پیش خواهد رفت و آنها باید چند سال دیگر سختی‌های ریشه دوانده در تحریم را تحمل کنند؟ به عبارت ساده‌تر ایرانیان می‌پرسند تا چند سال دیگر باید به شکل غیرعادی زندگی کنند؟ واقعیت‌ها را نمی‌توان تا ابد از شهروندان پنهان کرد و به آنها یادآور شد روزگارشان عادی است.

مردم با گوشت و پوست و استخوان خود دردهای تورم و رشدهای آهسته را که دستاوردشان فقیر‌تر شدن است احساس می‌کنند و شوربختانه امیدی هم برای آینده کوتاه‌مدت به آنها داده نمی‌شود.

به این تحلیل که یک رسانه رسمی منتشر کرده توجه کنید: «کارشناسان و تحلیلگران خارجی می‌گویند ایران با طراحی یک سازوکار دو جانبه غیردلاری توانسته است مسیری تازه برای انجام تجارت خارجی ایجاد کند که تحریم‌های مالی آمریکا را عملا بی‌اثر می‌کند.»

پرسش این است که مگر می‌توان آینده یک سرزمین و ۹۰‌میلیون باشندگان آن را به این ترفندها گره زد؟ تا کی قرار است ایرانیان دنبال راه‌های تازه برای فرار از تحریم مالی باشند؟ چرا ایران نمی‌تواند و نباید نفت خود را مثل دیگر کشورها به بازار جهانی عرضه کند؟ این ترفندها اگر فایده داشت ایران اکنون سهم خود از بازار نفت جهان را به کشورهای دیگر نداده بود و گاز این کشور بی‌پناه و تنها در دل دریاها و کوه و بیابان‌ها و دشت‌های کشور رها نشده بود.

قبول کنیم باید دنبال حل مساله اصلی برویم و بپذیریم برای سربلندی ایران راه‌های دیگری هم هست.

آینه جم-نصرالله شفیعی

اگر نقش بی‌بدیل آموزش‌وپرورش در تربیت نسل آینده را بدرستی درک کنیم، بی‌تردید اجازه نخواهیم داد که این نهاد حیاتی به میدان رقابت‌های سیاسی و جناحی بدل شود. آموزش‌وپرورش نه ابزاری برای قدرت‌نمایی سیاسی‌ست و نه محل تصفیه‌حساب‌های جناحی. اما متأسفانه، طی سال‌های اخیر، سایه سنگین سیاست‌زدگی بر این نهاد گسترده شده و به آن لطمه‌هایی جدی وارد کرده است.

در حالی که اولویت نظام تعلیم و تربیت باید تربیت انسان‌های مسئول، آگاه و توانمند باشد، در عمل، شاهد آن هستیم که انتخاب و انتصاب مدیران در بسیاری از موارد نه براساس تخصص و شایستگی، بلکه صرفاً با ملاک‌های سیاسی و جناحی انجام می‌شود. به‌جای توجه به توان مدیریتی، تجربه، تعهد و آشنایی با نظام آموزشی، گاهی تنها معیار، هم‌سویی فکری با جریان سیاسی حاکم یا سابقه فعالیت در ستادهای انتخاباتی است.

این نگاه محدود و جناح‌زده، چه در قالب اصول‌گرایی و چه اصلاح‌طلبی، وقتی مبنای انتخاب مدیران قرار می‌گیرد، ضربه‌ای سهمگین به آینده آموزش کشور وارد می‌کند. مدیران شایسته و متخصص کنار گذاشته می‌شوند و افراد کم‌تجربه یا فاقد صلاحیت صرفاً به‌دلیل هم‌سویی سیاسی بر مصدر امور می‌نشینند. چنین رویکردی نه‌تنها باعث بی‌ثباتی مدیریتی در آموزش‌وپرورش می‌شود، بلکه فرصت‌های طلایی برای اصلاح و ارتقاء نظام آموزشی را نیز از بین می‌برد.

چرخه معیوب تغییرات مدیریتی با هر دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، به‌ویژه در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، گواه این واقعیت تلخ است. در بسیاری از موارد، به‌محض تغییر دولت، مدیرانی که به جریان قبلی وابستگی داشته‌اند، برکنار می‌شوند؛ بدون آنکه کارنامه، توانمندی‌ها یا خدمات آنان مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل، مدیران جدیدی منصوب می‌شوند که گاه فاقد حداقل‌های لازم برای مدیریت در نظام تعلیم و تربیت‌اند.

نتیجه چنین سیاست‌زدگی آشکار و نگران‌کننده‌ای، چیزی جز افت کیفیت آموزشی، سردرگمی دانش‌آموزان و معلمان، و تضعیف اعتماد عمومی به نهاد آموزش‌وپرورش نیست. در این میان، معلمان شایسته‌ای وجود دارند که با پشتوانه‌ای از دانش، تجربه و تعهد، می‌توانند مدیریت آموزش را به‌درستی بر عهده بگیرند؛ اما نه شناسایی می‌شوند، نه به‌کار گرفته می‌شوند و نه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

ضروری است که با ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و کارآمد، توانمندی‌های مدیران به‌صورت مستمر ارزیابی شود و فرآیند انتخاب مدیران براساس شایستگی، تخصص، کارنامه عملی و تعهد حرفه‌ای انجام گیرد.

 آموزش‌وپرورش نیازمند مدیرانی است که به‌روز، مسئولیت‌پذیر، آگاه به تحولات جهانی تعلیم و تربیت و دلسوز نسل آینده باشند؛ نه صرفاً وفادار به یک جریان سیاسی.

نگاه تنگ و بسته جناحی در آموزش‌وپرورش، خسارتی بزرگ به فرزندان این سرزمین وارد کرده و آینده علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. وقت آن رسیده است که با بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی این وزارتخانه، آموزش‌وپرورش را از حاشیه‌های سیاسی دور کنیم و آن را به مسیر اصلی خود—یعنی تربیت انسان‌های فرهیخته، مسئول و متعهد—بازگردانیم.

آینه جم- راضیه حسینی

قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌ خودرو: «چرا وقتی تورم ۴۰ درصد است افزایش قیمت خودرو باید ۱۵ درصد باشد؟»

الان باز یک عده سریع لیستی از سؤالات تخریب‌کننده، به جهت سیاه‌نمایی آماده می‌کنند. مثلاً می‌گویند:

چرا وقتی خودرویی در دنیا ساخته می‌شود که حتی در خواب یا سکته هم راننده را نجات می‌دهد، خودروهای داخلی ما، برای راننده‌ی بیدار و هوشیار هم ایمن نیستند؟

چرا وقتی آپشن‌های خودروسازان خارجی از خودروی دو صفر هفت جیمزباند هم فراتر رفته است، خودروهای داخلی ما باید هنوز گیر یک ایربگ باشند و باز هم هیچ‌کس نداند بعضی ماشین‌ها واقعاً ایربگ دارند یا مثل جیب برخی لباس‌ها، صرفاً تزیینی‌اند!

چرا خودروی صفر، که از کارخانه تحویل می‌گیریم، باید نقص فنی داشته باشد؟ چرا بعضی از نقص‌ها اصلاً برطرف نمی‌شوند و تعمیرکار می‌گوید «این دیگه ایراد ساختاری داره»

چرا ایمنی بدنه‌ی بعضی ماشین‌های تولید داخل از کاردستی بچه‌های دبستانی هم ضعیف‌تر است و فقط با باد یک خودروی سنگین، چپ می‌شود و بعضی‌های‌شان همین که کامیونی از دور ببینند یا صدایش را بشنوند مچاله می‌شوند؟

یا مثلا مردم می پرسند، چرا وقتی ارز تخصیص یافته دولتی برای قطعات تغییراتی نداشته باید  نرخ آن تغییر کند؟

این سؤال‌ها همگی فقط در جهت سیاه‌نمایی عملکرد درخشان شما مسئولان عزیز، پرسیده می‌شود و هیچ ارزشی ندارد. اگر مطرح کردیم فقط خواستیم  آگاهی خوانندگان بالا برود و بس. باید بدانند چه سؤالاتی سیاه‌نمایی است و کدام سفیدنمایی. به چه سؤالاتی باید وقع بنهند و کدام را محل نگذارند.

حالا می‌رویم سراغ قسمت وایت قضیه و سؤال‌هایی که پرسیدن‌شان نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه واجب است.

یکی همان بود که خودتان به زیبایی مطرح کردید. دومی این است که چرا مردم به گذشته‌ی خود نگاه نمی‌کنند. اجدادشان  مگر ماشین داشتند؟ ولی حالا شرکت‌های خودروسازی کاری کرده‌اند که مردم می‌توانند به‌راحتی از بین کلی ماشین، یکی را انتخاب کنند؛ تازه آن هم با امکان انتخاب رنگ‌های متنوع و جذاب!

درگذشته مگر ماشین‌ها کولر و شیشه‌بالابر داشتند؟ ولی الان به لطف خودروسازان داخلی ما می‌توانیم از کولر استفاده کنیم و لذت ببریم. البته واضح است که در سربالایی‌ها بنز و بی ام و هم کولرشان نمی‌کشد و باید خاموش کنند، این اصلاً ایراد به‌حساب نمی‌آید.

مگر ترافیک را نمی‌بینید؟ این‌ها همه به‌خاطر توانایی بالای مردم در خرید خودروست و هیچ ربطی به معابر و خیابان‌های قدیمی و افزایش جمعیت ندارد. خودروسازان از بس ماشین‌ها را ارزان می‌فروشند که بچه‌ی چهار‌ساله هم با پول‌توجیبی خودش می‌تواند یک ماشین بخرد و بگذارد در پارکینگ برای آینده.

امیدواریم به‌زودی شاهد برابری و حتی بالاتر رفتن قیمت خودرو نسبت به تورم باشیم و این مشکل هم به طور کامل برطرف شود!

آینه جم- سید محسن پیامی

صدای آرام موج‌ها، نسیم خنک خلیج فارس و عطر شور دریا، اولین سلام بوشهر به هر گردشگر است. شهری که در امتداد آب‌های فیروزه‌ای گسترده شده و هر گوشه آن داستانی تازه برای روایت دارد. قدم زدن بر شن‌های طلایی، تماشای غروب خورشید بر آب‌های آرام و تجربه فرهنگ غنی دریانوردی، تنها بخشی از ظرفیت‌های بی‌پایان این استان است.

اما فراتر از این تصویر شاعرانه، واقعیتی نهفته است: بوشهر بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد و یکی از مهم‌ترین سواحل ایران در همسایگی خلیج فارس به شمار می‌رود. همین ویژگی، این استان را به بهترین نقطه کشور برای توسعه گردشگری دریایی بدل می‌سازد؛ صنعتی که امروز در جهان میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرده اما در ایران سهمی ناچیز دارد.

بر اساس تعریف جهانی، گردشگری دریایی به فعالیت‌های تفریحی در آب‌های عمیق و دور از ساحل گفته می‌شود؛ از جمله غواصی، تورهای دریایی، اسکی روی آب، جت‌اسکی، قایق‌های کف‌شیشه‌ای، آکواریوم‌های دریایی و ماهیگیری در آب‌های عمیق. این شاخه از گردشگری در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و امروزه کشتی‌های کروز با ظرفیت هزاران مسافر، بخش بزرگی از بازار گردشگری را در اختیار دارند. تنها در سال 2024 بیش از 34 میلیون نفر در جهان سفر دریایی را تجربه کرده‌اند.

کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس همچون امارات و بحرین با سرمایه‌گذاری گسترده، توانسته‌اند گردشگری دریایی را به منبع مهم درآمد خود تبدیل کنند. دوبی امروز قطب گردشگری دریایی منطقه است و سالانه هزاران گردشگر از طریق کشتی‌های تفریحی وارد آن می‌شوند. این در حالی است که ایران، با وجود موقعیتی استراتژیک و ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، هنوز در این حوزه حضوری کمرنگ دارد.

بوشهر می‌تواند این معادله را تغییر دهد. سواحل متنوع، جزایر بکر، اکوسیستم‌های مرجانی، فرهنگ دریانوردی سنتی، موسیقی و آیین‌های بومی، غذاهای محلی و بازارهای ساحلی، بستری منحصربه‌فرد برای جذب گردشگر داخلی و خارجی فراهم کرده است. توسعه اسکله‌های تفریحی، ایجاد ماریناهای استاندارد، راه‌اندازی مراکز ورزش‌های آبی، احداث هتل‌های ساحلی و طراحی تورهای تخصصی می‌تواند بوشهر را به جایگاهی فراتر از یک مقصد محلی ارتقا دهد.

البته موانعی نیز وجود دارد: ضعف زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، کمبود فرهنگ‌سازی و آشنایی عمومی با سفرهای دریایی و نیز قوانین دست‌وپاگیر، بخشی از چالش‌های این حوزه هستند. بسیاری از ایرانیان دریا را تنها با ساحل، شنا یا لنج می‌شناسند و با مفهوم گردشگری دریایی مدرن بیگانه‌اند. از همین رو، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی می‌تواند نقشی اساسی در توسعه این صنعت داشته باشد.

راهکارها روشن است: توسعه کشتیرانی و قایقرانی تفریحی، تجهیز اکوپارک‌های آبی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی در حاشیه سواحل، ایجاد آکواریوم‌های بزرگ، راه‌اندازی قایق‌های کف‌شیشه‌ای و زیردریایی‌های تفریحی، سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی‌های مسافری مقرون‌به‌صرفه و مهم‌تر از همه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کنار بخش خصوصی داخلی.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه گردشگری دریایی نه تنها باعث رشد اقتصادی می‌شود بلکه موجب اشتغال‌زایی پایدار، افزایش تعاملات فرهنگی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلی و حتی حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی خواهد شد. بوشهر با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فردش می‌تواند پیشگام این تحول باشد؛ به شرط آن‌که نگاه به دریا از یک منظر صرفاً معیشتی به یک فرصت بزرگ اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تغییر کند.

امروز، در حالی که کشورهای منطقه با سرعتی چشمگیر در حال بهره‌برداری از فرصت‌های خلیج فارس هستند، غفلت بیش‌تر می‌تواند جایگاه ایران و به‌ویژه بوشهر را به حاشیه براند. اگر بوشهر به عنوان دروازه گردشگری دریایی ایران دیده شود و اراده‌ای جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه وجود داشته باشد، این استان قادر است نه تنها مقصدی ملی بلکه قطبی بین‌المللی در گردشگری دریایی منطقه باشد.

بوشهر، با دریا و فرهنگش، سرمایه‌ای بی‌بدیل است؛ کافی است این سرمایه را باور کنیم و برای شکوفایی آن اقدام کنیم.

آینه جم- راضیه حیدری نسب 

مدت زمانی است که موضوع توسعه دریا محور در برنامه ها و سخنرانی های مسئولین کشور و نیز در رسانه ها و‌ نشريات دریایی از اهمیت خاصی برخوردار شده و تاکیدات و توجهات زیادی به آن معطوف شده شايسته اجرایی شدن هر که بیشتر این هدف در کشور می باشد.

کشورهای مختلف جهان براساس پارامترهایی نظیر مزیت نسبی و‌ مزیت مطلق سنگ بنای توسعه خود را بنا نهاده و به سوی اهداف تعیین شده حرکت می کنند. به عنوان نمونه کشور مغولستان توسعه اقتصادی خود را بر اساس توسعه معدن محور بنا گذاشت و در سال ۲۰۱۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی جهان را کسب نمود(به میزان ۱۵درصد که تقریبا ۴ برابر متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان بود). نمونه دیگر کشور ماکائو می باشد که توسعه کشورش را بر اساس توسعه توریست محور پایه‌گذاری نمود و طی سال ۲۰۱۱ شاهد رشد شگرف اقتصادی خود به میزان ۱۵درصد بود. طی چند دهه‌‌اخیر در کشورمان اهداف و‌ برنامه هایی نظیر توسعه بر پایه کشاورزی و یا توسعه بر مبنای صنعت اعلام و اجرا شده است.

با نگاهی به کشورهای مختلف جهان در می یابیم که برخی کشورها یا محصور در خشکی بوده و دسترسی به دریا ندارند (مانند اوگاندا، کنگو، نپال، مغولستان، تاجیکستان) و یا علیرغم داشتن دریا به عللی نظیر بی ثباتی سیاسی و ... بی برنامگی و مدیریت ناکارا، ضعف زیر ساخت‌ها، کمبود متخصصین دریایی ‌و ... از دریاها‌ استفاده‌ چندانی نبرده و فاقد ناوگان دریایی مناسب هستند. 

ایران از شمال و جنوب به پهنه‌های آبی دسترسی دارد که این فرصتی عالی برای بهره بردن از مزایای گردشگری دریایی است. هفت استان ایران یعنی استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان هم‌جوار هستند و سواحل طولانی دارند. از این رو کشور ما ظرفیت بالایی در امر گردشگری دریایی دارد. اما به نظر می‌رسد که نبودن مرجع و متولی برای پرداختن به این بخش از صنعت گردشگری، باعث شده که بسیاری از این فرصت‌ها، دست‌نخورده باقی بماند.

در ایران گردشگری دریایی به تفریحات آبی و برخی گردشگاه‌های ساحلی محدود می‌شود. البته در سال‌های اخیر سایت‌های غواصی و آکواریوم‌ها و گردشگاه‌های ساحلی، جای خود را در بین جاذبه‌های توریستی استان‌های ساحلی پیدا کرده‌اند ولی هنوز آنطور که شایسته است، از ظرفیت‌های ایران برای توسعه این بخش از صنعت گردشگری استفاده نشده است. در ایران، دو جزیره قشم و کیش با فراهم کردن امکانات متعدد تفریحات دریایی مثلا غواصی، توانسته‌اند تا حدی از این فرصت برای جذب گردشگران داخلی و حتی خارجی استفاده کنند.

در این راستا کشور ایران یک کشور دریایی می باشد ولی به نحو شایسته ای از موهبت دریا بهره‌برداری ننموده‌ایم که یکی از دلایل این است که کاربردها و استفاده های مختلف بشر از دریاها را به دقت بررسی ننمونده ‌و‌ در برخی از زمینه های دریایی، ورود بایسته ای نداشتیم.

توسعه دریا‌محور در کشور به صورت غیر مستقیم بر ارتقای سطح سلامت جامعه نیز اثر گذار می باشد. زیرا با توسعه آبزی‌پروری به روش صنعتی و نیز انجام تحقیقات کاربردی به منظور رشد و نمو بیشتر ماهیان دریایی و امثالهم شاهد سهم بیشتر آبزیان در سبد غذایی ایرانیان خواهیم بود. در حال حاضر متوسط مصرف سرانه آبزیان در کشور فقط ۸ کیلوگرم می باشد در حالی که متوسط مصرف جهانی ۱۶ کیلوگرم می باشد.

بنابراین حلقه مفقود شده در اقتصاد دریایی کشورمان مبحث گردشگری دریایی و توسعه دریا محور می باشد، وجود ۳۶۰۰ کیلومتر طول نوار ساحلی در شمال و جنوب، وجود جزایر متعدد، وجود دلفین‌های دریایی در حوالی جزایر قشم و هنگام، وجود ماهیان آکواریومی بسیار زیبا در جزیره هندورابی، وجود منحصرترین لاک پشت های دریایی در جزایر استان هرمزگان، صخره‌های مرجانی در جزیزه کیش، مناظر بسیار زیبا در سواحل بندر چابهار، شهر توریستی رامسر و جاذبه های و جاذبه‌های دریایی آن و صدها مثال دیگر همگی مزیت های قابل توجه را برای کشورمان بوجود آورده است.

آینه جم-حجت عبداللهی‌پور

مجتمع بندری پارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در منطقه پارس جنوبی با هدف توسعه خدمات حمل و نقل دریایی و صادرات و واردات محصولات صنعتی تعریف شده است. به گفته مدیران نفتی، این مجتمع بندری به‌عنوان شاهرگ اصلی واردات و صادرات کالا در منطقه پارس جنوبی، یکی از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که در آینده ارائه این خدمات آن شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مجتمع بندری پارس با برخورداری ۲۵ پست اسکله و دو گوی شناور و بندر خدماتی پارس دارای ۱۰ پست اسکله با پس‌کرانه‌ ۱۵۰ هکتار است که در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها در رشد سرمایه‌گذاری در منطقه و تسهیل فرایند حمل و نقل دریایی نقش موثری داشته و به ارزآوری و درآمدزایی کشور کمک شایانی کرده است.

به عقیده برخی از کارشناسان انرژی، این بندر به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت در حوزه سیستم ترابری بین‌المللی کالا و محصولات در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با هدف بارگیری کالاهای صادراتی و تخلیه بارهای وارداتی از طریق کشتی‌ها از جمله صادرات محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گوگرد و همچنین پشتیبانی خدمات و تسهیلات دریایی و امکانات مورد نیاز سکوها ایجاد شده‌است. دی‌اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، پارازایلین، مونو و تری اتیلن گلایکول، هوی‌اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، سیمان و متانول مهم‌ترین کالاها و محصولات غیرنفتی هستند که سالانه از این بندر به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.

بدیهی است این بندر یکی از بزرگ‌ترین و منحصربه‌فردترین بنادر صنعتی خلیج فارس محسوب می‌شود که فقط حوضچه شماره یک آن دارای ۱۰ پست، اسکله و حوضچه شماره دو با ۱۵ پست اسکله با ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون تن است. علاوه بر آن، وجود ترمینال کانتینری، انبارهای روباز و سرپوشیده برای نگهداری کالا، اسکله اختصاصی شناورهای عملیاتی و تدارکاتی، اسکله اختصاصی به‌منظور پهلوگیری شناورهای نفتی و سوخت‌رسان، RMG برای تخلیه و بارگیری کانتینر و موقعیت سوق‌الجیشی و نزدیکی آن به مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروشیمی و همچنین صنایع پایین‌دستی باعث شده نقش راهبردی و موثری را صادرات و واردات کالا در این منطقه استراتژیک بازی کند.

این مجتمع بندری با تعریف ماموریت ویژه و مدیریت صحیح، تدوین چشم‌انداز توسعه‌طلبانه و ایمن برای آن، در صادرات محصولات غیرنفتی اما پرخطری مثل گوگرد نیز عملکرد موفقی را ثبت کرده است. همه این مزایا و امکانات موجب‎شده که امروزه این بندر به‌عنوان شاهراه واردات و صادرات پایتخت انرژی ایران شناخته شود؛ چراکه نقش بی‌بدیلی را در توسعه اقتصادی، صنعتی و انرژی منطقه پارس جنوبی ایفا می‌کند.

بنا به ادعای مدیران نفتی، انبار مکانیزه صادراتی گوگرد، توان پهلودهی همزمان به 25 فروند کشتی به‌صورت همزمان، توان تخلیه کالاهای فوق سنگین باتوجه به کیسونی‌بودن اسکله‎های 1 و 2 بندر خدماتی پارس، تامین برق ساحلی برای استفاده از شناورهای عملیاتی، دارا بودن ظرفیت صادرات فراورده‌های مختلف با ظرفیت اسمی یک میلیون تن گوگرد به صورت گرانول، سه میلیون TEU کانتینر، شش میلیون تن تجهیزات آزمایشگاهی و 30 میلیون میعانات گازی و سایر موارد پتروشیمی در جذب نگاه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بندر مهم و خدماتی نقش بسزایی داشته و دارد.

با این تفاصیل می‌توان گفت که مجتمع بندری پارس یکی از کامل‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی استان بوشهر است که در توسعه اقتصاددریامحور بسیار تاثیرگذار است. این بندر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و نقشی که در توسعه حمل و نقل دریایی و صادرات محصولات صنعتی و غیرنفتی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های پارس جنوبی ایفا کرده، پیوند مستقیمی با توسعه اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار دارد.

همچنین این مجتمع بزرگ بندری با ارزآوری مستقیم، اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و... ارزش‌های افزوده‌ای را برای اقتصاد این منطقه و ایران ایجاد کرده است. طبق آمارها، مجتمع بندری پارس در صادرات محصولات پتروشیمی پس از بندر شهید رجایی دومین بندر مهم کشور شناخته می‌شود که با استفاده از ظرفیت‌های دریا در دکترین اقتصاد دریامحور ایران جایگاه مهمی را از آن خود کرده است.

طبق بررسی‌های نگارنده، مجتمع بندری پارس در سه ماموریتی که در سند «توسعه دریامحور تا ۱۴۱۴» برای بندرهای خدماتی بخش انرژی تعریف شده که شامل افزایش تاب‌آوری صادرات انرژی در برابر تحریم‌ها، کاهش هزینه کل زنجیره لجستیک و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع با ارزش افزوده بالا می‌شوند، نقش فعال و موثری را بازی کرده است. البته این مجتمع با همه عظمتی که دارد اما ضعف‌های را در ساختار خود دارد که بارزترین آن‌ها معطوف به وابستگی تک‌محصولی، ساختار «بندر شرکتی/سازمانی» و ضعف زیرساخت ترانشیپ و ترانزیتی آن است.

 این ضعف‌ها به مانعی برای نزدیک شدن این بندر خدماتی به مدل‌های جهانی خود شده است؛ چون در کانتینربری و حمل کالاهای متفرقه به دلیل کمبود تجهیزات انتقال و باراندازی کانتینری دارای محدودیت‌هایی است و از این رو در رقابت با بنادری مثل بندر جبل‌علی امارت متحده عربی عقب افتاده است. بدون تردید، می‌توان با رفع ضعف‌های ساختاری این بندر، آن را به بندری مهم در منطقه خاورمیان تبدیل کرد که البته تحریم‌ها در این عقب‌افتادگی‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

به هر روی، همان‌گونه که کارشناسان حوزه انرژی اشاره کرده‌اند، مجتمع بندری پارس به عنوان گلوگاه‌های تجاری و مراکز انتقال کالاهای صادراتی غیرنفتی در همه سال‌های فعالیتش در تقویت و توسعه تجارت بین‌المللی ایران کشورهای دیگر سهم قابل‌توجهی را برعهده داشته است؛ زیرا این بندر با داشتن زیرساخت‌های پیشرفته و ظرفیت‌های بالای بارگیری، به رونق صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور کمک زیادی کرده است.

همچنین این بندر تاکنون با ارائه خدمات لجستیکی گسترده و امکانات حمل و نقل دریایی مناسب، امکان دسترسی به بازارهای جهانی، در ارتقای موقعیت ایران در زنجیره تأمین کالا و توسعه تجارت جهانی نقش‌آفرینی کرده است. بدون‌تردید این بندر با مجهز شدن به امکانات پیشرفته‌تر و دسترسی به حمل و نقل ریلی می‌تواند در صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین کالاهای متفرقه گوی سبقت را از بندر شهید رجایی برباید.

مجتمع بندری پارس به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین گذرگاه‌های نفتی و تجاری جهان شناخته می‌شود که به مثابه پل ارتباطی بین شرق و غرب، نقشی کلیدی را در تسهیل تجارت دریایی این منطقه بازی کرده و می‌کند. علاوه بر این، به دلیل موقعیت ممتازی که در حاشیه خلیج فارس دارد، به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی برای واردات و صادرات کالاهای پتروشیمی و غیرنفتی و صنعتی محسوب می‌شود که ظرفیت بالایی در پذیرش کشتی‌های کانتینری، تسهیلات پیشرفته تخلیه و بارگیری و دسترسی به شبکه حمل و نقل جاده‌ای دارد.

در پایان باید این نکته را متذکر شد که مجتمع بندری پارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری صادرات محصولات غیرنفتی و پتروشیمی سهم بسزایی را در جابه‌جایی و ترانزیت این محصولات به کشورهای مختلف بازی کرده است. از همین رو در این سال‌ها نه تنها در توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت صادرات ایران به دنیا فعالانه نقش‌آفرینی کرده، بلکه به افزایش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در حوزه حمل و نقل دریایی نیز کمک زیادی کرده است.

بدون‌تردید در شرایطی که تحریم‌ها در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه، صادرات نفتی ایران را تحت شعاع قرار خواهد داد، توسعه این مجتمع بندری می‌تواند به صادرات محصولات غیرنفتی کشور و منطقه پارس جنوبی با اتکا بر حمل و نقل دریایی و عبور از دالان‌های آبی در تجارت خارجی ایران کمک زیادی کند.

آینه جم-شاهین بهرام‌نژاد

نام ایرج صغیری در فرهنگ و هنر ایران، چونان چراغی منور از برج بندر در دل تاریکی امواج خروشان دریا می‌درخشد. او از کوچه‌های قدیمی بوشهر برخاست؛ از محله شِکری، از همان کوچه‌هایی که نوای دمام‌های محرم و تشباد داغ جنوب در آن جاری است. از همان کودکی، جهان او با آیین‌ها و آواهای بومی شکل گرفت و بعدها این میراث را چون گوهری در صحنه‌ی تئاتر ایران نشاند.

صغیری، کاشف «روح آیینی» در تئاتر ایران بود. در سال ۱۳۵۴ نمایش «قلندرخونه» در حالی بر صحنه‌ها درخشید که موج غرب‌گرایی بر فضای تئاتر و‌ نمایش ایران می‌تاخت، او بی‌پروا از سینه‌زنی، دمام‌نوازی و اصطلاحات بومی بهره گرفت و از کوچه‌های بوشهر پلی زد به تالارهای معتبر پایتخت. تا آنجا که «قلندرخونه» با دعوتنامه ۱۷ فستیوال جهانی، مواجه گشت.

پس از آن، صغیری آثار دیگری چون «محپلنگ»، «شب شولای عبدالرحمان» و «سرباز» را آفرید؛ هرکدام برگ سبزی در دفتر تئاتر ایران. آثار مکتوبش ـ از «خالو نکیسا» تا «خلخال شوم» ـ گواهی است بر آن‌که صغیری تنها در صحنه نایستاد، که در ادبیات نمایشی نیز رد پای خویش را جاودانه ساخت.

او «ابوذر» را در حسینیه ارشاد زنده کرد، با همکاری داریوش ارجمند و در سایه‌ی نگاه علی شریعتی. همان نقش، او را به محبوبیتی رساند که نشان داد تئاتر می‌تواند با باورهای اجتماعی و دینی درآمیزد و همچنان جذاب و ماندگار بماند.

اما امروز که استاد صغیری از کره خاکی پرکشیده، یاد ما پر از بی‌تابی است. مدام در ذهن خود این پرسش را مرور می‌کنم که: «مگر می‌توان قلندر صحنه‌ها را دیگر در این اقلیم نداشته باشیم؟»

او چون نخل‌های بوشهر است؛ شاید در برابر طوفان خم شود، اما هرگز نمی‌شکند. اگرچه تنش دیگر در میان نباشد، اما جان آثارش در هوای این سرزمین جاری است.

ایرج صغیری را می‌توان «پدر تئاتر آیینی ایران» خواند؛ پدری که فرزندانش، نسل‌هایی از دهه‌های مختلف را مرشد و راهنماست.

کاگردانی که از مکتب او برخاستند، امروز چراغ راه تئاتر ملی‌اند. ثبت «قلندرخونه» در فهرست میراث ناملموس ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴، تنها تأییدی دوباره بر این حقیقت است که آثار او نه متعلق به یک شهر یا یک نسل، که میراثی ملی و تاریخی‌اند.

ای استادِ نستوه، صحنه تا همیشه به صدایت محتاج است. بوشهر به قلم و قدمت همواره می‌بالد.

چرا که اگر «قلندرخونه» خانه‌ی قلندرهاست، تو خود قلندرِ خانه‌ی دل‌های ما هستی.

یاد قلندرِ صحنه‌ها، تا ابد جاری است.

آینه جم- داود عليزاده 

روز گذشته در خبرها داشتیم دادستان عسلویه با صدور هشدار رسمی به مدیران شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر در منطقه، سه ماه مهلت داد تا حداقل ۵۰ درصد نیروهای تخصصی و ۱۰۰ درصد نیروهای عمومی خود را از میان بومیان استان بوشهر جذب کنند؛ در غیر این صورت، محدودیت‌ها و پیگرد کیفری در انتظار متخلفان خواهد بود. این نخستین باری نیست که مسئله جذب و استخدام بومیان به ویژه در بخش صنایع مطرح می‌شود، سال‌ها است که بحث استخدام بومیان در استان بوشهر، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه مدیریت، صنعت و توسعه منطقه‌ای بوده است. این موضوع، به‌ویژه با توجه به موقعیت خاص بوشهر در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و بنادر، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. اما در میان مردم، مسئولان و کارشناسان، در این باره دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متناقضی وجود دارد.

گروهی معتقدند که بوشهر باید توسط فرزندان خود اداره شود. از نظر آنان، وقتی منابع طبیعی، دریا، انرژی و فرصت‌های شغلی یک استان در اختیار صنایع بزرگ است، طبیعی است که سکان مدیریت و اشتغال باید عمدتاً به دست نیروهای بومی سپرده شود. این گروه دلایل متعددی برای استدلال خود دارند: آشنایی نیروهای بومی با فرهنگ و شرایط اقلیمی، ایجاد حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در برابر سرزمین خود، و پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی. به‌زعم آنان، بومیان نه تنها باید در رده‌های کارگری و کارشناسی، بلکه در مدیریت پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز حضور پررنگ داشته باشند.

در مقابل، برخی دیگر بر شایسته‌سالاری بدون قید و شرط تأکید می‌کنند. به باور این دسته، تمرکز بیش از حد بر بومی‌گرایی می‌تواند مانع جذب نیروی متخصص و با تجربه از سایر نقاط کشور شود و در نهایت به کاهش کیفیت مدیریت و بهره‌وری پروژه‌ها بینجامد.

از سوی دیگر، چالش مهمی که حتی برخی موافقان بومی‌گرایی نیز به آن اذعان دارند، کمبود نیروی بومی با مهارت‌های تخصصی و تحصیلات متناسب با نیاز بازار کار است. در حوزه‌هایی مانند مهندسی حفاری، طراحی صنعتی، مدیریت پروژه‌های انرژی و فناوری پیشرفته، شکاف قابل توجهی میان نیاز صنایع و توانمندی بخشی از نیروی بومی وجود دارد. این مسئله، به‌ویژه در رده‌های مدیریتی و تخصصی، باعث شده که برخی شرکت‌ها ناچار باشند نیروهای غیربومی را به کار گیرند.

با این حال، نمی‌توان نقش سیاست‌گذاری‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در توانمندسازی نیروهای محلی را نادیده گرفت. منتقدان وضعیت موجود می‌گویند که اگر از سال‌های گذشته برنامه‌ریزی دقیقی برای تربیت نیروی متخصص بومی انجام می‌شد، امروز استان بوشهر می‌توانست سهم بیشتری از بازار کار صنایع خود را در اختیار فرزندان این سرزمین بگذارد.

راه‌حل پیشنهادی بسیاری از کارشناسان، یافتن نقطه تعادل بین بومی‌گرایی و شایسته‌سالاری است. به بیان دیگر، باید همزمان بر تربیت و ارتقاء نیروهای بومی، ایجاد فرصت‌های برابر و حفظ استانداردهای حرفه‌ای تأکید کرد. سهمیه‌های منطقی برای اشتغال بومیان، همراه با دوره‌های مهارت‌آموزی، می‌تواند شکاف موجود را کاهش دهد. در عین حال، تکیه صرف بر محل تولد به‌عنوان معیار، بدون توجه به توانمندی‌ها، خطر عقب‌ماندگی را به همراه دارد.

مسئله استخدام بومیان در بوشهر، بیش از آنکه فقط یک بحث اداری یا استخدامی باشد، ریشه در هویت، عدالت اجتماعی و آینده‌نگری دارد. آنچه امروز نیاز است، پرهیز از نگاه صفر و صدی، پذیرش هم‌زمان ارزش‌های بومی و معیارهای حرفه‌ای، و مهم‌تر از همه سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی برای نسل جدید بوشهری‌هاست.

* بامداد جنوب

آینه جم-مرتضی عباسی
ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی

در سال‌های اخیر، استان بوشهر بیش از هر زمان دیگری با مشکل کمبود و ناترازی برق مواجه شده است. مصرف بالای انرژی به‌ویژه در تابستان، توسعه صنایع انرژی‌بر و محدودیت در ظرفیت تولید برق باعث شده هر سال خاموشی‌ها به دغدغه‌ای جدی برای مردم و مسئولان بدل شود. ادامه این روند نه‌تنها آسایش خانوارها را تهدید می‌کند بلکه چرخ صنایع و خدمات استان را نیز کند خواهد کرد.
اما راه‌حل چیست؟ پاسخ را می‌توان در بهره‌گیری از هوش مصنوعی جست‌وجو کرد؛ ابزاری نوین که می‌تواند با تحلیل هوشمندانه داده‌ها و تصمیم‌گیری لحظه‌ای، مسیر تازه‌ای برای مدیریت برق بوشهر بگشاید.

پیش‌بینی هوشمند مصرف

یکی از دلایل اصلی ناترازی، پیش‌بینی نادرست میزان مصرف است. هوش مصنوعی با بررسی داده‌های سال‌های گذشته، شرایط آب‌وهوایی و الگوی زندگی مردم، می‌تواند مصرف برق را در روزها و حتی ساعات آینده پیش‌بینی کند. وقتی مدیران بدانند در چه زمانی اوج مصرف رخ می‌دهد، می‌توانند تولید را به موقع افزایش داده یا راهکارهای کاهش مصرف را فعال کنند.

توزیع بهینه انرژی
بخش زیادی از برق در شبکه انتقال و توزیع هدر می‌رود. الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرند بهترین مسیر برای انتقال برق را مشخص کرده و تلفات شبکه را کاهش دهند. علاوه بر این، نیروگاه‌های استان از جمله نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه‌های حرارتی می‌توانند با کمک سیستم‌های هوشمند، ظرفیت تولید خود را متناسب با نیاز واقعی تنظیم کنند.

مدیریت مصرف خانگی و صنعتی

یکی از ابزارهای مهم برای کنترل مصرف، کنتورهای هوشمند هستند. این کنتورها با اتصال به سامانه‌های هوش مصنوعی، می‌توانند به مشترکین اطلاع دهند در چه ساعتی مصرف خود را کاهش دهند تا از خاموشی جلوگیری شود. تجربه جهانی نشان داده وقتی مردم به شکل لحظه‌ای از وضعیت شبکه مطلع شوند، همکاری بیشتری در مدیریت مصرف خواهند داشت. همین راهکار در صنایع انرژی‌بر هم می‌تواند اجرا شود تا بار شبکه در ساعات اوج کاهش یابد.

انرژی‌های تجدیدپذیر هوشمند
بوشهر ظرفیت فراوانی در تولید برق خورشیدی و بادی دارد. هوش مصنوعی می‌تواند میزان تولید این منابع را با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی کرده و آنها را به شکلی هوشمند وارد شبکه کند. این اقدام نه‌تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند بلکه آلودگی زیست‌محیطی را نیز کاهش می‌دهد.

نتیجه
بوشهر با داشتن منابع انرژی، صنایع بزرگ و موقعیت استراتژیک، می‌تواند پیشگام استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت برق کشور باشد. هوش مصنوعی فرصتی تازه است تا با کاهش خاموشی‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر، راهی به سوی توسعه پایدار باز شود.
امروز زمان آن رسیده است که با نگاه علمی و فناورانه، ناترازی برق در استان بوشهر را نه یک تهدید، بلکه فرصتی برای تحول در مدیریت انرژی بدانیم.

آینه جم_ یادداشت علی ملک پور

➖ روایتی از علیرضا، آتش‌نشان بومی عسلویه

علیرضا، جوان ۲۵ ساله بومی عسلویه، روزگاری ستاره فوتبال جنوب بود؛ با پیراهن شماره ۱۱ تیم پارس جنوبی جم. امروز اما در لباس آتش‌نشانی، میان شعله‌های گاز می‌دود و قهرمانی می‌کند که هیچ تندیسی ندارد.

کودکی در سایه نخل و فلر

اینجا عسلویه است؛ جایی که شعله‌های فلر شب را روشن می‌کنند و روز را تیره می‌کنند. علیرضا در همین خاک داغ و نسیم شرجی دریا قد کشید. عصرها مادرش کنار زمین خاکی محله برایش آب خنک می‌آورد و پدرش ـ فرهنگی، جامعه‌شناس و فعال رسانه‌ای ـ با یک دوربین ساده مسابقه‌هایش را ثبت می‌کرد.

پدر هنوز هم در رسانه محلی «چَریْف | صدای مردم عسلویه» می‌نویسد؛ رسانه‌ای که در میان مردم زنده است.

شماره ۱۱ پارس جنوبی

علیرضا ستاره تیم جوانان پارس جنوبی جم بود؛ تکنیکی، سریع و باهوش. مربی‌ها می‌گفتند: «آینده داره.» پیراهن شماره ۱۱ را می‌پوشید و رویای لیگ برتر را در دل داشت. اما زندگی همیشه مثل یک پاس دقیق جلو نمی‌رود.

ضربه خاموش

یک روز در میانه تمرین، خبر رسید مادرش در واژگونی خودرو در جاده‌ جان باخته است.

علیرضا بعدها گفت: «وقتی مادرم رفت، توپ هم از پام افتاد… انگار چیزی در من خاموش شد.»

او بازی کرد و تمرین را ادامه داد، اما فوتبال دیگر برایش تنها دویدن بود؛ نه رویا، فقط مسئولیت.

از چمن سبز تا زمین داغ

سال‌ها بعد در آزمون استخدامی آتش‌نشانی یکی از پتروشیمی‌های منطقه پذیرفته شد. زمین چمن را با زمین داغ عوض کرد؛ فریاد مربی را با آژیر خطر.

اما دویدن هنوز همراهش بود. می‌گوید: «ما بومی‌ها قبل از هر حسگر و دستگاهی، از بوی هوا می‌فهمیم کجا نشتی داره.»

ایستادن در برابر شعله

مرداد، پنجاه‌ودو درجه. نشت گاز. ماسک‌های اضطراری تمام می‌شود.

علیرضا ماسک خودش را به همکارش می‌دهد و با یک دستمال خیس جلوی دهان، تا آخرین لحظه در محل می‌ماند.

چند ساعت بعد در بیمارستان بستری است. پرستار می‌گوید: «ریه‌ات هنوز آماده نیست.» اما صبح فردا، دوباره سر شیفت حاضر می‌شود.

نه مدالی، نه تقدیری؛ فقط یک جمله در دل خودش: «اگه من نیام، کی میاد؟»

پدر و پسر، دو روایت از یک شهر

پدر در رسانه‌اش می‌نویسد از نابرابری‌ها، آلودگی‌ها و ترک‌خوردگی لوله‌ها؛ از جوانانی که زیر شعله‌ها خاموش می‌شوند. گاهی هم عکس پسرش را منتشر می‌کند و زیر آن می‌نویسد: «پسرم آتش را خاموش می‌کند و من صدای مردم را فریاد می زنم.»

قهرمان بی‌نام

علیرضا هنوز شماره ۱۱ زمین فوتبال است که حالا در میدان آتش می‌دود؛ و هنوز صدای تشویق مادر در گوشش زنده است.

اما او تنها نیست. در عسلویه، قهرمانان گمنام زیادی هستند؛ جوانانی که زیر شعله‌ها با گرمای طاقت‌فرسا کار می‌کنند و پشت خطوط لوله زندگی می‌سازند.

شاید هیچ تندیسی برایشان ساخته نشود، و خبری از مدال و جایزه نباشد، اما وقتی آژیر خطر به صدا درمی‌آید، آن‌ها هستند که جان می‌دهند تا دیگران زنده بمانند.

فلرها آسمان عسلویه را روشن می‌کنند، اما این قهرمانان خاموش‌اند که زمینش را زنده نگه می‌دارند و نامشان بی‌صدا، در دل مردم حک می‌شود.

آینه جم-حجت عبداللهی‌پور :استان بوشهر با سواحل طولانی در کرانه خلیج فارس و همسایگی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (پارس جنوبی)، دهه‌هاست بار اصلی تأمین انرژی ایران را بر دوش می‌کشد. بیش از ۷۰ درصد برداشت گاز کشور و بخش مهمی از صادرات پتروشیمی از این استان انجام می‌شود. با این حال، یک پارادوکس تلخ وجود دارد: بوشهر با وجود نقش استراتژیک خود، هنوز در مدیریت کلان صنعت نفت و گاز جایگاه شایسته‌ای ندارد.

 هرچند در این بین، مدیران ارشد استان و موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و مردم جنوب استان در سال‌های اخیر با صراحت و پشتکار، قدم‌هایی را برای تغییر این معادله برداشته‌اند که همین حرکت‌ها سرآغازی برای به کار گماشتن نیروهای نخبه و متخصص بومی در بدنه‌های مدیریتی صنعت در سطح کلان و میانی شده است اما این رویه نیاز به تدام و مطالبه‌گری گسترده‌تری دارد.

از زمان توسعه فازهای پارس جنوبی در دهه ۷۰، بوشهر به موتور محرک تولید گاز و پتروشیمی کشور تبدیل شد. منطقه ویژه اقتصادی انرژیت پارس، شهرک‌ها و کلونی‌های پتروشیمی و پایانه‌های صادراتی، این استان را به یکی از نقطه‌های حیاتی زنجیره انرژی ایران بدل کرده است. با این حال، در نهادهای کلان تصمیم‌گیری-از وزارت نفت و شرکت ملی گاز گرفته تا ستادهای برنامه‌ریزی صنعت-ت تاکنون مدیران بومی بوشهر سهم اندکی داشته‌اند. این خلأ، نه‌تنها یک مسئله شغلی، بلکه یک چالش راهبردی در حکمرانی انرژی ایران است.

این در حالی است که بوشهر در تولید انرژی کشور با برداشت ۷۰ درصد گاز و ۴۰ درصد صادرات پتروشیمی سهم زیادی دارد اما از همه این دارایی‌ها و نقش‌آفرینی‌ها سهم این استان جنوبی در حوزه مدیریت کلان انرژی و صنعت کمتر از ۵ درصد ثبت شده است!

با بررسی‌های انجام‌شده، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقاء نیروهای متخصص بوشهر در صنایعت پتروشیمی و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و گاز، پدیده مدیریت پروازی است؛ مدیرانی که اغلب یک یا دو روز در هفته در منطقه پارس جنوبی حضور دارند. این مدیران که مدیریت بسیاری از پروژه‌ها و مجتمع‌های این منطقه صنعتی را برعهده دارند یا ساکن تهرانت یا استان‌های دیگرند و تنها برای حضور در برخی از نشست‌ها یا بازدیدها به بوشهر سفر می‌کنند.

از دید کارشناسان، این‌گونه مدیریت‌ها تبعاتی برای منطقه داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل اتخاذ تصمیمات حیاتی بدون درک روزمره از شرایط محلی؛ قرارگیری نیروهای بومی به‌سختی در حلقه تصمیم‌گیری و ناکارآمدی چرخه ارتباطات و هماهنگی کند و ضعیف با بدنه محلی و رسانه‌های بومی می‌شود.

این موضوع تا جایی ریشه دوانده که موسی احمدی بارها در صحن مجلس و در جلسات کمیسیون انرژی، مدیریتاد پروازی را «آفت توسعه بوشهر» نامیده و خواستار الزام شرکت‌های نفت و گاز به استقرار مدیران در محل شده است.

از دیگر عواملی که مانع رشد استان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در سطح کلان شده، می‌توان به سهم اندک این استان در برخورداری از صنایع پایین‌دست اشاره کرد که بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کنند، هرچند منطقه پارس جنوبی در دهه‌های اخیر در بخش بالادستی (استخراج) و میان‌دستی (فراوری اولیه) نقش پیشرو دارد داشته اما ضعف آن در ایجاد و توسعه صنایع پایین‌دست موجب شده که همچنان در زنجیره صنعت پتروشیمی نقش کافی را بازی نکند.

این ساختار معیوب باعث شده که بخش عمده درآمدها و فرصت‌های شغلی تخصصی به استان‌های دیگر منتقل شود.د بوشهر در شبکه‌های تصمیم‌گیری پایین‌دستی غایب بماند. نیروی انسانی نخبه برای پیشرفت مجبور به مهاجرت شود تا حدی که هم‌اینک سهم مدیران بومی بوشهر در سمت‌های ارشد صنعت نفت و گاز کمتر از ۵ درصد اعلام شود.

کمبود دوره‌های تخصصی ارتقاء در استان؛ عدم پیوندد سیستماتیک بین دانشگاه و صنعت و سیاست‌های انتصابی که اولویت را به تیم‌های مدیریتی غیرمحلی می‌دهند، مهم‌ترین عوامل دخیل در محروم ماندن نیروهای نخبه بومی از مدیریت صنایع در سطح کلان شناخته می‌شوند که البته در پی مطالبه‌گری‌هایی که صورت گرفته، موسی احمدی نیز با طرح «سهمیه مدیریتی بومی» تلاش کرده در قراردادهای کلان، بندهایی برای الزام استفاده از مدیران و کارشناسان بومی وارد کند؛ طرحی که هنوز با مقاومت بخشی از بدنه اجرایی مواجه است.

سیاست و لابی؛ از حذف تا بازگشت

در ساختار سیاسی ایران این‌گونه به نظر می‌رسد که گاهی انتصاب مدیران ارشد تابع توازن جناحی و استانی است. این موضوع سبب شده حتی مدیران شایسته بوشهری برای حفظ «سهم سیاسی سایر استان‌ها» کنار گذاشته شوند اما در این بین احمدی کوشیده در این بخش موثرتر از پیش نقش‌آفرینی کند، او با استفاده از جایگاهش در کمیسیون انرژی، تلاش کرده ائتلافی از نمایندگان استان‌های نفت‌خیز تشکیل دهد تا در برابر فشارهای سیاسی، وزن بوشهر در انتصاب‌ها افزایش یابد.

موسی احمدی همچنین برای تاثیرگذاری بیشتر در این مبحث، می‌تواند با ایجاد دفتر فرماندهی انرژی در بوشهر؛ الزام استقرار مدیران ارشد در محل کار؛ توسعه صنایع پایین‌دستی و R&D؛ راه‌اندازی کمپین ملی برندینگ انرژی بوشهر؛ تسهیل مسیر شغلی بومی از دانشگاه تا مدیریت کلان و مدیریت بحران برند بوشهر در صنعت انرژیت اقدام کند.

این یک حقیقت آشکار است که برندینگ انرژی بوشهر در سطح ملی ضعیف است. رسانه‌ها بیشتر چهره استان را با صیادی،ت نیروگاه اتمی یا گردشگری معرفی کرده‌اند. تحلیل محتوای رسانه‌ای ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد اخبار ملی درباره بوشهر، به موضوع انرژی پرداخته‌اند؛ برای خوزستان این رقم بیش از ۴۵ درصد است. در این زمینه احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری سال گذشته خود با نقد این نقیضه تاکید کرد که «بدون تغییر تصویر رسانه‌ای بوشهر، حتی اگر زیرساخت داشته باشیم، در ذهن تصمیم‌گیران همچنان حاشیه‌ای خواهیم ماند.»

در پایان این نوشتار اشاره می‌شود که کمیسیون انرژی مجلس با ریاست احمدی، می‌تواند این موارد را از مرحله پیشنهاد به قانون‌گذاری برساند. او همزمان بر لزوم ائتلاف‌سازی بین نمایندگان مناطق انرژی‌خیز تاکید دارد تا وزن سیاسی این مطالبات افزایش یابد. بی‌شک باید بوشهر در عرصه مدیریتی کلان صنعت در جایگاه بهتری قرار بگیرد.

شایسته نیست این استان که قلب تپنده انرژی ایران، همچنان در حاشیه تصمیم‌سازی کلان قرار داشته باشد. متاسفانه مدیریت پروازی، شکاف زنجیره ارزش، موانع ارتقاء بومی و ضعف برند رسانه‌ای، چهار ستون این حاشیه‌نشینی در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند که با مدیریت هر کدام می‌توان از حاشیه به متن صنعت رسوخ کرد.

بدون تردید نقش‌آفرینی فعال شیخ موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در باز کردن این گره‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تغییر مسیر خواهد بود اگر این تلاش‌ها با حمایت بدنه اجرایی و رسانه‌ای همراه شود، شاید بوشهر از پایگاه عملیاتی به اتاق فرمان انرژی ارتقای یابد.

این یک حقیقت آشکار است که برندینگ انرژی بوشهر در سطح ملی ضعیف است. رسانه‌ها بیشتر چهره استان را با صیادی،ت نیروگاه اتمی یا گردشگری معرفی کرده‌اند. تحلیل محتوای رسانه‌ای ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد اخبار ملی درباره بوشهر، به موضوع انرژی پرداخته‌اند؛ برای خوزستان این رقم بیش از ۴۵ درصد است. در این زمینه احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری سال گذشته خود با نقد این نقیضه تاکید کرد که «بدون تغییر تصویر رسانه‌ای بوشهر، حتی اگر زیرساخت داشته باشیم، در ذهن تصمیم‌گیران همچنان حاشیه‌ای خواهیم ماند.»

در پایان این نوشتار اشاره می‌شود که کمیسیون انرژی مجلس با ریاست احمدی، می‌تواند این موارد را از مرحله پیشنهاد به قانون‌گذاری برساند. او همزمان بر لزوم ائتلاف‌سازی بین نمایندگان مناطق انرژی‌خیز تاکید دارد تا وزن سیاسی این مطالبات افزایش یابد. بی‌شک باید بوشهر در عرصه مدیریتی کلان صنعت در جایگاه بهتری قرار بگیرد.

شایسته نیست این استان که قلب تپنده انرژی ایران، همچنان در حاشیه تصمیم‌سازی کلان قرار داشته باشد. متاسفانه مدیریت پروازی، شکاف زنجیره ارزش، موانع ارتقاء بومی و ضعف برند رسانه‌ای، چهار ستون این حاشیه‌نشینی در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند که با مدیریت هر کدام می‌توان از حاشیه به متن صنعت رسوخ کرد.

بدون تردید نقش‌آفرینی فعال شیخ موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در باز کردن این گره‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تغییر مسیر خواهد بود اگر این تلاش‌ها با حمایت بدنه اجرایی و رسانه‌ای همراه شود، شاید بوشهر از پایگاه عملیاتی به اتاق فرمان انرژی ارتقای یابد.

  آینه جم- دکتر صادق بارانی/ وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی سخن می‌گوییم، در حقیقت از “وجدان عمومی دولت” در برابر جامعه حرف می‌زنیم؛ از تعهدی که فراتر از ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی است.

تصویب آیین‌نامه‌ای با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بی‌تردید گامی رو به جلو است؛ اما شوربختانه، آنچه در عمل دیده می‌شود، نه اجرای مسئولانه یک سند بالا‌دستی، بلکه نوعی تعارف اداری و بی‌حسی نهادی در برابر مطالبات مردم است.

از زمان ابلاغ این آیین‌نامه تا امروز، شرکت‌های مشمول در قبال آن رفتار یک‌دستی نداشته‌اند. برخی با سکوت، برخی با وعده، برخی نیز با گزارشی کلی و بی‌محتوا سعی کرده‌اند ظاهر ماجرا را حفظ کنند، بی‌آنکه واقعاً به اهداف آیین‌نامه پایبند باشند. تعهد به توسعه محلی، حفاظت محیط‌ زیست، یا ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد عمومی، در فضای عمل، بیشتر به شعارهایی شیک و اداری شبیه‌اند که بر در و دیوار سالن همایش‌ها نصب می‌شوند، تا واقعیت‌هایی زنده در میدان‌های محروم.

در حقیقت، این آیین‌نامه بیش از آنکه ضامن اجرا داشته باشد، به توصیه‌ای محترمانه شباهت دارد. هیچ نظام مشوق و بازدارنده روشنی در آن گنجانده نشده است؛ نه شرکت متخلف مجازاتی می‌بیند، نه شرکت متعهد پاداشی می‌گیرد. حتی الزام قانونی به انتشار گزارش‌های دقیق و قابل سنجش، به‌گونه‌ای گنگ و بی‌اثر بیان شده است. وزارتی که موظف است گزارش سالانه عملکرد شرکت‌ها را منتشر کند، تاکنون هیچ خروجی مستندی ارائه نداده، و این یعنی “نظارت”، نه در متن آیین‌نامه، که در عمل مرده است.

مشکل فقط نبود ضمانت اجرا نیست. مسئله این است که اساساً شرکت‌های دولتی، به دلیل ساختار رانتی، اغلب خود را پاسخ‌گو به جامعه نمی‌دانند. شفافیت، در منطق این شرکت‌ها، بیش از آنکه یک ارزش باشد، یک تهدید تلقی می‌شود. هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی نیز وجود ندارد که بتواند بر عملکرد اجتماعی این شرکت‌ها نظارت کند، و این خلأ، فضای لازم برای نادیده‌گرفتن آیین‌نامه را فراهم کرده است.

در چنین وضعیتی، نمی‌توان صرفاً با دل خوش‌کردن به یک متن ابلاغی، امیدوار به تحول بود. اجرای مسئولیت اجتماعی نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ابزارهای نظارتی مؤثر، انگیزه‌های اقتصادی مشخص و مشارکت واقعی جامعه مدنی است. بدون این مؤلفه‌ها، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی به سرنوشتی مشابه ده‌ها سند دیگر دچار می‌شود که با شکوه منتشر می‌شوند و در سکوت دفن.

برای عبور از وضعیت فعلی و نجات آیین‌نامه از حالت تشریفاتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. الزام به گزارش‌دهی شفاف و سنجش‌پذیر
شرکت‌ها موظف شوند هر سال گزارشی رسمی با داده‌های کمی درباره عملکرد مسئولیت اجتماعی خود منتشر کنند. این گزارش‌ها باید قابل دسترسی عموم باشد و امکان ارزیابی مقایسه‌ای بین شرکت‌ها فراهم گردد.

2. تدوین نظام مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی
مشوق‌هایی مانند کاهش مالیات، اولویت در واگذاری طرح‌ها و تسهیلات بانکی برای شرکت‌های متعهد و همچنین مجازات‌های مالی، رسانه‌ای یا حقوقی برای شرکت‌های بی‌تفاوت باید به آیین‌نامه ضمیمه شود.

3. نظارت عمومی و رسانه‌ای مستقل
سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای دانشگاهی و رسانه‌های مستقل باید بتوانند به مستندات عملکرد شرکت‌ها دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی خود را آزادانه منتشر کنند.

4. تدوین استانداردهای فنی و شاخص‌های عملکرد
وزارت تعاون یا دستگاه‌های تخصصی موظف شوند در بازه زمانی مشخص، شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی تعریف و به شرکت‌ها ابلاغ کنند. تا زمانی که “اقدام خوب” تعریف دقیق نداشته باشد، سنجش و مقایسه نیز ممکن نخواهد بود.

در پایان یادآوری می شود:
آیین‌نامه‌ای که بر پایه ارزش‌های انسانی و توسعه‌گرایانه بنا شده، نباید در دام بی‌عملی بماند. فاصله امروز ما از اهداف این سند، نه به‌خاطر ضعف متن، بلکه ناشی از غیبت اراده‌ای جدی در بدنه دولت برای اجرای آن است.

اصلاح این مسیر، نیازمند شجاعت، شفافیت، و همراهی مردم و نهادهای مدنی است؛ وگرنه بار دیگر تجربه‌ای تلخ از شکست یک تصمیم خوب در حافظه سیاست‌گذاری کشور تکرار خواهد شد.

خلیج‌فارس 

آینه جم- حسین مرادی 

رئیس بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه استان و مدیرکل ورزش و جوانان، همزمان با تعطیلات آخر هفته گذشته، در سکوت و بی خبری مخاطبان اصلی این دو مجموعه یعنی جوانان و دانشجویان، منصوب شدند.

تغییرات صددرصدی در همه سطوح مدیریتی، با روی کار آمدن دولت‌های جدید، به امری مرسوم و تکراری تبدیل شده است. با وجود آنکه اصل تغییر در برخی موارد اجتناب‌ناپذیر است، آنچه ضرورت بازنگری جدی دارد، نحوه‌ی اجرای این تغییرات است.

در کشور ما، اغلب در استقبال از مدیران جدید پرشور هستیم، اما در بدرقه‌ی مدیران پیشین، کم‌فروغ و بی‌اعتنا. به ندرت مدیری را به یاد می‌آوریم که با احترام و عزت جایگاه خود را به جانشینش واگذار کرده باشد. این خلأ در انتقال صحیح و منظم مسئولیت‌ها، باعث می‌شود مدیر جدید حداقل شش ماه از دوران تصدی خود را صرف شناخت وضعیت موجود کند. در نتیجه، اغلب پروژه‌ها و برنامه‌های مدیر پیشین متوقف شده یا نادیده گرفته می‌شود، چراکه هیچ سازوکار مشخصی برای انتقال برنامه‌ها به مدیر جدید وجود ندارد.

البته هدف این نوشتار، پرداختن صرف به این رویه‌ی ناصواب مدیریتی نیست؛ بلکه با توجه به تغییرات اخیر در مدیریت دو نهاد کلیدی استان در حوزه‌ی جوانان، این اتفاق را بهانه‌ای قرار داده‌ایم برای نگاهی دوباره به نقش دولت و حاکمیت در قبال جوانان، که به‌حق موتور محرکه‌ی جامعه هستند:

جوانان، موتور محرک توسعه پایدار در هر جامعه‌ای هستند. کشوری که جوانانش را باور نکند، برنامه‌ای برای آموزش، پرورش و به‌کارگیری آنان نداشته باشد، و جسارت و انگیزه ذاتی این قشر را نادیده بگیرد، بی‌تردید از قافله پیشرفت باز خواهد ماند.

با وجود این جایگاه مهم، گاهی با شگفتی شاهد کم‌توجهی به جوانان و دستگاههای حاکمیتی مرتبط با آنها هستیم؛ مانند تکریم و معارفه مدیران دو نهاد کلیدی مرتبط با جوانان – اداره‌کل ورزش و جوانان و دانشگاه خلیج فارس – آن هم در سکوت رسانه‌ای و در روز تعطیل. این در حالی‌ست که دانشگاه خلیج فارس با بیش از ۸ هزار دانشجو، کانون پرورش نخبگان جوان است و اداره‌کل ورزش و جوانان نیز با بیش از ۷۰ هزار ورزشکار ساماندهی‌شده (و ده‌ها هزار ورزشکار آماتور)، مسئول رشد فکری، جسمی و اجتماعی نسل جوان این دیار است.

با توجه به تنش های سیاسی بین نمایندگان استان در مجلس و مدیریت ارشد استان شاید این شیوه تغییرات قابل توجیه باشد اما اهمیت و جایگاه این دونهاد به خصوص در حوزه جوانان این ضرورت را ایجاد میکرد که این تغییرات هم در زمان بهتر و هم با توجه و اهمیت بیشتری صورت میگرفت.(حداقل با توجه به در پیش بودن هفته دولت، بی تردید بررسی عملکرد این دو دستگاه در هفته دولت تحت تاثیر این تغییرات مدیریتی قرار خواهد گرفت در صورتی که دانشگاه خلیج فارس بعنوان دستگاه برتر کشور در جشنواره شهید رجایی سال قبل شناخته شده است).

از سویی دیگر، دو نهاد مهم در عرصه سیاست‌گذاری جوانان – ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای عالی ورزش – طی یک سال گذشته، حتی یک جلسه را در استان ما برگزار نکرده‌اند. استاندار بعنوان نفر اول اجرایی استان مسوول مستقیم این ستاد و شورای تاثیر گزار برای جوانان است. این تعلل و بی‌برنامگی در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان جای خالی مشاور جوان استاندار نیز در ساختار مدیریتی استان احساس می‌شود.

جامعه‌ای که به جوانانش میدان ندهد، آن‌ها را در نقش‌های کلیدی نبیند و صدای آنان را در سیاست‌گذاری نشنود، چگونه می‌خواهد امید را زنده نگه دارد؟

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جوان‌گرایی واقعی، نه شعاری، هستیم. جوانان نه‌تنها نیروی کار آینده‌اند، بلکه با جسارت، خلاقیت، و انگیزه، می‌توانند در حال نیز نقش‌آفرین باشند؛ اگر بخواهیم، اگر برنامه داشته باشیم، اگر اعتماد کنیم.

از مسئولان انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جوانان، شفاف، مشارکتی و مسئولانه عمل کرده و زمینه‌های گفت‌وگو، همفکری، آموزش، توانمندسازی و حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف را فراهم آورند.

جوانان، سرمایه‌های امروز و آینده‌اند؛ آنان را نباید به حاشیه راند.

آینه جم-طاهره عبدالهی

تاریخ: ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۴

مراسم روز خبرنگار، به همت پتروشیمی پارس و با حضور خبرنگاران استان، در هتل نخل کنگان برگزار شد و از نظر شکلی و محتوایی رضایت حاضران را جلب کرد. این رویداد، علاوه بر هدف اصلی‌اش که قدردانی از فعالان رسانه‌ای بود، حامل یک پیام فرعی و مهم هم بود: انتصاب فردی از دل رسانه استان به عنوان سرپرست برند، مسئولیت اجتماعی و  روابط عمومی این مجموعه. فردی که سال‌ها تجربه کار رسانه‌ای دارد، با فضای افکار عمومی آشناست و سرمایه اجتماعی‌اش در همین استان شکل گرفته.

این انتخاب، از آن دست تصمیم‌هایی است که نتیجه‌اش نه در گزارش‌های رسمی، بلکه در کیفیت تعامل با جامعه و اعتمادسازی دیده می‌شود. مدیرعامل پتروشیمی پارس، در این مورد نشان داد که انتصاب بر اساس شناخت واقعی از حوزه مسئولیت، نه صرفاً بر مبنای روابط، چه ثمره‌ای دارد.

اما نکته اینجاست که چنین انتخابی نباید به یک استثنا محدود شود. اگر قرار باشد از این تجربه درس بگیریم، آن درس چیزی جز این نیست:

هر کس باید در جایگاه متناسب با توان و تجربه‌اش قرار گیرد.

جوانان بومی اگر آموزش دیده و اهل کار باشند، دیر یا زود باید فرصت حضور در جایگاه شایسته‌شان را پیدا کنند.

این پیام نه فقط برای جوانان، که برای مدیران هم اهمیت دارد. مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اگر به سراغ نیروهای بومی متخصص بروند، هم از مزیت آشنایی آنان با فرهنگ و ظرفیت منطقه استفاده کرده‌اند و هم سرمایه‌ای برای اعتماد عمومی فراهم کرده‌اند.

در این میان، مسئولیت مدیران بومی دوچندان است. آنان باید بدانند که عملکردشان به‌عنوان نماینده‌ای از جوانان منطقه، معیار قضاوت برای اعتماد به سایر نیروهای بومی خواهد بود. موفقیت‌شان یعنی باز شدن درها به روی دیگران، و ناکامی‌شان یعنی بستن همان درها.

این‌که همه در جای خود قرار بگیرند، آرزویی دور از دسترس نیست؛ نمونه‌اش همین انتصاب اخیر در پتروشیمی پارس است. مسئله این است که آیا مدیران می‌خواهند این قاعده را به یک روند تبدیل کنند یا همچنان آن را به نمونه‌های معدود محدود خواهند کرد؟

 آینه جم-حسین دهقان زاده /دانشجوی دکتری علوم سیاسی 

غرب آسیا، به‌عنوان یکی از ژئوپلتیک‌ترین مناطق جهان، دهه‌هاست که صحنه بازی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. اما یکی از پدیده‌های مهم و تأثیرگذار بر تحولات امنیتی این منطقه در سال‌های اخیر، نقش‌آفرینی فزاینده بازیگران نیابتی (Proxy Actors) بوده است؛ بازیگرانی که گاه به‌جای دولت‌های متخاصم، به‌صورت مستقیم در میدان‌های جنگ و درگیری حاضر می‌شوند، بدون آنکه مسئولیت‌های رسمی بین‌المللی متوجه آنان باشد. این یادداشت به بررسی اثرات بازیگران نیابتی بر نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا می‌پردازد.

در ادبیات روابط بین‌الملل، بازیگران نیابتی به گروه‌هایی گفته می‌شود که از سوی یک دولت (یا ائتلافی از دولت‌ها) برای پیشبرد اهداف سیاسی-نظامی مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ از جمله از طریق تأمین مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و لجستیکی. این بازیگران عمدتاً غیردولتی هستند، اما دارای ساختارهای منسجم شبه‌نظامی، ایدئولوژیک یا قومی‌اند.

در منطقه غرب آسیا، مصادیق متعددی از بازیگران نیابتی را می‌توان برشمرد: از حشد الشعبی در عراق و حزب‌الله لبنان تا انصارالله یمن و گروه‌های کرد مسلح در شمال سوریه. هر یک از این بازیگران در چارچوب اهداف حامیان خود، به ایفای نقش پرداخته‌اند، اما پیامدهای حضور و فعالیت آن‌ها فراتر از میدان‌های نبرد بوده و در شکل‌دهی به نظم امنیتی منطقه مؤثر واقع شده است.

یکی از تأثیرات اصلی بازیگران نیابتی، تغییر در قواعد سنتی جنگ و صلح در منطقه است. در گذشته، درگیری‌ها عمدتاً میان دولت‌ها شکل می‌گرفت، اما اکنون بسیاری از درگیری‌ها میان گروه‌های غیردولتی یا میان دولت و نیروی نیابتی شکل می‌گیرد. این وضعیت باعث شده تا «مسئولیت‌پذیری بین‌المللی» کاهش یابد و نظام امنیت جمعی دچار تزلزل شود.

برای مثال، درگیری‌های اخیر در سوریه نه تنها میان دولت دمشق و معارضان صورت گرفته، بلکه بازیگران نیابتی متعددی از سوی ترکیه، آمریکا، ایران و حتی روسیه در آن حضور فعال داشته‌اند. همین الگو در یمن، عراق و حتی لبنان نیز تکرار شده است.

از منظر نظامی، بازیگران نیابتی ابزاری برای بازدارندگی نامتقارن تلقی می‌شوند. کشورهایی که با محدودیت در مقابله مستقیم با رقبای قدرتمند روبرو هستند، با حمایت از گروه‌های نیابتی، هزینه درگیری را برای دشمن افزایش می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای بارز از این راهبرد است که از طریق حمایت از گروه‌های مقاومت، موازنه‌ای در برابر نفوذ آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی برقرار کرده است.

در برابر، اسرائیل و آمریکا نیز در قالب حمایت از گروه‌های کردی یا شبه‌نظامیان سلفی در برخی مناطق، تلاش کرده‌اند ایران را مهار کنند. این «جنگ نیابتی در مقیاس منطقه‌ای»، امنیت پایدار را به چالش کشیده و باعث پیچیده‌تر شدن محیط امنیتی غرب آسیا شده است.

اگرچه بازیگران نیابتی در نگاه نخست موجب بی‌ثباتی و افزایش درگیری‌ها در منطقه می‌شوند، اما در برخی موارد نیز موازنه‌سازی و جلوگیری از یک‌جانبه‌گرایی را به دنبال دارند. برای مثال، در غیاب یک نیروی مقاومتی چون حزب‌الله لبنان، تهاجم‌های پیاپی اسرائیل به لبنان یا سوریه می‌توانست نظم منطقه‌ای را کاملاً به‌هم بزند.

به‌عبارت‌دیگر، حضور بازیگران نیابتی گاهی به‌عنوان یک ابزار «مقاومت فعال» عمل کرده و از سقوط کامل ساختارهای ملی یا فروپاشی دولت‌های مرکزی جلوگیری کرده‌اند؛ هرچند این حضور، چالش‌هایی مانند رقابت فرقه‌ای، تضعیف حاکمیت ملی و تبدیل شدن مناطق به میدان جنگ نیابتی را نیز در پی داشته است.

آینده نظم امنیتی غرب آسیا به توان بازیگران رسمی در مدیریت و کنترل بازیگران نیابتی بستگی دارد. مادامی که رقابت‌های ژئوپلیتیک در سطح دولت‌ها حل‌وفصل نشود، استفاده از نیابتی‌ها ادامه خواهد یافت. اما تداوم این وضعیت نه‌تنها ثبات بلندمدت منطقه را تهدید می‌کند، بلکه خطر درگیری‌های فراملی، تجزیه‌طلبی و حتی گسترش تروریسم را افزایش می‌دهد.

با این‌حال، آنچه تحولات اخیر، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه مقاومت در غزه بار دیگر اثبات کرد، این است که جمهوری اسلامی ایران حتی فراتر از نقش‌آفرینی نیابتی، توان تأثیرگذاری مستقیم و تعیین‌کننده در معادلات امنیتی منطقه را دارد. در این نبرد، بدون ورود مستقیم نظامی، اما با پشتیبانی فکری، تسلیحاتی و راهبردی، ایران نشان داد که می‌تواند موازنه قوا را در برابر قدرت‌های فرامنطقه‌ای تغییر دهد. بنابراین، گرچه بازیگران نیابتی بخشی ارزشمند از عمق راهبردی ایران محسوب می‌شوند و نقش آنان در بازدارندگی منطقه‌ای غیرقابل انکار است، اما توان و جایگاه مستقل جمهوری اسلامی در سطح راهبردی چنان تثبیت شده که حتی بدون حضور نیابتی‌ها نیز، صدای اول در امنیت منطقه‌ای به شمار می‌آید. این واقعیت، نشان‌دهنده بلوغ یک قدرت منطقه‌ای با ظرفیت‌های چندلایه در حوزه نظامی، سیاسی و اعتقادی است؛ ظرفیتی که نه بر تهاجم، بلکه بر بازدارندگی فعال و حمایت از ملت‌های تحت ظلم استوار است.

 #حسین دهقان زاده 

آینه جم-رضا زیارتی*: در جنوب گرم و تاب‌سوز ایران، وقتی دمای هوا در برخی نقاط بوشهر به بالای ۵۴ درجه می‌رسد، مردم چاره‌ای جز پناه‌بردن به سایه و سکوت ندارند. اما سکوتی که این روزها در مورد شهرستان کنگان به‌گوش می‌رسد، از جنس بی‌صدایی مردمی نیست که زیر گرمای بی‌سابقه له می‌شوند؛ بلکه از جنس غیبت رسمی آمار و داده است.

کنگان نه تنها در میان شهرهای دارای آمار دمایی دیده نمی‌شود، بلکه سال‌ها است که در لیست مجهزترین مناطق استان به لحاظ اقلیم سنجی و هواشناسی، جایگاهی ندارد.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر، در ۲۴ ساعت گذشته، شبانکاره با ثبت دمای ۵۴ درجه صدرنشین جدول گرمایی کشور بوده، آب‌پخش، برازجان، چاه کوتاه و ریز شهرستان جم نیز بین ۵۰ تا ۵۲ درجه را تجربه کرده‌اند. اما جای خالی کنگان، شهرستانی با تراکم صنعتی بالا و جمعیت قابل‌توجه، یک علامت سوال بزرگ است. نه اینکه در کنگان گرما نیست؛ مسئله اینجاست که ابزار ثبت و اعلام رسمی آن وجود ندارد.

نبود ایستگاه هواشناسی در کنگان، موضوعی تازه نیست. تیرماه ۱۴۰۱، فرج‌الله شکوهی‌پور، مدیرکل وقت هواشناسی استان، در دیداری رسمی با فرماندار وقت شهرستان، وعده داد که این ایستگاه راه‌اندازی خواهد شد. اما این وعده در پیچ‌وخم ساختارها، بودجه‌ها, و جلسات هنوز جامه عمل نپوشیده است.

امروز، در میانه مردادی سوزان، کنگان همچنان به آسمان نگاه می‌کند، بی‌آن‌که ابزار ساده‌ای برای گفت‌وگو با آسمان در اختیار داشته باشد.

کنگان در همسایگی عسلویه و درست در دل صنایع عظیم پارس جنوبی، به‌لحاظ اقلیمی در منطقه‌ای بسیار حساس قرار دارد؛ رطوبت بالا، دمای بالای شدید، آلودگی‌های ناشی از فعالیت صنایع و سکون هوای فصلی، عواملی‌اند که سلامت شهروندان را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند. نبود ایستگاه سنجش دما، رطوبت، باد، گردوغبار و شاخص کیفیت هوا، یعنی بی‌اطلاعی از شرایطی که باید مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، آموزشی، درمانی و حتی عمرانی باشد.

جای تأسف است که در یکی از صنعتی‌ترین نقاط کشور، زیرساخت پایه‌ای برای هواشناسی هنوز تأمین نشده است؛ آن‌هم در دوره‌ای که کشور درگیر تبعات تغییر اقلیم، موج‌های گرمای بی‌سابقه، کم‌آبی، آلودگی هوا و بحران‌های محیط‌زیستی است.

اما تأسف‌بارتر، بی‌تفاوتی صنایع بزرگ منطقه است. شرکت‌هایی که در برابر تأمین زیرساختی ساده مانند ایستگاه هواشناسی، هیچ احساس تعهدی از خود نشان نمی‌دهند. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی صنایع، دیگر یک شعار لوکس نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار است.

حالا باید پرسید: آیا نباید صنایع مستقر در منطقه، در راه‌اندازی این زیرساخت حداقلی مشارکت کنند؟ چرا مدیران منطقه‌ای، از فرمانداری تا محیط زیست، موضوع را با جدیت پیگیری نمی‌کنند؟ و مهم‌تر از همه آیا جان و سلامت مردم کنگان، به اندازه یک پروژه صنعتی، ارزش اندازه‌گیری و توجه ندارد؟

شهروندان کنگان حق دارند بدانند در چه اقلیمی زندگی می‌کنند. تصمیم‌گیران استانی و ملی هم باید بدانند بدون داده، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد.

هوا، همیشه هست. اما دانش نسبت به هوا، آن چیزی‌ست که ما را در برابر بحران‌ها نجات می‌دهد و کنگان، بیش از هر زمان، به این دانش نیاز دارد.

* فعال حوزه رسانه/مهر

آینه جم- طاهره عبدالهی

شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان بوشهر، علی‌رغم تمام تأثیرات مستقیم فعالیت‌هایشان بر زندگی مردم منطقه، هیچ الزام قانونی برای تمرکز حساب‌های مالی خود در استان ندارند. گردش مالی عظیم این صنایع در شهرهای دیگر متمرکز شده است، در حالی که استان بوشهر فقط بار آلودگی و پیامدهای زیست‌محیطی را تحمل می‌کند. این تناقضی است که سال‌هاست افکار عمومی را درگیر کرده و مطالبه‌ای جدی و منطقی برای اصلاح دارد.

در این میان، هر از گاهی اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان استان شنیده می‌شود که وعده می‌دهند "با ابزار قانونی، پتروشیمی‌ها را مکلف به تمرکز حساب‌ها در استان می‌کنیم". اما سؤال این است که این "ابزار قانونی" دقیقا چیست؟ آیا قانونی وجود دارد که شرکت‌ها را ملزم به چنین اقدامی کند؟ یا صرفا این ادعاها بر اساس حدس و گمان و خواست‌های عمومی ساخته شده است؟

واقعیت این است که هیچ قانون الزام‌آوری در این زمینه تصویب نشده و صرفاً آیین‌نامه‌های اجرایی دولت یا وزارت اقتصاد می‌توانند چنین الزاماتی را ایجاد کنند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز تنها به "تشویق تمرکز مالی در محل استقرار" اشاره کرده و نه الزام قطعی. بنابراین، آنچه امروز در رسانه‌ها و تریبون‌ها به عنوان راهکار مطرح می‌شود، در واقع بیشتر آرزو و خواسته است تا یک راهکار عملی و قانونی.

نکته مهم‌تر آنکه این اظهارات از زبان خود قانون‌گذاران و نمایندگان استان مطرح می‌شود. اگر آن‌ها واقعاً دغدغه‌مند و پیگیر حل این معضل هستند، چرا تاکنون طرح قانونی در مجلس ارائه نکرده‌اند؟ چرا به جای تمرکز بر اصلاح قانون یا فشار بر دولت برای صدور آیین‌نامه‌های الزام‌آور، تنها به تکرار شعارهای رسانه‌ای بسنده می‌کنند؟

این رفتار نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه فضای امید را هم تیره و بی‌اعتماد می‌سازد. مردم استان بوشهر، که سال‌ها از بی‌عدالتی اقتصادی و زیست‌محیطی رنج برده‌اند، انتظار دارند مسئولان به جای شعار دادن، دست به اقدام جدی و ملموس بزنند.

از سوی دیگر، استانداری نیز با رویکردی آرام و تعاملی تلاش‌هایی داشته، اما اگر این نشست‌ها و جلسات با وزرای اقتصاد و تعاون به دستاوردهای ملموس و دستورالعمل‌های اجرایی منجر نشود، دردی را دوا نخواهد کرد و صرفاً به یک بازی رسانه‌ای تبدیل می‌شود.

استان بوشهر امروز بیش از هر چیز به نتیجه نیاز دارد، نه نمایش. تنها راه‌حل، هم‌افزایی واقعی میان نمایندگان مجلس، استانداری، وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی است. اگر مجمع نمایندگان استان واقعاً دغدغه‌مند است، باید امروز طرحی قانونی شفاف برای الزام شرکت‌های بزرگ به تمرکز حساب‌های مالی در استان ارائه دهد و در پیگیری تصویب و اجرای آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

فراموش نکنیم؛ تا وقتی قانون اصلاح نشود یا دستورالعمل الزام‌آوری صادر نگردد، سرمایه‌های عظیم این صنایع همچنان در دیگر استان‌ها گردش خواهد کرد و بوشهر همچنان هزینه زیست‌محیطی و اجتماعی این وضعیت را خواهد پرداخت.

مردم دیگر به وعده‌ها اعتقادی ندارند و واقعیت را بهتر از هر کسی می‌دانند. حالا زمان آن است که قانون‌گذاران به جای فریاد و هیاهو در میکروفن، از جایگاه واقعی خود استفاده کنند: تصویب قوانین مؤثر، نظارت جدی بر اجرا و پیگیری مستمر نتیجه.