آینه جم -زمینخواری یکی از دغدغههای مهم مردم و مسئولان در نقاط مختلف است که در سالهای اخیر با وجود ترفندهای جدید زمینخواران شاهد تلاش دستگاههای ذیربط برای تنگ شدن عرصه برای متصرفان هستیم.
به گزارش آینه جم ، در سالهای اخیر شاهد سوءاستفاده افراد متعددی برای تصاحب زمینهای دولتی و منابع طبیعی هستیم که به زمینخواری تعبیر میشود و پروندههای زیادی نیز در این زمینه در محاکم قضایی برای برخورد با این تصرفات غیرقانونی تشکیل شده است .
زمینخواران با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاههای مختلف اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی خاص اقدام به تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی میکنند.
برخی مناطق هستند که برای زمینخواران فرصتهای طلایی محسوب شده و همواره مورد تعرض قرار گرفته و میگیرند که در استان بوشهر نیز بسیار است و از جمله میتوان به مناطق ساحلی و یا مناطق تعیین شده برای تاسیسات صنعتی و یا واحدهای بزرگ اقتصادی اشاره کرد.
زمینهایی که در آنها مشکلاتی از جمله تعدد مالکان، نبود سند اصلی و تداخل مراجع دولتی و افراد شخصی وجود دارد، از دیگر فرصتهای طلایی برای زمینخواران محسوب میشود.
در شهرها و حریم شهری نیز زمین خواری با استفاده از نفوذ زمین خواران و به بهانه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز دیده میشود که دستگاه قضایی عزمی جدی برای برخورد با این مسائل دارد.
راهاندازی شعبه تخصصی زمینخواری در بوشهر
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتشان با زمینخواران، اظهار داشت: برخی سوءاستفادههای زمینخواران باعث کند شدن فعالیتهای بنیاد مسکن شده که اقدامات ویژهای در مقابله با تصرفات غیرقانونی صورت گرفت.
حمید حیدری بریدی اضافه کرد: به منظور برخورد با متصرفان تلاش ویژهای داریم و در این راستا با همکاری رئیس کل دادگستری استان بوشهر شعبه تخصصی رسیدگی به پروندههای زمینخواران راهاندازی شده که نقش مهمی در رسیدگی به مشکلات بنیاد مسکن در این زمینه دارد.
وی با اشاره به رفع تصرف ۸۹.۳ هکتار اراضی مربوط به طرحهای بنیاد مسکن استان بوشهر در یک سال اخیر، ادامه داد: ۴۷ هکتار اراضی ملی در مناطق خره، بندو، مرو، سواحل و کنار خیمه از توابع شهرستان عسلویه از دست سودجویان رفع تصرف شد.
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر همچنین از رفع تصرف ۳۰ هکتار زمین در جزیره شیف خبر داد و افزود: در بندر سیراف چهار هکتار، در باغان دشتی چهار هکتار و در شهرستان دیر نیز چهار هکتار زمین تصرفشده آزاد شد.
رفع تصرف ۳۰۰۰ هکتار اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ارتباط با پروندههای زمینخواری در استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین اهداف دستگاه قضایی، مقابله با زمینخواری است که در استان بوشهر نیز تلاش ویژهای در این زمینه صورت گرفته است.
علی جمادی از رسیدگی به ۲۸۸ پرونده زمینخواری در سال گذشته در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۱۷۹ پرونده منجر به صدور حکم شد و در سال گذشته سه هزار هکتار اراضی ملی تصرفشده به ارزش حدود ۴۱۸ میلیارد ریال، رفع تصرف شد و به بیتالمال برگشت.
وی همچنین از اجرای ۱۶۶ فقره پرونده قلع و قمع بنا در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل بانک اطلاعات اراضی ملی و منابع طبیعی از موارد ضروری است که فضا را برای تصرفات غیرقانونی تنگتر میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت و تمکین همه افراد برای اجرای احکام قضایی، اضافه کرد: پروندههای قدیمی در زمینه تصرفات غیرقانونی در اولویت رسیدگی قرار دارند.
نهادهای نظارتی فعالتر شوند
معاون قضایی دادستان کل کشور چندی پیش در رابطه با زمین خواری گفته بود: سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل میشود. برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کردهاند.
محمدجواد حشمتی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها از سوی بنگاههای معاملات املاک انجام میشود افزود: چرا نظارتی بر بنگاههای معاملات املاک نیست و ما هر روز شاهد رشد قارچگونه بنگاههای معاملات املاکی هستیم که نه اطلاعات حقوق و قانونی دارند و نه از مسائل فنی ساخت و ساز سر در میآورند.
وی که در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی سخن میگفت، با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمینخواری از سوی مسئولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسئولان محلی به فرد دیگری برای اجرای پروژهای اختصاص میدهند اما بعد متوجه میشوند اصلا چنین پروژهای وجود نداشته است.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، اگر نهادهای نظارتی کارهای خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
مقابله با زمینخواری مطالبه عمومی است
برخورد جدی با زمینخواری باعث می شود فضا برای متصرفان تنگ و تنگتر شود و این موضوع یک مطالبه عمومی است و نتیجه آن هم کاهش تصرف بیتالمال توسط سوءاستفادهکنندگان است.
در کنار برخوردهایی که با زمینخواران صورت میگیرد، باید نسبت به رفع خلاءهای قانونی که در این زمینه وجود دارد نیز اقدام شود تا دست متصرفان غیرقانونی کوتاهتر شود.