000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000h5pq4n0p.jpg


آینه جم : رضا معتمد
به عنوان یک روزنامه نگار عرض می کنم که:

در قانون مطبوعات ایران، همان گونه که حقوقی برای مدیر مسئول و صاحبان نشریات پیش بینی شده است، جرایمی نیز برای مطبوعات برشمرده شده است. این بدین معنی است که ممکن است مدیر مسئول یک نشریه یا سردبیر و حتی نویسنده یک مطلب، از طریق قلم مرتکب جرم علیه شهروندان شوند. این جرایم عبارتند از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به اشخاص و مقامات، تهمت و افترا و ...
برخی از این جرایم تابع شکایت شاکی خصوصی است و برخی نیز از طریق مدعی العموم قابل پیگیری است.
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه صورت می گیرد.
این موارد را برشمردم تا این نکته را عرض کنم که ما روزنامه نگاران همان گونه که برای خود حق انتقاد کردن قائلیم، باید برای شهروندان نیز این حق را قائل باشیم که اگر تشخیص دادند که نوشته ما علیه آنها مصداق یکی از جرایم برشمرده شده در قانون مطبوعات است، علیه ما در دادگاه صالحه طرح شکایت کنند. با چنین فرضی فرقی نمی کند که این افراد یک شهروند معمولی یا شخصی حقیقی باشند یا یک شخصیت حقوقی مثل استاندار یا مدیر کل فلان دستگاه و ...
بنابراین چون رسیدگی به این شکایات در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه صورت می گیرد، اگر شکایت شاکی وارد دانسته شد، پس مشخص است که مطبوعه جرمی را مرتکب شده و حقی را تضییع کرده است و اگر هم هیات منصفه رای به برائت داد، آن وقت معلوم می شود که اتفاق مهمی رخ نداده است.
بر این اساس نباید حق شکایت را که قانون برای شهروندان پیش بینی کرده است، برای آنان تبدیل به یک تابو کرد. این که گفته شود فلان مقام روزی و در جایی گفته است که از مطبوعات شکایت نمی کند و حالا شکایت کرده است هم، نافی حق گفته شده نیست. فلان مقام نباید می گفت که از رسانه ها شکایت نمی کند چون در رسانه ها نیز مانند هر جای دیگر ممکن است جرایم پیش بینی شده و قابل طرح در دادگاه رخ دهد. حالا هم که گفته است، اگر بخواهد از گفته اش عدول کند و طرح شکایت نماید، مستوجب ملامت نیست. فرقی هم نمی کند که استفاده کننده از این حق چه کسی و در چه مقامی باشد.
نکته دیگر این که جرایم برشمرده شده در قانون مطبوعات در صورتی در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی واقع می شود که در رسانه دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات انتشار یافته باشد. بنابراین مطالب مندرج در سایت های فاقد مجوز و در فضاهای مجازی مثل تلگرام و واتساپ در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرند.
نکته بعدی هم این که طبق قانون مطبوعات، درج جوابیه در یک نشریه که تا دو برابر مطلب اصلی پیش بینی شده است، نافی شکایت اشخاص از رسانه (مدیرمسئول، نویسنده مطلب) نیست.
به نظرم بهتر است به جای حمله به این و آن که چرا علیه یک مطلب طرح دعوی کرده اند، باید ما روزنامه نگاران طوری مطابق موازین حقوقی و اخلاقی بنویسیم که مستندی به دست شاکیان ندهیم. در چنین صورتی اگر آنها غیر مستند طرح شکایت کردند، به احتمال بسیار قوی شکایتشان راه به جایی نخواهد برد. پس جای گله و شکایت و قیل و قالی باقی نمی ماند.
در پایان پیشنهادم این است که هنگام نوشتن، به این چند بیت مسعود سعد سلمان نیز گوشه چشمی داشته باشیم! این بنده خدا هیجده سال از عمرش را در حبس گذرانده که احتمالا مقداری از آن، مجازات قلم بوده است:
نبشتن ز گفتن مهمتر شناس
به گاه نوشتن بجا آر هوش

سخن با قلم چون قلم راست دار
به نیک و به بد در سخن نیک کوش

دو نوک قلم را مدان جز دو چیز
یکی صرف زهر و یکی محض نوش

تو از نوش او زندگانی ستان
ز زهرش مکن جان شیرین به جوش

به گفتن تو را گر خطایی فتد
ز بربط فزونت بمالند گوش

وگر در نبشتن خطایی کنی
سرت چون قلم دور ماند ز دوش!

[کد خبر:AJ22150]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب