آینه جم : معمولاً بخش بزرگی از اطلاع رسانی اخبار و وقایعی که در رسانه ها انعکاس می یابد، مربوط به قوای عمومی است و از جانب آنان نشئت می گیرد و قسمت اعظم آنها به حوادث و مسائل و مشکلاتی اختصاص دارد که از اجتماع بر خاسته است. قسمت دوم اخبار و گزارش های مرتبط با آنها قاعدتاً بایستی توسط رسانه های مستقل و مدنی منتشر شود که این مهم در حال انجام است.

به گزارش « آینه جم »؛ اما آنچه که شگفت انگیز تر و تأمل برانگیز تر می نماید، این است که قسمت نخست اخبار که متعلق به سازمان ها و ادارات  استان است، توسط رسانه هایی که نام مستقل و مدنی بوشهر را یدک می کشند، منعکس می شود.

 به تعبیری بهتر، رسانه های دولتی و روابط عمومی هایشان  کمتر به طور مداوم و مستمر در نشریه ها و سایت های متعلق به آنان بازتاب داده می شود و بخش عمده اطلاع رسانی های این دستگاهها توسط رسانه هایی که ارگان آنان محسوب نمی شوند، انتشار می یابد. به نظر نمی رسد که انتظار داشته باشیم، رسانه های حاکمیتی استان حوادث و مشکلات و رویداد هایی که به مردم مربوط است،انتشار دهد. اما دست کم می توان این انتظار را داشت که وقایع و خبرهای خود را به طور دائم و به روز شده منتشر کنند.

با این حال، چنین اقدامی به ندرت در سایت های ادارات و سازمان ها انجام می شود. کافی است که فردی اخبار و حوادث استانی را از طریق مشاهده رسانه های بخش خصوصی  قطع کند و به سمت این پرتابل ها و سایت ها برود تا  از رویداد ها و مسائل دولتی اطلاع یابد.

این فرد خواهد فهمید که به جز در رسانه های معدودی، خبر و گزارش خاصی عایدش نخواهد شد. چون تعداد زیادی از سایت های سازمان ها و ادارات دولتی  محلی در خبر های سال 89 و 91 و 92 و 93 مانده اند و اطلاعات و گزارش های خود را به روز نکرده اند. از این وضعیت اطلاع رسانی رسانه ها می تواند فهمید که به برکت نظارت و پرسش خواهی رسانه های بخش خصوصی  است که تعداد زیادی از اخبار دولتی به اطلاع شهروندان می رسد.

به این علت که آنطور که مشهود است، روابط عمومی ها و مشاوران رسانه ای برخی از ادارات  استان بسیار ضعیف عمل می کنند.  علاوه بر ضعف عملکرد  سایت ها  و پرتال های خبری ادارات، انتشار بی رمق اخبار دولتی توسط رسانه های آنان و به روز نبودن آنان شاید ریشه در علتی دیگر نیز داشته باشد.

در حال حاضر در استان تعدادی از رسانه هایی که عنوان مستقل و مدنی بر آنها نهاده شده است، بار انتشار اخبار حوادث و عملکرد های اداره ها و نهاد های دولتی  بر دوش می کشند. به بیانی دقیقتر، نشریه ها و سایت های استانی به طور غیر رسمی جای روابط عمومی ها و رسانه های دولتی را گرفته اند و به طور نسبی جایگزین آن رسانه ها شده اند.

 در این شرایط سایت های این ادرات هم به خود زحمت انتشار خبرها و گزارش های عملکرد و وقایع مرتبط با خود را نمی دهند و بیشتر نظاره گر می باشند. بنابراین می کوشند، چند هفته ای یا ماهی یک بار اخبار خود را منتشر می کنند یا اینکه سایت هایشان در دو یا سه یا پنج سال پیش می ماند و به سبب به روز نشدن خاک می خورند. البته صورت دیگری هم ممکن است پیش بیاید و آن اینکه کارکنان دولتی به جای انتشار اخبار در رسانه های خود در شبکه های اجتماعی به دوستان شان ارسال کنند و جای خالی رسانه های دولتی و ضعف آنها را به این شکل پر کنند.

 با توجه به این مشکلات سایت های اطلاع رسانی، دستگاه های دولتی با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با چالش مواجه هستند. چون سایتی که حتی اخبار عملکرد و وقایع مربوط به خود را به ندرت منتشر می کند، چگونه خواهد توانست آمار ها، اسناد و سایر داده های مختص به خود را در دسترس شهروندان و کسانی که به طور ویژه به آنها نیاز دارند، قرار دهند؟

مطابق این قانون همه شهروندان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد رسمی که جنبه محرمانه نداشته باشد، دارند و همه سازمان ها و دستگاه ها بایستی در اختیار محققان و جستجو کنندگان آنها قرار دهند. اما همانطور که اهل نظر مطلع هستند بسیاری از رسانه های دستگاه های حاکمیتی در سطح استان (و حتی در سطح سراسری) خود را به روز نمی کنند و آمار و اطلاعات خود را به طور مداوم در اختیار خوانندگان و جویندگان قرار نمی دهند.

بر همین اساس به نظر می رسد که اجرای قانون مذکور با توجه به کندی و سستی رسانه های حاکمیتی با چالش مواجه باشد و دستگاه های دولتی قادر نباشند این قانون را به درستی و به نحو مطلوب اجرا کنند.

 به این ترتیب ادارات و سازمانها ی دولتی استان از یک طرف بایستی روابط عمومی ها و رسانه های خود را تقویت و به روز کنند و از طرف دیگر دولت لازم است که نظارت و ضمانت اجرای قدرتمندی برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اعمال کند تا این این ادرات و سازمان ها به طور مستمر اخبار خود را به طور قوی منتشر کنند و هم قانون فوق کارآمدی داشته باشد.

در غیر این صورت شاهد وضعیتی خواهیم بود که اکنون وجود دارد.

منبع: روزنامه پیام عسلویه

نوشتن دیدگاه