آینه جم/ سال‌هاست دود صنایع پارس جنوبی به آسمان می‌رود، چرخ تولید می‌چرخد و درآمدهای کلان روانه خزانه می‌شود؛ اما همین که نوبت به عوارض آلایندگی و سهم قانونی مردم جنوب استان بوشهر می‌رسد، انگار چرخ‌ها از حرکت می‌ایستند!
یک روز اختلاف بر سر نحوه محاسبه است، روز دیگر بر سر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها و حالا هم پای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به میان آمده است. در این میان، مردم مانده‌اند و حق و حقوقی که میان نامه‌ها و پرونده‌های اداری دست به دست می‌شود.
بخشی از اختلافات گذشته به این برمی‌گردد که عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی باید بر اساس ارزش فروش گاز محاسبه شود یا کارمزد فرآورش آن؛ اختلافی که نتیجه‌اش می‌تواند تفاوتی چند هزار میلیارد تومانی در رقم مطالبات باشد.
از طرف دیگر، بر سر تقسیم همین عوارض میان استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان و سهم شهرستان‌های متاثر از آلایندگی نیز اختلافاتی وجود داشته است. البته هنوز روشن نیست اختلافی که به تازگی موجب توقف رسیدگی به پرونده مجتمع گاز پارس جنوبی شده، دقیقا بر سر کدام موضوع است.
اما هرچه هست، نباید دود این اختلافات به چشم مردمی برود که سال‌هاست دود صنعت را به جان خریده‌اند.
مگر می‌شود چرخ تولید حتی یک روز از حرکت نایستد، اما چرخ توسعه شهرهای میزبان صنعت سال‌ها پشت درهای بسته ادارات معطل بماند؟
عوارض آلایندگی نه صدقه صنعت است، نه لطف دولت و نه امتیازی که با خواهش و تمنا نصیب مردم شود. این پول، حقی است که قانون برای جبران بخشی از پیامدهای آلایندگی و کمک به مناطق متاثر پیش‌بینی کرده است.
مردم عسلویه، کنگان، جم، دیر و دیگر مناطق متاثر، سال‌هاست همسایه تاسیساتی هستند که بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند. این همسایگی البته برکت اشتغال و رونق اقتصادی داشته، اما سهم مردم از آن فقط فرصت‌های اقتصادی نبوده است؛ آلودگی هوا، فشار بر محیط زیست، رفت‌وآمد سنگین خودروهای صنعتی و افزایش نیازهای شهری نیز بخشی از واقعیت زندگی در کنار صنعت است.
حالا انصاف است شهری که میزبان این همه تاسیسات و سرمایه ملی است، برای توسعه فضای سبز، ساماندهی پسماند، بهسازی معابر، بهبود زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های محیط زیستی دستش خالی بماند؟
شهرداری‌ها و دهیاری‌های جنوب استان با انبوهی از مطالبات مردم روبه‌رو هستند. از یک سو هزینه اجرای پروژه‌ها هر روز بالاتر می‌رود و از سوی دیگر، منابعی که باید به کمک توسعه شهرها و روستاها بیاید، گرفتار اختلافاتی شده که پایانش معلوم نیست.
این تاخیرها فقط چند عدد در دفاتر حسابداری نیست. پشت هر میلیارد تومان عوارض پرداخت‌نشده، ممکن است پروژه‌ای نیمه‌تمام، خیابانی سامان‌نیافته، فضای سبزی احداث‌نشده یا فرصتی از دست‌رفته برای بهبود محیط زندگی مردم باشد که هر روز با تورم ارزش واقعی خود را از دست می دهد.
البته در سال‌های گذشته بخشی از عوارض وصول و توزیع شده و نمی‌توان همه پرداخت‌ها را نادیده گرفت؛ اما همین که پرونده بخشی از مطالبات همچنان باز مانده، نشان می‌دهد این گره هنوز به درستی گشوده نشده است.
از قدیم گفته‌اند گرهی که با دست باز می‌شود، نباید به دندان سپرد. حالا هم به نظر می‌رسد برای باز کردن گره عوارض آلایندگی، پیش از هر چیز به اراده و تدبیر نیاز داریم.
پیشنهاد می شود که سازمان امور مالیاتی و مجتمع گاز پارس جنوبی، ابتدا مبلغی را که بر اساس قانون قابل وصول و مورد قبول طرفین است، محاسبه و به صورت فوری پرداخت کنند.
اگر درباره میزان نهایی بدهی اختلاف هست، می‌توان پرداخت علی‌الحساب را در چارچوب قانون در دستور کار قرار داد. یا می‌توان مبلغی معادل حداقل بخش قابل پذیرش مطالبه را فعلا پرداخت و تعیین تکلیف مابه‌التفاوت را به ادامه رسیدگی قانونی سپرد.
اگر امروز امکان وصول بخشی از مطالبات وجود دارد، همان امروز اقدام شود. درباره باقی‌مانده هم قانون و مراجع قانونی تصمیم بگیرند. مگر قرار است تا روشن شدن تکلیف یک اختلاف، همه مطالبات را گروگان آن نگه داریم؟
پول ابتدا از مسیر قانونی وصول و به حساب مربوط واریز شود؛ سپس سهم مناطق متاثر بر اساس قانون و نظر مراجع صلاحیت‌دار تعیین و پرداخت شود. اگر هم درباره بخشی از تقسیم اختلافی وجود دارد، همان بخش از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود، نه اینکه همه چیز به حال انتظار رها شود.
حقوق مردم جنوب بوشهر نیز در این میان نباید زیر سایه چانه‌زنی‌های اداری رنگ ببازد. سهم هر شهرستان باید متناسب با ضوابط قانونی و میزان تاثیرپذیری آن از آلایندگی مشخص شود، نه بر اساس قدرت مکاتبه و رفت‌وآمد و چانه زنی مدیران.
در این میان، ورود حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، و تعیین مهلت دو هفته‌ای برای پیگیری پرونده عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی را باید فرصتی برای شکستن این بن‌بست دانست.
انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت، شرکت ملی گاز، مجتمع گاز پارس جنوبی، استانداری بوشهر و دیگر دستگاه‌های مسئول، پیش از پایان این مهلت پای یک میز بنشینند و به جای افزودن نامه‌ای دیگر به انبوه مکاتبات گذشته، راه پرداخت بخش قابل وصول مطالبات را هموار کنند.
خروجی چنین نشستی نباید فقط عکس یادگاری و صورتجلسه‌ای باشد که چند ماه دیگر زیر پرونده‌ها خاک بخورد. باید مشخص شود چه مبلغی بدهی وجود دارد، چه میزان آن قابل وصول است، چه زمانی پرداخت می‌شود و تکلیف مابه‌التفاوت چه خواهد شد.
از سوی دیگر، خوب است مردم بدانند از عوارضی که تاکنون وصول شده، سهم هر شهرستان و شهر چقدر بوده و این منابع کجا هزینه شده است.
همان اندازه که صنعت و امور مالیاتی درباره پرداخت این عوارض مسئولیت دارند، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز باید درباره نحوه هزینه‌کرد آن پاسخگو باشند.
اگر پولی به نام آلودگی محیط زندگی مردم دریافت می‌شود، مردم حق دارند آثار آن را در آبادانی شهر، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود محیط زندگی خود ببینند.
سهم مردم از پارس جنوبی نباید تنها تماشای مشعل‌های روشن و تحمل پیامدهای آلایندگی باشد.
ما خواهان توقف صنعت نیستیم. اتفاقا هرچه صنعت توانمندتر باشد، اقتصاد کشور نیز نیرومندتر خواهد شد. حرف ما این است که توسعه صنعت نباید از توسعه شهرهای میزبان آن جلو بزند و آنها را پشت سر جا بگذارد.
چه سود که در کنار شهرهای ما عظیم‌ترین تاسیسات صنعتی ساخته شود، اما برای اجرای ابتدایی‌ترین پروژه‌های شهری، چشم به راه وصول عوارضی باشیم که قانون پرداخت آن را پیش‌بینی کرده است؟
این روزها که دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف پرونده وارد میدان شده، انتظار داریم مدیران مربوط نیز از پشت دیوار اختلافات اداری بیرون بیایند و راهی برای پرداخت مطالبات قانونی پیدا کنند.
صنعت سال‌هاست سهم خود را از زمین و منابع این منطقه برداشته است؛ وقت آن رسیده که مردم نیز سهم قانونی خود را از توسعه و آبادانی سرزمینشان ببینند.
با تشکر
ابراهیم بهمنی
عضو شورای شهرستان کنگان و شهر شیرینو
[کد خبر:AJ54597]
