آینه جم-حسین ابراهیم منش
سالهاست که نظام سلامت ایران با یک پارادوکس عجیب دست و پنجه نرم میکند: از یک سو، مردم ماهیانه مبالغ قابلتوجهی بابت بیمههای پایه و تکمیلی پرداخت میکنند تا خیالشان از بابت هزینههای درمان راحت باشد؛ از سوی دیگر، وقتی بیمار میشوند و به مراکز تشخیصی و درمانی مراجعه میکنند، میبینند که نه بیمه پایه کاری از پیش میبرد و نه بیمه تکمیلی ارزش چندانی دارد.
به گزارش خلیج فارس؛ در این میان، مراکز پزشکی خصوصی بهویژه آزمایشگاهها، مراکز سونوگرافی و مطبهای پزشکان، داروخانه ها، بیخیال از هرگونه قرارداد با بیمهها، پشت میز مینشینند و مردم را مجبور میکنند تا هزینههای سرسامآور را از جیب خالی خود بپردازند.
اما سوال اساسی اینجاست: چه نهادی باید پاسخگوی این بیقانونی و سردرگمی باشد؟ نظام پزشکی که رسالت اصلیاش حمایت از بیماران است، عملاً به نهاد صنفی پزشکان تبدیل شده. بیمارستانها نیز واحدهای شکایات محدودی دارند که در برابر مشکلات ساختاری مانند خودداری از پذیرش بیمه، ناتوانند. دادسراها و سامانههای نظارتی مانند «۱۹۰» نیز برای حل این معضلات پیچیده، کارایی لازم را ندارند.
بیمههای پایه؛ باری بر دوش مردم نه کاهشدهنده هزینهها
بیمههای پایه مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، سالهاست که عملاً کارایی خود را از دست دادهاند. حقبیمههایی که ماهیانه از مردم دریافت میشود، در مقابل هزینههای واقعی درمان، ناچیز است و پوششهای آنچنانی ارائه نمیدهد. بیماران برای یک ویزیت ساده تخصصی و دارو ، باید صدها هزار تومان پرداخت کنند؛ هزینه آزمایشهای معمولی از جیب مردم خارج میشود و خدمات تشخیصی مانند سونوگرافی، سیتیاسکن و امآرآی، با تعرفههایی چندمیلیونی، کمر هر خانوادهای را میشکند.
بیمههای پایه نه تنها بار هزینهها را از دوش مردم برنمیدارند، بلکه خود به عاملی برای افزایش نارضایتی تبدیل شدهاند؛ چراکه مردم باور دارند حقبیمهای که پرداخت میکنند، باید پاسخگوی نیازهای اولیه درمانی آنها باشد، اما در عمل، این اتفاق نمیافتد.
بیمه تکمیلی؛ هزینهای چندمیلیونی که ارزشی ندارد
مردم ناچارند برای جبران کاستیهای بیمه پایه، ماهیانه چند میلیون تومان بابت بیمه تکمیلی پرداخت کنند. اما این بیمهها نیز به دلیل امتناع مراکز پزشکی از عقد قرارداد، عملاً بیاثر میشوند. بسیاری از آزمایشگاههای مدرن، مراکز تصویربرداری پیشرفته ، داروخانه ها و حتی مطبهای پزشکان خوشنام، با بیمههای تکمیلی قرارداد ندارند و بیماران مجبورند هزینههای چند میلیونی را خودشان تقبل کنند.
امتناع مراکز پزشکی از قرارداد با بیمه؛ قانونی که اجرا نمیشود
قانون صراحتاً بیان داشته که صدور و تمدید مجوز مراکز درمانی، منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه است. اما این قانون بهدرستی اجرا نمیشود و بسیاری از مراکز، بهویژه آزمایشگاههای شیک و مجهز، از پذیرش هرگونه بیمه سر باز میزنند. دلیل این امتناع، مطالبات معوق و نارضایتی مراکز از بیمههاست؛ چرا که بیمهها معمولاً بهموقع تعهدات مالی خود را پرداخت نمیکنند و همین باعث میشود پزشکان و مراکز خصوصی ترجیح دهند مستقیماً از بیمار پول نقد دریافت کنند تا درگیر فرآیند طولانی وصول مطالبه از بیمه نشوند.
این چالش، بیمار را در میانه دعوای بیمه و مرکز درمانی زمینگیر میکند. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی نه تنها نظارت مؤثری بر انعقاد این قراردادها ندارند، بلکه در عمل، بازوی قدرتمندی برای دفاع از حقوق مردم در برابر این مراکز نیستند.
نمونه عینی؛ آزمایشگاهی شیک که به فکر بیمار نیست
اصلاً به فکر بیماران نیستند که از کجا این همه پول بیاورند. خدا نکند یک نفر بیمار شود، باید چندین میلیون تومان در ماه هزینه ویزیت، دارو، آزمایش، سونوگرافی و سایر خدمات تشخیصی و درمانی پرداخت کند.
نبود قانون حمایت از بیماران؛ عامل اصلی بیقانونی
متأسفانه به دلیل نبود قانونی جامع و بازدارنده برای حمایت از بیماران در خصوص کاهش پرداختی از جیب مردم، این گونه مراکز تشخیصی و درمانی، هرطور که میخواهند برای خودشان میتازند. قانونی وجود ندارد که آنها را مجبور به عقد قرارداد با بیمههای پایه و تکمیلی کند. مجوز فعالیت آنها صادر شده و بدون هیچ نظارت مؤثری، به کار خود ادامه میدهند و مردم نیز چارهای جز پذیرش این شرایط ندارند.
نبود سازمانی برای حمایت از حقوق بیماران
در شرایطی که نظام پزشکی به نهادی صنفی برای پزشکان تبدیل شده و بیمارستانها نیز واحدهای شکایات محدودی دارند که برای حل مشکلات ساختاری مانند امتناع از پذیرش بیمه، کارایی لازم را ندارند، و دادسراها و سامانههای نظارتی مانند «۱۹۰» نیز نتوانستهاند گرهگشا باشند، آنچه بیش از همه در نظام سلامت ایران به چشم میخورد، نبود «سازمانی مستقل، تخصصی و مردمی» برای حمایت از حقوق بیماران است.
سازمانی که:
· در هر استان نماینده فعال داشته باشد و بتواند مشکلات مردم را در همان استان پیگیری و حل کند.
· صرفاً نماینده مردم باشد، نه صنف پزشکان و نه منافع بیمهها.
· با قدرت قانونی، مراکز درمانی را ملزم به رعایت حقوق بیماران کند.
· نظارت مستمر بر عملکرد بیمهها و مراکز درمانی داشته باشد.
· مسیرهای سریع و کمهزینه برای رسیدگی به شکایات بیماران فراهم کند.
قانون، حقوق متعددی را برای بیماران به رسمیت شناخته است؛ از جمله «دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات» و «جبران خسارت ناشی از خطای پزشکی». اما پرسش اینجاست که وقتی مرکزی از عقد قرارداد با بیمه سرباز میزند و بیمارِ زمینمانده، راهی جز پرداخت هزینههای گزاف از جیب خالی ندارد، این حقوق چگونه محقق میشود؟
جامعه زیر بار فقر و تورم؛ خدا به داد مردم برسد
مردم ایران که به دلیل ضعف مدیریتی، تحریم های ظالمانه و شرایط جنگی، امروز زیر بار سنگین فقر و تورم کمر خم کردهاند. هزینههای مسکن، خوراک، پوشاک و تحصیل، بخش اعظم درآمد خانوادهها را میبلعد و حالا هزینههای درمان نیز به کابوسی غیرقابل تحمل تبدیل شده است. بیماری یک نفر در خانواده، میتواند تمام پسانداز سالها را یکشبه نابود کند و خانواده را به ورطه فقر بکشاند.
در چنین شرایطی، وجود یک سازمان قدرتمند و مردمی برای حمایت از حقوق بیماران، نه یک خواسته تشریفاتی، که یک ضرورت حیاتی است. سازمانی که با نظارت دقیق، پیگیری مستمر و قدرت قانونی، مانع از بیقانونی مراکز درمانی شود و بار پرداخت از جیب مردم را به حداقل برساند.
فریادی که به گوش مسئولان نمیرسد
داستان درمان در ایران، داستان تکراری ناکارآمدی، بیقانونی و بیپناهی مردم است. بیمههای پایه و تکمیلی، تنها اسمی بر دوش مردم هستند و در عمل، ارزش چندانی ندارند. مراکز درمانی خصوصی، بدون هیچ ترس و واهمهای، از پذیرش بیمه سر باز میزنند و مردم را مجبور به پرداخت هزینههای گزاف میکنند. نظام پزشکی نیز به نهادی صنفی برای پزشکان تبدیل شده و از رسالت اصلی خود یعنی حمایت از بیماران فاصله گرفته است.
تا وقتی چنین سازمانی وجود نداشته باشد، داستان درمان در ایران همان قصه تکراری خواهد بود: بیماری، هزینههای گزاف، بیپناهی و فریادی که به گوش مسئولان نمیرسد. خدا به داد مردمی برسد که زیر بار فقر و تورم جامعه، کمر خم کردهاند و در بزنگاه بیماری، تنها ماندهاند.
[کد خبر:AJ54099]
