آینه جم: ابراهیم قیصری: در اواخر سال گذشته استانداری بوشهر در اقدامی عجیب، شوراهای اسلامی روستاهای استان را مجبور کرد طرحی را بپذیرند که براساس آن 12 درصد از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی و ارزش افزوده متعلق به دهیاری ها از حساب آنان کسر و در حسابی متمرکز در استانداری بوشهر تجمیع شود. طبق گفته مسئولان استانداری قرار است این پول در زمینه کارهای آموزشی و فرهنگی در روستاهای استان بوشهر برنامه ریزی و هزینه شود.

از قبل این طرح، شهرستان های عسلویه و جم به عنوان آسیب پذیر ترین شهرستان ها از عوارض آلایندگی صنایع نفت و گاز متضرر می شوند و بیشترین سود آن نصیب روستاهای شمال استان خواهد شد.

این طرح غیرقانونی با مخالفت شدید شوراهای اسلامی شهرستان های عسلویه و جم روبرو شد اما به دلیل عدم اجماع شوراهای اسلامی و فشارها ، راه به جایی نبرد و با وجود عدم امضای صورتجلسه ابلاغی استانداری توسط اغلب شوراها، برداشت پول از حساب های جم و عسلویه در روندی مغایر قانون اتفاق افتاد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر برای اجرایی شدن این طرح، تماس های فراوانی با برخی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای استان داشت و حتی شنیده شد برخی شوراها به دلایلی مجبور شدند این طرح غیرقانونی را بپذیرند.

در همین راستا بخش مهمی از عوارض آلایندگی وصولی از شرکت پالایش گاز فجر جم در سال گذشته تحت همین عنوان از حساب های روستاها برداشت شد که رقمی چندین میلیاردی بود.

این روند غیر قانونی نه تنها در طرح 12 درصدی که در برخی پروژه ها چون بوستان های امید و خرید وسایل بازی که در ابتدا گفته شده بود اعتباری جداگانه برای آن در نظر گرفته شده نیز رخ داد و بخش مهمی از اعتبارات روستاها به بهانه بوستان های روستایی که هنوز در برخی روستاها حتی آغاز هم نشده برداشت شد.

قطعا بازرسی استان و کشور و نیز دیوان عدالت اداری می تواند در راستای احقاق حقوق مردم وارد شود و شوراها نیز شکایت از استانداری را در دستور کار قرار دهند.

اما نکته مهمی که در این یادداشت باید به آن پرداخته شود استقلال شوراهای اسلامی است.

طبق قانون، شوراهای اسلامی در کشور ما حتی جایگاه قوه چهارم را دارا هستند و هیچ نهادی نباید برای آنان تصمیم گیری کند.

برای بررسی جایگاه شوراهای اسلامی ، نگاهی گذار به قانون اساسی:

اصل یکصدم قانون اساسی: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

اصل یکصد و سوم قانون اساسی : استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.

اصل هفتم قانون اساسی: شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.

با توجه به سه اصل فوق ، شوراهای اسلامی به عنوان تشکل های اجرایی - مدنی در نظام های مردم سالار از اهمیت خاصی برخوردارند و به عنوان نهادی مشورتی، نمادی حقیقی از حضور مردم در اداره جامعه به شمار می روند.

شوراها در چار چوب تحقق اصل عدم تمرکز اداری گامی در جهت توسعه سهم مشارکت مردم در نظام اجرایی جامعه محسوب می شوند و بر اساس آن بخشی از امور اداری استان ها، شهرستان ها،بخش ها و روستاها به مردم واگذار می شود.

براساس اصل 103 قانون اساسی ، شوراهای اسلامی خود تصمیم گیر هزینه ها هستند و در چارچوب قوانین باید خود به عنوان نمایندگان مردم اولویت های هزینه ای را تعریف و اجرایی کنند.

روندی که استانداری بوشهر در برخورد با اختیارات شوراها در پیش گرفته نتیجه ای جز تنزل جایگاه شوراها در برنخواهد داشت و این نه تنها شوراها را به محاق می برد بلکه دولت را نیز در اجرای سیاست های خود در حوزه روستایی با چالش مواجه می کند.

چنین رفتاری با شوراها مصداق بارز تداوم گفتمان " احمدی نژادی" در سطح کلان استان و نیز نشان از بی توجهی به جایگاه شوراهاست و به فرموده امام (ره) هیچ کس حق ندارد نظر خود را فراتر از قانون بر مردم تحمیل کند.

براساس اصل هفتم قانون اساسی ، استانداری در حدود اختبارات شوراها ، ملزم به ارجای تصمیمات است و استاندار بوشهر و مدیر کل امور روستایی باید به جد از رفتار مداخله جویانه و دیکتاتورمآبانه در حوزه اختیارات قانونی شوراها بپرهیزند.

نوشتن دیدگاه