آینه جم- مرضیه شاهدانی؛تمرکز صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم معطوف به برقراری و تقویت تعاملات داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه های خارجی با هدف تأمین منابع مالی و دانش فنی روزآمد مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی بوده است.
ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز در جهان، نقش تعیین‌کننده و فعالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایفا می‌کند؛ بر همین اساس و با رشد فزاینده مصرف محصولات پتروشیمی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه، در سالیان گذشته بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست‌گذاران کشور با تمرکز در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت مجتمع‌های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی درصدد استفاده بهینه از این منابع اقتصادی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهرهگیری بهینه از مزیت وجود منابع عظیم هیدروکربنی و موقعیت راهبردی جغرافیایی کشور با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش و فناوری در این صنعت مهم بوده‌اند.
صنعت پتروشیمی از اساس صنعتی سرمایه‌بر و دانش‌محور است. به طور طبیعی تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده مستلزم تأمین بموقع منابع مالی مورد نیاز و همچنین همکاری و تعامل مثبت با تأمین کنندگان دانش فنی و تجهیزات و مواد باکیفیت و روزآمد در سطح جهانی است. بدیهی است با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های گذشته، عملا فرایند توسعه و اجرای پروژه‌های پتروشیمی با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.
با این حال در این سال‌ها، برنامه ریزی‌ها به نحوی بود که حداکثر استفاده از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی صورت گیرد. خوشبختانه، رویکرد تدبیر و امید در دولت یازدهم، فضای حاکم بر کسب و کار کشور را دستخوش تغییرات اساسی کرد که از این حیث صنعت پتروشیمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده پس از برجام در حوزه فناوری، تأمین مالی، حمل‌ونقل، بیمه و فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی، امید حضور پررنگ‌تر و جدی تر ایران در بازارهای از دست رفته را به همراه فعالیت در بازارهای جدید، تسریع کرد که نهایتا موجب سرعت در رشد توسعه صنعت پتروشیمی کشور شد. امکان حضور مجدد در بازار اروپا، عملا صنعت پتروشیمی ایران را بر آن داشت تا سهم از دست رفته خود را در این بازار جذاب پس گیرد.
ازاین‌رو، صنعت پتروشیمی کشور در راستای تسهیل شرایط حضور شرکت‌های کلاس جهانی، فرایند رایزنی و برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی با شرکت‌های تأمین کننده دانش فنی و همچنین بانک‌ها و مؤسسه های سرمایه‌گذاری خارجی (با هدف تأمین مالی مورد نیاز) را در دستور کار خود قرار داد. به موازات آن، امضای تفاهم‌نامه با کشورها و شرکت‌های مختلف برای همکاری‌های دوجانبه (مانند چین، اتریش، آلمان و...) نیز صورت گرفت. از مهم‌ترین اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوران پسابرجام که بر اساس شرایط جدید تنظیم شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد و تقویت ساختار مدیریت سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی
شفاف‌سازی بیشتر در سیاست‌های مرتبط به حوزه صنعت پتروشیمی، از جمله مقوله قیمت‌گذاری خوراک
ایجاد هماهنگی در بحث صادرات محصولات پتروشیمی با مشارکت همه هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی کشور در راستای تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی
استفاده از فناوری‌های جدید تولید محصولات در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات
تدوین سیاست‌های جدید برای ایجاد روابط مستحکم بازرگانی با کشورهای اروپایی
جذب سرمایه‌گذاران اروپایی و مشارکت با آنها در جهت تولید و فروش محصولات
به هر تقدیر، تمرکز صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم عمدتا معطوف به برقراری و تقویت تعاملات داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین منابع مالی و نیز تأمین دانش‌های فنی به‌روز مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی بوده است که این رویکرد به همراه پیگیری کسب اهرم‌ها و ابزارهای مناسب برای ایفای نقش توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی، در صدر توجهات قرار داشته است.
در این مسیر، تعریف و تصویب پروژه‌های آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد «کاهش خام‌فروشی» و «تکمیل زنجیره ارزش» و نیز برنامه‌ریزی در راستای «همکاری و تعامل با شرکت‌های معتبر بین‌المللی» در جهت اجرای این پروژه‌ها بوده که قاعدتا مواردی چون «به‌کارگیری جدیدترین دانش فنی»، «بالاترین کیفیت»، و «کمترین زمان» از رئوس فعالیت‌ها در دولت یازدهم به شمار می‌رود. بدیهی است
برای تحقق موارد نام‌برده، بهره‌مندی حداکثری از توانمندی‌های داخلی و نیز مقوله «انتقال فناوری» در مدت اجرای پروژه‌ها از ارکان سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم و ذیل افق چشم‌انداز بوده است. از سوی دیگر با تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت محترم مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، اکنون می‌توان ادعا کرد که صنعت پتروشیمی به دلیل قابلیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات نفت و گاز و همچنین بهرهگیری از سازندگان تجهیزات داخلی و تأمین خوراک واحدهای پایین‌دستی، در عمل نمونه‌ای عینی از اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کشور است.
این موضوع در سالیان تحریم هم به خوبی روشن بود؛ آنجا که بخش اعظم صادرات غیرنفتی و ارزآوری را به خود اختصاص داده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب سیاست‌های دولت محترم و در چارچوب نظام اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها و برنامه‌های خود را مشخص کرده و آنها را با جدیت پیگیری می‌کند. سخن پایانی آن که، حیات صنعت پتروشیمی ایران اکنون روزهایی را سپری می‌کند که در آینده به عنوان زیربنای جهش دوم این صنعت در تاریخ ثبت خواهد شد.
