آینه جم- برای نخستین بار در امارات، تجمع اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی اماراتی و مصری برگزار شد.

به گزارش آینه جم  ، به نوشته خبرگزاری رویترز، این تجمع درمحل برگزاری نشست سازمان ملل متحد برای تغییرات اقلیمی / آب وهوایی (کوپ 28) در دبی برگزار شد که به منطقه آبی معروف است.

منطقه آبی به محل برگزاری نشست سازمان ملل متحد گفته می شود که در آن قوانین سازمان ملل جاری است و نه قوانین کشور میزبان.

دولت امارات با برگزاری تجمع های اعتراضی به عنوان یکی از شروط کسب میزبانی نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد - کوپ 28 موافقت کرده بود.

گروه کوچکی از معترضین روز شنبه ، تظاهرات نادری را در محل برگزاری نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی (کوپ28) در دبی ترتیب دادند. معترضین خواستار آزادی فعالان دموکراسی خواه در امارات و مصر شدند.

حدود 25 نفر در تجمع اعتراض آمیز دبی شرکت داشتند و عکس های 2 زندانی سیاسی اماراتی "احمد منصور" و "محمد الصدیق" و فعال مصری – انگلیسی "علاء عبدالفتاح" را در دست داشتند.

سازمان غیردولتی "دیده بان حقوق بشر" این تجمع را تاریخی دانست زیرا در کشوری چون امارات رخ داه است؛ کشوری که اعتراضات را برنمی تابد و تشکیل و فعالیت مجموعه های سازمان یافته مثل احزاب سیاسی و سندیکای کارگری را ممنوع کرده است.

به عنوان شرط میزبانی کوپ 28، دولت امارات با برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور براساس قواعد سازمان ملل موافقت کرده بود. یکی از قواعد، برگزاری تجمع اعتراضی تنها در محل برگزاری نشست بین المللی کوپ 28 در شهر دبی است.

یک مقام مسوول اماراتی که خواست نامش اعلام نشود در این باره گفت: با هدف در پیش گرفتن روحیه فراگیری همه ، از تجمعات مسالمت آمیز در مناطق اختصاص یافته ، استقبال می کنیم.

 این مقام اماراتی افزود: "امارات بعد از صدور احکام قضایی، درباره وضعیت های فردی، اظهار نظر نمی کند".

برخلاف نشست های قبلی کوپ مثل کوپ26 در گلاسکو اسکاتلند (سال 2021) و کوپ 21 در پاریس، تجمعات در کوپ دبی تنها در محل اختصاصی نشست بین المللی برگزار شد و اعتراضات به خارج از محل نکشید تا خیابان ها شاهد اعتراضات باشند.

"جوی شیا" پژوهشگر در سازمان غیردولتی "دیده بان حقوق بشر" گفت این نام ها (زندانیان سیاسی) قبل از این به طور علنی در امارات مطرح نشده بودند و مطالبه ای برای آزادی آنها به این شیوه صورت نگرفته بود.

رویترز ادامه داد در حالی که شرکت کنندگان در مذاکرات اقلیمی سازمان ملل (کوپ28) در شهر دبی برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می شدند خود را در میان صحنه ای نادر در کشور امارات دیدند یعنی تجمع اعتراضی.

"محمد صدیق" زندانی سیاسی در امارات ، به همراه 68 نفر دیگر در سال 2013 به اتهام "برنامه ریزی برای سرنگونی دولت"، محاکمه شد و به زندان افتاد. سازمان غیردولتی "عفو بین الملل" این محاکمه را به صورت فاحش غیرعادلانه توصیف کرد.

"احمد منصور" هم در سال 2018 با حکم دادگاه اماراتی به 10 سال زندان محکوم شد. او به اتهامات متعددی از جمله استفاده از شبکه های اجتماعی برای آسیب رساندن به وحدت ملی و ادغام اجتماعی و آسیب به تصویر کشور محاکمه و محکوم شد.

علاء عبدالفتاح نیز در سال 2021 به اتهام ترویج اخبار دروغ، به 5 سال زندان محکوم شد. وی از زمان تظاهرات بهار عربی در سال 2011 تاکنون بارها در مصر به زندان افتاد.

در جمعیت 10 میلیون نفری امارات، یک میلیون نفر شهروند اماراتی و بقیه 9 میلیون نفر ، شهروندان خارجی مقیم هستند.

امارات، فضای سیاسی بسته دارد. انتقاد از خانواده حاکم یا حاکمان ممنوع است و حاکمان به صورت ارثی از یک خانواده انتخاب می شوند.

نوشتن دیدگاه