محمدعلی عبدالشیخی:
در این وانفسا و هیاهوی آغاز به کار مجلس دهم، نظاره بر طرح ادعایی به خلاف واقع و البته باز نموده ای به کرات که با انگیزه های سوء و خاص جهت آزرده خاطر ساختن اهالی نجیب و شریف استان بوشهر و سنجش میزان تعلق خواهی انام این تبار در مواجهه با دست اندازی های پیوسته در فضای رسانه ای و مجازی سر بر آورده است، نشسته ایم.
ادعایی مغرضانه که در چند صباح اخیر بار دیگر در حال مبدل گرداندن اوج گیری تنش های مردمی به تیتر خبری و رسانه ای استان بوشهر می باشد.
تنش هایی مخرب که عامل و تخم کاشت آن را می بایست در چشم تنی چند از مسئولین استان همسایه یافت.

خواست های نابجا و نگاه های مغرضانه ای که سالهاست بر پهنای سرزمینی این خاک زرخیز و منابع خدادادی آن حاکم بوده است، اما هر باره در برابر سدی از انگیزه های پولادین مردمانش در مقابله با طمع و دست اندازی به داشته های خویش مغلوبی بیش نبوده است.

نزاع مخالفین و موافقین طرح انتزاع و انقطاع بخش هایی از نوار مرزی استان های هرمزگان و بوشهر و الحاق و تقدیم آن به استان پهناور و وسیع فارس از اواخر دهه هفتاد و در ابتدای شروع به کار شرکت های تابع وزارت نفت در این مناطق کلید خورد.
با اندک رجوعی به گذشته در امتداد زیاده خواهی ها و طرح هایی به مثابه کوشش و میل به الصاق منطقه گازی عسلویه به استان فارس، انتقال دفتر پایانه های نفتی خارگ به شیراز، دست انداختن و خلل در اجرای محدود مصوبه های امتیازی دولت به استان بوشهر به دلیل میزبانی از صنایع عظیم نفت و گاز  و ... می توان به اهداف و آمال مورد نظر و نهایی صاحب منصبان این استان که برای همگان عیان هستند ، واقف گشت.

امروزه برهان و دلایل واهن خویش را در جهات به بار رساندن امیال و اکثار نا به خردانه خود را در راستای انتزاع بخش هایی از شهرستان عسلویه استان بوشهر و پارسیان (گاوبندی) در  هرمزگان را در توجیهاتی ضعیف و بی پایه و قیاس های مع الفارق به مماثل فعلیت بخشیدن به نام خلیج فارس در صورت همجواری با استان فارس و یا طرح ادعای فزونی در تامین امنیت نوار مرزی خلیج فارس، با وجود استقرار چندین فرماندهی مهم از جمله فرماندهی کل نیروی دریایی سپاه پاسداران، اسکله ها، و کارخانجات مجهز تولید ناوچه ها و انواع زیر سطحی و رو سطحی و...  در استان های بوشهر و هرمزگان و همه این ظرفیت های بالفعل در مقابله با ادعای استانی با بدون پیشینه دریایی و تخصص در حوزه مورد بحث قرار دارد!.

از دیگر دلایل خویش را در جهت بایدی تحقق این امر را در سرمایه گذاری و رونق تجارت و گردشگری این منطقه می دانند.
در بی اساس بودن این توجیه نیز می بایست بیان داشت که در وهله اول اگر بنا بر آبادانی نقطه ای از کشور باشد، شرط و نیاز آن جدا کردن نیست و در وهله دوم اگر براستی قصد و هدف ایجاد سرمایه گذاری و رونق کسب و کار و خدمت به مردم باشد، با اندک تعاملاتی در سطح مدیران ارشد استانی و کسب مجوز در منطقه مورد نظر می توان شروع به فعالیت نمود و احتیاجی به اشغال نیست.

جمیع این محتملات در حالی است که با دست یافت جزیی از لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی منطقه می شود  به درک این موضوع رسید که مناطق فوق، علی الخصوص نوار مرزی در استان هرمزگان از جمله مناطق حفاظت شده و منحصر به فرد مرجانی در جهان می باشد که امکان هر گونه فعالیت های مرتبط با ایجاد صدمه به این محدوده را از هر سرمایه گذاری سلب می کند.

اما آن چه در واقع برای مردمان این دو استان، به ویژه مردم شریف استان بوشهر مسلم و محرز شده است، دستیابی و اتصال به خلیج فارس را جهت سرمایه گذاری اقتصادی تنها به عنوان بهانه ای بیش نمی توان برای خود متصور و تلقی ساخت.
فی الواقع این جست و خیزها برای حصول به هدف چند دهه ای خویش در جهت تصرف و تملک کامل منطقه گازی عسلویه و الحاق آن به شهرستان لامرد و استان فارس به جهت نصیب یافتن از مزایای میزبانی بوده است.

هر چند کنون هم در نهان و ظاهر چیزی به غیر از این نبوده است و استان زرخیز بوشهر با وجود دارایی انبوه در تمامی حوزه ها، مخصوصا مبحث انرژی، استانی سرآمد از لحاظ درآمدزایی و روشن نگه داشتن چرخه اقتصاد کشور بوده است، اما همچنان پسوند مظلومیت و محرومیت و یا به نقل از بزرگی مرحومیت را در واپسای خویش به دوش می کشد و تنها نظاره گرانی چشم به انتظار هستند.
 
بوشهر، استان داری ندار!  سنگینی بار نا به حقی های بی پایانی را در گذاری زمان بر کتفان خویش احساس نموده است. اما در این بین آن چه که عیان و بارز بوده است، این ناملایمتی ها خدشه و خللی به عزم این راست قامتان در راه دفاع از حق و حقوق خویش وارد نساخته است و به همان طرق که شاهدیت آن در کارنامه گوهر بار این دیار موجود و مکتوب است، با اتحادی نا گسستنی در زیر بیرق و لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمایل و اجازه انتزاع وجبی از خاک خویش را نخواهند داد.

صحبت پایانی:
در پایان پیشنهادی را در جهت مقابله به عکس زیاده خواهی های صاحب منصبان آزمند و البته در جهت رفاه حال مردمان شهرستان لامرد به دلیل وسعت بالای سرزمینی استان فارس و نیاز مبرم به ورود وزارت کشور به امر تقسیمات به دلیل ناتوانی در تامین امنیت پایدار حوزه پهناور خویش و سیطره محرومیتی مطلق در اکثریت روستا های پیرامونی این استان و بالطبع ضعف و انحطاط  مسئولین وقت منطقه ای به دلایل مطروحه نسبت به صیانت کامل از مناطق تحت پوشش و تملک استانی خود، برای صاحب صاحب منصبان و نمایندگان استانم دارا هستم، با تدبیری خاص سعی در راضی ساختن اعضای کابینه جهت پذیرش و تصویب الحاق شهرستان لامرد به استان بوشهر را جهت بهره مندی کامل و یکسان از مزایای همنشینی با مناطق نفتی و گازی استان بوشهر را داشته باشند که در صورت تحقق این امر علاوه بر فروکش تنش فوق، بلاشک رضایتمندی آحاد شریف این خطه را نیز در پی خواهد داشت./ص

نوشتن دیدگاه