آینه  جم : خبر می رسد اداره تعزیرات حکومتی بوشهر اقدام به محکومیت سازمان نظام مهندسی ساختمان به جریمه 78 میلیارد ریالی به دلیل گرانفروشی و اخذ وجه مازاد بر تعرفه قانونی طی سنوات اخیر کرده است.

به گزارش آینه جم؛  پرسش مهمی که برای افکار عمومی خصوصا ارباب رجوع نظام مهندسی ساختمان مطرح می باشد این است که آیا شهروندان متضرر از گرانفروشی نظام مهندسی هم به پول خود خواهند رسید؟

در پرونده هایی از این دست، جرایم به حساب خزانه کشور واریز می شود و از جبران خسارت وارده به مردم خبری منتشر نمی شود، به عبارتی دولت سهمش را از پول های اضافه ای که نظام مهندسی اخذ کرده، برداشته است.

به نظر می‌رسد اگر وجوه اضافی اخذ شده از شهروندان به آنها بازنگردد و شهروندان متضرر از جریمه این سازمان نفع نبرند، این محکومیت ها بازدارنده نیست.

حتی این ذهنیت پیش می آید که وقتی خزانه دولت سهم خود را بنام جريمه از این سازمان مي‌گيرد، طبیعتا از این کارها منتفع می‌شود و شاید انگیزه جلوگیری از رویه های اشتباه را نداشته باشد.

به نظر می‌رسد دولت می‌بایست اولا اين مبالغ را به مردمي كه وجه اضافه واريز كرده‌اند مسترد کند و سپس مديران وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان كه مصوبه گرانفروشي را امضا کرده‌بودند را جريمه و آنها را مكلف نماید که از جيب خود اين جريمه را پرداخت كنند.

اين اقدام باعث مي‌شد تا مديران جرات نكنند خدمات خود را بيشتر از مصوبه قانوني به مردم ارائه نمايند.

نوشتن دیدگاه