نایب رئیس شورای اسلامی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار آینه جم از رایزنی گسترده با نمایندگان مجلس در راستای حذف تخصیص 35 درصد درآمد عوارض آلایندگی شهرداری ها به صندوق ملی محیط زیست خبر داد و گفت: توجیهات و استدلالات قانونی به منظور حذف بند « م » تبصره 6 لایحه بودجه 1400 طی نامه ای برای تعداد زیادی از نمایندگان به ویژه روئسای مجمع نمایندگان استان های صنعتی ارسال شده است.
حسن رمضانی تصریح کرد : کاهش درآمد عوارض آلایندگی به روند توسعه دهیاری ها و شهرداری های کشور خصوصا به شهرداری های کوچک صدمات جبران ناپذیری خواهد زد و به شکل جدی برای حذف این بند غیر قانونی در بودجه تلاش می کنیم.
سخنگوی شورای اسلامی استان بوشهر ادامه داد: حفاظت از محیط زیست و کمک به حل مشکلات زیست محیطی یک تکلیف همگانی است و به عنوان یک فعال و دوستدار محیط زیست هرگز مخالفتی با بهبود شرایط در این حوزه نداریم اما سرازیر شدن عوارض آلایندگی مناطق آلاینده به صندوق ملی محیط زیست را یک ناعدالتی و بی برنامه گی عمیق زیست محیطی است.
وی ادامه داد: وقتی هنوز ساختارها، قوانین، دستورالعمل ها و از همه مهمتر عملکرد این صندوق برای نمایندگان مجلس و افکار عمومی بسیار مبهم و دارای عیب و ایردات اساسی است چگونه اجازه دهیم که 35 درصد از درآمد قانونی شهرداری ها و دهیاری ها به بهانه رفع آلاندگی صنایع به این صندوق اختصاص یابد.
نایب رئیس شوراس استان بوشهر رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس را خوب ارزیابی کرد و افزود: توجیهات و دلایل قانونی خود را به شکل کامل درقالب 14 صفحه در اختیار بیش از 120 نماینده که عموما نمایندگان استان های صنعتی و مناطق آلاینده هستند قرار داده ایم و امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته و همراهی اکثریت نمایندگان مجلس، شاهد حذف بند « م » تبصره 6 لایحه بودجه 1400 کل کشور باشیم.
