آینه جم-علی دبیری
مصوبهی اخیر هیئت وزیران درباره تخصیص ۳ درصد از درآمد صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و کمتر توسعهیافته، پرسش های بیشماری را در ذهن بوشهریها ایجاد کرده است.
اینکه بوشهر با دریافت بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال، در رتبه دوم پس از خوزستان قرار گرفته است؛ جایگاهی است که در نگاه اول به چشم می آید، اما وقتی آن را در نسبت با سهم واقعی بوشهر در تولید انرژی کشور بسنجیم، مشخص میشود که استان بوشهر به اندازه ظرفیتهایش به هیچ وجه با این ارقام بهرهمند از توسعه و پیشرفت نشده است.
بوشهر قلب تپندهی صنعت گاز ایران است؛ میزبان فازهای متعدد پارس جنوبی، دهها پتروشیمی، اسکلههای صادراتی و زیرساختهای کلان انرژی.
با این حال، وضعیت زیرساختهای شهری، آموزشی، درمانی و حملونقل در بسیاری از شهرستانهای استان، بهویژه مناطق جنوبی(کنگان، عسلویه، جم و دیر) با مشکلات جدی مواجه است. این تناقض میان تولید ثروت و سطح رفاه عمومی، نشاندهندهی شکاف عمیق در عدالت توسعهای و توزیع منابع ملی است.
مقایسهی سهم بوشهر با خوزستان که بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال دریافت کرده، پرسشهایی را درباره مکانیزمهای تخصیص منابع و اولویتهای دولت مطرح میکند. آیا این اعداد بر اساس میزان تولید، آسیبپذیری زیستمحیطی و نیازهای توسعهای تعیین شدهاند یا صرفاً حاصل چانهزنیهای سیاسیاند؟
با همهی پرسش ها و سوالاتی که در ذهن مردم بوشهر می گذرد، این مصوبه هیئت دولت میتواند برای بوشهر یک فرصت باشد، اگر نحوهی هزینهکرد این منابع شفاف، هدفمند و با مشارکت نیازمندیهای واقعی مردم انجام پذیرد، بدون شک میتواند،مشکلاتیرا از این استان ثروتمند مرتفع نماید.
استان بوشهر با وجود نقش کلیدی در اقتصاد انرژی کشور، هنوز در سطح توسعهی انسانی و رفاهی با چالشهای جدی روبهروست. با توجه به شعار عدالت توسط رئیس جمهور محترم، این تخصیص مالی باز میتواند نقطهی شروعی برای بازنگری در سیاستهای توسعه منطقهای بر مبنای عدالت باشد و مناطق استان بر اساس میزان تأثیر پذیری و آسیبهای پیدا و پنهان صنعت عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در پروژه های که خیر عمومیتری دارد به کار گرفته شود.
