آینه جم- با تصمیم جدید دولت، بنزین از نیمه آذر سه نرخی می‌شود.

 بر اساس این طرح، استفاده از کارت جایگاه برای دریافت سوخت با نرخ جدید ۵۰۰۰ تومان امکان‌پذیر است؛ اقدامی که موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌های عمومی درباره آینده قیمت‌گذاری انرژی ایجاد کرده است.

با این حال، کارشناسان و کاربران واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. برخی اقتصاددانان معتقدند افزودن نرخ سوم می‌تواند سیستم قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر و زمینه سوءاستفاده را بیشتر کند. از نگاه آنان، افزایش تعداد نرخ‌ها به جای شفافیت، احتمال ایجاد صف، نارضایتی و اختلاف در دسترسی را بالا می‌برد، به ویژه اگر زیرساخت ثبت تراکنش‌ها و مدیریت کارت‌ها به اندازه کافی آماده نباشد.

در سوی دیگر، کاربران شبکه‌های اجتماعی با نگرانی از اینکه این نرخ جدید مقدمه‌ای برای افزایش قیمت‌های بعدی باشد، نسبت به آینده یارانه انرژی ابراز تردید کرده‌اند. برخی کاربران یادآور شده‌اند که تجربه چند نرخی شدن در گذشته اغلب کوتاه‌مدت بوده و در نهایت به یکسان‌سازی با نرخ بالاتر انجام شده است.

مسئولان وزارت نفت اما تأکید دارند که این طرح صرفا اقدامی برای «مدیریت مصرف» است. آنها می‌گویند بنزین ۵۰۰۰ تومانی نه افزایش قیمت، بلکه «اختیار انتخاب» برای کاربرانی است که خواهان مصرف بیشتر هستند، بدون اینکه از سهمیه خانوار خود عبور کنند. با این حال، جزئیات کامل نحوه محاسبه سهمیه، محدودیت‌های احتمالی کارت جایگاه و ظرفیت جایگاه‌ها برای ارائه این نرخ هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

اجرای این طرح در شرایطی انجام می‌شود که مصرف روزانه بنزین رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و واردات سوخت نیز هزینه مضاعفی بر بودجه کشور تحمیل کرده است. به همین دلیل، سیاستگذاران امیدوارند سه نرخی شدن بتواند بخشی از فشار مصرف را تعدیل کند؛ هرچند روشن است که این تصمیم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

آینه جم-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس نتایج پایش و مراقبت بیماری‌ها، موارد مثبت آنفلوانزا در استان بوشهر افزایش یافته است.

به گزارش آینه جم، امیر حسین دارابی با اشاره به این موضوع که در فصل شیوع آنفلوانزا و سایر عفونت‌های تنفسی قرار داریم از افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا و سایر عفونت‌های حاد تنفسی در روزهای اخیر خبر داد و اظهار کرد: ابتلای گروه سنی کودک و نوجوان در این سویه به فراوانی دیده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد ابتلاء در گروه سنی کودک و نوجوان تنها با علائم تنفسی بروز نمی‌کند و نشانه‌های گوارشی مانند اسهال نیز مشاهده شده است، لذا با مشاهده هرگونه علامت تنفسی یا گوارشی در کودکان خود، از حضور آنان در مدرسه جلوگیری کرده و مراقبت‌های لازم را انجام دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اهمیت محافظت از افراد آسیب‌پذیر اظهار کرد: گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر ۵ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای (دیابت، آسم، بیماری‌های قلبی–ریوی، نارسایی کلیه و …)، افراد دارای نقص ایمنی و کارکنان بخش بهداشت و درمان هستند که این افراد باید مراقبت بیشتری در خصوص پیشگیری از ابتلای به عمل آورند.

وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از ابتلای به آنفلوانزا تأکید کرد: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استراحت در منزل در صورت بروز علائم، تهویه مناسب اماکن، تغذیه مناسب، مصرف مایعات و استراحت کافی از جمله راهکارهای پیشگیری از ابتلای به آنفلوانزاست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در صورت مشاهده علائم هشدار از جمله تب‌های بالا و طولانی، تنگی نفس، بی‌حالی شدید یا بی‌اشتهایی، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است و از مصرف خودسرانه داروهای آنتی‌بیوتیکی خودداری نمایند.

وی افزود: رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، به‌ویژه در فصل سرما، نقش مهمی در کنترل روند افزایشی بیماری دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وضعیت را به صورت مستمر و روزانه پایش می‌نماید و در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

آینه جم- با تصویب دولت نرخ سوم بنزین از نیمه دوم آذرماه ۵۰۰۰ تومان می‌شود

مهم اینکه سهمیه خودروهای دولتی حذف می‌شود و باید بنزین آزاد استفاده کنند

 جزئیات بیشتر قیمت های جدید عرضه بنزین در جایگاه های سوخت:

*یک سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰*

*یک سهیمه دیگر ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰*

*نهایتا سهمیه آزاد ۵۰۰۰ تومانی*

طبق مصوبه دولت، از نیمه آذرماه نرخ بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها به ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها یعنی ۵۰۰۰ تومان رسید.

همچنین از این تاریخ سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خودروهای خارجی حذف خواهد شد.

اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود.

 میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف می‌شود.

فاطمه مهاجرانی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ سهمیه اول و دوم بنزین خودروهای شخصی به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان تعیین می‌شود و سوخت‌گیری صرفاً با کارت سوخت شخصی معتبر است.

وی تصریح کرد: مصرف مازاد نیز مطابق نرخ‌های جدید محاسبه خواهد شد.

تغییر در نرخ و شرایط استفاده از کارت‌های اضطراری

سخنگوی دولت اعلام کرد: نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه می‌شود تا استفاده غیر ضروری از این کارت‌ها محدود شود.

مهاجرانی افزود: هم‌چنین وزارت نفت موظف شده دستورالعمل نهایی استفاده از کارت‌های اضطراری را تدوین و بر اساس میانگین‌گیری فصلی، قیمت سوخت‌گیری از این کارت‌ها را تعیین کند.

حذف سهمیه خودروهای دولتی و خاص

مهاجرانی گفت: طبق این مصوبه، سهمیه‌های نرخ اول و دوم خودروهای با پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و خودروهای تشریفاتی حذف شده و این خودروها صرفاً از سهمیه تجمیعی یا نرخ آزاد استفاده خواهند کرد.

سخنگوی دولت افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت انجام می‌شود.

الزام مالکیت قطعی و ساماندهی وضعیت خودروهای فاقد انتقال سند

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق می‌گیرد، گفت: خودروهایی که خریداری شده‌اند اما انتقال سند در سامانه پلیس انجام نشده است، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: سامانه‌ای ویژه برای تسریع در فرآیند انتقال مالکیت ایجاد می‌شود و در صورت عدم اقدام، سهمیه این خودروها قطع خواهد شد.

توسعه سوخت پاک CNG و مشوق‌های تبدیل خودرو

به گفته وی در بخش دیگری از مصوبه، وزارت نفت موظف شده است با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش، مشوق‌های اقتصادی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز ارائه کند.

مهاجرانی گفت: این مشوق‌ها شامل وام، تسهیلات و سیاست‌های حمایتی است و در راستای کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا اجرا می‌شود.

کاهش سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز

سخنگوی دولت اضافه کرد: سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانه‌سوز به نصف کاهش می‌یابد و منابع حاصل از این اصلاح برای گسترش شبکه CNG و توسعه زیرساخت‌های آن هزینه خواهد شد.

ایجاد سامانه ملی پایش و کنترل کارت‌های سوخت

به گفته مهاجرانی طبق این مصوبه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند ظرف سه ماه سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی کارت‌های اضطراری، کارت‌های سازمانی و الگوهای مصرف ایجاد کنند تا مصرف غیرشفاف و استفاده‌های سازمانی خارج از قاعده کنترل شود.

نقش نیروی انتظامی در شفاف‌سازی مالکیت و اطلاعات خودروها

وی ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده با هماهنگی شورای عالی امنیت کشور، اطلاعات دقیق مالکیت و وضعیت خودروها را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای محاسبه سهمیه و کنترل کارت‌ها قرار گیرد.

تشکیل کارگروه ملی سوخت

سخنگوی دولت همچنین توضیح داد: یک کارگروه تخصصی با حضور وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، اطلاعات، کشور، سازمان برنامه و بودجه و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل شده است؛ تمامی پیشنهادهای اصلاحی درباره سهمیه‌بندی سوخت، کارت‌های اضطراری، نحوه مشوق‌ها و تغییرات نرخ‌ها قبل از اجرا در این کارگروه بررسی و با اجماع تصویب می‌شود.

بررسی سوابق تقاضاهای صنفی و سقف‌گذاری سهمیه‌های ویژه

مهاجرانی توضیح داد که درخواست‌های مربوط به سهمیه‌های صنفی نیز در کارگروه بررسی خواهد شد و اختصاص سهمیه‌های صنفی تنها بر اساس سوابق مصرف، مدارک معتبر و نیاز واقعی صاحبان مشاغل خواهد بود.

تعیین تکلیف نهایی کارت‌های اضطراری و قیمت‌گذاری فصلی

به گفته وی وزارت نفت مجاز است قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری را بر اساس محاسبه میانگین فصلی و با رعایت شرایط اضطراری تعیین و برای اجرا به شرکت ملی پخش ابلاغ کند.

مهاجرانی در پایان گفت: دولت خود را موظف می‌داند پیش از هر اقدام، مردم را دقیق و شفاف در جریان جزئیات بگذارد.

آینه جم: حاصل پرداخت سی سال حق بیمه اجتماعی برای بازنشستگان نزدیک به هیچ است؛ نه مستمر‌ی ماهانه کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد و نه از خدمات درمانیِ مناسب برخوردار هستند. در این میان، بیمه تکمیلی هم گره ای از مشکلات این قشر باز نکرده است.

به گزارش آینه جم؛ در روزهای اخیر، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد. آنطور که سازمان تأمین اجتماعی گفته «شرکت بیمه‌ی تعیین شده توسط کانون عالی بازنشستگان، خواستار افزایش غیرمتعارفی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال گذشته (قرارداد جاری) شده» و این موضوع، خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان را معلق کرده است.

در پی این اتفاقات، کانون عالی به بازنشستگان هشدار داد «بازنشستگان در صورت نیاز به عمل جراحی، بستری، خدمات پاراکلینیک یا هرگونه نیاز درمانی لازم است به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند تا مشمول هزینه هایی که تعهدی برای پرداخت آن نیست، نشوند.»

این وضعیت باعث شده بسیاری از بازنشستگان که نیاز به درمان فوری دارند یا قبلا برای عمل در بیمارستانی خصوصی وقت گرفته بودند، حتی از خدمات محدود بیمه آتیه‌سازان حافظ هم محروم مانده و مجبور شوند بخش زیادی از مبلغ سنگینِ درمان را از جیب خود پرداخت کنند.

طبق قانون الزام، صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی باید رایگان باشد؛ این قانون اما نه تنها هیچ زمانی به درستی اجرا نشد که به مرور طی سال‌ها خدمات درمان تأمین اجتماعی ضعیف‌تر شد تا جایی که امروز بیمه شدگان گاهی مجبورند صفر تا صدِ هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کنند! بیمه‌های مکمل درمان در چنین وضعیتی روی کار آمدند تا بخشی از مشکل را حل و جای خالیِ قانون الزام را پُر کنند.

اجبارِ بیمه‌شدگان به استفاده از بیمه‌های مکمل درمان، ظلم بزرگی در حق کارگران و بازنشستگان است. چراکه آن‌ها بخش قابل توجهی از حقوق ماهانه‌ی خود را در دوره‌ی اشتغال بابتِ درمان می‌دهند اما به وقتِ نیاز، چیزی دستشان را نمی‌گیرد.

کارگران برای بهرمندی از خدمات مناسب درمان باید هزینه‌ی ماهانه‌ی قابل توجهی برای بیمه‌ی مکمل بپردازند، این در حالی است که بسیاری از آن‌ها توان پرداخت این هزینه را ندارند و در صورت‌ عدم حمایتِ کارفرما مجبورند با همان بیمه مادر تأمین اجتماعی سر کنند. این گروه به وقتِ بیماری، مستاصل‌تر از همیشه، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را از جیبِ خالیِ خود پرداخت می‌کنند.

برای بازنشستگان تأمین اجتماعی وضع اما کمی فرق دارد؛ ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی را فرد بیمه شده و ۵۰درصد باقی را تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند. این هزینه برای بازنشسته‌ی حداقل‌بگیری که از مشکلات شدید معیشتی رنج می‌برد، کم نیست اما مسئله‌ی مهم‌تر آن است که بیمه تکمیلی نمی‌تواند در مواقعِ لزوم به یاریِ بازنشسته بیاید.

کمترین انتظار این است که بازنشسته‌ای که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده و در دوران بازنشستگی نیز از مستمریِ ناچیز خود هزینه بیمه تکمیلی پرداخت می‌کند، در مواقع بیماری بتواند از خدمات درمان مناسب بهره‌مند شود اما این اتفاق نمی‌افتد؛ هم سطحِ خدمات ارائه شده از سوی بیمه آتیه‌سازان حافظ پایین است و هم مراکز خصوصی بسیار کمی طرفِ قراردادِ این شرکت هستند، از طرفی بیمه شده بعد از پرداخت کل هزینه‌ی درمان باید زمان زیادی برای گرفتنِ بخشی از هزینه‌کردِ خود در انتظار بماند. در کل، عملکرد شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ مورد انتقاد شدید است و هر سال بازنشستگان در انتظار عقد قراردادی مناسب‌تر هستند./خلیج فارس