آینه جم: عبدالرسول هاشمی - دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

در چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد ترکیبی از سیاستهای متناقض بوده است از یکسو دولت به دنبال آزادسازی قیمتها و کاهش تصدی گری خود بوده و از سوی دیگر همچنان بر یک ساختار دولتی و شبه دولتی گسترده استوار مانده است و از طرفی دیگر آزاد سازی در شرایط تحریم های اقتصادی شدید اجرا شده است. همین چندگانگی سبب شده آزادسازی قیمتها نه به شکل معمول آن در اقتصادهای رقابتی، بلکه در بستری انحصاری، ناکارآمد و رانتی و با عدم توزیع مناسب منابع اجرا شود. پیامد این وضعیت، فشار شدید تورمی و کوچک شدن طبقه متوسط است؛ طبقه ای که ستون فقرات توسعه و ثبات اجتماعی هر کشوری به شمار میرود.

آزادسازی قیمتها در نظریه اقتصادی زمانی مؤثر است که بازارها رقابتی، شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا و در شرایط طبیعی فارغ از جنگ و تحریم اقتصادی باشند. در چنین وضعیتی بهره وری افزایش می‌یابد. اما وقتی اقتصاد تحت سلطه دولت و بنگاههای انحصاری است، آزادسازی قیمتها نه به رقابت، بلکه به انتقال هزینه های ناکارآمدی از دولت و بنگاههای بزرگ به مردم منجر میشود. به همین دلیل، آزادسازی در اقتصاد دولتی ایران بیش از آنکه یک سیاست اصلاحی باشد، به نوعی انتقال هزینه ای اقتصادی دولت به جامعه است.

در ایران، دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند؛ از بخش انرژی و بانکی گرفته تا صنعت، تجارت خارجی و زیرساخت. این تسلط، فضای رقابتی را محدود کرده و قدرت تعیین قیمت را عملاً در انحصار چند بازیگر بزرگ قرار داده است. در چنین ساختاری، آزادسازی قیمتها به جای افزایش رقابت، به رشد غیرقابل مهار قیمتها منجر شده است. این موضوع در چند تجربه اقتصادی مهم در دولت های قبل کاملاً قابل مشاهده است. نخست، افزایش قیمت انرژی در قالب طرح هدفمندی یارانه ها که با جهش های قیمتی همراه بود، بدون آنکه درآمد خانوارها رشد قابل توجهی داشته باشد. دوم، آزادسازی نرخ ارز و شوکهای ارزی که کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی را چندین برابر گران کرد. سوم، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که با هدف مقابله با رانت انجام شد اما به دلیل نبود بازار رقابتی و نظارت مؤثر، قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش داد. 

در نتیجه این سیاستها، طبقه متوسط ایرانی که زمانی توانایی تأمین مسکن، آموزش، درمان، تفریح و پس انداز را داشت، امروز با مشکلاتی روبه روست که موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن را تهدید میکند. شاید مهمترین نشانه زوال طبقه متوسط، رشد قیمت مسکن باشد؛ حوزه ای که بیش از هر چیز از سیاستهای دولتی، جهش ارزی و سفته بازی تأثیر گرفته است. برای بخش بزرگی از طبقه متوسط، خرید مسکن دیگر یک هدف ممکن نیست، بلکه رؤیایی دور از دسترس شده است. هزینه اجاره نشینی نیز بخش عمده درآمد خانوارها را می بلعد و آنها را در وضعیت شکننده تری قرار میدهد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه های آموزش و درمان باعث شده طبقه متوسط بخش زیادی از «سرمایه فرهنگی» خود را از دست بدهد. خانوادهها ناچارند از آموزشهای تکمیلی، کلاسهای فوق برنامه، سفر، سرگرمی و حتی درمانهای غیراضطراری چشم پوشی کنند. این امر کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد. در بلندمدت، این وضعیت نه تنها بر آینده فردی کودکان و نوجوانان این طبقه اثر منفی میگذارد، بلکه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده تری نیز ایجاد میکند.

نکته مهم این است که در ایران آزادسازی قیمتها بدون آزادسازی واقعی اقتصاد انجام میشود. یعنی دولت همچنان بزرگترین بازیگر اقتصادی است و ساختار بازارها رقابتی نیست، اما قیمتها آزاد میشوند. این نوع آزادسازی، شکلی مغایر با سیاستهای بازار آزاد است و در عمل «آزادسازی هزینه ها برای مردم، و حفظ رانتها برای بنگاههای بزرگ» را ایجاد میکند. در چنین ساختاری، بخش خصوصی واقعی نیز توان رقابت ندارد، زیرا در برابر انحصارات دولتی و شبه دولتی ناتوان است. بنابراین افزایش قیمتها نه به بهبود کیفیت خدمات، نه به افزایش بهره وری و نه به کاهش اتلاف منابع منجر میشود. نتیجه این چرخه، رشد نابرابری و قطبی شدن جامعه است. گروه کوچکی که دارایی و سرمایه دارند، با افزایش قیمتها و رشد ارزش دارایی ها ثروتمندتر میشوند؛ اما گروه بزرگی که درآمد ثابت دارند، هر سال بخش بیشتری از توان اقتصادی خود را از دست میدهند. این شکاف، فضای اجتماعی را شکننده تر و آینده اقتصادی کشور را ناپایدارتر میکند.

در پایان باید گفت اقتصاد ایران با ترکیبی پیچیده از آزادسازی قیمتها، سیاستهای کنترل دولتی، تحریم های فزاینده خارجی و ساختار انحصاری روبه رو بوده است. این ترکیب متناقض و سنگین، نه تنها مانع شکل گیری یک اقتصاد رقابتی و شفاف شده، بلکه فشار بالای تورمی و کاهش قدرت خرید را بر دوش طبقه متوسط گذاشته است؛ طبقه ای که شاکله اصلی توسعه و ثبات اجتماعی هر کشور است. در این میان، تحریم های اقتصادی اخیر علیه ایران نیز این روند را تشدید کرده و آزادسازی قیمت ها را از یک سیاست اصلاحی به عاملی فشارآور و نابرابرساز تبدیل کرده است. راهکار واقعی، تلاش دولت برای لغو تحریم ها، کوچک سازی دولت، تقویت بخش خصوصی مولد، شفافیت مالی، نظارت مستقل و ایجاد نظام رقابتی است. تنها در چنین شرایطی است که آزادسازی قیمتها میتواند به رفاه، کارایی و ثبات اجتماعی منجر شود؛ و طبقه متوسط، به جای کوچک شدن، نقش تاریخی خود را در توسعه کشور بازیابد.

* نسیم جنوب

نوشتن دیدگاه