000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000download.jpg

 

آینه جم / ابراهیم قیصری- بعد از تأکید رئیس جمهور مبنی بر این‌که هلدینگ خلیج‌فارس اعتبار مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به آموزش و پرورش اختصاص دهد روز گذشته تفاهم‌نامه ۱۵۰۰ میلیارد توماني بين هلدینگ خلیج‌فارس و وزارت آموزش‌وپرورش منعقد شد ، طبق این تفاهم‌نامه توسعه عدالت آموزشی به‌ویژه برای دانش‌آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس مناطق هدف و توسعه و تقویت مهارت‌آموزی و ساخت و تجهیز هنرستان‌ها و همچنین برگزاری برنامه ها و اردوهای راهیان پیشرفت در برنامه  قرار می گيرد.
 
ذکر چند نکته‌ پیرامون این تفاهم‌نامه:
۱- بدون تردید بهترین جای ممکن براي اجراي مسئولیت های اجتماعی زیرساخت های آموزش و پرورش است جایی که هیچ وقت اولویت اول مسئولان نبوده‌ است و قطعا دستور رئیس جمهور و پیگیری هلدینگ خلیج‌فارس براي اختصاص اعتبار مسئولیت های اجتماعی به آموزش و پرورش شایسته تقدیر و تحسين است. 
 

222986.jpg

۲- نکته قابل تأکید تفاهم‌نامه تخصیص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی به مناطق عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنايع پتروشیمی خلیج فارس است یعنی همه اعتبار یا بیشترین سهم بايد به عسلویه و ماهشهر و مناطق پیرامون این دو شهر اختصاص یابد. 
 
۳- مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر در گفت‌وگو با اين رسانه گفته سهمیه استانی این اعتبار هنوز مشخص نشده است، پیگیری مسئولان استان بوشهر و نمایندگان مجلس براي اختصاص بخش قابل توجهی از این اعتبار به شهرستان عسلویه، جم و کنگان به عنوان میزبانان صنعت پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس مورد تاکید است.
 
۴- شهرستان هاي جنوبي بوشهر به دلیل هجوم کارکنان صنعت پتروشیمی با کلاسهای ۴۰ نفره و کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است پیگیری و تخصیص این اعتبارات و اجرای پروژه های زیرساختی ،  تجهیز مدارس و کیفیت‌بخشی به برنامه های آموزشی و پرورشی و مهارتی باید در اولویت‌ فوري قرار گيرد .
 
۵ - گرچه در تفاهم‌نامه تأکید شده اعتبار به مناطق عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس تخصیص می یابد اگر رسانه ها و مسئولان محلی غافل شوند و یا در پیگیری ها و اجرای پروژه ها کوتاهی کنند احتمال کاهش اعتبارات و یا تخصیص آنها به ديگر مناطق بعيد نیست.
 
 
 
خبر مرتبط:
 
 
 
 

 

IMG_20250515_102720_757.jpg

 

آینه جم-حجت عبداللهی‌پور :استان بوشهر با سواحل طولانی در کرانه خلیج فارس و همسایگی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (پارس جنوبی)، دهه‌هاست بار اصلی تأمین انرژی ایران را بر دوش می‌کشد. بیش از ۷۰ درصد برداشت گاز کشور و بخش مهمی از صادرات پتروشیمی از این استان انجام می‌شود. با این حال، یک پارادوکس تلخ وجود دارد: بوشهر با وجود نقش استراتژیک خود، هنوز در مدیریت کلان صنعت نفت و گاز جایگاه شایسته‌ای ندارد.

 

 هرچند در این بین، مدیران ارشد استان و موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و مردم جنوب استان در سال‌های اخیر با صراحت و پشتکار، قدم‌هایی را برای تغییر این معادله برداشته‌اند که همین حرکت‌ها سرآغازی برای به کار گماشتن نیروهای نخبه و متخصص بومی در بدنه‌های مدیریتی صنعت در سطح کلان و میانی شده است اما این رویه نیاز به تدام و مطالبه‌گری گسترده‌تری دارد.

 

از زمان توسعه فازهای پارس جنوبی در دهه ۷۰، بوشهر به موتور محرک تولید گاز و پتروشیمی کشور تبدیل شد. منطقه ویژه اقتصادی انرژیت پارس، شهرک‌ها و کلونی‌های پتروشیمی و پایانه‌های صادراتی، این استان را به یکی از نقطه‌های حیاتی زنجیره انرژی ایران بدل کرده است. با این حال، در نهادهای کلان تصمیم‌گیری-از وزارت نفت و شرکت ملی گاز گرفته تا ستادهای برنامه‌ریزی صنعت-ت تاکنون مدیران بومی بوشهر سهم اندکی داشته‌اند. این خلأ، نه‌تنها یک مسئله شغلی، بلکه یک چالش راهبردی در حکمرانی انرژی ایران است.

 

این در حالی است که بوشهر در تولید انرژی کشور با برداشت ۷۰ درصد گاز و ۴۰ درصد صادرات پتروشیمی سهم زیادی دارد اما از همه این دارایی‌ها و نقش‌آفرینی‌ها سهم این استان جنوبی در حوزه مدیریت کلان انرژی و صنعت کمتر از ۵ درصد ثبت شده است!

 

با بررسی‌های انجام‌شده، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقاء نیروهای متخصص بوشهر در صنایعت پتروشیمی و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و گاز، پدیده مدیریت پروازی است؛ مدیرانی که اغلب یک یا دو روز در هفته در منطقه پارس جنوبی حضور دارند. این مدیران که مدیریت بسیاری از پروژه‌ها و مجتمع‌های این منطقه صنعتی را برعهده دارند یا ساکن تهرانت یا استان‌های دیگرند و تنها برای حضور در برخی از نشست‌ها یا بازدیدها به بوشهر سفر می‌کنند.

 

از دید کارشناسان، این‌گونه مدیریت‌ها تبعاتی برای منطقه داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل اتخاذ تصمیمات حیاتی بدون درک روزمره از شرایط محلی؛ قرارگیری نیروهای بومی به‌سختی در حلقه تصمیم‌گیری و ناکارآمدی چرخه ارتباطات و هماهنگی کند و ضعیف با بدنه محلی و رسانه‌های بومی می‌شود.

 

این موضوع تا جایی ریشه دوانده که موسی احمدی بارها در صحن مجلس و در جلسات کمیسیون انرژی، مدیریتاد پروازی را «آفت توسعه بوشهر» نامیده و خواستار الزام شرکت‌های نفت و گاز به استقرار مدیران در محل شده است.

 

از دیگر عواملی که مانع رشد استان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در سطح کلان شده، می‌توان به سهم اندک این استان در برخورداری از صنایع پایین‌دست اشاره کرد که بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کنند، هرچند منطقه پارس جنوبی در دهه‌های اخیر در بخش بالادستی (استخراج) و میان‌دستی (فراوری اولیه) نقش پیشرو دارد داشته اما ضعف آن در ایجاد و توسعه صنایع پایین‌دست موجب شده که همچنان در زنجیره صنعت پتروشیمی نقش کافی را بازی نکند.

 

این ساختار معیوب باعث شده که بخش عمده درآمدها و فرصت‌های شغلی تخصصی به استان‌های دیگر منتقل شود.د بوشهر در شبکه‌های تصمیم‌گیری پایین‌دستی غایب بماند. نیروی انسانی نخبه برای پیشرفت مجبور به مهاجرت شود تا حدی که هم‌اینک سهم مدیران بومی بوشهر در سمت‌های ارشد صنعت نفت و گاز کمتر از ۵ درصد اعلام شود.

 

کمبود دوره‌های تخصصی ارتقاء در استان؛ عدم پیوندد سیستماتیک بین دانشگاه و صنعت و سیاست‌های انتصابی که اولویت را به تیم‌های مدیریتی غیرمحلی می‌دهند، مهم‌ترین عوامل دخیل در محروم ماندن نیروهای نخبه بومی از مدیریت صنایع در سطح کلان شناخته می‌شوند که البته در پی مطالبه‌گری‌هایی که صورت گرفته، موسی احمدی نیز با طرح «سهمیه مدیریتی بومی» تلاش کرده در قراردادهای کلان، بندهایی برای الزام استفاده از مدیران و کارشناسان بومی وارد کند؛ طرحی که هنوز با مقاومت بخشی از بدنه اجرایی مواجه است.

 

سیاست و لابی؛ از حذف تا بازگشت

 

در ساختار سیاسی ایران این‌گونه به نظر می‌رسد که گاهی انتصاب مدیران ارشد تابع توازن جناحی و استانی است. این موضوع سبب شده حتی مدیران شایسته بوشهری برای حفظ «سهم سیاسی سایر استان‌ها» کنار گذاشته شوند اما در این بین احمدی کوشیده در این بخش موثرتر از پیش نقش‌آفرینی کند، او با استفاده از جایگاهش در کمیسیون انرژی، تلاش کرده ائتلافی از نمایندگان استان‌های نفت‌خیز تشکیل دهد تا در برابر فشارهای سیاسی، وزن بوشهر در انتصاب‌ها افزایش یابد.

 

موسی احمدی همچنین برای تاثیرگذاری بیشتر در این مبحث، می‌تواند با ایجاد دفتر فرماندهی انرژی در بوشهر؛ الزام استقرار مدیران ارشد در محل کار؛ توسعه صنایع پایین‌دستی و R&D؛ راه‌اندازی کمپین ملی برندینگ انرژی بوشهر؛ تسهیل مسیر شغلی بومی از دانشگاه تا مدیریت کلان و مدیریت بحران برند بوشهر در صنعت انرژیت اقدام کند.

 

این یک حقیقت آشکار است که برندینگ انرژی بوشهر در سطح ملی ضعیف است. رسانه‌ها بیشتر چهره استان را با صیادی،ت نیروگاه اتمی یا گردشگری معرفی کرده‌اند. تحلیل محتوای رسانه‌ای ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد اخبار ملی درباره بوشهر، به موضوع انرژی پرداخته‌اند؛ برای خوزستان این رقم بیش از ۴۵ درصد است. در این زمینه احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری سال گذشته خود با نقد این نقیضه تاکید کرد که «بدون تغییر تصویر رسانه‌ای بوشهر، حتی اگر زیرساخت داشته باشیم، در ذهن تصمیم‌گیران همچنان حاشیه‌ای خواهیم ماند.»

 

در پایان این نوشتار اشاره می‌شود که کمیسیون انرژی مجلس با ریاست احمدی، می‌تواند این موارد را از مرحله پیشنهاد به قانون‌گذاری برساند. او همزمان بر لزوم ائتلاف‌سازی بین نمایندگان مناطق انرژی‌خیز تاکید دارد تا وزن سیاسی این مطالبات افزایش یابد. بی‌شک باید بوشهر در عرصه مدیریتی کلان صنعت در جایگاه بهتری قرار بگیرد.

 

شایسته نیست این استان که قلب تپنده انرژی ایران، همچنان در حاشیه تصمیم‌سازی کلان قرار داشته باشد. متاسفانه مدیریت پروازی، شکاف زنجیره ارزش، موانع ارتقاء بومی و ضعف برند رسانه‌ای، چهار ستون این حاشیه‌نشینی در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند که با مدیریت هر کدام می‌توان از حاشیه به متن صنعت رسوخ کرد.

 

بدون تردید نقش‌آفرینی فعال شیخ موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در باز کردن این گره‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تغییر مسیر خواهد بود اگر این تلاش‌ها با حمایت بدنه اجرایی و رسانه‌ای همراه شود، شاید بوشهر از پایگاه عملیاتی به اتاق فرمان انرژی ارتقای یابد.

 

 

این یک حقیقت آشکار است که برندینگ انرژی بوشهر در سطح ملی ضعیف است. رسانه‌ها بیشتر چهره استان را با صیادی،ت نیروگاه اتمی یا گردشگری معرفی کرده‌اند. تحلیل محتوای رسانه‌ای ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد اخبار ملی درباره بوشهر، به موضوع انرژی پرداخته‌اند؛ برای خوزستان این رقم بیش از ۴۵ درصد است. در این زمینه احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری سال گذشته خود با نقد این نقیضه تاکید کرد که «بدون تغییر تصویر رسانه‌ای بوشهر، حتی اگر زیرساخت داشته باشیم، در ذهن تصمیم‌گیران همچنان حاشیه‌ای خواهیم ماند.»

 

در پایان این نوشتار اشاره می‌شود که کمیسیون انرژی مجلس با ریاست احمدی، می‌تواند این موارد را از مرحله پیشنهاد به قانون‌گذاری برساند. او همزمان بر لزوم ائتلاف‌سازی بین نمایندگان مناطق انرژی‌خیز تاکید دارد تا وزن سیاسی این مطالبات افزایش یابد. بی‌شک باید بوشهر در عرصه مدیریتی کلان صنعت در جایگاه بهتری قرار بگیرد.

 

شایسته نیست این استان که قلب تپنده انرژی ایران، همچنان در حاشیه تصمیم‌سازی کلان قرار داشته باشد. متاسفانه مدیریت پروازی، شکاف زنجیره ارزش، موانع ارتقاء بومی و ضعف برند رسانه‌ای، چهار ستون این حاشیه‌نشینی در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند که با مدیریت هر کدام می‌توان از حاشیه به متن صنعت رسوخ کرد.

 

بدون تردید نقش‌آفرینی فعال شیخ موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در باز کردن این گره‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تغییر مسیر خواهد بود اگر این تلاش‌ها با حمایت بدنه اجرایی و رسانه‌ای همراه شود، شاید بوشهر از پایگاه عملیاتی به اتاق فرمان انرژی ارتقای یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20jggh.jpg

 

 

  آینه جم- دکتر صادق بارانی/ وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی سخن می‌گوییم، در حقیقت از “وجدان عمومی دولت” در برابر جامعه حرف می‌زنیم؛ از تعهدی که فراتر از ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی است.

تصویب آیین‌نامه‌ای با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بی‌تردید گامی رو به جلو است؛ اما شوربختانه، آنچه در عمل دیده می‌شود، نه اجرای مسئولانه یک سند بالا‌دستی، بلکه نوعی تعارف اداری و بی‌حسی نهادی در برابر مطالبات مردم است.

از زمان ابلاغ این آیین‌نامه تا امروز، شرکت‌های مشمول در قبال آن رفتار یک‌دستی نداشته‌اند. برخی با سکوت، برخی با وعده، برخی نیز با گزارشی کلی و بی‌محتوا سعی کرده‌اند ظاهر ماجرا را حفظ کنند، بی‌آنکه واقعاً به اهداف آیین‌نامه پایبند باشند. تعهد به توسعه محلی، حفاظت محیط‌ زیست، یا ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد عمومی، در فضای عمل، بیشتر به شعارهایی شیک و اداری شبیه‌اند که بر در و دیوار سالن همایش‌ها نصب می‌شوند، تا واقعیت‌هایی زنده در میدان‌های محروم.

در حقیقت، این آیین‌نامه بیش از آنکه ضامن اجرا داشته باشد، به توصیه‌ای محترمانه شباهت دارد. هیچ نظام مشوق و بازدارنده روشنی در آن گنجانده نشده است؛ نه شرکت متخلف مجازاتی می‌بیند، نه شرکت متعهد پاداشی می‌گیرد. حتی الزام قانونی به انتشار گزارش‌های دقیق و قابل سنجش، به‌گونه‌ای گنگ و بی‌اثر بیان شده است. وزارتی که موظف است گزارش سالانه عملکرد شرکت‌ها را منتشر کند، تاکنون هیچ خروجی مستندی ارائه نداده، و این یعنی “نظارت”، نه در متن آیین‌نامه، که در عمل مرده است.

مشکل فقط نبود ضمانت اجرا نیست. مسئله این است که اساساً شرکت‌های دولتی، به دلیل ساختار رانتی، اغلب خود را پاسخ‌گو به جامعه نمی‌دانند. شفافیت، در منطق این شرکت‌ها، بیش از آنکه یک ارزش باشد، یک تهدید تلقی می‌شود. هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی نیز وجود ندارد که بتواند بر عملکرد اجتماعی این شرکت‌ها نظارت کند، و این خلأ، فضای لازم برای نادیده‌گرفتن آیین‌نامه را فراهم کرده است.

در چنین وضعیتی، نمی‌توان صرفاً با دل خوش‌کردن به یک متن ابلاغی، امیدوار به تحول بود. اجرای مسئولیت اجتماعی نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ابزارهای نظارتی مؤثر، انگیزه‌های اقتصادی مشخص و مشارکت واقعی جامعه مدنی است. بدون این مؤلفه‌ها، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی به سرنوشتی مشابه ده‌ها سند دیگر دچار می‌شود که با شکوه منتشر می‌شوند و در سکوت دفن.

برای عبور از وضعیت فعلی و نجات آیین‌نامه از حالت تشریفاتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. الزام به گزارش‌دهی شفاف و سنجش‌پذیر
شرکت‌ها موظف شوند هر سال گزارشی رسمی با داده‌های کمی درباره عملکرد مسئولیت اجتماعی خود منتشر کنند. این گزارش‌ها باید قابل دسترسی عموم باشد و امکان ارزیابی مقایسه‌ای بین شرکت‌ها فراهم گردد.

2. تدوین نظام مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی
مشوق‌هایی مانند کاهش مالیات، اولویت در واگذاری طرح‌ها و تسهیلات بانکی برای شرکت‌های متعهد و همچنین مجازات‌های مالی، رسانه‌ای یا حقوقی برای شرکت‌های بی‌تفاوت باید به آیین‌نامه ضمیمه شود.

3. نظارت عمومی و رسانه‌ای مستقل
سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای دانشگاهی و رسانه‌های مستقل باید بتوانند به مستندات عملکرد شرکت‌ها دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی خود را آزادانه منتشر کنند.

4. تدوین استانداردهای فنی و شاخص‌های عملکرد
وزارت تعاون یا دستگاه‌های تخصصی موظف شوند در بازه زمانی مشخص، شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی تعریف و به شرکت‌ها ابلاغ کنند. تا زمانی که “اقدام خوب” تعریف دقیق نداشته باشد، سنجش و مقایسه نیز ممکن نخواهد بود.

در پایان یادآوری می شود:
آیین‌نامه‌ای که بر پایه ارزش‌های انسانی و توسعه‌گرایانه بنا شده، نباید در دام بی‌عملی بماند. فاصله امروز ما از اهداف این سند، نه به‌خاطر ضعف متن، بلکه ناشی از غیبت اراده‌ای جدی در بدنه دولت برای اجرای آن است.

اصلاح این مسیر، نیازمند شجاعت، شفافیت، و همراهی مردم و نهادهای مدنی است؛ وگرنه بار دیگر تجربه‌ای تلخ از شکست یک تصمیم خوب در حافظه سیاست‌گذاری کشور تکرار خواهد شد.

 

خلیج‌فارس 

 

3335tg.jpg

 

آینه جم- حسین مرادی 

 

رئیس بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه استان و مدیرکل ورزش و جوانان، همزمان با تعطیلات آخر هفته گذشته، در سکوت و بی خبری مخاطبان اصلی این دو مجموعه یعنی جوانان و دانشجویان، منصوب شدند.

 

تغییرات صددرصدی در همه سطوح مدیریتی، با روی کار آمدن دولت‌های جدید، به امری مرسوم و تکراری تبدیل شده است. با وجود آنکه اصل تغییر در برخی موارد اجتناب‌ناپذیر است، آنچه ضرورت بازنگری جدی دارد، نحوه‌ی اجرای این تغییرات است.

 

در کشور ما، اغلب در استقبال از مدیران جدید پرشور هستیم، اما در بدرقه‌ی مدیران پیشین، کم‌فروغ و بی‌اعتنا. به ندرت مدیری را به یاد می‌آوریم که با احترام و عزت جایگاه خود را به جانشینش واگذار کرده باشد. این خلأ در انتقال صحیح و منظم مسئولیت‌ها، باعث می‌شود مدیر جدید حداقل شش ماه از دوران تصدی خود را صرف شناخت وضعیت موجود کند. در نتیجه، اغلب پروژه‌ها و برنامه‌های مدیر پیشین متوقف شده یا نادیده گرفته می‌شود، چراکه هیچ سازوکار مشخصی برای انتقال برنامه‌ها به مدیر جدید وجود ندارد.

 

البته هدف این نوشتار، پرداختن صرف به این رویه‌ی ناصواب مدیریتی نیست؛ بلکه با توجه به تغییرات اخیر در مدیریت دو نهاد کلیدی استان در حوزه‌ی جوانان، این اتفاق را بهانه‌ای قرار داده‌ایم برای نگاهی دوباره به نقش دولت و حاکمیت در قبال جوانان، که به‌حق موتور محرکه‌ی جامعه هستند:

 

جوانان، موتور محرک توسعه پایدار در هر جامعه‌ای هستند. کشوری که جوانانش را باور نکند، برنامه‌ای برای آموزش، پرورش و به‌کارگیری آنان نداشته باشد، و جسارت و انگیزه ذاتی این قشر را نادیده بگیرد، بی‌تردید از قافله پیشرفت باز خواهد ماند.

با وجود این جایگاه مهم، گاهی با شگفتی شاهد کم‌توجهی به جوانان و دستگاههای حاکمیتی مرتبط با آنها هستیم؛ مانند تکریم و معارفه مدیران دو نهاد کلیدی مرتبط با جوانان – اداره‌کل ورزش و جوانان و دانشگاه خلیج فارس – آن هم در سکوت رسانه‌ای و در روز تعطیل. این در حالی‌ست که دانشگاه خلیج فارس با بیش از ۸ هزار دانشجو، کانون پرورش نخبگان جوان است و اداره‌کل ورزش و جوانان نیز با بیش از ۷۰ هزار ورزشکار ساماندهی‌شده (و ده‌ها هزار ورزشکار آماتور)، مسئول رشد فکری، جسمی و اجتماعی نسل جوان این دیار است.

 

با توجه به تنش های سیاسی بین نمایندگان استان در مجلس و مدیریت ارشد استان شاید این شیوه تغییرات قابل توجیه باشد اما اهمیت و جایگاه این دونهاد به خصوص در حوزه جوانان این ضرورت را ایجاد میکرد که این تغییرات هم در زمان بهتر و هم با توجه و اهمیت بیشتری صورت میگرفت.(حداقل با توجه به در پیش بودن هفته دولت، بی تردید بررسی عملکرد این دو دستگاه در هفته دولت تحت تاثیر این تغییرات مدیریتی قرار خواهد گرفت در صورتی که دانشگاه خلیج فارس بعنوان دستگاه برتر کشور در جشنواره شهید رجایی سال قبل شناخته شده است).

 

از سویی دیگر، دو نهاد مهم در عرصه سیاست‌گذاری جوانان – ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای عالی ورزش – طی یک سال گذشته، حتی یک جلسه را در استان ما برگزار نکرده‌اند. استاندار بعنوان نفر اول اجرایی استان مسوول مستقیم این ستاد و شورای تاثیر گزار برای جوانان است. این تعلل و بی‌برنامگی در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان جای خالی مشاور جوان استاندار نیز در ساختار مدیریتی استان احساس می‌شود.

 

جامعه‌ای که به جوانانش میدان ندهد، آن‌ها را در نقش‌های کلیدی نبیند و صدای آنان را در سیاست‌گذاری نشنود، چگونه می‌خواهد امید را زنده نگه دارد؟

 

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جوان‌گرایی واقعی، نه شعاری، هستیم. جوانان نه‌تنها نیروی کار آینده‌اند، بلکه با جسارت، خلاقیت، و انگیزه، می‌توانند در حال نیز نقش‌آفرین باشند؛ اگر بخواهیم، اگر برنامه داشته باشیم، اگر اعتماد کنیم.

 

از مسئولان انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جوانان، شفاف، مشارکتی و مسئولانه عمل کرده و زمینه‌های گفت‌وگو، همفکری، آموزش، توانمندسازی و حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف را فراهم آورند.

 

جوانان، سرمایه‌های امروز و آینده‌اند؛ آنان را نباید به حاشیه راند.

 

 

 

 

 

 

3c5tgg.jpg

 

آینه جم-طاهره عبدالهی

تاریخ: ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۴

مراسم روز خبرنگار، به همت پتروشیمی پارس و با حضور خبرنگاران استان، در هتل نخل کنگان برگزار شد و از نظر شکلی و محتوایی رضایت حاضران را جلب کرد. این رویداد، علاوه بر هدف اصلی‌اش که قدردانی از فعالان رسانه‌ای بود، حامل یک پیام فرعی و مهم هم بود: انتصاب فردی از دل رسانه استان به عنوان سرپرست برند، مسئولیت اجتماعی و  روابط عمومی این مجموعه. فردی که سال‌ها تجربه کار رسانه‌ای دارد، با فضای افکار عمومی آشناست و سرمایه اجتماعی‌اش در همین استان شکل گرفته.

 

این انتخاب، از آن دست تصمیم‌هایی است که نتیجه‌اش نه در گزارش‌های رسمی، بلکه در کیفیت تعامل با جامعه و اعتمادسازی دیده می‌شود. مدیرعامل پتروشیمی پارس، در این مورد نشان داد که انتصاب بر اساس شناخت واقعی از حوزه مسئولیت، نه صرفاً بر مبنای روابط، چه ثمره‌ای دارد.

 

اما نکته اینجاست که چنین انتخابی نباید به یک استثنا محدود شود. اگر قرار باشد از این تجربه درس بگیریم، آن درس چیزی جز این نیست:

 

هر کس باید در جایگاه متناسب با توان و تجربه‌اش قرار گیرد.

 

جوانان بومی اگر آموزش دیده و اهل کار باشند، دیر یا زود باید فرصت حضور در جایگاه شایسته‌شان را پیدا کنند.

 

 

این پیام نه فقط برای جوانان، که برای مدیران هم اهمیت دارد. مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اگر به سراغ نیروهای بومی متخصص بروند، هم از مزیت آشنایی آنان با فرهنگ و ظرفیت منطقه استفاده کرده‌اند و هم سرمایه‌ای برای اعتماد عمومی فراهم کرده‌اند.

 

در این میان، مسئولیت مدیران بومی دوچندان است. آنان باید بدانند که عملکردشان به‌عنوان نماینده‌ای از جوانان منطقه، معیار قضاوت برای اعتماد به سایر نیروهای بومی خواهد بود. موفقیت‌شان یعنی باز شدن درها به روی دیگران، و ناکامی‌شان یعنی بستن همان درها.

 

این‌که همه در جای خود قرار بگیرند، آرزویی دور از دسترس نیست؛ نمونه‌اش همین انتصاب اخیر در پتروشیمی پارس است. مسئله این است که آیا مدیران می‌خواهند این قاعده را به یک روند تبدیل کنند یا همچنان آن را به نمونه‌های معدود محدود خواهند کرد؟

 

برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر توسط پتروشیمی پارس+عکس

آینه جم- همایش تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر شامگاه پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت.

 

 

 

جدیدترین مطالب