آینه جم ؛ رضا مقاتلی: از صبح امروز شنبه هشتم خردادماه دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی با همه ی اما و اگرهای مطرح شده تا زمان تشکیلش، آغاز بکار خواهد کرد. مجلسی که شاید بتوان مهم ترین ویژگی آن را تغییرات بسیار قابل تامل در سطح نفرات شاخصش به نسبت مجلس قبل عنوان نمود. تغییرات در نفراتی که عده ای به دلیل عدم گذر از فیلتر تایید صلاحیتها و عده ای نیز به خواست و اراده ی مردمِ انتخاب کننده از حضور در مجلس دهم محروم شده اند.

بنابراین شاید بتوان پیام بارزتر این مجلس را خواست مردم برای تغییر تعبیر کرد. شاید برای نخستین بار پس از سالهاست که شاهد مجلسی خواهیم بود که دو فراکسیون اکثریت و اقلیت مطلق را نمی توان برایش تعریف نمود. اگر چه با توجه به داشته های موجود و نیز رسیدن به سطح حداقل برابری به لحاظ تعداد نفرات، می توان جناح موسوم به اصلاح طلبی را پیروزمندتر از جناح مقابل و سنتی آن یعنی جناح موسوم به اصولگرایی در انتخابات هفتم اسفندماه سال قبل قلمداد نمود، اما بازهم باید تا شروع بکار این مجلس و خروجی های آن صبر پیشه نمود تا چربش نسبی یکی از دوجناح مطرح کشور را بر دیگری تاحدودی شاهد باشیم؛ چربشی که قطعاً باز هم به هویدایی مجالس چند دوره ی اخیر نخواهد بود.

اما با این پیش زمینه قصد دارم گریزی به مجمع نمایندگان منتخب استان بزنم و نگاهی اجمالی به این مجمع و بایدها و نبایدهای پیش روی آن داشته باشم. مجمعی که با عنایت به موارد برشمرده ی فوق شاهد تغییری صد در صدی در چینش نفرات حاضر در آن می باشیم. استان بوشهر؛ استانی که به جرات در حال حاضر مهم ترین منبع درآمد زایی کشور است. این استان نه تنها به سبب جای داشتن بزرگترین میدان گازی دنیا که حدود هشت درصد از منابع گازی جهان را در خود جای داده است، بلکه به سبب برخورداری از منابع عظیم معدنی و دریایی و وجود نیروگاه اتمی و نیز شرایط مناسب کشاورزی و نظایر آن بدون شک استراتژیک ترین استان کنونی ایران می تواند نام گیرد.

از مجموعه ی منتخبین استان به عنوان” مجمع” نام می برم و دلیل آن بی ثمر بودن نگاه تک محوری توسط نمایندگان به معادلات استانی در سطح ملی و حتی بین المللی است. جهت گیریهای خاص و عنوان و اطلاق واژه هایی نظیر(سه به یک) همانند آنچه در دوره ی پیشین و در ابتدای شکل گیری مجلس قبل تا مدتها در سطح استان مطرح می شد، جز کوبیدن بر طبل تو خالی “واپسگرایی” ثمر و دستاوردی نصیب مردم نجیب و محق استان نخواهد نمود. نگاهی همکاری محور و همه جانبه برای برخورداری از ظرفیت عظیم مجلس توسط چهار منتخب استان شاید پیش زمینه ی نخستِ مورد نیاز برای تشکیل مجمعی قوی و یکصدا برای تغییر تعریف صرفاً “توسعه “محور به تعریف “پیشرفت” همه جانبه ی زیرساختهای عظیم استان می تواند باشد.

قطع به یقین اگر تعاریف خاص سیاسی و قانونهای خاص کشوری براساس شاخصهای مناسب تری تبیین و تعریف می گشت، اینک بدون شک سهم استان بوشهر می بایست بیش از این تعداد به لحاظ کمیت در تعداد نمایندگانش در مجلس شورای اسلامی باشد تا قدرت بیشتری را در نهایت بتواند از لحاظ کیفی نصیب مجمع نمایندگان استان و دستاوردهایش برای منتفع شدن همه ی مردم استان نماید. همگان بر این اصل واقفیم که یک نماینده در نگاه نخست یک قانونگذار و یک ناظر بر روند صحیح طی شدن قانون در مجموعه ی نظام است. این اصل البته به سبب مختلفی می تواند نقش یک نماینده را از یک قانونگذار صرف به نقشی تاثیرگذارتر نیز ارتقاء دهد. نقشی که البته با برخی نگاه های شعار محور در تناقض آشکار خواهد بود. وضع قوانینی تسهیل کننده، نظارت دقیق و فراگیر بر این قوانین، ارتباطی مستمر با ذینفعان در مقوله های مختلفِ سبب ساز در پیشرفت مناطق تحت نفوذ نمایندگی از جمله زمینه های نقش آفرینی یک نماینده برای تاثیرگذاری بیشتر براساس آنچه که ذکر شد می تواند تعریف شود.

چهار منتخب استان ما هرکدام شاخصهای خاص و منحصر بفردی را دارا می باشند که با تجمیع آنها می توان دلخوش به تشکیل مجمعی بسیار قوی و تاثیرگذار در معادلات ملی برای توسعه و پیشرفت نهایی استان بود. وجود تجربه، تعهد، جوانی، ارتباط مناسب تر با قوه ی مجریه و مجموعه ی دولت از جمله شاخصهایی است که می تواند برگ های برنده ی تشکیل دهنده ی این مجمع تاثیرگذار باشد.

اگر وجود خانم الماسی دو ویژگی خاص حضور یک بانوی بوشهری در روند تحولات ملی برای استان ما و نیز حضور یک نیروی جوان در این سطح از استان ماست، حضور دکتر شهریاری پرتجربه با سوابق بالای علمی و اجرایی در عالی ترین سطوح نظام، حضور آقای سعادت بعنوان یکی از شاخص ترین حامیان طیف دولت و نقش خاصش در تعامل با دولت و در نهایت حجت الاسلام و المسلمین خدری بعنوان یک روحانی مقبول در میان اکثریت مردم که می تواند نقشی تعاملی با مجموعه ی روحانیت نظام و استفاده از این ظرفیت برای بهره گیری مناسب تر داشته باشد، می تواند نوید دهنده ی تشکیل مجمعی قوی با پتانسیلهای خاص و قابل اتکا برای نیل به اهداف عالیه ی توسعه و پیشرفت استان را بدهد.

شاید قدم نخست این مجمع بتواند تبدیل خواسته های محق و به جای مردم استان از قالب مصوبه و بخشنامه به قوانین قابل اتکا و استناد برای جلوگیری از تکرار مواردی نظیر آنچه در قضیه ی اخیر موسوم به “ته لنجی” اتفاق افتاد باشد. اجرای صحیح و راستین برخی مصوبات ملی نظیر مصوبه ی درصد شاغلین بومی در صنایع استان و ازجمله پارس جنوبی، زمینه سازی مناسب برای استفاده ی بهینه از ظرفیتهای بومی در سطوح عالی تصمیم گیری صنایع مرتبط با استان، ایجاد نگاهی ویژه و نه صرفاً شعاری در سطوح عالی نظام برای سیر تحولات استان و شرایطی نظیر آنچه برشمرده شد می تواند از ورودیهای خاص این مجمع و در نهایت تبدیل آن به خروجی های مناسب آن باشد.

ایجاد منطقه ی آزاد تجاری بوشهر هم اینک نه تنها نباید در پیچ و خم های بهارستان و نهاد ریاست جمهوری درگیر و در نگاه مردم استان بوشهر بعنوان یک خواسته ی تحقق نیافته و سقف مطالباتشان نمودار گردد بلکه تبدیل کل استان بوشهر به “استان ویژه” می تواند مهم ترین خواسته ی بجای کنونی این مجمع و برآمده از توقعات مردم استان بوشهر باشد.

نگاهی ویژه که همانگونه که چندی پیش آقای آخوندی وزیر راه وشهرسازی نیز اشاره ای مناسب بدان داشتند، برخی وزارتخانه ها نظیر وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و نظایر آن نمی توانند نگاهی عادی به استان بوشهر داشته باشند و عنوان کنند که ما به استان بوشهر کاری نخواهیم داشت. نگاهی ویژه از بالاترین سطوح نظام تا وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف حق طبیعی و لاینفک مردمی است که بی مزد و منت نیز مناسب ترین و استوارترین مرزداران حریم خلیج تا به ابد پارس و تمامیت ارضی و ملی این آب و خاک در دورانهای مختلف تاریخ بوده و خواهند بود. در مجموع امیدواریم منتخبین دوره ی کنونی مجلس از استان، باتوجه به شرایط خاص پیش روی کشور و به تبعِ آن استان بوشهر درخشان ترین کارنامه ی مجامع مختلف تشکیل یافته نمایندگان استان را از خود به جای بگذارند. این امر محقق نخواهد شد مگر با ایجاد اتحادی فراگیر ابتدا در مجموعه ی همین مجمع و سپس همه ی سطوح مختلف تصمیم گیرنده در استان و استفاده از همه ی ظرفیتهای فکری و نظری موجود./ مند