Jhjn50528-WA0032.jpg

 

آینه جم-در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکید ریاست‌ محترم جمهور و استاندار بوشهر مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، نشست هم‌اندیشی فرماندار جم با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
به گزارش آینه جم به نقل از روابط عمومی فرمانداری، نشست مشترک فرماندار، تولیدکنندگان، کارآفرینان و مدیران دستگاه‌های اجرایی با محوریت «حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید» در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، فرماندار شهرستان جم با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه تولید، اظهار داشت:
 
 IMG-20250528-WA0031.jpg
رفع موانع تولید؛ در دستور کار ویژه مدیریت شهرستان
مسعود تنگستانی با بیان اینکه رفع موانع تولید، دغدغه اصلی مدیریت اجرایی شهرستان است، گفت:
«تا جایی که مغایر با قانون نباشد، موانع تولید را با توان مدیریتی خود برطرف خواهیم کرد. نگاه ما مبتنی بر اقدام و عمل است، نه صرفاً شعار.»
وی تأکید کرد: «مطابق با دستور استاندار محترم، رفع موانع تولید باید به‌صورت عملیاتی و قابل گزارش‌دهی انجام شود و از شعارگرایی پرهیز گردد.»
 IMG-20250528-WA0028.jpg
 
اطلاع‌رسانی پیش از سرمایه‌گذاری، وظیفه دستگاه‌هاست
فرماندار جم ادامه داد:
«دستگاه‌های اجرایی باید پیش از ورود سرمایه‌گذاران، اطلاعات لازم در خصوص مجوزها، اراضی و فرآیندهای لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهند تا از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری شود.»
 
 IMG-20250528-WA0025.jpg
تشکیل ستادهای حمایتی در دستگاه‌ها
تنگستانی خواستار تشکیل «ستاد حمایت از سرمایه گذاری» در کلیه دستگاه‌های اجرایی شد و بیان کرد:
«دستگاه‌های اجرایی باید کارگروه‌های رفع موانع تولید را فعال و ساختارمند دنبال کنند. همچنین مراجعه‌کنندگان به فرمانداری و ادارات باید دقیقاً به دستگاه متولی موضوع خود هدایت شوند.»
شفاف‌سازی فرآیند تسهیلات و واگذاری‌ها
وی درباره تخصیص تسهیلات و واگذاری اراضی تولیدی گفت:
«صرف ارائه درخواست برای واگذاری زمین یا دریافت تسهیلات کافی نیست. ابتدا باید توان اجرایی و فنی متقاضی بررسی شود. استعلام‌های لازم پیش از هرگونه واگذاری باید اخذ گردد.»
 
 IMG-20250528-WA0027.jpg
بانک‌ها در خط مقدم حمایت از تولید باشند 
فرماندار جم با تأکید بر نقش مهم بانک‌ها در رونق تولید خاطرنشان کرد:
«بانک‌ها موظفند طبق دستورالعمل‌های موجود از تولیدکنندگان واقعی حمایت کنند. پرداخت تسهیلات باید هدفمند و دقیق باشد و نباید از این مسیر منحرف شد.»
بازاریابی؛ حلقه مفقوده تولید در شهرستان
تنگستانی با اشاره به اهمیت بازاریابی محصولات گفت:
«یکی از موانع تولید، نبود سازوکار بازاریابی مؤثر است. برگزاری نمایشگاه‌ها، راه‌اندازی بازارچه‌های محلی و فعال‌سازی غرفه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه بازار محصولات محلی کمک کند.»
او افزود:
«بخشداران، شهرداران و دهیاران باید در این حوزه نقش‌آفرینی کنند و تولیدکنندگان نیز باید بازاریابی را به عنوان علمی ضروری در مسیر توسعه کسب‌وکار خود در نظر بگیرند.»
 IMG-20250528-WA0030.jpg
 
استفاده از ظرفیت صادرات و کارگاه‌های زودبازده
فرماندار جم ضمن اشاره به ظرفیت صادراتی برخی تولیدکنندگان در شهرستان، عنوان کرد:
«تولیدکنندگانی در جم داریم که محصولات آن‌ها قابلیت صادرات دارد و این امر نیازمند تسهیل‌گری و حمایت مدیریتی است. ما با فعالیت‌های خارج از قانون مخالفیم، اما از سخت‌گیری‌های بی‌مورد در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز حمایت نمی‌کنیم.»
وی در پایان گفت:
«همان‌گونه که کشورهای پرجمعیت با راه‌اندازی کارگاه‌های زودبازده بازارهای جهانی را هدف قرار داده‌اند، ما نیز باید از ظرفیت کارگاه‌های کوچک برای جهش تولید بهره بگیریم. مدیران باید پای کار بیایند تا زمینه برای رشد کارآفرینی فراهم شود.»

 

IMG-20250528-WA0032.jpg

 

 

IMG-20250528-WA0026.jpg

 

IMG-20250528-WA0024.jpg

IMG-20250528-WA0029.jpg

 

 
 

 

hfg318899.jpg

 

آینه جم - رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تشخیص زودرس و ارزیابی پاسخ به درمان آلزایمر با اسکن آمیلوئید پت در بوشهر خبر داد.

به گزارش  آینه جم ، پروفسور مجید اسدی اظهار کرد: اسکن آمیلوئید پت به‌عنوان ابزاری دقیق و کارآمد، امکان تشخیص زودرس آلزایمر را فراهم می‌آورد و همچنین به متخصصان مغز و اعصاب این امکان را می‌دهد تا پاسخ بیماران به درمان‌های موجود را به‌دقت بررسی کنند.

عضو هیئت‌رئیسه شورای تصویربرداری انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا افزود: در بیماری آلزایمر، یک نوع ماده غیرطبیعی به نام آمیلوئید در مغز جمع می‌شود، با استفاده از یک نوع تصویربرداری خاص به نام PET اسکن، می‌توان این ماده را در مغز دید، این کار کمک می‌کند تا پزشکان تشخیص دقیق‌تری از آلزایمر داشته باشند، حتی قبل از اینکه علائم شدید شوند، این روش مثل یک «نقشه‌برداری از مغز» است که نشان می‌دهد آیا این ماده مضر در مغز وجود دارد یا خیر.

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: این رویکرد نوین، افق‌های جدیدی را در مدیریت و درمان این بیماری گشوده و امیدهای تازه‌ای را برای بیماران و خانواده‌های آنان به همراه دارد.

پروفسور اسدی اضافه کرد: مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای با همکاری متخصصین برجسته مغز و اعصاب و دیگر رشته‌های مرتبط، فناوری پیشرفته اسکن آمیلوئید PET را جهت تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر و ارزیابی پاسخ به درمان‌های موجود راه‌اندازی کرده است.

وی اضافه کرد: این گام مهم، با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه، به‌ویژه در نیمه جنوبی کشور، به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این گام مهم نیز، حاصل تلاش جمعی و همدلی اساتید و متخصصان مختلف بوده است

ggggg.jpg

 

 

آینه جم- مهدی قایدزاده

استان بوشهر در حالی رکورددار تامین درآمد برای خزانه دولت در سال گذشته بوده که همچنان در جذب بودجه‌ های عمرانی در انتهای جدول استان‌ ها جا خوش کرده است. این تضاد آشکار بین درآمدزایی و بهره‌ مندی نه‌ تنها گویای یک بی‌ عدالتی ساختاری در بودجه‌ ریزی است بلکه زنگ خطری است برای آینده توسعه‌ نیافتگی مناطق نفت‌ خیز کشور.

 

درآمدزایی بی‌سابقه؛ بهره‌ مندی حداقلی

براساس گزارش رسمی اداره کل امور اقتصادی و دارایی بوشهر درآمد استان در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید چیزی معادل تحقق ۱۲۷ درصدی نسبت به تعهد ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی.

حدود ۹۱ درصد این درآمد از محل مالیات‌ ها، ۷ درصد از گمرک و تنها ۲ درصد از سایر منابع حاصل شده است.

با این وجود عملکرد بودجه‌ ای دولت در قبال بوشهر به ویژه در حوزه عمرانی به شدت ناامید کننده بوده است. از مجموع ۷.۱ همت اعتبار تملک دارایی استان در قانون بودجه ۱۴۰۳، تنها ۴.۱ همت جذب شد یعنی فقط ۶۰ درصد تحقق. آن هم در حالی‌که تا اواسط اسفندماه فقط ۲۵ درصد تخصیص داده شده بود و افزایش ناگهانی به ۶۰ درصد در روزهای پایانی سال و بدون امکان برنامه‌ ریزی مناسب صورت گرفت.

تخصیص دقیقه نودی و سوءمدیریت استانی

بر اساس گزارش این پایگاه خبری بخش بزرگی از تخصیص بودجه عمرانی در “دقایق پایانی” سال گذشته انجام شده، سیاستی که در واقع فرصت هزینه‌ کرد بهینه را از دستگاه‌ های اجرایی گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اذعان می‌کند: ۶۷ درصد از نقدینگی نهایی در اختیار فقط ۱۰ دستگاه قرار گرفت در حالیکه بسیاری از پروژه‌ها در نوبت مناقصه یا تخصیص‌ های اندک باقی ماندند.

آیا در این شرایط می‌توان مدعی بودجه‌ ریزی عادلانه و کارشناسی ‌شده بود؟ آیا دستگاه‌ های اجرایی استان مقصر ناکامی در جذب بودند یا سوءمدیریت در سطح ملی و ضعف چانه‌ زنی استان مانع تخصیص به موقع شد؟

بودجه سال ۱۴۰۴؛ افزایش صوری، کاهش واقعی

در حالیکه دولت ادعا کرده اعتبارات عمرانی استان بوشهر در بودجه امسال (۱۴۰۴) حدود ۲۱ درصد رشد داشته اما اگر میزان تحقق سال گذشته (۶۰ درصد) تکرار شود بودجه واقعی در سال جاری کاهش بیش از ۵۰ درصدی خواهد داشت.

به عبارتی اگر فقط ۶۰ درصد بودجه مصوب جذب شود بودجه موثر عمرانی استان به کمتر از ۲.۹ همت می‌رسد، در حالیکه سال گذشته همین عدد ۴.۱ همت بوده است. این یعنی کاهش سرمایه‌ گذاری عمرانی علیرغم افزایش اسمی بودجه!

سهم ۳ درصد نفت و گاز؛ قانونی که عدالت نمی‌آورد

بررسی سابقه قانونی سهم ۳ درصد استان‌ ها از صادرات نفت و گاز نشان می‌دهد که این حکم از سال ۱۳۷۹ و شروع آن تا قانون برنامه هفتم بارها تغییر کرده اما همواره اصل موضوع بهره‌ مندی استان‌ های تولید کننده بوده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به اختصاص ۲ درصد از درآمد صادرات نفت و گاز شد. این سهم در برنامه ششم به ۳ درصد افزایش یافت. اما در قانون احکام دائمی توسعه (۱۳۹۶) نحوه توزیع به شکلی تغییر یافت که استان‌ها براساس *سهم در ارزش صادرات بهره‌مند می‌شدند نه میزان تولید.

این قاعده باعث کاهش قابل‌ توجه سهم استان‌ هایی مثل بوشهر شد چون صادرات گاز معمولاً از استان‌ های دیگر انجام می‌شود. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه این معضل تا حدودی اصلاح شد و مبنای محاسبه به ارزش تولید برمبنای قیمت صادراتی در محل تولید تغییر کرد.

با این حال هنوز هم گزارش‌ ها نشان می‌دهد که در عمل بسیاری از منابع این سهم ۳ درصدی یا محقق نمی شود یا در لایحه بودجه بصورت شفاف تخصیص نمی‌یابد.

برای مثال در لایحه ۱۴۰۴، سهم ۳ درصد استان‌ها باید معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌بود اما پس از کسر منابع تهاتری (۶۵ هزار میلیارد) این رقم به ۴۳ هزار میلیارد کاهش یافت در حالیکه فقط حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای این بخش در جدول‌های بودجه دیده می‌شود. این یعنی ۷ هزار میلیارد تومان کمبود در تخصیص شفاف این سهم قانونی.

نسبت درآمد به هزینه: بوشهر در قعر جدول بازگشت منابع

براساس جدول شماره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت درآمدهای استانی به مصارف استان ‌ها در کشور ۴.۵ برابر است یعنی از هر ۱۰۰ تومان درآمد استانی فقط ۲۲ تومان به همان استان بازمی‌گردد.

در مورد استان بوشهر این شکاف عمیق تر است. بوشهر جزو استان‌ هایی است که بالاترین درآمد را تولید می‌کند اما کمترین بازگشت منابع را دارد.

 

خلیج فارس

IMG_20250527_175803_266.jpg

 

آینه جم- طاهره عبدالهی 

سفر رئیس‌جمهور به عمان که با حضور دکتر ارسلان زارع، استاندار بوشهر، همراه شده است، نمادی روشن از اعتماد دولت به ظرفیت‌های استانی و اهمیت ویژه بوشهر در روابط منطقه‌ای است. همراهی استاندار در این سفر، نشان می‌دهد که دولت باور دارد پیوند میان دیپلماسی ملی و ظرفیت‌های محلی می‌تواند به نتایج مؤثرتری در حوزه اقتصادی و سیاسی منجر شود.

 

استان بوشهر با موقعیت استراتژیک خود در خلیج فارس، روابط تاریخی و صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلاری به عمان، یکی از محورهای مهم تعامل ایران با کشورهای همسایه است. حضور استاندار در این سفر فرصتی طلایی است تا استان در متن تصمیم‌سازی‌های کلان قرار گیرد و ظرفیت‌های بومی به صورت واقعی معرفی و پیگیری شود.

 

اما این همراهی ارزشمند باید فراتر از یک حرکت تشریفاتی باقی نماند. مردم و فعالان اقتصادی استان انتظار دارند که این حضور تبدیل به برنامه‌ای عملی و هدفمند برای ارتقای روابط اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری شود. سوال اصلی این است که پس از بازگشت، چه راهکارهای مشخصی برای پیگیری توافقات و تحقق وعده‌ها تعریف شده است؟

 

اعتماد رئیس‌جمهور به استاندار زارع، فرصتی است برای استان بوشهر که نقش مؤثرتری در دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا کند، اما این امر مستلزم شفافیت، هماهنگی میان دستگاه‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی است. بدون این ارکان، خطر آن وجود دارد که این سفر، همچون بسیاری از هیأت‌های قبلی، به صرف عکس یادگاری و گزارش‌های خبری محدود شود.

 

بنابراین، ضمن احترام به اعتماد بالای دولت به استاندار بوشهر، مطالبه جدی و منصفانه این است که این اعتماد به نتایج عینی و ملموس برای مردم استان تبدیل شود. بوشهر سزاوار آن است که از یک استان حاشیه‌ای در تعاملات سیاسی، به یک بازیگر فعال و تأثیرگذار در دیپلماسی منطقه‌ای و اقتصادی بدل گردد.

 

 

 

 

Hghh585.jpg

 

 

آینه جم- راضیه حسینی

 

«یک شرکت چینی دو هواپیمای ۶۰ میلیون دلاری را به به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی فروخت.» منبع: خبرگزاری ایلنا

 

فروخت که فروخت. نوش جانش. شرکت چینی است، زبان‌مان لال آمریکایی که نیست. اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا باید این خبر را اعلام می‌کردید؟ مگر ما و چین داریم؟ این‌همه خودروی بنجل، ببخشید باکیفیت را وارد ایران کردند چرا کسی تشکر نکرد؟ این‌همه لوازم‌خانگی و پوشاک با برندهای معتبر، وارد کردند، چرا کسی ندید؟ نام‌هایی که خود چینی‌ها هم از وجودشان اطلاعی ندارند را ما داریم.

 

برندهایی که روزی حتماً بازار دنیا را در دستان خود می‌گیرند، دقیقاً همان روزی که ما به قله برسیم و قطار پیشرفت بالاخره یک‌بار به سمت جلو حرکت کند، نه عقب، همان روز برندهای چینیِ وارد شده به ایران، دنیا را درمی‌نوردند و آن وقت ما ایرانی‌ها می‌شویم لاکچری‌ترین مردم روی کرۀ زمین. زمانی که همه لویی ویتون و ورساچه می‌پوشیدند، این ما بودیم که «لاله ویترین» و «ورساخچه» می‌پوشیدیم و منتظر روزی بودیم که دنیا ارزش واقعی این برندها را کشف کند.

 

بااین‌همه لطفی که چین به ما کرده است، واقعاً بی‌انصافی است برای چندمیلیارد ناقابل، که می‌تواند به چشم برهم زدنی گم شود و هیچ‌کس هیچ‌وقت نفهمد چه شد، از واژۀ سخیف کلاه‌برداری استفاده کنیم.

 

اصلاً کلاه چه برداری؟ کلاه، کت‌وشلوار که دست خودشان است. برای چه یکی را بردارند و آن یکی را بگذارند؟ لطفاً باز زود قضاوت نکنید تا با توضیحات یک مقام مسئول بلندپایه شرمنده، و تازه متوجه شوید که نه‌تنها چینی‌ها کلاه‌برداری نکردند بلکه کلی هم به ما لطف کردند و باید ازشان تشکر کنیم.

 

آن‌ها که مثل همیشه دنبال تشکر ما نیستند و فقط می‌خواهند برادری خود را ثابت کنند، و انصافاً هم تابه‌حال با کمک «صندوق توسعه ملی» ما خود را ثابت کرده‌اند. اگر همین چینی‌ها نبودند ما چطور می‌خواستیم شاسی‌بلندی سوار شویم که در کیفیت با تویوتا مو نمی‌زند، سریع‌تر از بز از کوه بالا می‌رود و چابک‌تر از اسب، صحراها را درمی‌نوردد.

 

چطور می‌خواستیم ماشین‌هایی سوار شویم که واقعاً ایربگ دارند و فقط جهت تزیین، «ایربگ دارد» روی‌شان نوشته نشده است. خودروهایی که به‌زودی بنز و بی ام و را از بازار رقابت خارج خواهند کرد و تهدیدی برای فراری و لامبورگینی می‌شوند.

 

 

 

Jgb632972274.jpeg

 

 

آینه جم- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر از آغاز عملیات اجرایی ۳۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در استان خبر داد.
به گزارش آینه جم؛ شاپور رجایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از آغاز عملیات اجرایی 30 نیروگاه برق خورشیدی سه مگاواتی در استان خبر داد و اعلام کرد: امروز عملیات اجرایی ساخت نیروگاه‌‌های برق خورشیدی به صورت همزمان در استان‌های مختلف با سرمایه‌گذاری بیش از 6400 میلیارد تومان آغاز شد.
وی با بیان اینکه امروز با دستور وزیر نیرو، عملیات اجرایی 30 سایت سه مگاواتی نیروگاه برق خورشیدی در شهرستان‌های مختلف استان آغاز شد، گفت: خوشبختانه استان بوشهر با هماهنگی‌هایی که بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی و شرکت توزیع برق استان بوشهر با همکاری ویژه‌ای که فرمانداران شهرستان‌ها داشتند یکی از استان‌های پیشتاز کشور بود که توانست در بین 6 استان اول کشور قرار بگیرد.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به رشد چشمگیر تولید انرژی پاک در استان تصریح کرد: پیش از دولت چهاردهم ، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان کمتر از 4 مگاوات بود که با اجرا این طرح به 55 مگاوات خواهد رسید و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این رقم تا پایان سال به 650 مگاوات خواهد رسید.
رجایی با تأکید بر مزیت‌های طبیعی استان بوشهر بیان کرد: بوشهر با بیش از 300 روز آفتابی در سال و متوسط 9 ساعت تابش روزانه، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای تولید انرژی خورشیدی با بالاترین راندمان است. این شرایط، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
معاون عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به مصرف 2500 مگاواتی برق در پیک استان بوشهر خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد مصرف برق استان در بخش سرمایشی و غالباً هم خانگی استفاده می‌شود یکی از تمهیداتی که با دستور استاندار در کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی استان دنبال می‌شود بخش مدیریت مصرف است.
وی ادامه داد: بر اساس دستور استاندار، دستگاه‌های دولتی موظف هستند حداقل 20 درصد برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. صنایع بزرگ استان نیز در زمان پیک مصرف ، باید برق مازاد خود را به شبکه تزریق می‌کنند.
رجایی با اشاره به دمای 41 درجه تنگستان و رکورد 50 درجه در برخی نقاط استان بوشهر گفت: با وجود شرایط سخت اقلیمی، تمام تلاش خود را برای کاهش خاموشی‌ها و تأمین آسایش مردم به کار خواهیم بست.

HgA0055.jpg

آغاز عملیات اجرایی ۳۰ نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر با دستور وزیر نیرو
حشمتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با دستور وزیر نیرو، عملیات اجرایی ۳۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی ( در مجموع ۹۰ مگاوات) در نقاط مختلف استان بوشهر آغاز شد.
 اعتبار مورد نیاز برای احداث این نیروگاهها حدود ۲۷۰۰  میلیارد تومان برآورد می‌شود.
 بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر است تا مرداد ماه سال جاری، این نیروگاه‌ها وارد مدار تولید برق شوند و کمک شایانی به رفع ناترازی برق نمایند.
 
 
 
 
 
 

 

Hjfjjvg.jpeg

 

 

آینه جم: رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به قانون جدید مبنی بر اینکه سند قولنامه‌ای معاملات برای دادگاه بی‌اعتبار است گفت: از سال ۱۴۰۳ معاملات قولنامه‌ای فاقد اعتبار قانونی است و مردم باید تمام معاملات را از طریق دفاتر اسناد رسمی و با سند تک‌برگ انجام دهند.

 

به گزارش آینه جم، مهدی مهرانگیز صبح امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: وی هشدار داد: هرگونه دعوای مبتنی بر قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها قابل‌پذیرش نیست و فقط در موارد خاص می‌توان برای استرداد وجه اقدام کرد.

 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان اضافه کرد: برنامه دستگاه قضا برای سال ۱۴۰۴ این است که با همکاری نهادهای مربوطه، از تصرف اراضی دولتی پیشگیری کنیم و اراضی تصرف شده را بازپس‌گیری کنیم.

 

مهرانگیز تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد ابتدا اراضی را تصرف کنند و بعد ما دنبال بازپس‌گیری باشیم؛ پیشگیری بهتر از درمان است.

 

 

 

 

 

Hgvj512.jpg

آینه جم-سخاوت اسدی در نشست با خبرنگاران با اشاره به مصوبه اسفندماه ۱۴۰۰ که بین شورای راهبردی پتروشیمی ها و فرمانداران چهار شهرستان جنوبی به امضا رسیده بود، اظهار داشت: این تفاهم نامه که به توافق نامه ۱۰۰ میلیارد تومانی معروف شده بود، تاکنون ۹۲ میلیارد تومان از ۹۸ میلیارد تومان آن اجرا و پرداخت شده و حدود شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانِ آن باقی مانده است.
وی به مصوبات سفر اول هیات دولت به استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در شهریور یا مهر ۱۴۰۰ مصوبه ۱۷۸ میلیارد تومانی شورای راهبردی را برای چهار شهرستان جنوبی داشتیم که تاکنون ۱۶۲ میلیارد تومان از آن انجام و پرداخت شده و حدود ۱۶ و نیم میلیارد تومان نیز باقی مانده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به مصوبات سفر هیات دولت در اسفند سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: در سفر دوم دولت شهید رییسی که مصوبات آن در آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاع شد، هزار میلیارد تومان برای ما تکلیف که از این میزان در فاز اول ۶۰۰ میلیارد تومان به تفام نامه تبدیل شد.
اسدی با بیان این که تا پایان سال ۱۴۰۳، از ۶۰۰ میلیارد تومان، ۲۳۴ میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: این پرداختی مربوط به برخی پروژه هایی است که پیشرفت داشتند و صورت وضعیت آنان صادر شده و مورد تایید ناظرین قرار گرفتند.
وی به مصوبات کمیته اجرایی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و ابراز داشت: این مصوبات شامل پروژه هایی است که از طریق فرمانداران و شورای برنامه ریزی استان بوشهر اعلام شده که حدود ۲۵۸ میلیارد تومان می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان این که مجموع تعهداتی که از سال ۱۴۰۱ تا کنون پذیرفته شده یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: مجموعا ۵۹۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده و ۶۴۰ میلیارد تومان نیز در تعهد شورا بوده که به مرور با پیشرفت پروژه ها به دستگاه های ذیربط پرداخت خواهد شد.
اسدی خطاب به خبرنگاران گفت: هر کدام‌ از هزینه کردها دارای آنالیز شفاف بوده که قابل رویت و مشاهده است.
وی با بیان این که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات برای چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر هزینه شده است، افزود: عمده این هزینه ها برای شهرستان عسلویه و سپس کنگان، دیر و جم صورت می گیرد.
اسدی با بیان این که ارقام بسیار اندکی هم برای شمال استان بوشهر هزینه شده است، گفت: هیچ تخصیصی به خارج از استان صورت نگرفته و سخنانی را که از نقاط دیگر در فضای مجازی مطرح می کنند، نادرست است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان این که هیچ پروژه ای وجود ندارد که توسط یک شخص تصمیم گیری شود، اظهار داشت: همه پروژه ها از کوچک ترین تا بزرگ ترینِ آن ها توسط اعضای کمیته اجرایی بررسی شده و با اکثریت آرا مصوب می شوند.
وی تصریح کرد: هیچ پروژه ای بدون مصوبه شورای برنامه ریزی استان بوشهر پذیرفته نمی شود.
 
 
 

 

Hjfxth.jpg

 

آینه جم: قیمت سیمان نسبت به پایان سال گذشته رشد دو برابری را تجربه کرده است.
به گزارش آینه جم؛ این وضعیت در شرایطی می باشد که به گفته فعالین حوزه مصالح ساختمانی، در فصل رکود ساخت و ساز هستیم، اما کاهش تولید کارخانجات سیمان به علت مدیریت انرژی و خاموشی ها، قیمت سیمان را جهشی کرده است.
سیمان که به عنوان یکی از پایه‌های ساخت و ساز محسوب می شود، در اواخر سال قبل هر کیسه زیر 100 هزار تومان فروخته می شد، اما امروز قیمت آن در مغازه های مصالح ساختمانی به 180 تا 200 هزار تومان رسیده است.
به عبارتی سیمان طی کمتر از سه ماه، جهش دو برابری قیمت را تجربه کرده است.
این افزایش ناگهانی، بازار ساخت‌وساز را تحت فشار قرار داده و هزینه‌ تمام شده پروژه های مردم و بخش های خصوصی و دولتی را بالا برده است.
 

hjgg387.jpg

هشدار درباره آینده بازار سیمان
دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان اخیرا هشدار داده: اگر روند قطعی برق تکرار شود، باید منتظر اختلال‌های بیشتر در تولید و افزایش تنش قیمتی در بازار باشیم. در حال حاضر، کارخانه‌ها بر اساس میزان برق تخصیص‌یافته، تولید خود را تنظیم کرده‌اند و امیدواریم با پیگیری وزارت صمت، محدودیت‌ها کمتر شده و التهاب بازار سیمان فروکش کند.»
 
** خليج فارس

 

Hfnvgy.jpg

 

آینه جم- محمد آبزن
در امتداد سواحل نیلگون خلیج فارس، جایی میان کوه و دریا، بندری آرام نشسته که تاریخ را در دل خود پنهان کرده است؛ بندر سیراف، شهری که روزگاری دروازه‌ی تجارت شرق و غرب بوده، امروز در سکوت و بی‌توجهی، آرام‌آرام از حافظه‌ جمعی پاک می‌شود.
با آن‌که آثار تاریخی این بندر ـ از گورستان‌های صخره‌ای گرفته تا معابد باستانی و اسکله‌های کهن ـ گواه تمدنی بی‌نظیر هستند، اما زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه به‌طرز نگران‌کننده‌ای فقیر و ناکارآمدند. جای تعجب نیست اگر بگوییم بسیاری از ایرانیان هنوز نام سیراف را هم نشنیده‌اند، چه رسد به گردشگران خارجی.
در شرایطی که کشورهای همسایه با بهره‌گیری هوشمندانه از تاریخ و جغرافیا، صنعت گردشگری خود را به یکی از ارکان اصلی اقتصادشان تبدیل کرده‌اند، سیراف همچنان درگیر وعده‌های بی‌سرانجام است. نبود اقامتگاه‌های استاندارد، مسیرهای دسترسی نامناسب، و نبود برنامه‌ریزی جامع برای حفاظت و معرفی آثار باستانی، از جمله موانعی هستند که ظرفیت‌های بی‌نظیر این بندر تاریخی را به حاشیه رانده‌اند.
یکی از حلقه‌های مفقوده در توسعه گردشگری سیراف، مدیریت شهری و توجه به مبلمان شهری است.
در بافت شهری این بندر، نه خبری از مسیرهای مناسب پیاده‌روی هست، نه تابلوهای راهنمای گردشگر، نه نیمکت و سایه‌بان و روشنایی شبانه‌ی استاندارد. چهره‌ی شهر هنوز رنگ بی‌توجهی دارد؛ گویی قرار نیست این بندر کوچک، میزبان قدم‌های گردشگران داخلی یا خارجی باشد. زیبایی‌های طبیعی و میراث تاریخی، بدون فضای شهری مناسب، نمی‌توانند تجربه‌ای دلنشین برای بازدیدکنندگان رقم بزنند.
از سوی دیگر، سواحل بکر و زیبای سیراف ـ که می‌توانستند قطب گردشگری دریایی جنوب کشور باشند ـ به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و نبود امکانات تفریحی عملاً بلااستفاده مانده‌اند. نه اسکله تفریحی، نه مسیرهای ایمن، نه مراکز خدماتی یا آلاچیق‌های ساحلی استاندارد. در برخی نقاط، حتی دسترسی مردم به دریا هم آسان نیست. توسعه‌ی گردشگری دریایی بدون ساحل‌سازی علمی و هدفمند، تنها در حد شعار باقی می‌ماند.
در نهایت باید گفت که سیراف نه فقط یک شهر، که یک فرصت اقتصادی ملی است. توسعه گردشگری در این بندر می‌تواند صدها فرصت شغلی ایجاد کند، مهاجرت معکوس به همراه بیاورد و محرومیت را به رونق تبدیل کند. اما پیش‌نیاز آن، تغییری بنیادین در نگاه مدیران است؛ نگاهی که تاریخ را نه صرفاً برای موزه‌ها، بلکه به‌عنوان نیروی محرک آینده ببینند.
 
* خليج فارس 

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000980224000467est_PhotoN.jpg

 

 

آینه جم- طاهره عبدالهی
در جریان بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، دکتر پزشکیان در دیدار با رئیس هلدینگ خلیج فارس توصیه کرد: «بودجه مسئولیت اجتماعی را صرف آموزش و پرورش و تجهیز مدارس کنید.»
این جمله در ظاهر، بیان دغدغه‌ای انسانی و قابل احترام است؛ اما در متن واقعیت‌های اقتصادی کشور، بیش از آنکه نشانه عدالت‌خواهی باشد، یادآور خلأیی عمیق در حکمرانی است: فقدان قانون برای یکی از بدیهی‌ترین تعهدات بنگاه‌های بزرگ اقتصادی.
هلدینگ خلیج فارس، به‌تنهایی بازیگری کلیدی در اقتصاد ایران است؛ تنها در عسلویه، میلیاردها دلار گردش مالی دارد و در کنار آن، اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی سنگینی بر منطقه تحمیل می‌کند. در چنین مقیاسی، اختصاص بخشی از سود به تجهیز چند مدرسه، هرچند مفید، بیشتر شبیه یک حرکت نمادین است تا یک پاسخ توسعه‌محور.
مسئله، مبلغ کمک نیست؛ مسئله این است که چرا در ایران، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) هنوز به تصمیمات موردی، مصلحت‌سنجی‌های شخصی و مذاکرات غیررسمی گره خورده است. چرا در سال۱۴۰۴، هنوز سهم آموزش، بهداشت و محیط‌زیست از سود صنایع، تابع حسن‌نیت مدیران است نه مفاد یک قانون شفاف و الزام‌آور؟
در کشورهای توسعه‌یافته، مسئولیت اجتماعی نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه بخشی از ساختار قانونی شرکت‌هاست. سهم مشخصی از سود، به حوزه‌هایی اولویت‌دار اختصاص می‌یابد؛ با گزارش‌دهی عمومی، ارزیابی اثربخشی، و نظارت نهادی. این شفافیت، هم منافع عمومی را تأمین می‌کند و هم از بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به شرکت‌های بزرگ می‌کاهد.
در ایران اما، CSR اغلب به پروژه‌هایی تبلیغاتی، غیرمتمرکز و بی‌اثر در عمق مشکلات بدل شده است. مناطق میزبان صنایع با آلودگی، کمبود آب، مهاجرت فشرده، و تبعیض مزمن مواجه‌اند، اما سهم آن‌ها از بودجه مسئولیت اجتماعی هنوز هم محل چانه‌زنی است. این یعنی مردم این مناطق، نه شریک توسعه، بلکه تنها هزینه‌پرداز خاموش آن شده‌اند.
قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، دیگر یک مطالبه لوکس نیست؛ ضرورتی حیاتی برای بازتعریف رابطه صنعت و جامعه است. این قانون باید سهم مشخص CSR از سود شرکت‌ها، حوزه‌های اولویت‌دار بر اساس اسناد توسعه، و نظام نظارتی شفاف را تعیین کند. تا زمانی که این مهم رخ ندهد، هیچ توصیه شفاهی، حتی از بلندترین تریبون کشور، نمی‌تواند تضمینی برای تحقق عدالت باشد.
در غیاب قانون، لطف دیروز ممکن است فردا نباشد. اما قانون، مسئولیت را از مرز شعار، وارد قلمرو پاسخگویی می‌کند.
 
 
 

 

Hjju1886708.jpg

 

 

آینه جم- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: لاک‌پشت پوزه‌عقابی یکی از گونه‌های بسیار ارزشمند و در معرض خطر انقراض است که در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده "به‌شدت در معرض خطر" قرار دارد، هر ساله در فصل بهار به سواحل شنی این استان بازمی‌گردد تا در بستر ماسه‌های گرم، تخم‌گذاری کند.

به گزارش آینه  جم  به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، عبدالرحمن مرادزاده، به مناسبت (۲۳ می)، روز جهانی لاک‌پشت‌ها افزود: این استان در حفاظت گونه‌های در خطر انقراض لاک پشت‌های دریایی دارای جایگاه ویژه‌ای است و در واقع پناهگاهی ارزشمند برای گونه‌ای در معرض خطر انقراض است.

وی ادامه داد: سواحل استان بوشهر، بویژه مناطق نای‌بند، نخیلو، ام‌الگرم، و بخش‌هایی از سواحل دیّر، خارگ، خارگو و بوشهر از مهم‌ترین زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی در کشور به‌شمار می‌روند.

مرادزاده ادامه داد: زیستگاه‌های ساحلی استان بوشهر با تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان، کارشناسان و مشارکت فعال جوامع محلی، به پناهگاهی امن برای ادامه حیات یکی از کهن‌ترین گونه‌های جانوری روی زمین تبدیل شده‌اند و شناسایی دقیق محل‌های لانه‌سازی، پایش شبانه‌روزی، آموزش جوامع محلی و کنترل تهدیداتی نظیر نورهای مصنوعی، تردد وسایل نقلیه موتوری و آلودگی‌های پلاستیکی، بخشی از برنامه‌های مداوم حفاظتی در این نواحی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: هر ساله با آغاز فصل زادآوری، تیم‌های تخصصی دانشگاهی، انجمن‌های محیط زیستی محلی، جوامع بومی و کارشناسان محیط زیست، با همکاری یکدیگر، به پایش و ثبت لانه‌ها، اعمال تدابیر حفاظتی و اجرای اقدامات فرهنگ‌سازی می‌پردازند تا ضمن حفاظت از زیستگاه‌های حساس، تعامل سازنده‌ای میان انسان و طبیعت برقرار شود.

وی بیان کرد: امسال نیز در چارچوب برنامه عمل ملی حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی، اقدامات حفاظتی و پایشی در تمامی زیستگاه‌های شناخته‌شده استان بوشهر آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، تعداد قابل توجهی از لانه‌های تخم‌گذاری در سواحل استان شناسایی و تحت حفاظت قرار گیرند.

بازگشت لاکپشت پوزه عقابی برای تخم‌گذاری در شنی‌های گرم سواحل بوشهر

وی یادآورشد: در این ارتباط از اواخر فروردین ماه با شروع فصل لانه گزینی لاکپشت‌های دریایی، کارشناسان امر در جزایر پارک ملی دیر- نخیلو و سواحل پارک ملی نایبند مستقر شدند.

مرادزاده افزود: در این اقدام علاوه بر پایش زیست محیطی، وضعیت منطقه مورد بررسی قرار گرفته و پایش لاکپشت‌های دریایی نیز انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: این فعالیت تا پایان تیرماه و انتهای فصل لانه گزینی و خروج نوزادان لاکپشت از لانه‌ها ادامه خواهد داشت.

مرادزاده ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض بیان کرد: پایش لاکپشت‌های دریایی در استان بوشهر بطور مداوم در حال انجام است و نتایج این پایش‌ها هر ساله جمع‌بندی و مستندسازی می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: لاک‌پشت‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از اکوسیستم‌های دریایی هستند و نقشی کلیدی در حفظ سلامت زیست‌بوم‌های مرجانی و علف‌های دریایی ایفا می‌کنند، بنابراین حفاظت از آنها، فقط حمایت از یک گونه جانوری نیست، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ تعادل زیستی و امنیت غذایی جوامع وابسته به دریا به‌شمار می‌رود.

 

 

 

 

 

 

0000000000000000000000000061ab6ee9db0ef589ed.jpg

 

 

به گزارش آینه جم؛ استخدام و اشتغال در منطقه پارس جنوبی یا دیگر شهرهایی که سالهاست میزبان شرکتهای صنعتی در استان بوشهر هستند، رویکردی است که دغدغه اصلی جمعی از جوانان جویای کار در این شهرها به شمار می آید که فقط خواهان شفافیت در خصوص موضوع مصوبه ۵۰ درصد اشتغال بومیان در صنایع منطقه هستند که به گفته آنها با مدیریت افراد غیربومی در واحد اشتغال منطقه، کمتر می توانند به مطالبات خود در این زمینه دست یابند. 
 
ساختار معیوب اشتغال بومیان
اشتغال بومیان در شهرهای صنعتی استان بوشهر مانند؛ پارس جنوبی و... از جمله مطالبات همیشگی ساختار معیوب بومیان منطقه است که بومیان را درگیر خود ساخته است.  نیروهای بومی که با امید به آینده‌ای بهتر در پروژه‌های منطقه مشغول شده‌اند، در شرایطی ناپایدار و با امنیت شغلی حداقلی فعالیت می‌کنند. بومیانی که به صورت پیمانکاری یا غیررسمی در این شرکتهابه کار گرفته شده اند،  نه تنها از مزایای نیروهای رسمی محروم‌اند، بلکه همواره در معرض اخراج یا تمدید نشدن قراردادهایشان قرار دارند، در حالیکه شاهد این هستند که نیروهای غیر بومی با سرعت بیشتری جذب ساختارهای دائمی می‌شوند و در چارت رسمی قرار گرفته  و از امنیت شغلی و مزایای بیشتری برخوردارند.
 
تبعیض در منافع و ضرر و زیانها
اِعمال تبعیض برای به کارگیری و استخدام نیروهای بومی در منطقه پارس جنوبی و دیگر مناطق صنعتی با معضلات جدی زیست‌محیطی، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات زیرساختی نیز مواجه است. مردم منطقه، در کنار تحمل این مشکلات، انتظار دارند دست‌کم از منافع اقتصادی و اشتغالزای پروژه‌های صنعتی بهره‌مند شوند، اما در عمل چیزی از این ثروت به زندگی آن‌ها نمی‌رسد. به همین دلیل است که حس بی‌عدالتی در میان بومیان رو به افزایش است و ممکن است زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی جدی‌تری در آینده شود. فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران صنعتی، ضعف نهادهای مسئول در پاسخگویی، و غیبت قوانین الزام‌آور برای اولویت دادن به استخدام بومی‌ها، از دیگر دلایل ریشه‌ای این بحران هستند. در حقیقت  زمانی که صحبت از «سهمیه بومی» می‌شود، هیچ ضمانت اجرایی شفافی وجود ندارد که این سهمیه واقعاً رعایت شود. در نتیجه، اعتماد عمومی به سیاست‌های استخدامی در منطقه به شدت آسیب دیده و بسیاری از جوانان دیگر حتی انگیزه‌ای برای پیگیری فرصت‌های شغلی در همین منطقه خودشان ندارند.
 
وعده های خارج از چارچوب برای قرارگیری در چارچوب
«پارس جنوبی»، منطقه‌ای که به واسطه پروژه‌های صنعتی، به‌ویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی، ظرفیت بالایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی دارد، اما در عمل سهم اندکی از این ظرفیت‌ها به بومیان آن می‌رسد. استخدام نیروهای بومی، که باید یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی در منطقه باشد، به‌دلیل سیاست‌ها و رویکردهای غیرشفاف، ناکارآمد و گاه تبعیض‌آمیز، به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. به گواه شاهدان؛ یکی از نمونه‌های بارز این ناکارآمدی، سایت اشتغال واحد کاریابی منطقه پارس جنوبی است؛ جایی که نه‌تنها روند استخدام با ابهامات فراوانی مواجه است، بلکه به بکارگیری مدیران غیربومی و عدم شناخت کافی از چالشها و بافت اجتماعی اقتصادی منطقه، گاه موجب نادیده گرفتن اولویت‌ها و نیازهای واقعی مردم می‌شود. در صورتی  که انتظار می‌رفت با اجرای پروژه‌های صنعتی در این منطقه، فرصت‌های اشتغال برای بومیان گسترش یابد، بسیاری از این فرصت‌ها به نیروهای غیر بومی اختصاص یافته است. 
بر اساس  گزارش‌های میدانی و شهادت اهالی منطقه حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از نیروهای استخدام‌شده، از مناطق دیگر کشور به اینجا منتقل شده‌اند و همین امر نارضایتی گسترده‌ای را میان جوانان جویای کار در پاشت جنوبی به وجود آورده است. از سوی دیگر، بسیاری از بومیانی که در حال حاضر در پروژه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به صورت غیررسمی و با قراردادهای موقت و بی‌ثبات به کار گرفته شده‌اند. آن‌ها بارها وعده شنیده‌اند که به‌زودی به چارچوب رسمی استخدام وارد می‌شوند، اما این وعده‌ها نه‌تنها عملی نشده، بلکه در عمل شاهد این هستیم که نیروهای غیر بومی با سرعت بیشتری در ساختار رسمی قرار می‌گیرند. این بی‌عدالتی، حس تبعیض و محرومیت مضاعف را در میان بومیان تقویت کرده است.
 
بی عدالتی اجتماعی
آنچه اکنون در پارس جنوبی جریان دارد، نه تنها یک ناکامی در سیاست‌گذاری اشتغال، بلکه یک بی‌عدالتی اجتماعی آشکار است که در نهایت باعث شده جوانان بومی که می‌توانند با تعهد و دلسوزی برای زادگاه خود کار کنند، عملاً کنار گذاشته می‌شوند و جای خود را به افرادی می‌دهند که نه تعلقی به منطقه دارند و نه ضرورتی برای توسعه پایدار آن احساس می‌کنند، از این رو حل این بحران نیازمند اقدام فوری و جدی است. لازم است نهادهای نظارتی، از جمله مجلس، سازمان بازرسی، و حتی رسانه‌های ملی، به‌صورت شفاف و مستمر عملکرد مدیران پروژه‌های صنعتی در زمینه استخدام را بررسی کنند. 
همچنین، تصویب قوانینی الزام‌آور برای اولویت دادن به استخدام نیروهای بومی، با نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها، می‌تواند گامی مؤثر در بازگرداندن عدالت به ساختار اشتغال در پاشت جنوبی باشد. به گفته صاحبنظران؛ مردم این منطقه دیگر تنها خواستار اشتغال نیستند؛ آن‌ها خواهان احترام، عدالت و مشارکت واقعی در آینده سرزمین خود هستند. سکوت در برابر این خواسته‌ها، نه‌تنها به ادامه بحران دامن خواهد زد، بلکه پایه‌های اعتماد اجتماعی را نیز به‌شدت متزلزل خواهد کرد.|روزنامه رویداد پارس
 
 
 
 

 

 

IMG-20250523-WA0045.jpg

 

 

آینه جم- رئیس شورای اسلامی شهر جم خواستار تسریع در توزیع باقی‌مانده عوارض آلایندگی به چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر شد.
 
به گزارش آینه جم؛ معین راستین، رئیس شورای اسلامی شهر جم، با تأکید بر اهمیت توزیع عادلانه و به‌موقع عوارض آلایندگی، خواستار تسریع در پرداخت باقی‌مانده این عوارض به چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر شد.
راستین با اشاره به سهم بالای شهرستان‌های جنوبی استان، جم، کنگان، عسلویه و دیر از پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «ادامه روند تأخیر در پرداخت عوارض آلایندگی، نه‌تنها ارزش واقعی این منابع مالی را در شرایط تورمی کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز ناامیدی و نارضایتی شهروندانی می‌شود که سال‌هاست زیر بار آلودگی‌های زیست‌محیطی و فشار زیرساختی ناشی از حضور صنایع آلاینده، قرار دارند.»
وی با بیان اینکه این عوارض حق طبیعی مردم این منطقه است، افزود: توزیع هر چه سریع‌تر و مؤثرتر این منابع، می‌تواند چرخ عمران، آبادانی و توسعه پایدار در حوزه محیط زیست و فضای سبز شهرستان‌های جنوبی را به حرکت درآورده و موجب افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده در بین مردم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر جم همچنین با اشاره به حضور گسترده نیروی کار و استقرار خانواده‌های شاغل در صنایع در این مناطق خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت و بار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی، فشار بی‌سابقه‌ای بر شهرستان‌هایی وارد کرده که پیش‌تر نیز با کمبود منابع توسعه‌ای مواجه بودند. در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت عوارض آلایندگی ظلم مضاعفی به مردم این دیار است.
راستین در پایان سخنان خود از استاندار محترم بوشهر، رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل اداره امور مالیاتی استان بوشهر خواست تا با پیگیری و همکاری لازم، زمینه تسریع در پرداخت این مطالبات قانونی را فراهم کنند. وی تأکید کرد: مردم این چهار شهرستان چشم‌انتظار اقدام فوری و عادلانه‌اند؛ اقدامی که می‌تواند جبران بخشی از آسیب‌های محیطی و ساختاری سال‌های گذشته باشد.
 
 
 

 

Hgjgbv.jpg

 

آینه جم- طاهره عبدالهی
بر اساس گزارش رسمی مدیریت بحران استان هرمزگان، حادثه انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی، که در ظهر روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۳ در محوطه کانتینری شرکت خدمات بندری سینا رخ داد، یکی از سنگین‌ترین حوادث صنعتی سال‌های اخیر ایران بوده است. این رویداد نه‌تنها باعث جان‌باختن دست‌کم ۵۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد، بلکه با خساراتی بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد ریال، قلب لجستیکی تجارت دریایی کشور را به‌شدت زخمی کرد. اما آنچه این حادثه را فراتر از یک رویداد محلی قرار می‌دهد، نشانه‌های عمیق از فروپاشی سازوکارهای مدیریت ایمنی، نظارت، و پاسخگویی در زیرساختی حیاتی است که ستون فقرات تجارت بین‌المللی ایران را تشکیل می‌دهد.
بندر شهید رجایی به‌تنهایی بیش از ۵۶ درصد صادرات و ۸۱ درصد تخلیه و بارگیری کانتینری کشور را در خود جای داده و از نظر عملکرد اقتصادی، رتبه دوم را در تولید ناخالص داخلی استان هرمزگان دارد. چنین جایگاهی، اقتضای سطحی از آمادگی، تجهیزات و انسجام مدیریتی را دارد که متأسفانه در تحلیل ابعاد حادثه، آشکارا نادیده گرفته شده است.
مطابق گزارش منتشرشده، علت‌های زمینه‌ساز حادثه نه در یک خطای انسانی آنی، بلکه در ترکیبی از نارسایی‌های ساختاری، فنی و مدیریتی ریشه دارد: عدم تفکیک ایمن محموله‌های پرخطر در محوطه بندر، نبود سامانه هوشمند برای شناسایی و ردیابی کانتینرهای حساس، انباشت غیرمجاز بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر و مواد فله معدنی، بی‌توجهی کامل به اصول پدافند غیرعامل، و نهایتاً فقدان ساختار مدیریتی یکپارچه و پاسخگو بین نهادهای بندری، گمرکی و ایمنی.
در محیطی که مواد شیمیایی اشتعال‌زا، سوخت‌های خطرناک، تجهیزات صنعتی و مواد خوراکی در کنار هم بدون رعایت اصول ایمنی انبار می‌شوند، یک جرقه می‌تواند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شود. این همان اتفاقی است که در بندر شهید رجایی رخ داد؛ اما آنچه انفجار را هولناک‌تر کرد، آماده نبودن سامانه‌های پاسخ سریع، تجهیزات ناکارآمد اطفای حریق، و فقدان سازوکار ارتباطی منسجم در مدیریت بحران بود.
تأثیرات این حادثه، فراتر از تلفات انسانی و تخریب کالبدی بندر، به اعتماد عمومی به ایمنی زیرساخت‌های حیاتی کشور، امنیت روانی کارکنان و خانواده‌های آنان، و اعتبار بین‌المللی ایران در عرصه تجارت دریایی آسیب زد. امروز بندر شهید رجایی نه‌تنها با زخم‌های عمیق فیزیکی، بلکه با چالشی جدی در اعتمادسازی و بازگشت به شرایط عادی روبه‌روست.
گزارش، به‌درستی مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را پیشنهاد می‌کند: اجرای کامل برنامه پدافند غیرعامل، ایجاد سامانه ملی رهگیری محموله‌های پرخطر، بازنگری در فرایندهای گمرکی و لجستیکی، تعیین سقف زمانی برای ماندگاری کالاها در بندر، احداث دیوارهای ضدانفجار، و ارتقاء تجهیزات هوشمند ایمنی. اما پرسش کلیدی آن است که آیا این اقدامات، به مرحله اجرا خواهند رسید؟ آیا این‌بار از «گزارش» به «عمل» پل زده خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا مدیران و دستگاه‌های مسئول، به مردم، آسیب‌دیدگان و افکار عمومی پاسخ خواهند داد؟
حادثه بندر شهید رجایی، اگرچه با آتش و انفجار آغاز شد، اما آتش واقعی در ساختار مدیریت و نظارت کشور روشن شد. ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که کوچک‌ترین تعلل در اصلاح این ساختار، می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به بار آورد. این حادثه آزمون ملی ما در تاب‌آوری، پاسخگویی و تصمیم‌گیری شفاف بود. آزمونی که اگر با اصلاح جدی و ساختاری همراه نشود، فردا در نقطه‌ای دیگر، با ابعادی سهمگین‌تر، تکرار خواهد شد.
اکنون زمان آن است که حادثه شهید رجایی نه صرفاً در خاطرات، که در اسناد اجرایی دولت، برنامه‌های توسعه‌ای، دستورکارهای نظارتی، و حافظه مدیریتی کشور ثبت شود. فاجعه‌ای که اگر به نقطه عطفی برای اصلاح تبدیل نشود، نقطه آغاز زنجیره‌ای از فروپاشی‌های آینده خواهد بود.
 
*عصر ایران

Egg432.jpg

 

 

آینه جم: سرپرست ثبت احوال استان بوشهر گفت: جمعیت استان بوشهر تا پایان سال گذشته به یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر رسید.
 
به گزارش آینه جم، حیدر عمرانی، با گرامیداشت روز ملی جمعیت، اعلام کرد: جمعیت استان بوشهر تا پایان سال قبل شامل ۵۳ درصد مرد و ۴۷ درصد زن هستند.
 
وی ویژگی‌های جمعیتی بوشهر را ۷۱.۵ درصد جمعیت شهری و ۲۸.۵ درصد روستایی دانست و بیان کرد: ۱۲ هزار و ۶۶۲ ولادت در سال قبل در استان بوشهر ثبت شده که نسبت به سال ماقبل آن ۷.۱ درصد کاهش یافته است.
 
 
 
 
 

 

آینه جم-سازمان شیلات ایران در اقدامی عجیب در حالی مجوز صید ماهی یال اسبی به 21 شناور صادر کرده که به دلیل ناکافی بودن ابزارهای نظارتی عملا ناخواسته و با دستان خود زمینه غارت و از بین بردن ذخایر دریا از آبزیان سطح زی و کف زی را فراهم کرده است. 
 

Hj5108038.jpg

یادداشت: مهرداد جشنی پور 
به گزارش آینه جم، در سی ام فروردین ماه سال جاری ، معاون صید و ماهیگیری سازمان شیلات ایران در قالب نامه ای به شیلات استان بوشهر با موضوع اجاره نامه صید به کشتی های دو گروه،اقدام به صدور مجوزی کرد که 21 شناور در قالب یک سری شرط و شروط هایی می توانند از ششم اردیبهشت ماه امسال به مدت چهار ماه در آب های استان بوشهر اقدام به صید ماهی یال اسبی کنند.
این مجوز بر اساس دستورالعمل مدیریت صید ترال مصوب چهل و یکمین جلسه کارگروه ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور در تاریخ بیست و هشتم بهمن ماه سال 1399، مصوبات جلسه سیزدهم بهمن ماه سال 1403 نهاد ریاست جمهوری و همچنین اولین و دومین جلسه کارگزوه تخصصی و فنی صید ترال در چهاردهم و و بیست و دوم سال 1403سازمان شیلات ایران داده شده هر چند که تاکیدی نیز بر هماهنگی با استانداری بوشهر و مراجع نظارتی قید شده است.
 از آنجا که متولیان صدور این مجوز پیش بینی می کردند که این موضوع با نگرانی و ایجاد شائبه در بین جامعه محلی صید و صیادی استان بوشهر مواجه خواهد شد از استانداری بوشهر برای فراهم سازی زمینه های اجتماعی لازم و تنویر افکار عمومی در استان برای فعالیت این شناورها، تببین کاملی با بهره برداران صید و صیادی به شکل خرد و همچنین مردم محلی ساکن در محیط صید سفارشات نیز داشته اند.
هر چند اقداماتی در این بخش توسط استانداری بوشهر انجام شد اما در مجموع نتوانست افکار عمومی را با این طرح موافقت کند که در ادامه به نارسا بودن این دلایل پرداخته می شود.
 مطابق مفاد دستورالعمل مدیریت صید ترال مصوب چهل و یکمین جلسه کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، از طول جغرافیایی 51 درجه تا 53 درجه و 30 دقیقه خارج از فاصله 12 مایلی خط مبدا ساحل و همچنین اعماق بالای 50 متر این کشتی ها می توانند اقدام به صید ماهی یال اسبی کنند این در حالی است که بخش عمده ماهی های مسافر و گردشگر که از دریای عمان به سمت خلیج فارس روانه می شوند سطح زی و کف زی بوده و اگرچه با صید ترال این کشتی ها به دام نمی افتند اما می تواند به عنوان بستری برای ایجاد استرس بر این گونه آبزیان برای ترک خلیج فارس و پایان دادن به اکوتوریست آنها تلقی شود.
البته مطابق با این دستورالعمل هر صید توسط این شناورها، باید شامل 80 درصد ماهیان یال اسبی بوده که در زمان تخلیه در بندر، به رویت نمایندگانی از دستگاه های نظارتی و فرمانداری رسیده شود تا در صورت پایین بودن میزان 80 درصد صید ماهی یال اسبی، با این توجیه که کاهش گونه این ماهی در حال اتفاق افتادن است زمینه جلوگیری از صید گرفته شود و همچنین با متخلفینی که با این عنوان اقدام به صید سایر گونه های سطح زی و کف زنی می کنند نیز گرفته شود.
بر اساس برآوردهای انجام شده محل زیستگاه ماهیان یال اسبی و گونه های منحصر به فرد آبزیانی که در سفره های مردم قرار می گیرد منطقه مطاف دیر است محلی که آبریزگاه رودخانه مند بوده و با ایجاد شدن جزایری طبیعی زمینه تکثیر و بقای این آبزیان فراهم شده است.
مطابق با آن چه که به کرات مسئولان شیلات استان بوشهر بر آن اذهان دارند، حفاظت از 750 کیلومتر مرز دریایی خلیج فارس با استان بوشهر با تعداد محدود نیروی حفاظتی دریا که نصف آن نیز اداری بوده عملا به مانند پیدا کردن یک سوزن در انباری از کاه است، این کمبود شدید نیروی انسانی در یگان حفاظتی شیلات استان بوشهر، سبب شده که دریا به شکل پیوسته و گسسته در معرض تهاجم صیادان فاقد مجوز و دارای مجوز اما خلافکار قرار گیرد.
این موضوع در شهرستان دیر که مجوز صید ماهی یال اسبی به 21 شناور داده شده با داشتن اندک نیروی یگاه حفاظت دریا عملا بیشتر شبیه یک جوک برای مقابله با هر نوع تخلف در صید است.
 طبیعی است که این شناورها اگر چه بر اساس مجوز داده شده فقط از صبح تا غروب هر روز می توانند صید کنند اما در عمل به دلیل ناکافی بودن عوامل نظارتی و ترک فعل های احتمالی این عوامل، هر گونه صیدی خارج از مجوز 80 درصدی ماهی یال اسبی انجام می دهند و روز به روز بر کاهش گونه های آبزیان خلیج فارس صحه خواهند گذاشت هر چند شیلات مدعی آن است که می تواند از طریق سیستم های ناوبری دریایی وی ام اس( VMS ) و ای ا اس ( IAS ) بر کارکرد کشتی ها نظارت کند.
مضاف بر این که به دلایلی از جمله ضعف شدید نظارتی شیلات، فرمانداری و سایر تشکیلات وابسته به دریا سال هاست که موضوع حضور قایق های بدون مجوز، شناورهای متخلف استان های دریایی همسایه و صید های بی رویه سبب شده که چیزی در دریا وجود نداشته باشد و شاهد تخریب زیستگاه ها و کاهش آبزیان به دلیل همین صیدهای بی رویه باشیم.
 نکته آخر این که صید ترال و پرساین در تمامی دریاهای سرزمینی و حتی آب های آزاد اکثر کشورها برای حفاظت از گونه های اّبزی منسوخ و جای آن به صید قلاب اختصاص یافته در حالی که تجربه نشان داده هر زمانی مجوزی در قالب ترال به هر شناوری داده شده به دلیل ضعف های نظارتی، تخلفات وسیع در بر داشته که نتیجه آن به شکل کاهش زیستگاه و ظرفیت آبزیان خود را نشان داده است.
انتظار می رود که موضوع دستورالعمل صید ماهی یال اسبی در استان بوشهر و زیستگاه آن در شهرستان دیر مجدد توسط شیلات ایران مورد بازبینی قرار گیرد، اقناع عمومی بهره برداران محلی که به شکل خرد اقدام به صید می کنند انجام شود، باز تعریفی مجدد  بر ارکان نظارت بر صید ماهی یال اسبی و استفاده از نیروهای بسیج برای حراست از دریا در دستور کار قرار گیرد، زمینه افزایش حقوق و مزایا یگان حفاظتی شیلات برای ایجاد انگیزه در جذب نیروی انسانی محقق و زمینه شروع بکار 30 نفر در شیلات استان بوشهر در این بخش (یگان حفاظتی) که همه روند استخدامی انجام و معطل صدور مجوز شروع بکار از سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر است، نهایی شود.
مجدد تاکید می شود که نگاه شیلات ایران بر صدور مجوز به 21 کشتی صید ماهی های یال اسبی در آستان بوشهر مستند به جلسه کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور با حضور کلیه دستگاه های مرتبط اعم از نظارتی، عملیاتی و امنیتی وحی نبوده و همان گونه که در بخش کالای همراه مسافر( ته لنجی) متاسفانه حق استان بوشهر در فرایندهای کارشناسی در همین مدل از کارگروه ها نادیده گرفته شد و در نهایت به قانونی الزام آور اما فاقد عناصر لازم برای صیانت از حقوق ملوانان بوشهری تبدیل شد این مصوبه نیز با شکل و شمایلی دیگر می رود تا ظرفیت آبزیان خلیج فارس در مرزهای استان بوشهر و خاصه شهرستان دیر به عنوان زیستگاه مهم این گونه ها را مورد تهاجم و نسل کشی قرار دهد تا سهمی برای آیندگان وجود نداشته باشد.
در پایان توجه سازمان شیلات ایران را بر این نکته متمرکز می کنیم که در پشت هر مجوز با هر ادله باید به تهدیدات زیست محیطی، نابودی ذخایر آبزیان دریا، از بین رفتن شغل صیادی، روی آوردن مرزنشینان به انواع قاچاق، مهاجرت و خالی شدن روستاهای مرزی و تهدیدات ضدامنیتی جدار مرزها توجه شود تا به سمتی پیش نرود که با سیاست های کلان نظام در حوزه اقتصاد دریامحور در تضاد باشد آنچنان که در موضوع مجوز به ۲۱ کشتی برای صید ماهی یال اسبی در استان بوشهر رگه های بسیار قوی آن دیده می شود.
 
 
 

 

Hjhngvg.jpg

 

 

آینه جم-رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام بسیار و مهمی در منطقه ویژه پارس شکل گرفته و می توانیم امیدوار باشیم این اقدام موجب تحولی بزرگ در راستای حفظ محیط زیست در کشور شود.
به گزارش آینه جم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، سمیه رفیعی در حاشیه برگزاری دومین همایش معرفی پروژه های برتر محیط زیستی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اظهار داشت: شاهد اتفاق خیلی مهم و مبنایی در سازمان منطقه ویژه پارس در حوزه محیط زیست و جهت دهی به فعالیت های صنایع مستقر در متطقه هستیم.
وی با بیان این که اثرات تجمیعی چنین رویدادهایی می تواند به نفع محیط زیست در کل کشور باشد، افزود: هر چقدر صنایع بتوانند در کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت های خود سهیم و دخیل باشند به نفع محیط زیست و در راستای ایجاد توسعه پایدار خواهد بود.
رفیعی با بیان این که می توان امیدوار بود این اقدامات موجب تحول بزرگی در منطقه و سپس کل کشور شود، گفت: اگر چنین اقداماتی نیازمند قاعده گذاری، بودجه یا هر کمک دیگری توسط دولت و مجلس باشد، حتما کمک خواهیم کرد.
رفیعی به فعالیت های فراکسیون محیط زیست مجلس در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: این فراکسیون در سال های گذشته در راستای حمایت از فعالیت های محیط،زیستی صنایع کمک ها و حمایت های زیادی صورت داده است.
نماینده تهران با اشاره به مرگ آبزیان در عسلویه ابراز داشت: در گذشته در عسلویه شاهد نگرانی مردم و فعالین محیط زیست  از مرگ تعدادی از آبزیان بودیم که با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که مرگ و میر ماهی ها مرتبط با شایعه هایی که ترویج داده بودند، نبوده است.
وی با اشاره به نقش اطلاع رسانی و آگاهی بخشیِ رسانه ها و فعالین محیط زیست در وقایع مختلف تصریح کرد: نقش اطلاع رسانی و آگاه سازی نسبت به مردم را از وظایف خود می دانیم.
هیچ شرکتی بدون طرحِ محیط زیست در منطقه نداریم
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نیز گفت: در حال حاضر هیچ شرکتی در منطقه نداریم که طرح یا پروژه زیست محیطی نداشته باشد.
سخاوت اسدی با بیان این که رقابتی بین شرکت های مستقر در حوزه فعالیت های زیست محیطی به راه افتاده است، ابرلز داشت: خوشبختانه در ارتباط با پروژه ها و طرح های زیست محیطی همه شرکت ها به این باور رسیده اند که برای توسعه پایدار نیازمند حفظ محیط زیست در همه ابعاد هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hggj.jpg

 

آینه جم: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر می گوید: با تکمیل سند مدرسه سازی در استان، تا سال آینده می توان به حذف مدارس دو شیفته در استان بوشهر امیدوار بود.

به گزارش آینه جم؛ ابراهیم احمدی در نشست خبری پیرامون برگزاری 27 مین دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز افزود:در شروع مدیریتم در این اداره کل، سند چشم انداز مدرسه سازی در استان تدوین شد تا از فعالیت های سلیقه ای به اقدامات برنامه ای حرکت کنیم.

وی ادامه داد: براساس سه مولفه متولدین، رشد جمعیت- مهاجرت مناطق و مدارس فرسوده سند موردنظر تدوین شد و با همین برنامه به سمت تبدیل بوشهر به عنوان بالاترین سرانه آموزشی در کشور حرکت کردیم.

احمدی با اشاره به اینکه سرانه آموزشی بوشهر طی دو سال اخیر از 5.45 به 6.5 رسیده، تصریح کرد: با وجود اینکه سرانه بوشهر بالاتر از کشور است، ولی فعالیت های مان متوقف نشده است.

این مقام مسئول یادآور شد: در سند مدرسه سازی استان، تا سال 1406 به هزار و 804 کلاس درس نیاز داشته ایم که امروز هزار و 57 کلاس درس احداث شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس بوشهر تاکید کرد: طی هفته دولت و دهه فجر امسال نیز 536 کلاس درس دیگر تکمیل می شود و نهایتا 292 کلاس درس تا هدفگذاری اولیه می ماند که بسیار امیدوایم تا سال 1405 و یکسال زودتر از برنامه بتوانیم به سرانجام رسانده و در سرانه فضای آموزشی استان برتر شویم.

احمدی ابراز امیدواری کرد: با احداث همه هزار و 804 کلاس درس، می توان به حذف مدارس دوشیفته در استان امیدوار بود. البته این نیازمند بازتخصیص در آموزش و پرورش است؛ به عبارتی باید در توزیع جمعیت دانش آموزی تعادل وجود داشته باشد تا این مهم به طور دقیق محقق شود.

بهبود سرانه آموزشی در جم و عسلویه

مدیرکل نوسازی مدارس بوشهر در پاسخ به پرسشی  درخصوص تراکم جمعیت دانش آموزی در شهرستان جم به دلیل حضور خانواده نفتی و کمبود فضای آموزشی بیان کرد: در شهرستان جم طی سه سال گذشته 14 فضای آموزشی ایجاد شد که اگر این تعداد محقق نمی شد، قطعا با بحران مواجه و جمعیت زیادی باید در کانکس تحصیل می کردند.

به گفته احمدی، 4 مدرسه دیگر در جم در دستور کار است. همچنین با مدسیر شهرک پردیس جم هماهنگی اولیه شده تا 4 قواره زمین برای احداث 4 مدرسه با اعتبار پتروشیمی ها احداث شود که پیگیر شروع آن هستیم.

هنرستان نیروگاه اتمی در انتظار پرداخت مطالبات

وی درخصوص سوال دیگری پیرامون روند کند احداث هنرستان نیروگاه اتمی بوشهر بیان کرد: تاکنون 30 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده که نیمی از آن وصول شده و از طریق اعتبارات ملی- استانی پیگیر تخصیص باقی مانده مطالبات پیمانکار و تسریع در پروژه هستیم.

 

 

* خليج فارس 

 

 

 

Hgdcnv.jpg

 

آینه جم- مدیر روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس بوشهر از وقوع آتش‌سوزی در سالن همایش این دانشگاه خبر داد.

 

به گزارش آینه جم؛ ابراهیم ستوده مدیر روابط عمومی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: شب گذشته حوالی ساعت ۱ و ۳۰ بامداد حراست دانشگاه متوجه آتش‌سوزی در سالن رازی دانشکده نفت و گاز می‌شود و بلافاصله با آتش‌نشانی تماس گرفته که با حضور نیروهای آتش‌نشانی آتش مهار می‌شود.

 

وی با بیان اینکه متأسفانه خسارت جدی به این سالن و تجهیزات آن وارد شده است، ادامه داد: کارشناسان در حال بررسی این حادثه هستند و هنوز علت آتش‌سوزی و میزان دقیق خسارت مشخص نشده است.

 

ستوده، تعطیلی دانشکده نفت و گاز را شایعه دانست و گفت: کلیه کلاس‌های دانشکده نفت و گاز و بخش آزمایشگاه برقرار و فعال است و مشکلی وجود ندارد، فقط سالن رازی به‌دلیل این حادثه در حال حاضر تعطیل است.

 

وی در پایان یادآور شد: سالن رازی که دچار آتش‌سوزی شده، بیمه می‌باشد.

 

 

 

جدیدترین مطالب