آینه جم- مهدی جعفری زاده

مالیات ستانی در همه کشورها انجام می گیرد اما در کشورهای پیشرفته به موازات افزایش اخذ مالیات از مردم، بلافاصله این حق قطعی برای مردم ایجاد می شود که بتوانند از دولت خود میزان بیشتری خدمات عمومی و شهروندی دریافت کنند و دولت را در مقابل این مطالبات ملی پاسخگو کرده بر نحوه هزینه کرد آن نظارت عمومی داشته باشند.

حتماً بارها شنیده اید که می گویند اگر فلان دولت غربی فلان سیاست را در پیش بگیرد باید پاسخگوی مالیات دهندگان باشد. یعنی مالیات دهندگان آنقدر قدرت دارند که مستقیماً می توانند بر سیاست ها و تصمیم گیری های دولت شان اثرگذار باشند و بالاترین مقام آن کشورها که روسای جمهوری هستند باید بدون هیچ عذر و بهانه ای پاسخگوی مالیات دهندگان باشند.

نکته دیگر اینکه مالیات در حالت «ثبات اقتصادی» که «فشار تورمی» بر مردم وارد نمی شود اخذ می شود. اگر قرار باشد همزمان دو نوع فشار؛ یکی فشار تورمی و دیگری فشار مالیاتی بر مردم غرب وارد شود، آنها زیر بار نمی روند.

حال به بررسی این دو نکته در کشورمان بپردازیم؛ در کشور ما مالیات دهندگان چه قدرتی دارند؟ آیا می توانند بر سیاست ها و تصمیم گیری های دولت اثرگذار باشند؟

آیا می توانند دولت را در قبال اخذ مالیات پاسخگو کرده و بر نحوه هزینه کرد آن نظارت اجتماعی داشته باشند؟ آیا احزاب واقعی و قدرتمند که بتوانند به نمایندگی از ملت چنین مطالباتی را محقق کنند وجود دارند؟

و نکته دوم اینکه در شرایطی که مردم هم باید «فشار تورمی» و هم «فشار مالیاتی» را تحمل کنند چند درصد بودجه کشور باید از طریق مالیات تأمین شود؟ همچنین اخذ چند درصد مالیات می تواند جای درآمد نفتی را بگیرد؟

رئیس سازمان مالیاتی کشور گفته است: «در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه را از مالیات تأمین می کنیم در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد بود.»

سؤال اینجاست که آیا افزایش ۲۰ درصدی تأمین بودجه از طریق مالیات آن هم طی دو سال به جای نفت اقدامی منطقی و معقول است؟

آیا فشار ناگهانی به این حد بر مردم به مصلحت کشور است؟ همچنین آیا طی این دو سال متناسب با این افزایش ۲۰ درصدی، خدمات عمومی در جهت رفاه مردم و حل مشکلات آنها در اختیارشان قرار گرفته است؟

نوشتن دیدگاه