آینه جم؛ بابک کلانتری: نظام جمهوری اسلامی، حکومتی برآمده از خواست مردم است که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود.
اگرچه چهار نهاد ذکر شده برآمده از انتخاب مردم هستند اما شوراهای اسلامی شهر و روستا در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
به جز شورا دیگر نهادهای انتخابی هرکدام شرایط ویژه ای دارند. رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد، اعضای مجلس خبرگان باید دارای رتبه اجتهاد باشند و نمایندگان مجلس نیز باید سابقه مدیریتی و سیاسی در پیشینه خود داشته باشند تا بتوانند از سوی مردم انتخاب شوند، اما اعضای شوراهای شهر و روستا مردم عادی اند که تصمیم می گیرند در سرنوشت محل زیست خود تاثیر بگذارند.
این امر اهمیت شوراها را دو چندان می کند چون از این طریق مردم عادی می توانند وارد سازوکار تصمیم گیری شوند و از این رهگذر با مشکلات مسئولین آَنا شوند که این مسئله سبب می شود مردم درک صحیحی از دشواری های فرآیند اداره کشور به دست آورند.
از دیگر سو اما شوراهای شهر و روستا به درستی نمایشی از یک نظام تماما مردمی را ارائه می کند. اگر برای دیگر نهادها داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی ای هستند که از سوی همشهری های خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می شوند.
انتخاب دوره ای اعضای شوراهای شهر و روستا به فرآیند تثبیت جایگاه مردمی نظام کمک به سزایی می کند چون اعضای آن کاملا از بطن مردم بر می خیزند و از دیگر سو احاطه کاملی بر مشکلات شهر و روستای خود دارند، به این سبب بهتر از اشخاصی که با محیط بیگانه اند می توانند تصمیم گیری کنند.
شورای اسلامی شهر روستا از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است که این اهمیت آنرا نشان می دهد. بنیان گذار فقید انقلاب نیز در اوان پیروزی انقلاب توجه ویژه ای به شوراها داشته و همواره بر تاسیس آن تاکید می نمودند.
اصل هفتم قانون اساسی می گوید: « طبق دستور قرآن كریم "و امرهم شوری بینه"» ، "و شاورهم فی الامر" مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. طرز تشكیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می كند.»
بنابر این اصل که به آیاتی از قران استناد می کند شوراها تا کوچکترین کانون های زیست مردم (محلات، بخش های روستاها) پیش بینی شده و پشتوانه قانونی دارند.
در اصل یکصدم قانون اساسی نیز می خوانیم: « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد، قانون معین می كند.»
در این اصل به نقش مردم در جایگاه انتخاب شونده و انتخاب کننده در امر شوراها برای تسریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی تاکید شده است.
همان طور که این اصل از قانون اساسی می گوید طبیعی است که خارج شدن تصمیم گیری در مورد شهرها، روستاها و محلات از حالت کلان به خرد بسیار موثر تر خواهد بود چون تصمیم گیران کلان احاطه کاملی بر مشکلات تمام شهرها و روستاها ندارند که این امر می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بعضا نادرست و غیر منطبق با شرایط محیط شود، بنابراین اگر تصمیم گیری در خصوص شهر، روستا و محلات به اهالی آنها سپرده شود فرآِند تصمیم گیری و اجرای آن با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
براین اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران وسایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه قانونی فراتر شوراها را در مقایسه با سایر نهاد ها در زمینه های تعیین شده نشان میدهد.
بنابراین این اصول قانون اساسی صراحت دارند كه شوراهای اسلامی كشور یكی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری كشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاكمیت در طراز سایر اركان حكومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حكومت آنها به اندازه ای است كه مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
علاوه بر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را در خصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص می نماید.
شوراهای اسلامی قادرند مصوبه هایی را در زمینه های اجرایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی محیط مورد نظر به تصویب برسانند و مسئول اجرای آن نیز شهرداران هستند.
از انجا که تصویب قوانینی در خصوص شهرها بر عهده شوراها می باشد طبیعی است که انتخاب مجری آن نیز توسط این نهاد انجام شود و به این خاطر است که قانون این مهم را بر عهده شوراها نهاده است.
شوراها وظایف و اختیاراتی دارند که برخی از آنها در زیر می آید:
-انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
-بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
-برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
-اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
با توجه به مواردی که ذکر شد شورای شهرها مسئولیت بسیاری در قبال شهرداری ها بر عهده دارد چراکه مصوبات شهرداری را تصویب کرده و نظارت کاملی نیز بر فعالیت آن دارد. بنابراین شهرداران در ارتباط کامل با شوراها می باشند و روابط حسنه این دو نهاد به پیشبرد سریع امور شهرها می انجامد.
از آنجا که تصویب مصوبات شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها در اختیار شوراها است طبیعی است که عزل و نصب شهرداران نیز در حیطه اختیار این نهاد باشد. اما اکنون برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را در دست دارند که در صورت تصویب آن انتصاب و برکناری شهرداران از دست شوراها خارج و به استانداری ها و وزارت کشور سپرده میشود.
در صورتی که این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسد طبیعی است که چالش های بسیاری میان شورا و شهرداری پدیدار شود چراکه شهرداران در آن صورت دستورات استانداری ها را که عزل و نصب شان در اختیار آنها است به مصوبات شوراها ترجیح خواهند داد و اگر این اتفاق رخ دهد به مرور زمان شاهد اضمحلال این نهاد مردمی خواهیم بود که در این صورت تجربه موفق شوراها متوقف شده و لطمه بسیاری بر جایگاه مردمی نظام وارد خواد شد.
[کد خبر:AJ21678]
