آینه جم: همزمان با گرانی های روزافزون در بازار، حذف قیمت مصرف کننده از روی برخی کالاهای پرمصرف خصوصا اقلام خوراکی نیز قوز بالا قوز شده است.

به گزارش «آینه جم»؛ بررسی های میدانی خبرنگار ما از برخی مغازه های سطح شهر و فروشگاههای زنجیره ای نیز موید این موضوع است که مدتیست کارخانجات تولید محصولاتی نظیر رب گوجه، کیک، بسکوئیت و کلوچه قیمت مصرف کننده را از روی بسته های خود حذف کرده اند.

از پيامدهاي منفي اين شيوه اين است كه انتخاب اجناس براساس قيمت براي خريدار، سخت مي شود، خصوصا اینکه وقتي فروشنده هم اتيكت قيمت روي قفسه ها نصب نكرده باشد.

ضمن اينكه به فروشنده اين مجوز داده مي شود تا جنس را به هر قيمتي كه خودش مي خواهد به خريدار تحويل دهد.

عجیب تر آنکه برخی فروشندگان با این توجیه که نوسانات قیمت کالاها بالاست و آنها نمی توانند قیمت گذاری مناسب و دقیقی روی اجناس داشته باشند! معتقدند: قیمت را بصورت تلفنی از کارخانه استعلام می کنند و براساس قیمت روز به مشتری اعلام می کنند!

در این بین یک فروشنده به خبرنگار ما می گوید: اغلب کالاهای ما قیمت مصرف کننده روی بسته یا قوطی دارد، ولی وقتی کارخانه قیمت روی کالا را درج نمی کند، ما براساس فاکتور، سود معقول را در نظر گرفته و به مشتری اعلام می کنیم.

فروشنده دیگری نیز با بیان اینکه تغییر قیمت ها در بازار از زمان سفارش تا رسیدن محصول بالاست، معتقد است: هرچند درج قیمت در اولویت من است، اما در زمان تحویل با افزایش قیمت مواجه می شوم که با در نظر گرفتن سود قانونی مدت زمان بیشتری نیاز است تا برچسب درج شود که گاهی خریداران با دیدن چنین شرایطی، فروشندگان را متهم به گران فروشی و تخلف می کنند.

با این حال، شهروندان معتقدند این وضعیت به کام برخی مغازه داران و به ضرر مصرف کننده نهایی است که در گرانی های روزافزون، عدم درج قیمت مصرف کننده نیز اجحاف روی وی را بیشتر می کند.

از این رو، شهروندان خواستار آن هستند که بازرسی سازمان صنعت و تجارت و اصناف با متخلفان برخورد جدي داشته باشند تا كسي به خود اجازه ندهد در اين شرايط بد اقتصادي، بيش از اين به مردم فشار آورد.

تخلف است و برخورد می شود

در این خصوص، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به لزوم درج برچسب قیمت کالا یا اتیکت توسط مغازه دار می گوید: هرگونه کالایی که برچسب قیمت نداشته باشد تخلف محسوب شده و با متخلف برخورد قانونی می شود.

رضا جمالی ادامه داد: براساس ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي، تخلف در این زمینه براي مرتبه اول تذكر كتبي و درج در پرونده، براي مرتبه دوم اخذ جريمه و براي مرتبه سوم قطع تمامي يا برخي از خدمات دولتي به مدت 3 تا 6 ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف صورت می گیرد که البته پرونده هایی در این خصوص داشته ایم.

به گفته جمالی، درصورت شکایت شهروندان از عدم درج قیمت روی کالا یا نصب اتیکت قیمت توسط مغازه ها به سامانه 124، بازرسان با بررسی فاکتورهای معتبر و دارای اصالت، نسبت به بررسی اینکه قیمت اعلامی قانونی بوده یا خیر اقدام می کنند، ضمن اینکه اگر فاکتور دارای اصالت نباشد، از طریق سازمان صنعت در استان تولیدکننده محصول استعلام می شود و درصورت محرز شدن تخلف، از طریق همان استان با واحد تولیدی برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی توصیه می کند: برای جلوگیری از تخلفات در بازار، شهروندان با مشاهده هر گونه تخلفی مراتب را به شماره 124 اطلاع دهند.

نوشتن دیدگاه