به گزارش آینه جم ، عبدالحمید خدری امروز در نشست با اصحاب رسانه در بوشهر اظهار داشت: به دلیل ایجاد فضاسازی های انجام شده در حین بررسی پرونده‌های داوطلبین شوراهای شهر و روستا در هیات نظارت بر انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستای استان بوشهر لاز م است برای تنویر افکار عمومی، بخشی از ناگفته ها را بیان کنم.

وی افزود: از تعداد سه هزار و 939 نفری که به عنوان داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر نام‌نویسی کرده بودند پس از انصراف 76 در هیات‌های اجرایی و نظارت، 96 نفر در هیات‌های اجرایی و 60 نفر نیز در هیات‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند.

رئیس هیات عالی نظارت استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، 98.5 درصد از داوطلبین شرکت کننده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در هیات‌های نظارت تایید صلاحیت شده اند.

وی تصریح کرد: با وجود این که هیچ دخالتی در تایید و رد صلاحیت افراد نداشتم اما به دلیل این که یکی از اعضاء هیات نظارت اقدام به جوسازی‌های فراوانی کرده بود فضای عمومی استان را به چالش کشید.

خدری یادآور شد: به رغم این که فرد مورد نظر اعلام کرده بود که استعفاء داده است اما استعفایی وجود نداشت چون هر نوع استعفاء باید به شکل مکتوب به رئیس هیات عالی نظارت استان بوشهر تحویل می‌شد و اگر هم رئیس این استعفاء را تایید کرد پذیرفته می‌شود.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان بوشهر بیان کرد: غیبت این فرد در جلسات با توجه به این که استعفای مکتوب نداده پذیرفته نیست و به واسطه جوسازی و نشر اکاذیب از مراجع قانونی پس از انتخابات پیگیر حقوقم خواهم بود.

وی عنوان کرد: به کسانی که با وجود رد صلاحیت قانونی مرتب در حال نشر اکاذیب بر علیه هیات نظر هستند، اعلام می‌کنم که دست از این نوع حرف‌هایشان بردارند و گرنه مجبور می‌شوم از مراجع چهارگانه بخواهم دلایل رد صلاحیت آنها را به شکل مکتوب در اختیار دادستانی قرار دهند تا به عنوان مدعی‌العموم اعلام جرم کند.

خدری ادامه داد: ملاک تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر قانون بوده است و کسانی هم که محکومیت کیفری نداشتند اما مراجع دیگر مانند اداره کل اطلاعات و نیروی انتظامی به شکل مستتدل نظرشان را اعلام و در هیات نظارت شهرستان‌ها پس از بررسی نهایی و جمع‌بندی‌های لازم رد صلاحیت شدند بر اساس قانون بوده است.

وی افزود: به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان بوشهر سوگند می‌خورم که به خاطر سلیقه سیاسی فردی را تایید یا رد نکردم هر چند عده‌ای پس از انتقادات من به دولت اعلام کردند که خدری اصلاح‌طلب نیست.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به این افراد می‌گویم که من نماینده مردم هستیم و به هیچ حزب و دسته ای متمایل نیستم و قرار هم نیست که انتقاداتی از دولت نداشته باشم .

وی افزود: من وکیل الدوله نیستم که هر چه دولت گفت بپذیرم و به نوعی به مردم و سوگندی که خورده‌ام پشت پا بزنم.

خدری ادامه داد: البته افرادی بر اساس قانون در همین دوره در هیات نظارت تایید صلاحیت شدند که زمانی که دولت و تشکیلات نظارتی و فرماندار آن اصلاح طلب بودند نه برای یک بار بلکه حتی تا دو بار هم رد صلاحیت شدند.

وی بیان کرد: اگر کسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از من حمایت کرده و امروز مشخص می‌شود که در جایی تخلف کرده نباید امیدوار باشد که به عنوان یک فرد متخلف از حمایت‌های من برخوردار باشد که کار و فعالیت من صرفا بر مبنای قانون و حفظ کرامت مردم است.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهی اسلامی شهر و روستای استان بوشهر یادآور شد: از 300 نفر داوطلب در شهرستان گناوه یک نفر معادل 25 صدم درصد و از شهرستان دیلم از 100 نفر داوطلب 2 نفر صلاحیت‌شان احراز نشد که همین سه نفر دو شهرستان را به بدترین شکل ممکن اماج انواع جوسازی‌ها بر علیه هیات نظارت بر انتخابات کردند.

نوشتن دیدگاه