Zzz4441.jpg

 

 

آینه جم: ساعت کار ادارات و مراکز آموزشی استان بوشهر در ماه رمضان تغییر نکرده است.

 

به گزارش آینه جم؛ براساس اعلام استانداری بوشهر، ادارات مشابه ماههای اخیر، در ماه رمضان نیز از ساعت 8 تا 14 فعالیت خواهند داشت.

 

همچنین ساعت فعالیت مدارس مشابه قبل است، با این حال ادارات و مراکز آموزشی در روز بعد از شب های قدر با دو ساعت تاخیر بازگشایی می شوند.

 

 

 

Zzz000da5e4d850.png

 

 

آینه جم- امام جمعه برازجان با انتقاد از تخلفات گسترده برخی موتورسواران، خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شد.

 

به گزارش آینه جم؛ حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه این هفته برازجان با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: افزایش تخلفات بعضی موتورسواران در سطح شهر انتقاد کرد و آن را تهدیدی برای جان و امنیت روانی شهروندان دانست.

مصلح با بیان اینکه موتورسیکلت باید وسیله آرامش باشد نه عامل سلب آسایش، افزود: متأسفانه در شهر برازجان برخی موتورسواران با بی‌توجهی به قوانین، سلامت خود و دیگران را به خطر می‌اندازند.

 

امام جمعه برازجان سه تخلف مهم را عامل اصلی نارضایتی مردم عنوان کرد: عدم استفاده از کلاه ایمنی که به گفته وی نوعی بی‌توجهی به حکم شرعی حفظ جان است، رانندگی بدون گواهینامه که آن را ورود بدون مهارت به عرصه‌ای خطرناک توصیف کرد، ایجاد صدای ناهنجار با دستکاری اگزوز که به گفته امام جمعه برازجان ، آرامش شبانه و روزانه مردم را مختل می‌کند و وجدان اخلاقی اجازه چنین رفتاری نمی‌دهد.

 

مصلح با تأکید بر اینکه این رفتارها در شهر برازجان به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده، خطاب به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی گفت: «اینجا جای مماشات نیست؛ مردم شهر برازجان انتظار برخورد قاطع و بازدارنده دارند.

 

وی توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم، جریمه‌های سنگین و برخورد با تعمیرگاه‌های غیرمجاز را از مطالبات جدی مردم شهر برازجان دانست و افزود: پیشگیری از این آسیب‌ها مصداق روشن امر به معروف و نهی از منکر است.

 

امام جمعه برازجان خواستار همکاری همگانی برای ایجاد شهری امن و آرام شد.

 

 

 

 

 

Zzz03411.jpg

 

آینه جم- دبیر هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای ۴۱ شهر استان بوشهر خبر داد.

 

به گزارش آینه جم؛ حجت الله بارگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع هزار و ۸۲ داوطلب ثبت‌نامی در استان بوشهر ۶۹ نفر از این داوطلبین قبل از بررسی صلاحیت ها از ادامه شرکت در انتخابات انصراف خود را اعلام کردند.

 

وی اضافه کرد: از هزار و ۱۳ داوطلب باقی مانده تعداد ۹۲۶ نفر معادل ۹۱.۴۱ درصد تأیید صلاحیت شده و تعداد ۸۷ نفر معادل ۸.۵۹ درصد نیز صلاحیت آن‌ها از سوی هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها رد شده است.

 

دبیر هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر بیان کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان در این مرحله مورد تأیید قرار نگرفته باشد، مطابق قانون، فرصت دارند تا به مدت چهار روز از تاریخ اعلام نتایج (از اول اسفند تا چهارم اسفند) با مراجعه به فرمانداری ها یا هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر در محل استانداری بوشهر اعتراض خود را ثبت کنند.

 

وی افزود: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و به صورت تمام الکترونیکی در ۴۱ شهر استان بوشهر برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

Zzz0713_837.jpg

 

به گزارش آینه جم؛ در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای نگران‌کننده در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور در حال گسترش است؛ جریان‌سازی‌هایی هدفمند از سوی افرادی خارج از مرزهای کشور که بدون ارائه اسناد معتبر، با طرح ادعاهای مبهم و تهدیدآمیز، تلاش می‌کنند اعتبار مدیران و بدنه تخصصی صنعت راهبردی پتروشیمی ایران را هدف قرار دهند. در این میان، بازخواهی‌های منتسب به معلوم الحال های خارج نشین و افراد که مبادرت به گروهای واتساپی در داخل کشور با حدود هزار نفر مشترک که پروژه تخریب را در پیش گرفتند، نمونه‌ای آشکار از بازی خطرناک با آبروی مدیران، متخصصان و سرمایه انسانی کشور است.

 

 

انتشار مطالبی بدون پشتوانه مستند، آن هم با ادبیاتی تحریک‌آمیز و تهدیدمحور، نه نقد دلسوزانه است و نه شفاف‌سازی؛ بلکه مصداق بارز فیک‌نیوز گروه واتساپی و کم سواد و جنگ روانی علیه یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی به شمار می‌رود. صنعت پتروشیمی و فولاد ، صنعتی استراتژیک است که همواره آماج فشارهای خارجی بوده و طبیعی است که پروژه تخریب اعتماد عمومی نسبت به مدیران آن، هم‌راستا با منافع بدخواهان کشور تعریف شود.

 

 

نقد، حق مسلم رسانه‌ها و فعالان اجتماعی است، اما مرز روشنی میان نقد مستند و تخریب سازمان‌یافته وجود دارد. عبور آگاهانه از این مرز و بازی با حیثیت افراد، آن هم از پشت تریبون‌های خارج‌نشین و بدون پاسخ‌گویی حقوقی، زنگ خطری جدی برای امنیت روانی و رسانه‌ای کشور است.

 

 

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای مسئول و سیستم‌های امنیتی و نظارتی، با نگاهی دقیق و هوشمندانه، راهکارهای مؤثری برای مقابله با این جریان فیک‌نیوز طراحی و اجرا کنند؛ از رصد و شفاف‌سازی گرفته تا روشنگری عمومی و برخورد قانونی با پروژه‌های تخریبی که اعتماد عمومی و منافع ملی را نشانه گرفته‌اند.

 

سکوت در برابر دروغ، به معنای مشروعیت‌بخشی به آن است. امروز بیش از هر زمان دیگر، دفاع آگاهانه از حقیقت، مدیران متخصص و صنایع راهبردی کشور، یک ضرورت ملی است، نه یک انتخاب. 

 

لازم به ذکر است که اگر قرار باشد یک گروه واتساپی هزار نفره یک مدیر ارشد صنعتی و پتروشیمی و انرژی بر را برکنار کند این مدیر همانا بهتر است به شغل شریف چوپانی روی آورد

 

پس بهتر است که مدیران عامل صنعتی و پتروشیمی و فولادی از مذاکره با گردانندگان گروه ها و مدیران کانال فیک هزار نفری اجتناب ورزند و با تخریب این فیک نیوز ها بی اعتنا باشند

 

 

 

 

zzzz44494.jpg

 

آینه جم - سعیده دشتی: در روزهای اخیر، کمبود و مشکلاتی در عرضه بنزین آزاد (با نرخ لیتری ۵ هزار تومان) باعث نارضایتی تعدادی از شهروندان در استان بوشهر، به‌ویژه در مسیر پرتردد دشتستان به بوشهر شده است.


بر اساس گزارش‌های مردمی، عرضه بنزین آزاد در بسیاری از جایگاه‌های سوخت تنها به ساعات محدودی از روز انجام شده و در ساعات پایانی شب، متصدیان جایگاه‌ها با اعلام «اتمام سهمیه» یا «نیاز به شارژ مجدد»، از ارائه سوخت خودداری می‌کنند. این وضعیت در محور دشتستان به بوشهر که تنها دو جایگاه سوخت فعال دارد، حادتر است؛ جایی که به گفته شهروندان، از ساعت ۲۰ یا ۲۱ به بعد، امکان دسترسی به بنزین آزاد وجود ندارد.

این کمبود، به‌ویژه برای رانندگانی که کارت سوخت شخصی ندارند یا سهمیه آن‌ها به پایان رسیده، مشکلات جدی ایجاد کرده است. سؤالات متعددی در این خصوص مطرح می‌شود: آیا نظارتی بر نحوه توزیع بنزین آزاد وجود دارد؟ سهمیه بنزین آزاد هر جایگاه چگونه تعیین می‌شود و چرا عرضه آن در ساعات شب متوقف می‌گردد؟ و مهم‌تر از همه، مسئولیت پاسخگویی به مسافران سرگردان در این شرایط بر عهده کیست؟

استان بوشهر، به عنوان قطب انرژی کشور و میزبان صنایع بزرگ و همچنین مقصد کاری و گردشگری، نیازمند مدیریت دقیق‌تر در حوزه تأمین سوخت است. عدم شفافیت و مدیریت نامنظم در توزیع بنزین آزاد، می‌تواند نارضایتی عمومی را بویژه در آستانه تعطیلات نوروزی افزایش داده و فشار مضاعفی بر شهروندان و مسافران وارد کند.

انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و متولیان حوزه سوخت استان، با شفاف‌سازی درباره علت این وضعیت و اعلام برنامه‌ای مشخص برای تأمین مستمر بنزین آزاد، به دغدغه‌های مردم پاسخ دهند. سکوت در برابر این مطالبه، تنها بر ابهامات موجود خواهد افزود.

 

اتحادخبر

zzzz55.png

 

آینه جم : دبیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر با انتقاد از تأخیر در تأمین دستگاه سی‌تی‌اسکن گفت: با وجود آماده‌بودن کامل ساختمان و زیرساخت‌ها، دستگاه سی‌تی‌اسکن هنوز تأمین نشده و این مسئله باعث شده مردم شهرستان برای انجام این خدمت تشخیصی حیاتی، ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر شوند.

به گزارش آینه جم  جواد عباسی اظهار کرد: مجمع خیرین سلامت دیّر در مدت ۲ سال اخیر تلاش کرده با سازمان‌دهی کمک‌های مردمی و هدایت هدفمند خیرین، نقش مکمل و مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی شهرستان ایفا کند.

 

وی با بیان اینکه در این دوره ۱۹ میلیارد تومان از محل مشارکت خیرین هزینه شده است، افزود: از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده می‌توان به خرید یک دستگاه آمبولانس برای بیمارستان امام هادی(ع)، احداث درمانگاه تخصصی خیرساز، تجهیز و راه‌اندازی بانک امانت تجهیزات پزشکی برای بیماران نیازمند، افتتاح دفتر پزشکی قانونی در شهرستان دیّر و فعال‌سازی مرکز نیکوکاری امام موسی بن جعفر(ع) اشاره کرد.

وی در تشریح جزئیات درمانگاه تخصصی خیرساز گفت: تاکنون بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ساخت این درمانگاه هزینه شده و تا یکسال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با دانشگاه علوم پزشکی، تأمین پزشکان متخصص، نیروی انسانی، تجهیزات اداری و بهره‌برداری از مرکز بر عهده دانشگاه خواهد بود، در حالی که مالکیت درمانگاه به‌صورت دائم و رسمی در اختیار مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر باقی می‌ماند.

دبیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر درباره پروژه سی‌تی‌اسکن بیمارستان امام هادی(ع) تصریح کرد: ساختمان سی‌تی‌اسکن این بیمارستان به‌صورت کامل، صددرصد خیرساز و مستقل از سایر پروژه‌ها احداث شده است. وی افزود: برای ساخت این ساختمان بین ۴ تا ۵ میلیارد تومان هزینه شده که این مبلغ جدا از ۱۹ میلیارد تومان هزینه‌شده در عملکرد کلی مجمع طی دو سال گذشته است.

بیمارستان دیّر هنوز شناسنامه ندارد

دبیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر گفت: بیمارستان امام هادی(ع) پس از گذشت چند سال از فعالیت، هنوز شناسنامه رسمی ندارد و همین مسئله باعث بروز مشکلات جدی در تأمین منابع مالی از طریق دانشگاه علوم پزشکی شده است.وی افزود: علاوه بر مشکلات مالی، تأمین نیروی انسانی نیز با چالش مواجه است و این موضوع بر کیفیت و استمرار خدمات درمانی بیمارستان تأثیر گذاشته است.

عباسی با انتقاد از تأخیر در تأمین دستگاه سی‌تی‌اسکن اظهار داشت: با وجود آماده‌بودن کامل ساختمان و زیرساخت‌ها، دستگاه سی‌تی‌اسکن هنوز تأمین نشده و این مسئله باعث شده مردم شهرستان برای انجام این خدمت تشخیصی حیاتی، ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر شوند.

وی تأکید کرد: پیگیری تأمین دستگاه از طریق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، صنایع مستقر در منطقه و خیرین سلامت در دستور کار جدی مجمع قرار دارد و راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن یکی از اولویت‌های اصلی دوره جدید فعالیت مجمع است.

وی در ادامه به دیگر برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا اشاره کرد و گفت: تجهیز بخش ICU بیمارستان امام هادی(ع) از برنامه‌های مهم پیش‌رو است که در این زمینه، یک مجموعه صنعتی تعهد تأمین ۵۰ درصد تجهیزات ICU را داده و پیش‌نویس تفاهم‌نامه آن آماده شده است؛ تأمین ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز از طریق خیرین در حال پیگیری است.عباسی همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان اورژانس شهرستان دیّر بیان کرد: در حال حاضر حدود ۹ دستگاه آمبولانس در شهرستان فعال است که عمر برخی از آن‌ها به ۱۲ تا ۱۳ سال می‌رسد و فرسودگی آن‌ها ارائه خدمات مطلوب را با چالش مواجه کرده است؛ به همین دلیل نوسازی و بازسازی آمبولانس‌ها در دستور کار مجمع و خیرین قرار دارد.

وی گفت: پس از گفت‌وگو و هماهنگی‌های انجام‌شده با پزشکان بومی شهرستان، توافق اولیه‌ای حاصل شده که بر اساس آن، ساخت ساختمان پزشکان در مسیر جاده وفاق توسط یکی از پزشکان بومی انجام شود.عباسی افزود: مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر در این پروژه، همکاری لازم در زمینه استفاده از تسهیلات دولتی و همچنین بهره‌گیری از داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود را انجام خواهد داد تا این طرح هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.دبیر اجرایی مجمع خیرین سلامت دیّر تأکید کرد: راه‌اندازی ساختمان پزشکان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به پزشکان و تقویت ماندگاری پزشکان در شهرستان داشته باشد و این موضوع به‌عنوان یکی از مطالبات جدی حوزه سلامت دیّر در حال پیگیری است.

عباسی با اشاره به برگزاری همایش خیرین سلامت شهرستان در سال آینده گفت: این همایش با هدف ارائه گزارش عملکرد مجمع، تبیین نیازهای اولویت‌دار حوزه سلامت و جهت‌دهی کمک‌های مردمی برگزار می‌شود تا خیرین با آگاهی دقیق‌تری در پروژه‌های درمانی مشارکت کنند.راه‌اندازی مرکز انتقال خون دائمی در شهرستان دیّر، راه‌اندازی بخش رادیولوژی در بردخون، توسعه بانک تجهیزات پزشکی برای امانت‌دهی به بیماران نیازمند و تقویت فرهنگ اهدای عضو و مشارکت خیرین در حوزه سلامت از دیگر محورهای مطرح‌شده توسط دبیر اجرایی مجمع خیرین سلامت دیّر در این نشست بود.

وی در پایان، نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی شفاف، مطالبه‌گری آگاهانه و جلب مشارکت عمومی خیرین بسیار مهم دانست و گفت: همراهی خبرنگاران می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های حیاتی سلامت، به‌ویژه تأمین و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان امام هادی(ع) را تسریع کند.

 

Zzz0WA0002.jpg

 

آینه جم- رئیس پلیس راه کنگان از وقوع سانحه‌ای مرگبار در محور کمربندی دیر خبر داد و گفت: در پی این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند.

 

 به گزارش آینه جم سرهنگ سید مصطفی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه بر اثر برخورد شاخ‌به‌شاخ یک دستگاه سواری سایپا با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در کمربندی دیر رخ داده است.

 

وی با بیان اینکه خودروی سایپا حامل کپسول اکسیژن بوده، افزود: شدت برخورد به حدی بود که هر دو خودرو دچار آتش‌سوزی شدند و متأسفانه چهار نفر در صحنه حادثه جان باختند.

 

رئیس پلیس راه کنگان تصریح کرد: راننده خودروی سایپا به علت شدت جراحات و حریق خودرو در محل فوت کرد. همچنین راننده و دو نفر از سرنشینان سواری پژو ۴۰۵ نیز در این سانحه جان خود را از دست دادند.

 

سرهنگ حسنی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و انتظامی در محل حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش، عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی در صحنه حاضر شده و نسبت به ایمن‌سازی مسیر و بررسی ابعاد حادثه اقدام کردند.

 

وی تأکید کرد: علت دقیق وقوع این سانحه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

رئیس پلیس راه کنگان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه کامل به جلو، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر در محورهای مواصلاتی جلوگیری کنند.

 

5911108.jpg

154-768x768.jpg

 

 

 

Zzzdfg.jpg

 

آینه جم : برخی نمایندگان مجلس در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کردند «مجلس می‌تواند حقوق‌ها را دو بار در سال متناسب با تورم افزایش دهد».
درخصوص افزایش دو مرحله‌ای دستمزد در سال، قالیباف، رئیس مجلس نیز در یکی از جدیدترین اظهار نظرهایش تاکید کرده «کجا نوشته که ما فقط یک بار در سال حقوق‌ها را افزایش بدهیم؟»
دولت موظف است که همواره دستمزد کارگران و کارمندان را مطابق با تورم بالا ببرد. سال‌ها است که افزایش حقوق‌ها با تورم نیمه دوم سال عملاً پیش خور و خنثی می‌شود و در نهایت چند بار افزایش دستمزد‌ها از جیب حقوق بگیران برداشت می‌شود. موضوعی که اقتصاددانان آن را نوعی «مالیات پنهان» می‌دانند.
اگرچه پیشنهاد افزایش دستمزد‌ها برای جیب کارگران اهمیتی ویژه دارد، اما واقعیت این است که این موضوع با چالش هایی مواجه است:
1. در نظام بودجه‌ریزی ایران، هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت باید از قبل در قانون بودجه پیش‌بینی شود. از آنجا که بخش بزرگی از هزینه‌های دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، افزایش دوباره حقوق در میانه سال بدون تعریف منابع مشخص، با ساختار فعلی بودجه‌نویسی همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری در منابع و مصارف است.
2. اجرای پیشنهاد افزایش دوباره حقوق مستلزم ایجاد منابع درآمدی جدید و قابل اتکاست. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد، یافتن چنین منابعی دشوار است و بدون درآمد پایدار، افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌تواند تعادل مالی بودجه را بر هم بزند.
3. اگر منابع واقعی برای تأمین هزینه افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت ناچار به استفاده از روش‌هایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی خواهد شد. این روند معمولاً به تشدید کسری بودجه و در نهایت رشد تورم منجر می‌شود.
4. در صورت افزایش دوباره حقوق کارکنان، دولت برای جبران هزینه‌های جدید ممکن است به افزایش مالیات‌ها، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، روی بیاورد. این اقدام می‌تواند به رشد قیمت کالا‌ها و خدمات منجر شود و در نهایت بخشی از افزایش حقوق را با کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان خنثی کند.
5.از آنجا که افزایش حقوق در اقتصاد بیمار ایران خود یکی از عوامل تورم‌زا شده؛ در صورتی که افزایش حقوق از مسیر‌های تورم‌زا تأمین شود، رشد قیمت‌ها می‌تواند بخش مهمی از افزایش دریافتی کارکنان را بی‌اثر کند. در این حالت، قدرت خرید واقعی نه‌تنها افزایش نمی‌یابد بلکه ممکن است دوباره کاهش پیدا کند.
منبع:رویداد 24
 
 
 
 
 

 

 

Zzz12656.jpg

آینه جم- مدیرکل انتقال خون استان بوشهر گفت: با توجه به کاهش ذخایر خونی از عموم اهدا کنندگان این استان، بویژه جوانان و افراد واجد شرایط، دعوت می‌شود با اهدای خون خود، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

 

به گزارش آینه جم علیرضا باستین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: ۵۰۰ بیمار تالاسمی و هموفیلی و همچنین افراد مبتلا به سرطان، جراحی‌های اورژانسی، مادران در هنگام زایمان و مصدومان حوادث، در سطح استان بوشهر هر روز و هر ساعت به خون سالم و کافی نیاز دارند که این امر نیازمند همراهی مردم و افراد واجد شرایط است.

 

وی با اشاره به تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه انتقال خون بوشهر ادامه داد: پیش از این بیشترین مدت نگهداری خون در سردخانه این مرکز سه روز بود که با تجهیز امکانات و آزمایشگاه در زمان حاضر امکان نگهداری خون و فرآورده‌های آن در این استان به ۹ روز افزایش یافته است اما با این وجود بدلیل کمبود مراجعان این میزان به شکل چشمگیری کاهش یافته است

 

باستین تصریح کرد: مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، تضمین‌کننده امنیت درمانی کشور است

 

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر یادآور شد: اهدای خون، مسئولیتی اجتماعی و هدیه‌ای ارزشمند برای نجات جان انسان‌هاست؛ که با مشارکت افراد نیک اندیش بیایید بویژه در فصل سرد سال، این زنجیره حیاتی پایدار نگهداری می شود.

 

وی گفت: پایگاه‌های انتقال خون در شهر بوشهر همه روزه صبح و بعد از ظهر و شهرهای گناوه، کنگان و دشتستان صبح ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و شهر دیلم روزهای دوشنبه بعد ازظهر، آماده خون گیری از واجدین شرایط هستند.

 

باستین اضافه کرد: میانگین سن اهدای خون در استان بوشهر ۱۸ تا ۶۵ سال است.

 

وی گفت: پایگاه های مقاومت بسیج، مساجد، ادارات و نهادهایی که درخواست تیم‌های سیار خون گیری دارند، می‌توانند با ارتباط با روابط عمومی انتقال خون استان، نسبت به دریافت خدمات تیم سیار اقدام کنند

 

 

 

 

5909778.jpg

 

آینه جم- نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس به صحنه تصمیم‌های مهم برای پروژه‌های این شهرستان تبدیل شد که می‌توان به تسریع در تکمیل بزرگراه دالکی–کنارتخته، سد دالکی و اتصال به خط ریلی اشاره کرد.

به گزارش آینه جم، نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس با پیگیری نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، به صحنه تصمیم‌گیری‌های مهم برای پروژه‌های زیرساختی این شهرستان تبدیل شد؛ از تعیین زمان بهره‌برداری بزرگراه دالکی–کنارتخته و آغاز تقاطع غیرهمسطح وحدتیه گرفته تا تأمین هزاران میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد دالکی و اتصال برازجان به شبکه ریلی کشور.

در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس، نماینده دشتستان، استاندار بوشهر، معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز وزارت نفت، معاون عمرانی استاندار و مدیران کل راه و راهداری استان و جمعی دیگر از مدیران برگزار شد، پروژه‌های عمرانی مهم دشتستان به صورت ویژه بررسی و تعیین تکلیف شدند.

تکمیل بزرگراه دالکی – کنارتخته تا شهریور آینده

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش راه و حمل‌ونقل، وزارت راه و شهرسازی متعهد شد تمامی قطعات بزرگراه دالکی – کنارتخته را تا شهریور سال آینده به بهره‌برداری برساند.

ابراهیم رضایی بیان کرد: همچنین مقرر شد عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح وحدتیه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ آغاز شود و تعریض و چهاربانده شدن بخشی از محور سه‌راهی تا وحدتیه نیز در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اضافه بر این، مقرر شد ساخت محور برازجان - اهرم تسریع شود.

اتصال دشتستان به خط ریل سراسری

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز اتصال برازجان به خط آهن سراسری مورد توجه قرار گرفت.

رضایی اضافه کرد: در بخش راهداری، تکمیل ۱۰ کیلومتر جدید از محور نمازگاه – ارم – بوشکان، آغاز عملیات ۱۰ کیلومتر از قطعه آبپخش–حله، اتمام پل درودگاه، تکمیل باقی‌مانده مسیر وحدتیه–سعدآباد و تأمین مالی پروژه بهسازی مسیر کلمه - نینیزک از دیگر مصوبات این نشست بود.

اتفاقات خوب برای سد دالکی

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جلسه، تعیین تکلیف مالی سد دالکی بود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت نیرو برای سال آینده اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این تأمین مالی، هدف‌گذاری شده است که سد دالکی تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله آبگیری برسد؛ پروژه‌ای راهبردی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین آب کشاورزی و توسعه پایدار دشتستان خواهد داشت.

گفتنی در این جلسه تصمیمات دیگری نیز در رابطه با وضعیت آب و راه های سایر نقاط استان اتخاذ شد.

 

 

Zzz608lvyh7ao.jpg

 

آینه جم- مدیرعامل شرکت پتروشیمی سبلان، در پنل تخصصی هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع «ساخت داخل»، ضمن تشریح دستاوردهای این مجموعه در بومی‌سازی صنعت متانول، از ثبت رکورد تولید ۱۰۷ درصدی با استفاده از کاتالیست‌های کاملاً ایرانی خبر داد.
اعتماد به کاتالیست داخلی؛ فراتر از انتظار
به گزارش آینه جم به نقل از روابط عمومی، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه مهندس رضا کریمی در پنل تخصصی هفتمین دوره نمایشگاه و همایش نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش که در نمایشگاه بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود، با اشاره به پیشگامی این شرکت در اعتماد به توانمندی متخصصان داخلی اظهار داشت: سبلان اولین شرکت پتروشیمی بود که شجاعت اعتماد به کاتالیست ساخت داخل را داشت. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که این ریسک هوشمندانه نه تنها پاسخ داد، بلکه موفق شدیم به ۱۰۷ درصد ظرفیت اسمی تولید دست یابیم.
وی افزود: این خبر خوبی برای صنعت پتروشیمی کشور است که نشان می دهد توان و تخصص ما در این صنعت ارزش آفرین یک گام مهم دیگر هم در مسیر خودکفایی برداشته است.
از پروژه تا بومی‌سازی تحت لایسنس‌های معتبر
مدیرعامل پتروشیمی سبلان با اشاره به وضعیت پروژه سایت سبلان ۲ خاطرنشان کرد: این پروژه به عنوان اولین پروژه متانولی رشد کندی داشت که پس از ادغام، توانستیم قطعات حساس و پیچیده‌ای نظیر بویلرها، اکسچنجرها و راکتورهای ATR را که پیش از این تحت لایسنس “تاپسویی” بود، با تکیه بر توان داخلی تولید و تکمیل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ «ساخت ایران» در بدنه کارشناسی و عملیاتی این شرکت نهادینه شده است، گفت: افتخار ما این است که امروز تمامی تجهیزات و کاتالیست‌های مورد استفاده در مجموعه، ایرانی است. اما باید بدانیم ساخت داخل صرفاً محدود به قطعه و کاتالیست نیست، بلکه هدف اصلی ما تولید علم و فناوری است.
مهندس کریمی ادامه داد: در نتیجه این باور به توان داخل و البته کار متعهدانه و شبانه روزی پروژه در آخرین مراحل تکمیل قرار دارد و انشالله به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
لزوم مشوق‌های حمایتی و حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی
عضو هیئت مدیره پتروشیمی سبلان ضمن اشاره به پیشرو بودن این شرکت در عقد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان، بر لزوم حمایت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: مجموعه‌ای که چنین ریسک بزرگی را در مسیر بومی‌سازی می‌پذیرد، نیازمند مشوق‌های جدی در حوزه‌های مختلف است.
وی در پایان به استراتژی آینده این شرکت اشاره کرد و افزود: نقشه راه ما حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی است. ما چنین زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی شناسایی کرده‌ایم و آمادگی داریم در صورت انتقال دانش فنی و علمی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در این حوزه انجام دهیم.
گفتنی است هفتمین دوره نمایشگاه و همایش نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش از ۲۶ تا ۲۸ بهمن‌ماه در نمایشگاه بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود.
 
 
 

zzzz780.jpg

 

اینه جم : مرکز آمار نرخ بیکاری بوشهر را پایین ترین رقم طی دو دهه اخیر اعلام کرد.

به گزارش آینه جم ؛ مرکز آمار در جریان گزارش فصلی خود از وضعیت اشتغال کشور، نرخ بیکاری استان بوشهر در پاییز امسال را 6.2 درصد اعلام کرد.

برهمین اساس، متوسط نرخ کشوری 7.4 درصد تعیین شده که بوشهر 1.2 درصد پایین تر است و در میان 6 استان دارای پایین ترین نرخ بیکاری قرار گرفته است.

نکته قابل تامل دیگر اینکه، نرخ بیکاری بوشهر در پاییز امسال، پایین ترین رقم طی دو دهه اخیر برآورد شده است. پایین ترین نرخ بیکاری بوشهر با عدد 5.6 درصد مربوط به سال 1386 بوده است.

سال هایی که دولت احمدی نژاد به پشتوانه درآمد سرشار نفت، با پول پاشی هایی نظیر وام های مشاغل زودبازده، مدعی بود نرخ بیکاری را به پایین ترین سطح پس از انقلاب اسلامی رسانده است. همان زمانی که دولت متهم بود با برخی اقدامات از جمله دستکاری در پایه‌های آماری تلاش می‌کند وضعیت اقتصاد ایران را بهتر از آنچه هست نشان دهد.

شیوه ای که مورد انتقاد کارشناسان است

بسیاری از کارشناسان به نحوه محاسبه نرخ بیکاری اشکالات جدی وارد می دانند و معتقدند با استاندارد فعلی که فردی دو روز در هفته کار کند و از شمول بیکاران خارج شود، تنها ویترین بیکاری ایران را شکیل تر می شود.

به عبارتی، باید گفت این استاندارد محاسبه اشتغال، شاید در کشورهای توسعه یافته بتواند نیازهای اولیه فرد و خانواده اش را تامین کند، اما آیا این فرمول می تواند کفاف معیشت خانواده‌ یک ایرانی را دهد که مرکز آمار همچنان اصرار دارد به همان شیوه نرخ بیکاری را برآورد کند؟

آگاهان این حوزه پیشنهاد می کنند انتشار اطلاعات دیگر مربوط به نرخ بیکاری از جمله مدت زمان بیکار بودن افراد، نرخ بیکاری بر مبنای کار روزانه و… را می توانند آمار نهایی را دقیق تر کند و البته به اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی مرکز آمار ایران منجر شود.

Zzz728949.jpg

 

آینه جم-معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شیلات ایران گفت: صنعت آبزی پروری به عنوان یکی از محورهای مهم تولید داخلی بر پایه اقتصاد دریا محور است به طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته است.

 

به گزارش آینه جم حمزه رستم پور کاکرودی روز سه شنبه در جریان سفر به استان بوشهر با تشریح دلایل افزایش ارزآوری از طریق توسعه مزارع میگو و استفاده از روش‌های نوین تولید به خبرنگار ایرنا بیان کرد: سال گذشته نرخ ارزآوری صنعت میگو رقمی کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار بود اما در سال جاری رشد چشمگیر و حائز اهمیتی از خود نشان می‌دهد.

 

وی افزود: امسال براساس برنامه‌ریزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش شیلات ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که اکنون با افزایش ۱۹ هزار میلیارد تومانی به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

 

رستم پور ادامه داد: این افزایش میزان سرمایه‌گذاری از رشد و توسعه آبزی پروری خبر می‌دهد زیرا بر اساس آخرین محاسبات انجام گرفته بیش از ۹۰ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام گرفته‌است.

 

رئیس سازمان شیلات ایران اصلاح ساختار مزارع میگو و افزایش تولید بچه ماهی برای پرورش ماهی در قفس را یکی از اقدامات تاثیر گذار در افزایش بهره‌وری و تولید دانست و اضافه کرد: براساس مطالعات انجام گرفته از سوی پژوهشکده میگوی کشور پیش بینی می‌شود در صورت برنامه‌ریزی‌های اساسی، توسعه زیر ساخت‌ها، تداوم اجرای آن درتمامی مزارع و تولید به روش‌های نوین این صنعت سالاانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز آوری به همراه خواهد داشت.

 

رستم پور تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های ساحلی کشور و لزوم توجه به این امر برای توسعه صنعت میگو و کاهش وابستگی به مناطق خشک در زمان کنونی ضروری است که استان بوشهر با در اختیار داشتن ۲۱ اسکله از ۱۰۰ اسکله کشور در شرایط مطلوبی از این حیث قرار دارد.

 

معاون شیلات و آبزی پروری وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته امروز یک اسکله صیادی در بندر عامری افتتاح می‌شود، همچنین احداث، بهسازی و لایروبی ۸ اسکله دیگر نیز در دستور کار شیلات استان بوشهر قرار گرفته است.

 

رستم پور یادآور شد: ظرفیت بالای تولید ماهی در قفس یکی از محورهای مورد توجه بخش آبزی پروری کشور است طوریکه در زمان کنونی کشور ایران ظرفیت تولید بیش از ۶۴ هزار تن ماهی در قفس را دارد.

 

وی گفت: اگرچه در این راه با مشکلاتی همچون تامین بچه ماهی روبرو هستیم اما پیگیری‌ها برای حل این مشکل در دست اجراست.

 

رئیس سازمان شیلات ایران بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد و افزود: همکاری بین سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای توسعه پایدار صنعت میگو، یافتن بازارهای جدید، افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور از طریق فرهنگ سازی و فرآوری مناسب از بنیادی ترین چالش‌هایی است که حل آنها درست پیگیری قرار دارد.

 

 

 

zzzzz12.jpg

 

آینه جم : رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی با خبر و پیش‌نویس محقق نمی‌شود، گفت: صادقانه باید گفت اراده‌ای برای حل این چالش وجود ندارد.

به گزارش آینه جم ، خبر تدوین «پیش‌نویس ساماندهی» کارکنان دولت اگرچه در ظاهر امیدبخش است، اما برای کارگرانی که عمرشان پای وعده‌ها رفته، تضمینی به وجود نمی‌آورد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص به مهر، گفت: مسئله نیروهای شرکتی دیگر فنی و اداری نیست؛ مسئله اعتماد فرسوده، معیشت زخمی و تعلیقی است که عملا به یک ظلم سیستماتیک ارادی برای صدها هزار نفر در سراسر کشور تبدیل شده است.

وی درباره تدوین پیش‌نویس ساماندهی نیروهای شرکتی، پس از کش‌وقوس‌های مکرر و تفاوت آن با مصوبات قبلی مجلس، افزود: تفاوت اصلی در نهاد متولی و رویکرد آن است. مصوبات قبلی، عمدتاً مبتنی بر قوانین عادی مجلس بود که در مراحل نهایی، یا به دلیل ابهامات ساختاری یا ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، متوقف شد.

وی ادامه داد: این بار، دولت یا نهادهای مرتبط با دولت، سعی دارند با فرمولاسیون جدیدی که شاید چارچوب قانونی محکم‌تری داشته باشد و از پیچیدگی‌های اجرایی کمتری برخوردار باشد، وارد شوند. اما تا زمان انتشار متن دقیق پیش‌نویس، این فقط و صرفا یک امید واهی باقی می‌ماند. تجربه‌های گذشته نشان داده که صرف تدوین پیش‌نویس، به معنای رفع تعلیق نیست و در حد گفتار درمانی است.

این نماینده جامعه کارگری درباره اصلی‌ترین مانع اجرای این ساماندهی، اظهار کرد: در گذشته مهم‌ترین مانع، نحوه مدیریت هزینه‌ها و بار مالی ناشی از تبدیل وضعیت نیروها به پیمانکاران و همچنین نگرانی ساختاری نهادهای نظارتی مبنی بر افزایش ناگهانی حجم نیروی قراردادی ثابت در بدنه دولت بود. اگر پیش‌نویس جدید صرفاً بر تبدیل وضعیت تاکید کند اما منابع پایدار مالی آن مشخص نباشد، همان مسیر تکراری، تکرار خواهد شد.

گلپور درباره برون‌رفت از این معضل یادآور شد: راه حل واقعی این است که سیستم جذب و استخدام به یکباره از حالت شرکتی خارج شود و نهاد ناظر اصلی بر این نیروها، مستقیماً دولت باشد، نه شرکت‌های واسط.

بازی با کلمات و ادامه‌دار بودن یک چالش

یکی از نگرانی‌های کارگران، ساماندهی به معنای استخدام مجدد تحت یک چارچوب جدید شرکتی ، نه تبدیل وضعیت قطعی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص گفت: این نگرانی بجا است. در ادبیات اداری ایران، واژه «ساماندهی» اغلب به معنای «مدیریت بهتر وضعیت موجود» است نه رفع ریشه‌ای مشکل. در حالی که برای کارگر شرکتی، ساماندهی واقعی یعنی خروج از چتر پیمانکاران و اتصال مستقیم به ردیف بودجه دولتی، با حفظ سابقه و مزایای خود.

گلپور عنوان کرد: اگر پیش‌نویس صرفاً سازوکار جدیدی برای قرارداد بستن با شرکت‌های واسطه جدید تعریف کند، بازی با کلمات است و عملا تعلیق ادامه می یابد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: جدیت دولت در این حوزه همواره زیرسؤال است. اگرچه نیاز به ثبات نیروی کار در دستگاه‌های دولتی برای بهره‌وری امری بدیهی است، اما در عمل، فشارهای ذی‌نفعان قدرتمند که از طریق همین ساختار پیمانکاری منافعی کسب می‌کنند، بسیار سنگین است. ما شاهد بودیم که حتی مصوبات قاطع مجلس نیز نتوانست این منافع را نادیده بگیرد.

وی تصریح کرد: در واقع تا زمانی که یک عزم ملی با پشتوانه قوی برای حذف کامل نقش واسطه‌ها وجود نداشته باشد، این طرح در بهترین حالت به یک تعدیل جزئی تبدیل خواهد شد. حقیقتا به عنوان یک نماینده کارگری سؤال من از دولت این است که دولت در حذف ارز ترجیحی استدلال می‌کرد که می‌خواهد یارانه را از سر زنجیره به انتهای زنجیره برساند و واسطه‌ها را حذف کند تا منفعت واقعی به مردم برسد؛ اگر آن استدلال درست بود، چرا در موضوع نیروهای شرکتی که به مراتب واجب‌تر است سر زنجیره یعنی پیمانکاران حذف نمی‌شوند تا دستمزد مستقیم به کارگر برسد؟ این دو رویکرد متناقض، چگونه توجیه می‌شود؟

گلپور با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی با خبر و پیش‌نویس محقق نمی‌شود، اضافه کرد: یا باید تصمیمی روشن و پاسخگو گرفته شود، یا باید صادقانه گفت اراده‌ای برای حل این چالش وجود ندارد. ادامه این وضعیت معلق، فقط تعلیق شغلی نیست؛ تعلیق کرامت انسان کارگر است.

اثبات شایستگی در کار یا در تصمیم‌گیری؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود به سخنان سخنگوی دولت اشاره کرد و گفت: اخیراً سخنگو دولت درباره نیروهای شرکتی گفته‌ است که برای ساماندهی، ابتدا باید «شایستگی این افراد بررسی شود. آیا این حرف را منطقی نمی‌دانید؟ بالاخره دولت باید بداند چه کسانی قرار است جذب شوند».

وی افزود: این جمله در ظاهر منطقی است، اما در باطن یک توهین به کارگران شرکتی است که حتی یک عذرخواهی هم در پی آن انجام نشده است. نیروی شرکتی کسی نیست که تازه از راه رسیده باشد؛ این افراد سال‌ها است در حساس‌ترین بخش‌های خدمات عمومی، نفت، بهداشت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و… کار می‌کنند. اگر قرار بود شایستگی نداشته باشند، چرا همین دولت و دولت‌های قبل سال‌ها به کارشان تکیه کرده‌اند؟ مسئله ساماندهی، سنجش کارگر نیست؛ مسئله این است که چرا دستمزد کارگر باید از جیب پیمانکار رد شود.

این نماینده جامعه کارگری بیان کرد: آوردن بحث شایستگی وسط بحث، در واقع پاک کردن صورت مسئله و انداختن تقصیر به گردن ضعیف‌ترین حلقه زنجیره است. اگر قرار باشد بعد از ۱۰ سال کار، هنوز به نیروی شرکتی بگویند «باید شایستگی‌ات بررسی شود» صادقانه بگوییم، این ساماندهی نیست، تعویق تصمیم‌گیری است.

وی تاکید کرد: نیروی شرکتی شایستگی خود را با سال‌ها کار، ثابت کرده است؛ این سیستم است که باید توضیح بدهد چرا هنوز به پیمانکار وابسته مانده است. بررسی شایستگی بعد از سال‌ها کار، اسمش اصلاح نیست؛ اسمش جابه‌جایی مسئولیت از دولت به کارگر است.

گلپور گفت: من با اصل بررسی شایستگی مخالف نیستم بلکه با تحقیر پنهان در این ادبیات از سوی سخنگوی دولت مخالف هستم. وقتی کسی سال‌ها کار کرده، مطرح کردن بررسی شایستگی‌اش به این معنی است که بگوییم تا امروز ناحق سر کار بوده و اگر چنین است، اول باید از کسانی سؤال کرد که این نیروها را به کار گرفته‌اند، نه از خود کارگر.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارگر شرکتی نیاز به اثبات شایستگی ندارد، عنوان کرد: این تصمیم‌گیران‌ هستند که باید شجاعت تصمیم گرفتن را ثابت کنند.

 

zzjjhf.jpg

آینه جم : با اعلام قیمت جدید آش و حلیم در بوشهر، نرخ این غذای پرطرفدار طی کمتر از یکسال 104 درصد افزایش یافت.

به گزارش آینه جم ؛ آش و حلیم به عنوان وعده پرطرفدار صبحانه در بوشهر مورد توجه است؛ غذایی که طی روزهای آینده با شروع ماه رمضان، تمایل برای خرید و مصرف آن در زمان افطار بیشتر خواهد شد.

حالا در شرایطی مشابه سال های گذشته، بیش از شروع ماه رمضان نرخ جدید آش و حلیم در بوشهر تغییر کرده که چهارمین قیمت گذاری طی سالجاری می باشد!

افزایش 104 درصدی در کمتر از یکسال!

برهمین اساس، قیمت هرکیلو آش از 185 هزار تومان به 235 هزارتومان رسیده؛ یعنی رشد 40 درصدی.

اما نکته اینجاست که این چهارمین نرخ گذاری آش و حلیم طی 11 ماه امسال است؛ موضوعی که حکایت از سرازیر شدن تورم افسارگسیخته به یکی از وعده های موردعلاقه مردم دارد.

قیمت آش در ابتدای سالجاری، کیلویی 115 هزار تومان بود، اما در اواسط خرداد به 125 هزارتومان رسید.

این نرخ در شهریور به 160 هزارتومان افزایش یافت، سپس در آذرماه هر کیلو 185 هزار تومان تعیین گردید و حالا هم به 235 هزارتومان رسیده است.

به عبارتی، در سالی که هنوز یک ماه به پایانش مانده، آش و حلیم در بوشهر 104 درصد رشد قیمت تجربه کرده است.

این موضوع در کنار رشد افسارگسیخته سایر کالا و خدمات خصوصا اقلام غذایی، قدرت بسیاری از خانوار برای خرید آش و حلیم را کاهش خواهد داد.

این درحالی است که برخی آش فروشی های بوشهر در گفتگو با «خلیج فارس» می گویند: با توجه به رشد اقلام مصرفی آش و حلیم خصوصا حبوبات و گوشت، ناگزیر به افزایش قیمت هستیم؛ هرچند فروش مان نسبت به یکسال قبل تقریبا نصف شده است.

zzzzz879877.jpg

 

آینه جم- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۷۸۶ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار آینه جم ، سردار حیدر سوسنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مبارزه با مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ و اجرای ماموریت های ذاتی سازمانی، ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید مصطفی خمینی(ره) و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان عسلویه، در حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه کامیون تریلر گازی مشکوک و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: مامورین با بازرسی دقیق تانکر گاز تریلر موفق به کشف ۷۷ بسته مواد مخدر از نوع تریاک، به وزن ۷۸۶ کیلو که به طرز ماهرانه‌ای داخل تانکر جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اعلام اینکه ماموران انتظامی تا پای جان با سوداگران مرگ مبارزه خواهند کرد ادامه داد: در این ماموریت یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی در اختیار مراجع قضایی شد.

 

 

آینه جم- رئیس پلیس راه کنگان از واژگونی یک دستگاه تریلی در محور کنگان – بوشهر بر اثر خواب‌آلودگی راننده خبر داد و گفت: این حادثه باعث انسداد مقطعی جاده شد و راننده با وضعیت نامساعد به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش اینه جم سرگرد سید مصطفی حسبنی‌صفت رئیس پلیس راه کنگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز یک دستگاه تریلی در حدفاصل تقاطع غیرهمسطح شهدای گمنام بنک تا دوراهک به علت خواب‌آلودگی راننده از مسیر منحرف و واژگون شد.
وی افزود: به‌دنبال وقوع این سانحه و به دلیل شدت حادثه، محور ارتباطی بلافاصله مسدود شد تا عملیات ایمن‌سازی و مدیریت صحنه توسط نیروهای امدادی انجام گیرد.
رئیس پلیس راه کنگان تصریح کرد: با حضور آتش‌نشانی‌های دوراهک و بردستان و عوامل پلیس راه کنگان،و همچنین پاسگاه انتظامی دوراهک مسیر جایگزین در دستور کار قرار گرفت و ترافیک مدیریت شد.
حسبنی‌صفت ادامه داد: در حال حاضر با هدایت نیروهای پلیس راه و بسیج دوراهک، تردد خودروها از مسیرهای کنارگذر و جایگزین در حال انجام است و مشکل خاصی در عبور و مرور وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: راننده مصدوم بلافاصله توسط اورژانس جاده‌ای دوراهک به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد، اما وضعیت جسمانی وی مطلوب گزارش نشده است.

Zzz0929_486.jpg

 

0000000000000000000007u6y.jpg

 

 

آینه جم-ایجاد اورژانس دریایی برای شهرستان کنگان یک ضرورت حیاتی است که دلایل متعددی آن را توجیه می‌کند. در زیر به مهم‌ترین دلایل این ضرورت اشاره می‌شود: 

۱. ماهیت جغرافیایی و موقعیت ساحلی 

شهرستان کنگان در کنار خلیج فارس قرار دارد و دارای مرز آبی طولانی است. وجود اسکله‌ها، بنادر صیادی و تجاری (مانند بندر کنگان، بندر سیراف و پارس‌جنوبی...) باعث تردد مداوم شناورهای صیادی، تجاری و تفریحی می‌شود. در چنین مناطقی، خطر حوادث دریایی مانند واژگونی قایق‌ها، برخورد شناورها، غرق‌شدگی یا نقص فنی شناورها بسیار بالاست. 

 

۲. تمرکز صنایع دریایی و نیروی انسانی شاغل در دریا 

شهرستان کنگان به دلیل قرار گرفتن در محدوده منطقه ویژه پارس جنوبی و فعالیت‌های گسترده پتروشیمی و فراساحلی، میزبان هزاران نیروی کار شاغل در سکوها، کشتی‌ها و تأسیسات دریایی است. هرگونه حادثه برای این نیروها نیازمند امدادرسانی فوری و تخصصی دریایی است. 

۳. فعالیت‌های گسترده صیادی 

کنگان یکی از قطب‌های مهم صیادی در استان بوشهر است. جامعه صیادان این شهرستان روزانه در دریا حضور دارند و در معرض خطراتی مانند طوفان‌های ناگهانی، نقص فنی موتور، آتش‌سوزی در لنج‌ها یا بیماری‌های ناگهانی در دل دریا هستند. نبود اورژانس دریایی می‌تواند جان این افراد را به خطر بیندازد. 

۴. افزایش گردشگری دریایی 

با رونق گردشگری ساحلی و دریایی در سال‌های اخیر، شمار شناورهای تفریحی، جت‌اسکی و مسافران دریایی در سواحل کنگان افزایش یافته است. متأسفانه عدم آشنایی برخی گردشگران با خطرات دریا، احتمال بروز حوادث را بیشتر کرده و نیاز به یک تیم نجات تخصصی را دوچندان می‌کند. 

۵. کمبود زمان طلایی در حوادث دریایی 

در حوادث دریایی، عامل «زمان» نقش حیاتی دارد. در بسیاری از موارد، رسیدن نیروهای امداد زمینی به نقاط حادثه‌دیده به دلیل فاصله، نبود جاده دسترسی یا شرایط نامناسب جوی غیرممکن است. اورژانس دریایی با استفاده از آمبولانس‌های دریایی (شناورهای تندروی مجهز) می‌تواند در کمترین زمان ممکن به مصدومان یا غرق‌شدگان در آب‌های ساحلی و فراساحلی برسد. 

۶. پشتیبانی از پایگاه‌های موجود و کاهش بار درمانی 

در حال حاضر، شهرستان کنگان دارای بیمارستان و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و شهری است، اما این مراکز توانایی امدادرسانی در دریا را ندارند. راه‌اندازی اورژانس دریایی می‌تواند به عنوان مکمل این سیستم، چرخه نجات را کامل کند و از تحمیل بار اضافی بر اورژانس زمینی جلوگیری کند. 

۷. تطابق با استانداردهای بین‌المللی در مناطق ویژه اقتصادی 

با توجه به حضور شرکت‌ها و اهمیت منطقه پارس جنوبی در اقتصاد انرژی کشور، وجود تجهیزات پیشرفته امداد و نجات دریایی (مانند اورژانس دریایی) یک الزام برای حفظ ایمنی کارکنان و تطابق با استانداردهای جهانی HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) است. 

نتیجه‌گیری: 

ایجاد اورژانس دریایی در کنگان نه تنها یک نیاز بهداشتی و درمانی، بلکه یک الزام ایمنی برای حفاظت از جان هزاران نفر از صیادان، کارکنان صنعت نفت، ملوانان و گردشگران است. این اقدام می‌تواند از بروز فاجعه‌های انسانی در آب‌های این شهرستان جلوگیری کند و ضریب ایمنی دریانوردی در منطقه را به شدت افزایش دهد.

 

* خط جنوب

 

Zzzz9972101.jpg

 

آینه جم: در هفته های اخیر، برخی مراکز بهداشت محلات شهر بوشهر اقدام به توزیع قرص ید در میان خانوار کرده اند؛ قرص هایی که برای شرایط اضطرار هسته ای می باشد.

 

به گزارش آینه جم، به گفته شهروندان، مراکز بهداشت خصوصا در محلات مجاور نیروگاه اتمی برای هر عضو خانوار سه قرص ید درنظر گرفته و تحویل می دهند و تاکید می کنند که مردم قبل از اعلام وزارت بهداشت و خودسرانه سراغ مصرف این دارو نروند، چون عوارضی در پی دارد.»

پیگیری های خبرنگار ما حاکی از آن است که در بحبوحه جنگ 12 روزه که نگرانی‌هایی درباره احتمال حمله به مراکز هسته‌ای و خطرهای پیرامونی آن، از‌ جمله تشعشعات رادیواکتیو وجود داشت، این قرص ها در محلات مجاور نیروگاه اتمی توزیع شده بود، موضوعی که در هفته های اخیر در برخی دیگر از محلات شهر بوشهر از سر گرفته شد.

چرا قرص ید مهم است؟

پتاسیم یدید (KI) با اشباع تیروئید از ید پایدار، مانع جذب ید رادیواکتیو (I-۱۳۱) می‌شود. به‌ویژه کودکان و نوجوانان، که تیروئید آنها فعال‌تر است، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستند. مصرف این قرص در بازه طلایی ۶ تا ۱۲ ساعت پس از انتشار آلودگی می‌تواند تا ۹۰٪ از بروز این بیماری‌ها جلوگیری کند.

بر‌اساس این پروتکل اگر انتشار تشعشعی رخ دهد، افراد باید در و پنجره خانه‌های خود را برای چندین ساعت ببندند و از خانه خارج نشوند. مصرف قرص هم بر‌اساس دوز مشخص‌شده برای سنین مختلف باید به شکل یک‌چهارم، یک‌سوم، نیم و کامل مصرف شود؛ اما فقط زمانی که وزارت بهداشت با اطلاعیه رسمی آن را تجویز کند.

رییس مرکز بهداشت بوشهر: در شرایط اضطراری نیستیم

رییس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر درخصوص پرسش ها و نگرانی های پیش آمده در پی توزیع قرص ید به خلیج فارس می گوید: قرص ید در جنگ 12 روزه در محدوده و زون شماره یک نیروگاه اتمی شامل محلات هلیله، بندرگاه، تنگک ها و سرتل میان خانوار توزیع شد، در هفته های اخیر هم بخشی از خانوار باقی مانده در همان محلات و سایر محلات زیرپوشش قرار گرفت. ضمن اینکه اکنون این قرص ها در مراکز بهداشت است و اگر شهروندی تمایل داشته باشد، دراختیار وی قرار می گیرد؛ هرچند استقبال زیادی نداشته ایم.

محمدحسین ستوده ادامه داد: البته تاکنون دستورالعملی که حاکی از شرایط اضطرار برای توزیع این قرص ها باشد به ما ابلاع نشده و عمدتا براساس تقاضای برخی شهروندان این قرص ها در مراکز بهداشت در اختیارشان قرار می گیرد؛ هرچند استقبال زیادی نداریم.

 

 

 

 

zzzzzzzzzC01377.jpeg

 

آینه جم : با حضور رییس سازمان انرژی اتمی، چهاردهمین و پانزدهمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در بیمارستان های شهدای خلیج فارس و سوانح سوختگی چرومی گناوه بهره برداری شد.

به گزارش آینه جم ، آغاز به کار دو کلینیک درمان زخم در بوشهر این امید را در بین بیماران دیابتی کشور بوجود آورده که به کمک فناوری پلاسمای سرد بتوانند معضل زخم دیابتی را با این شیوه درمان کرد.

این کلینیک ها شامل اتاق پانسمان، اتاق پلاسما تراپی و اتاق پزشک متخصص بیماری‌های عفونی است و در راستای درمان زخم‌های دیابتی، فشاری و زخم بستر با استفاده از فناوری پلاسمای سرد فعالیت می‌کند.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در درمان زخم‌های مزمن گفت: یکی از محورهایی که طی دو سال اخیر با شتاب بیشتری دنبال شده، استفاده از فناوری پلاسما در درمان است. در این چارچوب دو حوزه به‌صورت ویژه فعال شده است؛ نخست، درمان سرطان که خوشبختانه با نتایج موفقیت‌آمیز در حال طی مراحل بالینی است و به‌زودی با مشارکت وزارت بهداشت در سطح کشور گسترش خواهد یافت.

محمد اسلامی ادامه داد: محور دوم، درمان زخم‌های مزمن است. بسیاری از خانواده‌ها با مشکل زخم‌های مزمن به‌ویژه زخم پای دیابتی مواجه‌اند و خوشبختانه با توسعه این فناوری، نتایج اثربخش و امیدوارکننده‌ای حاصل شده است. با توسعه فضا و امکانات این مراکز، تلاش خواهیم کرد این کلینیک‌ها به کانون‌های تخصصی منطقه‌ای تبدیل شده و خدمات خود را به سایر مناطق نیز ارایه دهند.

اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه پرتوپزشکی و رادیودارو تصریح کرد: این حوزه از شیوه‌های نوین درمانی در جهان به‌شمار می‌رود و کشورهای پیشرفته نیز در این مسیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند.

در حال حاضر ۷۲ نوع رادیودارو در کشور تولید و عرضه می‌شود که برخی از آن‌ها در تراز نخست جهانی قرار دارند و ایران در این زمینه هم‌پای کشورهای توسعه‌یافته حرکت می‌کند. همچنین حدود ۲۰ رادیودارو در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد که پس از طی مراحل بالینی به سبد محصولات سلامت کشور افزوده خواهد شد. این خدمات در بخش‌های تشخیصی، تسکینی و درمانی ارائه می‌شود و هم‌اکنون حدود یک‌ونیم میلیون نفر از آن بهره‌مند هستند.

جدیدترین مطالب