آینه جم- گفتگو  با حسن رمضاني نماينده استان بوشهر در شوراي عالي استانها
•در نطق اخير شما در اجلاسيه شوراي عالي استان ها، جدا از بيان محروميت هاي استان و انتقاد از بي مهري برخي مسئولين صنعت نفت نسبت به جامعه محلي، آنچه خيلي پررنگ به نظر مي رسيد باز کردن بحثي جديد در رابطه با معوقات عوارض آلايندگي پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي بود. تاکنون کمتر درباره عوارض آلايندگي صنايع و تاسيساتي که مالک آنها شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت است، مانند پالايشگاه هاي 13 گانه پارس جنوبي سخن به ميان آمده است. ممکن است تشريح کنيد تفاوت هاي اين عوارض با اعتباراتي که در رابطه با عوارض آلايندگي شرکت هاي پتروشيمي و مسئوليت اجتماعي صنايع مطرح مي شود، چيست؟

•لازم است گفته شود بحثي که در نطق اخير مطرح کردم ناظر به عدم اجراي تبصره يک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده است که اکنون 3 مبحث مهم را پيرامون موضوع عوارض آلايندگي گشوده است:
الف-وضعيت قانوني عوارض آلايندگي شرکت هاي پتروشيمي منطقه پارس جنوبي از ارديبهشت 1387 تا دي ماه 1400؛ مطابق تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، «واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي (بطور مفروض) مشمول پرداخت 1درصد از قيمت فروش بعنوان عوارض آلايندگي هستند. نکته قابل توجه در اين خصوص آن است که مطابق مفهوم اين تبصره که در راي شماره 875 مورخ 1392/11/14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه شماره 10670/86317 مورخ 1389/5/4 معاونت فني و حقوقي رياست جمهوري نيز مورد تاکيد قرار گرفته است: «واحدهاي توليدي مثل کارخانههاي سيمان، فولاد و غيره در صورتي مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند که آلاينده بودن آنها توسط سازمان محيط زيست تشخيص داده شده و اعلام گردد». «پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي علی الاطلاق مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند، مگر اينکه با ارائه مستندات کافي و دقيق عدم آلايندگي خود را به سازمان محيط زيست ثابت نمايند». محيط زيست در فصول هر سال تعداد بسيار محدودي (هر فصل 2 يا 4) پتروشيمي را در ليست صنايع آلاينده قرار مي داده است که سازمان حفاظت محيط زيست بايد در خصوص نحوهي عملکرد خود در موضوع خارج نمودن ليست پالايشگاه هاي نفت و گاز و واحدهاي پتروشيمي شفاف سازي نموده و دلايل فني سبز بودن اين واحدها را مطابق قانون، مستند تصميم آن سازمان براي خارج ساختن اين واحدها از شمول پرداخت عوارض قرار مي داده است، ارائه نمايد و چنانچه سازمان مزبور دلايل متقني نداشته باشد، تمامي تصميمات آن سازمان در ديوان عدالت اداري قابل ابطال بوده و واحدهاي مربوطه مکلف به پرداخت عوارض سال هاي مربوطه خواهند شد که در اين باره مي توان از جايگاه قانوني و مديريتي استانداري بوشهر و يا توسل به نهاد تامين دليل از مراجع دادگستري کمک گرفت.

ب-عوارض آلايندگي شرکت هاي پتروشيمي از ديماه 1400 تا پايان 1401؛ اين موضوع محل بحث شوراها و شهرداران در دو سال اخير بوده است که اخيراً حاشيه هايي هم پيرامون آن شکل گرفته و تصور همه اين بوده که عوارض وصول شده به دلايل تصميم مديريتي استان در نحوه تقسيم آن باعث بلوکه شدن درآمد هاي اين عوارض و عدم توزيع آن شده است. با اعلام اداره کل مالياتي استان مشخص شد که اداره کل حفاظت محيط زيست در اين دو سال، عملاً بيشتر شرکت هاي پتروشيمي منطقه (به جز 2 تا 4 پتروشيمي) را در ليست صنايع آلاينده قرار نداده است؛ اين در حالي است که با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1400 قوانين مربوط به عوارض آلاينده فضاي سبز تغيير کرد و طبق ماده 27 اين قانون، صنايع آلاينده از نيم تا يک و نيم درصد فروش خود ملزم به پرداخت عوارض هستند. در ادامه بحث دوم ذکر اين نکته لازم است و آن اينکه از ابتداي سال 1402 و با ابلاغ دستورالعمل و معيارهاي تعيين درصد عوارض صنايع آلاينده به ويژه پتروشيمي ها، بايد محيط زيست و مديران استاني با دقت بر اعمال اين ظرفيت قانوني نظارت کنند و از پشتيباني، همراهي و حساسيت بجاي رئيس کل دادگستري استان بوشهر در خصوص دريافت عوارض آلايندگي بهره لازم را ببرند.

ج-معوقات عوارض آلايندگي از پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي در دهه گذشته؛ مهم ترين مبحثي که در 10 سال گذشته مغفول مانده و متاسفانه مديران مربوطه در استان و نمايندگان حوزه انتخابيه به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجراي قانون، در قبال آن غفلت نموده و باعث از بين رفتن فرصت هاي زيادي شده است، موضوع دريافت عوارض آلايندگي به صورت قانوني از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان بهره بردار پالايشگاه هاي گازي است که وصول بخش اصلي اين درآمد را بايد از وزارت نفت و دو شرکت مادر آن يعني شرکت ملي گاز و شرکت ملي نفت دنبال کرد.
•با توجه به توجيهات وزارت نفت براي عدم پرداخت عوارض آلايندگي پالايشگاه هاي گازي، در اين باره بيشتر توضيح مي دهيد؟

•وقتي صحبت از 400 ميليارد دلار درآمد هاي پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي به ميان ميآيد، در واقع درآمدهاي حاصل از توليد و فروش همه محصولات مجتمع گاز پارس جنوبي مطرح است که شامل: گاز شيرين، ال پي جي، ميعانات گازي، پروپان، بوتان، اتان و گوگرد است. به طور مشخص و شفاف تر اينکه مجتمع گاز پارس جنوبي متشکل از 13 پالايشگاه گازي است که تا کنون بيش از 2 هزار ميليارد متر مکعب گاز را شيرين سازي کرده است و با تحويل به شرکت ملي گاز از طريق شبکه انتقال سراسري گاز توسط شرکت ملي گاز به فروش رسيده است و ال پي جي و ميعانات گازي که باز حجم بسيار بالايي را تشکيل مي دهد، متعلق به شرکت ملي نفت است. حال سوال اين است با توجه به اينکه از سال 1393 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي توسط سازمان حفاظت محيط زيست و بر مبناي تبصره «1» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در ليست صنايع آلاينده قرار گرفته، چرا يک درصد عوارض آلايندگي که مي بايست از کل درآمد فروش دريافت مي شده فقط از درآمد فروش مجتمع که تنها حق العمل کاري بوده، دريافت شده و از مهم ترين بخش درآمدي فروش که شامل گاز شيرين، ميعانات گازي و ال پي جي است اخذ نشده است؟! اينکه مطرح شود حساب هاي درآمدي شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز در مجتمع گاز ثبت نمي شود توجيه مناسبي نيست و با توجه به اينکه مبالغ اين درآمدها، هم در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي و هم در شرکت ملي گاز و هم در شرکت ملي نفت قابل رويت و ردگيري است، بايد از همان سال 1393 تا به امروز مطالبه و پرداخت شود. با کمک اداره کل امور مالياتي، مقدمات امر در حال انجام و مکاتباتي در اين خصوص صورت گرفته است. شوراي اسلامي استان بوشهر نيز بانک اطلاعاتي دقيق و جامعي در خصوص مطالبه اين کار بزرگ و ماندگار براي شهرها و روستاهاي استان بوشهر تهيه نموده است. به سرانجام رساندن اين مهم نيازمند اشرافيت کامل مسئولان بر جزييات امر و هماهنگي همه جانبه استاني و پرهيز از تک محوري عمل کردن است. مطالبه قانوني که بر اثر عدم پرداخت آن در 10 سال گذشته توسط شرکت ملي گاز و شرکت ملي نفت به مبلغي نزديک 13 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. ضمناً انتظار است مديريت ارشد استان، نمايندگان محترم مجلس، شهرداران و همکاران محترم شورايي به اين موضوع مطرح شده دقت فرمايند که اين مبحث جدا از مطالبات عوارض آلايندگي است که اين روزها به محل بحث در محافل مختلف استان تبديل شده است.

•دليل عدم پيگيري جدي مسئولين استاني در اين خصوص چه بوده است؟

•اداره کل امور مالياتي يکسال در قبال مطالبه شوراهاي پايه و فرادست استان که دائما در محافل و نشست هاي شهرستاني و استاني خواهان پرداخت معوقات عوارض آلايندگي بوده اند، سکوت اختيار کرد و اخيراً در پي بالاگرفتن موضوع، تازه ابراز مي دارند که عوارضي نبوده که ما وصول نماييم. گرچه ايراد قانوني به اداره کل مالياتي استان وارد نيست و اين کوتاهي و يا قصور بايد متوجه اداره کل محيط زيست استان بوشهر باشد که بايد پاسخ دهد مبنا و مستند عدم اضافه نمودن صنايع پتروشيمي در ليست آلاينده علي رغم آلودگي هاي شديد و محرز، چه بوده است اما سکوت اداره کل امور مالياتي استان و مديران استاني در قبال مطالبه گري مکرر شوراهاي اسلامي جاي تامل دارد. رئيس و اعضاي شوراي اسلامي استان بوشهر با بررسي جامع مستندات حقوقي و قانوني، راهکار هايي را براي جبران مافات و احياي حداکثري اين مطالبات تهيه و تدوين نموده است که انتظار داريم با هم ورود دستگاههاي نظارتي و با انديشي بين مسولان استان و همراهي شوراي فرداست، اين مطالبه به نتيجه مطلوب برسد.

•با توجه به جميع جهات و پيگيري هايي که در اين خصوص صورت داده ايد، تصور مي کنيد نتيجه چه خواهد شد و عايدي استان بوشهر از اجراي اين بند قانوني چه ميزان اعتبار باشد؟
•با توجه به محاسبات صورت گرفته اجراي اين قانون و دريافت عوارض آلايندگي پالايشگاه هاي گازي به تنهايي حدود 13 هزار ميليارد تومان است و اگر بتوانيم راي ديوان براي ابطال صنايع سبز صنايع پتروشيمي که در دهه گذشته و بدون دلايل مستند، از ليست صنايع آلاينده خارج شده اند را بگيريم و همچنين با مطالبات ديماه 1400 تا پايان سال 1401 مبالغي بسيار بالاتر از 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود. در پايان عرض نمايم که انتظار ما از مسئولين استاني و شهرستاني، نماينده گان مردم در مجلس و همکاران شورايي و شهرداران و دهياران اين است که همه در کنار هم قرار بگيرند و با وحدت اين حق مسلم را مطالبه کنند و معتقدم با درايتي قانوني و هم انديشي ميتوان جبران مافات کرد چرا که اين درآمدها علاوه بر حق قانوني، حق الناسي است که مي تواند باعث بهبود خدمات عمراني و شهري در مناطق پيراموني و کل استان گردد./ انرژی جنوب