آینه جم- ابوالحسن گنخکی| مدیرمسئول ماهنامه انرژی جنوب

در میان نقدها و تحلیل هایی که نسبت به فعالیت های اخیر استاندار جدید بوشهر در افکار عمومی و شبکه های اجتماعی صورت می‌گیرد، نحوه ارتباط و تعامل وی با پارس جنوبی یکی از مهم ترین مباحثی است که هنوز دکتر زارع درباره آن به روشنی سخن نگفته است.

البته وی در آیین معارفه اش نسبت به مسئولیت اجتماعی صنایع پارس جنوبی تاکیداتی داشت و در دیدار اخیرش با وزیر نفت نیز درباره اشتغال، ارتقای نیروهای بومی در صنعت نفت و مسئولیت اجتماعی و کمک به اجرای پروژه های زیربنایی توافقاتی داشتند اما در سطحی کلان تر هنوز نخبگان و کنشگران حوزه انرژی نمی دانند دکتر زارع با صنعت نفت چگونه رفتار خواهد کرد.

نکته مهم این است که طبق تجربیات سال های گذشته کاملاً مشخص است که با صنعت نفت نه می توان با زبان زور و حتی قانون رسمی سخن گفت و نه با زبان تملق و خواهش؛ چرا که طبق نظری عامیانه، صنعت نفت خود دولتی است در دولت و همه ابزارهای لازم برای نادیده گرفتن دیگران و اعمال سلیقه در ارتباط با مسئولیت هایش در اختیار دارد و کارنامه طولانی مدتش در مناطق مختلف نیز کم توجهی اش به مناطق میزبان را از همین وضعیت سخن می گوید.

حتی بکارگرفتن زبان اقتدار توسط مدیریت ارشد استان در دوره قبلی نیز نتوانست مدیریت ارشد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را با استان همراه نماید؛ نمونه بارز آن بی تفاوتی مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه نسبت به هشدارهای معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر درباره جعلی بودن معرفی نامه های اشتغال به صنایع بود.

از این رو تصور می شود زبان تعامل با صنعت نفت، زبان گفتگو و اقتدار توام است؛ زبانی که ارسلان زارع بر آن تسلط و مهارت کافی دارد و همین امتیاز می تواند نقطه قوت او برای تغییر نگاه مقامات عالی وزارت نسبت به مناطق میزبان و توجه جدی صنعت نفت به تامین زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی و تحقق مطالبات مردم استان باشد.

درست است که در استان بوشهر صنعت نفت معادل پارس جنوبی در نظر گرفته می شود اما از شمال تا جنوب و شرق تا غرب هر کدام از شهرستان ها به نحوی با صنعت نفت و زیرمجموعه های آن در ارتباط هستند اما اوج این ارتباط در پارس جنوبی دیده می شود.

شاید از همین روست که صاحب نظران طی سال های اخیر از استانداران ادوار و فعلی خواسته اند برای استانداری معاونت انرژی یا دفتر امور انرژی ذیل معاونت اقتصادی استانداری راه اندازی شود اما به نظر می رسد تقویت تعامل صنعت نفت با استان نه در ایجاد ساختار برای استانداری بلکه نیازمند تغییر نگاه و رویه در راس وزارت نفت و ابرشرکت های سهامدار صنایع پارس جنوبی در تهران است.

تجربه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نشان می دهد ایفای حقوق جوامع میزبان و مناطق پیرامون تاسیسات و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نه با زبان خواهش و نه با زبان زور محقق نمی شود و از طریق بکارگرفتن توامان زبان های نرم و سخت چنین مطالباتی محقق می شود.

از این رو علاوه بر رایزنی های گسترده در تهران و استفاده از ظرفیت ریاست کمیسیون انرژی مجلس برای پیشبرد و تحقق مطالبات کلان استان از وزارت نفت، می توان چند مطالبه جدی و مشخص ذیل را نیز دنبال نمود؛ شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی که سالانه اعتباراتی در قالب مسئولیت اجتماعی خود در شهرستان های همجوار هزینه می کند، دارای شخصیت حقوقی معین و قابل ارزیابی عملکرد نیست و بیشتر به یک مجمع غیررسمی می ماند.

بنابراین تصور می شود در سازمان منطقه ویژه ساختاری مشخص تعریف گردد تا سهم اعتبارات مسئولیت اجتماعی مربوط به شرکت های دولتی نفت و گاز -چه آنها که به عنوان اعتبارات سرمایه ای در اختیار مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز است و چه اعتبارات جاری که در بودجه سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر گرفته می شود- به صورت شفاف و قابل ارزیابی با نظر استاندار یا فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان و شهرستان ها هزینه نماید.

به عبارتی دیگر، به دلیل شناخت دقیق تر و جامع تر فرمانداران نسبت به کمبودها، نیازها و اولویت های حوزه جغرافیایی محل خدمت، تخصیص و هزینه کرد این اعتبارات با نظر قطعی آنان و صد البته با جلب همراهی نماینده مجلس صورت گیرد.

نکته دیگر اما بحث حمایت جدی از مدیران میانی صنایع پارس جنوبی است که خودشان توانسته اند طی سال های گذشته بنا بر شایستگی و ارتباطات شخصی در جایگاه مدیریت واحدهایی مانند عملیات، منابع انسانی، بازرگانی و… این شرکت ها قرار بگیرند.

معنای حمایت نیز کاملاً روشن و مشخص است. طبق قاعده و عرف موجود، مدیران عامل یک شرکت پتروشیمی یا حتی نفت یا گاز برای انتصاب باید سابقه عضویت در هیات مدیره یک شرکت مرتبط را دارا باشند و از این رو نخستین اقدام برای حمایت از این مدیران میانی بومی، تلاش و رایزنی برای عضویت آنان در هیات مدیره شرکت های نفتی است تا بعداً با اتکا به این رزومه ها بتوانند مسئولیت مدیریت عامل این شرکت ها را بر عهده بگیرند.

برای عضویت این نیروهای توانمند بومی در هیات مدیره شرکت ها نیز صد البته علاوه بر حمایت استاندار، به صورت دقیق تر نیازمند ورود نمایندگان استان در مجلس و خصوصاً استفاده کامل از ظرفیت ریاست کمیسیون انرژی مجلس است. باید حمایت از ارتقا و عضویت نیروهای بومی فارغ از تقسیم بندی های جغرافیایی و سیاسی صورت پذیرد تا در سال های آتی گزینه های بیشتری شانس تصدی مسئولیت مدیریت عامل در شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را دارا باشند.

شاید نوع نگاه و نقش استاندار در پیگیری و تحقق مطالبات استان از صنعت نفت خیلی مهم، کلیدی و حیاتی باشد و بتواند با رایزنی و لابی و استفاده از جایگاه حقیقی خود نزد مقامات عالی قوه مجریه، نظر دولت و خصوصاً مقام عالی وزارت نفت را در این زمینه جلب نماید، اما تجربه سال های اخیر نشان داده استاندار هر اندازه که توانمند و ماهر در برقراری ارتباط و رایزنی باشد بدون حمایت نمایندگان مجلس و به ویژه در صورت حاشیه سازی و کارشکنی نمایندگان نمی توان مطالبات استان بوشهر از صنعت نفت را به صورت جامع و کامل محقق کرد.

امروز خروجی وفاق و همدلی میان مسئولین ارشد استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و دیگر مقامات می تواند یکصدایی برای پیگیری مطالبات استان از صنعت نفت و شرکت های زیرمجموعه باشد

به گزارش آینه؛ شماری از مردم کنگان پنج سال قبل با امید به دستیابی به خانه‌ دار شدن در شهرک قائم با خرید زمین و پس از طی فرآیندهای قانونی و دریافت اسناد تک‌برگ، با اطمینان خاطر به ساخت و سکونت در این منطقه اقدام کردند.

با این حال، اعلام تعارض ملکی در این اراضی، پس از گذشت چند سال، موجی از نگرانی و نا امیدی را در میان ساکنان ایجاد کرده است.

امروزه، اطمینان از صحت معاملات ملکی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران زمین و مسکن به شمار می‌رود که در این میان، وجود قوانین مشخص و نظارت دستگاه‌های دولتی برای حفظ حقوق شهروندان ضروری است.

با این حال، گاهی اوقات ناهماهنگی میان نهادها و سوءمدیریت‌ها منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود که نمونه‌ای از این چالش‌ها را می‌توان در پرونده اراضی شهرک قائم کنگان مشاهده کرد که پس از طی مراحل قانونی و صدور اسناد، به دلیل تعارضات ملکی مورد مناقشه قرار گرفته است.

شهرک قائم در کنگان، با هدف تامین زمین و مسکن برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، به یکی از پروژه‌های مهم شهری تبدیل شد و این شهرک با جلب اعتماد شهروندان و دریافت تاییدیه‌های مختلف، بسیاری از خانواده‌ها را به خرید زمین و ساخت‌وساز در آن ترغیب کرد.

اما پس از گذشت چند سال و با اعلام تعارضات ملکی، این پروژه به بحران حقوقی بزرگی تبدیل شده است که امنیت روانی و مالی صدها خانواده را تهدید می‌کند.

معضل مسکن شهرک قائم کنگان در اثر ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی است؟

بحران‌های ملکی و تضادهای حقوقی از جمله مشکلاتی هستند که در نبود نظارت مؤثر و هماهنگی میان نهادهای دولتی می‌توانند زندگی شهروندان را دستخوش نابسامانی کنند.

پروژه شهرک قائم کنگان، که زمانی مظهر امید و پیشرفت بود، اکنون به نمادی از بی‌ثباتی و نگرانی تبدیل شده و صدور اسناد تک‌برگ و تاییدیه‌های رسمی نتوانسته‌اند مانع بروز مشکلات حقوقی شوند و این مسئله ضرورت بررسی دقیق‌تر و رفع سریع‌تر این بحران را نشان می‌دهد.

۴۰۰ خانوار کنگانی در بیم و امید مسکن

نماینده مالباختگان کنگان در این رابطه به ایرنا گفت: در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ خانوار کنگانی در شهرک قائم شهر کنگان اقدام به خرید زمین و مسکن کردند و پس از طی مراحل قانونی، سند تک‌برگ دریافت کردند.

محمد کامجو اظهار داشت: شهروندان در این راستا استعلام‌هایی از اداره‌های ثبت‌اسناد مالیات و همچنین مسکن و شهرسازی تهیه کردند.

وی ادامه داد: با گذشت نزدیک به سه سال از انجام این فرآیندهای قانونی، به مالکان اعلام شد که زمین‌های خریداری‌شده دچار تعارض ملکی است.

کامجو یادآور شد: این وضعیت در حالی اعلام شده است که مالکان با دریافت وام مسکن دولتی، اطمنیان خاطری برای قانونی بودن خرید زمین و ساخت مسکن داشتند.

وی گفت: نباید تخلف یک فرد به تهدید نزدیک به ۴۰۰ خانوار منجر شود آرامش و آسایش تعداد زیادی از شهروندان کنگانی سلب گردد.

برگزاری نشست کمیته صیانت از حقوق بیت المال برای حل مشکل شهروندان کنگان

کامجو افزود: در راستای احقاق حق شهروندان مالباخته، نشست کمیسیون صیانت از بیت‌المال استان بوشهر نیز برگزار شده که تاکنون نتیجه‌ای برای شهروندان نداشته است.

وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در این پرونده حضور تعداد زیادی از معلمان، کارگران و به‌ویژه پاکبانانی است که با مشقت فراوان توانستند زمین و مسکن تهیه کنند

نماینده شهروندان کنگانی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، پیگیری‌های لازم انجام شده و موضوع به رئیس قوه قضاییه و وزیر کشور نیز اطلاع داده شده است با این حال، مردم همچنان در انتظار تدبیری مناسب برای حفظ خانه و کاشانه خود به‌عنوان تنها سرپناهشان هستند.

یکی دیگر از شهروندان کنگانی نیز گفت: در جریان اعلام تعارض ملکی، آنچه که روشن است نقش دستگاه‌های دولتی در تایید فرآیند معاملات انجام‌شده است که اکنون باید در قبال شرایط پیش‌آمده پاسخگو باشند.

معضل مسکن شهرک قائم کنگان و احتمال فروپاشی کانون خانواده‌‎ها

محمد عمرانی افزود: این وضعیت و به نتیجه نرسیدن آن، بدون شک به آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی کانون بسیاری از خانواده‌ها منجر خواهد شد.

وی اظهار داشت: در دولتی که با شعار وفاق و همدلی شکل گرفته است، می‌توان آرامش و زندگی ازدست‌رفته شهروندان کنگانی را دوباره به آنها بازگرداند.

یکی دیگر از شهروندان کنگانی گفت: چنانچه در شهرک قائم تعارض ملکی وجود داشت، اداره مسکن و شهرسازی شهرستان باید از همان ابتدا شهروندان را آگاه می‌کرد اما در کمال تعجب، همین اداره نامه‌هایی مبنی بر تایید فرآیندهای ساخت‌وساز به شهروندان ارائه داده است.

ابطال سند تک برگ مظهر بی اعتبار شدن اسناد قانونی است

علی محمدی افزود: با این حال، ابطال سندهای تک‌برگ پس از صدور آنها، به‌وضوح تضییع حقوق مردم و بی‌اعتبار شدن اسناد قانونی است.

وی گفت: امیدواریم با رسیدگی به این پرونده و برخورد با متخلفان احتمالی، شهروندان شهرک قائم کنگان بار دیگر طعم شیرین عدالت را بچشند.

محمدی افزود: بسیاری از شهروندان یادشده در شرایط کنونی بدهکار زمین‌های خریداری‌شده و مسکن‌های احداثی هستند این روند، در صورت از دست رفتن زمین و خانه‌هایشان، به ورشکستگی کامل آنها منجر خواهد شد.

بی تدبیری و سهل انگاری عامل مشکلات

رییس شورای اسلامی کنگان گفت: مشکلات مسکن ۴۰۰ شهروند کنگانی در شهرک قائم ۲ محصول بی تدبیری و سهل انگاری برخی مسئولان وقت است.

ابوذر حسین پور در گفت گو با ایرنا افزود: معتقدم مردم قربانی تصمیمات نادرست و خطای برخی مسئولان وقت شده اند.

وی بیان کرد: با احتساب زمین‌های دست به دست شده قریب ۴۰۰ خانوار کنگانی چندین سال است که با وجود داشتن سند ثبتی تک برگ و یا سند عادی و خرید زمین به هیچ نتیجه ای نرسیدند.

نایب رییس شورای اسلامی شهرستان کنگان افزود: آنچه مهم و البته ناراحت کننده است خانواده هایی هستند که دار و ندار خود را فروخته تا شاید صاحب زمین شوند اما اکنون هم مال شان از دست رفته و هم به رغم در دست داشتن سندهای تک برگ هیچ اثری از زمین و مالکیت آنها نیست.

حسین پور تصریح کرد: علاوه بر مقامات محلی پیگیری‌هایی را از طریق دادستان استان بوشهر نیز انجام داده ایم که امید می رود مشکل شهروندان حل شود.

وی یادآور شد: تقاضا دارم مسئولان و متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان با اتخاذ تدبیر مناسب مردم را از این سرگردانی و پریشانی نجات دهند.

رئیس شورای اسلامی کنگان گفت: شهروندان مرتکب خطا و جرمی نشده اند و بابت خرید این زمین ها پول پرداخت و عمده آنها سند تک برگ و یا عادی دریافت کردند.

وی افزود: انتظار می رود دستگاه‌های مسئول مشکل شهروندان را با درک شرایط حل و آنها را از این برزخ خارج و زمین های خریداری شده را به شهروندان (خریداران) برگردانند.

حسین‌پور گفت: بجای ایجاد اضطراب و نگرانی برای دهها خانوار باید با برخی متخلفان، مدیران و کارمندان دستگاه‌هایی که سهل انگاری و یا کوتاهی کردند برخورد کنند.

وی افزود: مردم توان خرید مجدد آنهم به قیمت کارشناسی روز را ندارند و نمی شود مالی را یکبار فروخته شده و بهای آن نیز دریافت شده بود را مجدد فروخت و همچنین اینکه بخش قابل توجهی از این شهروندان فاقد توانایی مالی هستند.

درخواست ابطال رای در دیوان

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز گفت:پرونده ای در کنگان مربوط به دعوای حقوقی بین یک فرد با راه و شهرسازی از قبل مطرح بوده و که رای دادگاه به نفع وی صادر شده است .

محمود دستغیبی افزود: اداره راه و شهرسازی نیز اراضی دولتی را به ایشان می دهد اما از نامبرده اقرار می گیرد ادعای دیگری نداشته باشد اما پس از مدت زمان دیگری نامبرده مجدد ادعای دیگری مطرح می کند و دادگاه بدوی نیز براساس همان اقرارنامه ادعایش رد می کند.

وی گفت: دردادگاه تجدید نظر با وجود دفاع نماینده حقوقی این اداره کل رای به نفع نامبرده صادر می شود.

آینه جم: خبر می رسد «الله کرم اخلاقی» به ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نزدیک شده و درصورت تایید استاندار، حکم وی توسط وزیر بهداشت صادر می شود.

به گزارش آینه جم ؛ اخلاقی متخصص گوش و جراح بینی است که تنها سابقه مدیریتی اش مربوط به ریاست بنیاد نخبگان بوشهر در اواخر دولت روحانی و دولت مرحوم رئیسی (1398 تا 1401) می باشد.

>اخلاقی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در ستاد مردمی محمدباقر قالیباف در استان بوشهر با حکم «مسئول ستاد بهداشت و درمان» فعالیت کرد. وی در مرحله دوم انتخابات از سعید جلیلی اعلام حمایت کرد و تصویر خود را در پوستر «جامعه نخبگانی استان بوشهر حامی دکتر جلیلی» ثبت و منتشر کرد.

از نکات قابل تامل اینکه، اخلاقی به تازگی به صورت پیمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شده تا این شرط مهم در فرایند انتخاب ریاست دانشگاه برای وی طی شود.

در محافل سیاسی و دانشگاه علوم پزشکی، از استاندار اسبق، نماینده مجلس و معاون هم استانی وزیر بهداشت به عنوان اصلی ترین حامیان «الله کرم اخلاقی» نام برده می شود.

با توجه به چالش های گسترده دستگاه بهداشت و درمان استان بوشهر، قطعا حضور چهره ای توانمند و خوش سابقه که درگیر تعارض منافع در این مجموعه نباشد، می تواند مشکلات این حوزه – دست کم در حوزه اختیارات استانی- را کاهش دهد و نسبت به ارتقای رضایت مندی مردم و همکارانش گام بردارد.

اما اگر آنچنان که به نظر می رسد، بنای انتصابات، جلب رضایت سیاسیون متنفذ باشد، نمی توان به بهبود شرایط امید داشت./ خلیج فارس