آینه جم- علیرضا برازجانی*

بازار این روزها پر از کالاست، اما قیمت‌ها آنچنان تِشِ سرخ است که هم مردم را به ستوه آورده‌اند و هم صدای اصناف و کسبه را بلند کرده‌اند. از یک سو، مسئولان دولتی از تأمین کالا و حتی تزریق بیش از نیاز بازار سخن می‌گویند؛ از سوی دیگر، فعالان اقتصادی از احتکار، ضعف نظارت و نابسامانی در کنترل قیمت‌ها گلایه دارند.

در چنین وضعیتی، آنچه بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد، واقعیت میدانی بازار است؛ واقعیتی که با یک گشت‌وگذار ساده هم می‌توان آن را لمس کرد: بازار عملاً از کنترل خارج شده و عده‌ای سودجو نیز بر موج گرانی سوار شده‌اند تا جیب خود را هرچه بیشتر پر کنند.

البته در این میان باید حساب اصناف شریف، کسبه مؤمن و وطن‌دوستی را که در مقاطع مختلف و بحران‌های اقتصادی همواره همراه مردم و پای کار ایران بوده‌اند، از معدود سودجویانی که با رفتار خود ضربه‌ای جدی به اقتصاد می‌زنند، جدا دانست.

با این همه، انتظار حداقلی از نهادهای نظارتی و مسئول، از جمله تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، این است که از رویکرد منفعلانه فاصله بگیرند و به‌جای انتشار اخبار تکراری و کلیشه‌ای از کشف انبارهای احتکار ــ که در برابر سیل ویرانگر گرانی اثر ملموسی بر بازار ندارد ــ مسئولانه و مؤثر وارد میدان شوند.

نمی‌شود در زمان انتخابات و رقابت برای تصاحب کرسی‌های اتاق اصناف، این‌همه شور و تحرک دیده شود، اما در روز عمل، صدایی از این نهادها بلند نشود.

آنچه از عملکرد اتاق‌های اصناف در استان‌ها و شهرستان‌ها تاکنون رصد شده، نشان می‌دهد این مجموعه‌ها از تحرک، چابکی و قدرت مداخله لازم در موضوعی به این اهمیت و حساسیت برخوردار نیستند. این ضعف، وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم کشور در شرایطی قرار دارد که دشمن، پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در عرصه نظامی، تمرکز خود را در چارچوب جنگ ترکیبی به حوزه اقتصاد منتقل کرده و می‌کوشد از ضعف‌های ساختاری در نهادهای نظارتی و اقتصادی بهره‌برداری کند. با این حال، در این سوی میدان، هنوز آرایش جنگی متناسب با شرایط، آن‌گونه که باید، مشاهده و احساس نمی‌شود.

نکته قابل تأمل اینجاست که کارشناسان اقتصادی معتقدند آثار تورمی ناشی از جنگ اخیر، دست‌کم از خرداد و تیرماه خود را در بازار نشان خواهد داد؛ اما پرسش اساسی این است که این حجم از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در همان روزهای آغازین آتش‌بس چگونه رخ داده است؟

این پرسش، اگرچه پاسخی روشن می‌طلبد، اما دست‌کم یک واقعیت را آشکار می‌کند: بخشی از التهاب موجود، نه صرفاً محصول شرایط بیرونی، بلکه ناشی از ضعف در تنظیم بازار، نبود نظارت مؤثر و میدان‌داری واسطه‌ها و سوداگرانی است که از هر شرایط بحرانی برای منافع خود بهره می‌گیرند.

از سوی دیگر، اگر پای درد دل کسبه و بازاریان بنشینیم، آنان نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند. بسیاری از آنان معتقدند دولت اگر واقعاً به‌دنبال کنترل بازار است، باید اصلاح را از خود آغاز کند. وقتی تعرفه‌های برق و آب، عوارض و فشارهای مالیاتی جهش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی همچنان با قیمت‌های قبل از جنگ یا حتی سال گذشته، کالا و خدمات عرضه کند. این سخن، هرچند همه واقعیت بازار نیست، اما بخشی از آن را توضیح می‌دهد.

افزایش هزینه تولید، تغییرات در زنجیره تأمین، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و فشارهای تورمی، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری روند کنونی‌اند و بی‌تردید بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اثر مستقیم گذاشته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت‌ها بیش از همه در کالاهای مصرفی روزانه، خدمات عمومی و برخی مواد اولیه مشهود است؛ حوزه‌هایی که مستقیماً بر معیشت خانوار و نیز برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، مدیریت بازار بیش از هر زمان دیگری به شفافیت در زنجیره عرضه، حمایت مؤثر از تولید، ارائه گزارش‌های منظم و قابل اتکا از وضعیت بازار و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد. همچنین اطلاع‌رسانی درست و آموزش مصرف‌کنندگان می‌تواند به شکل‌گیری رفتار مالی آگاهانه‌تر و تنظیم بهتر الگوهای خرید کمک کند.

در نهایت، آنچه امروز بازار ایران به آن نیاز دارد، نه انبوهی از وعده‌ها و گزارش‌های تکراری، بلکه اقدام مؤثر، نظارت کارآمد و تعامل سازنده میان فعالان اقتصادی و نهادهای مسئول است.

در دوره‌های سخت و پرالتهاب، تقویت ابزارهای پایش بازار و حضور جدی نهادهای متولی می‌تواند از شدت پیامدهای منفی بکاهد و به بازگشت ثبات کمک کند.

کوتاه سخن اینکه؛ بازار پر از جنس است؛ مسئله اما قیمت‌هایی است که چند برابر شده اند و اگر برای مهارشان تدبیری اندیشیده نشود، بیش از همه، معیشت مردم را خواهد سوزاند.

*روزنامه نگار و صاحب امتیاز هفته نامه نخل و دریا

نوشتن دیدگاه