آینه جم/ یادداشت: ضرورت همدلی بیشتر در تعاملات اجتماعی استان بوشهر و صنعت نفت
گفتگو با دکتر عبدالمجید حیاتی مشاور و نماینده تام الاختیار مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینه مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت
سوال نخست را از نظام نامه مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت ابلاغی وزیر نفت شروع می کنیم. در این نظام نامه، بر اقداماتی نظیر مهارت آموزی، تقویت بنیه علمی، استفاده از پیمانکاران محلی، اولویت اشتغال نیروی کار بومی، فعالیت های عمرانی در شهرها و روستاها تاکید شده است. نظام نامه جدید چه تفاوت هایی با نظام نامه قبلی دارد و چه نکاتی در آن حذف یا مورد تاکید قرار گرفته شده است؟ ضمناً این اقدامات الزامی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، چگونه و طی چه مکانیسمی توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان نماینده وزارت نفت در پایتخت انرژی کشور، رصد و پایش می شود؟
نظام نامه مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت که در سال 1398 توسط وزیر وقت نفت ابلاغ گردید، برای اولین بار در صنعت نفت و شاید به عنوان یک حرکت پیشرو در میان دیگر وزارتخانه های کشور تدوین و ابلاغ شد، قطعاً در زمان اجرا به یک سری اشکالاتی برخورد کرد که همین نیز در نظام نامه آمده و بازنگری در آن پیش بینی شده بود و در اثر بازخوردهایی که دریافت شده، در نظامنامه جدید تغییراتی اعمال شد؛ برای نمونه برخی شهرستان های پیرامونی در نظام نامه قبلی لحاظ نشده بود و مورد ایرادبعضی از جمله نماینده مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی،مدیران و سازمان های مردم نهاد واقع شد که در پی آن، تعریف مناطق پیرامونی اصلاح گردید و بجای اسامی شهرستانی خاص، از عبارت منطقه عمومی پارس برای شهرستان های متاثر از تحولات پارس جنوبی استفاده شد تا شرایط خدمات رسانی به آنها تسهیل شود. ضمناً برای اجرایی شدن فرایندها و الزامات مورد تاکید در نظامنامه، طبق مفاد ماده 11 آن، تدوین آیین نامه اجرایی نیز پیش بینی شده است که بر عهده مشاور اجتماعی وزیر نفت قرار دارد و با همکاری مشاورین امور اجتماعی و امور زنان شرکت های اصلی و کمیته های مسئولیت های اجتماعی شرکت های تابعه تهیه و ابلاغ می شود و بر اساس آن فرایندها شفاف تر می شود.
علی رغم تاکیدات مقام عالی وزارت و مدیران عامل شرکت های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت بر ایفای مسئولیت های اجتماعی، التزام به آن در شرکت های فرعی و تابعه کمتر مشهود است. در این خصوص خلا قانونی وجود دارد یا مشکل در جای دیگری است؟
یکی از اشکالاتی که در نظام نامه قبلی وجود داشت شاید این بود که شرکت های فرعی زیرمجموعه شرکت های اصلی باید برنامه های حوزه مسئولیت اجتماعی خود را به تائید شرکت اصلی می رساندند و گاهی در مسیر اخذ این تائیدیه ها، یک سری چالش هایی وجود داشت و خوشبختانه خیلی ظریف در نظام نامه جدید ابلاغی این موضوع، اصلاح شده و آزادی عمل بیشتری به شرکت های فرعی و زیرمجموعه داده شده و این شرکت ها می توانند با خلاقیت و برنامه ریزی خودشان از ظرفیت های موجود خود برای اجرای مسئولیت های اجتماعی استفاده کنند. در نظام نامه قبلی آمده بود در صورت عدم اخذ تائیدیه شرکت های اصلی در این خصوص، شرکت های فرعی تابعه را دچار چالش می کرد، مستلزم وقت و زمان زیادی برای تصویب طرح ها بود که در نظام نامه جدید ابلاغی مهندس اوجی وزیر نفت این مسئله برطرف شده است.
چرا آمار و ارقامی که در خصوص ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع پارس جنوبی توسط مدیران صنعتی به ویژه در مجامع عمومی شرکت ها از جمله شرکت های پتروشیمی و حتی در رسانه ها مطرح می شود، چندان برای مردم و افکار عمومی پذیرفتنی نیستند و به نظر می رسد این آمار و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند و اقناع کننده نباشد؟ راستی آزمایی این گزارش ها چگونه قابل انجام است؟
در سال های اخیر برخی شرکت ها به صورت انفرادی و مستقیم خودشان در حوزه مسئولیت های اجتماعی فعالیت هایی داشتند و این اقدامات ممکن بود در اولویت نباشند و یا دچار تکرار و موازی کاری شوند. از زمان تصدی مسئولیت سازمان منطقه ویژه توسط مهندس اسدی و با توجه به تاکیدات مهندس اوجی وزیر نفت مبنی بر انسجام بخشی به حوزه مسئولیت های اجتماعی، اقداماتی شروع شد تا شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت یکپارچه اقدامات خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی را انجام دهند. جلساتی در وزارتخانه با حضور وزیر نفت برگزار شد و وزیر نفت تاکید کردند هم تعاملات اجتماعی باید با محوریت سازمان منطقه ویژه باشد و هم حوزه مسئولیت اجتماعی و این موضوع ابلاغ شد. تاکید شد شرکت های پتروشیمی و شرکت های بخش خصوصی نیز باید در همین چارچوب فعالیت کنند. خود شرکت ها هم استقبال کردند و برخی شرکت ها نیز از قبل همین پیشنهاد را داشتند. معاونین وزیر در شرکت های ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پخش و پالایش و مدیران ستادی وزارتخانه در این جلسات حضور داشتند و این مصوبه حاصل شد و بعد از آن جلساتی با حضور مشاورین اجتماعی وزیر و مدیران عامل شرکت های اصلی و اعضای کارگروه سیاستگذاری شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی برگزار گردید و همه متفق النظر شدند که مباحث مربوط به مسئولیت های اجتماعی یکپارچه شود تا علاوه بر اقدامات، گزارش ها نیز به صورت یکپارچه در اختیار مردم قرار گیرد. در رابطه با راستی آزمایی نیز، دستگاه های نظارتی بر اساس وظایف محوله و همچنین دعوت سازمان منطقه ویژه، بر بحث های نظارتی ورود می کنند. از طرفی سیاست شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی این است که کارها را به صورت مشارکتی با دستگاه های اجرایی مرتبط انجام می دهد؛ مثلا در حوزه ساخت مدرسه با اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان قرارداد می بندد و این اداره کل نسبت به احداث مدرسه اقدام می کند. شاید یکی از دلایل اینکه مردم به صورت ملموس حضور نفت و گاز و پتروشیمی را در حوزه مسئولیت های اجتماعی نمی بینند، این باشد که این مجموعه ها به صورت مستقیم در مناطق پیرامونی فعالیت نمی کنند. در واقع تامین اعتبار با صنعت است و عملیات یک پروژه توسط دستگاه اجرایی مربوطه انجام می شود. وقتی مردم می بینند اداره کل آموزش و پرورش کلاس های تقویتی کنکور برگزار می کند و اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس در حال ساخت مدارس است و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در حال احداث مرکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت است، طبیعتاً دستگاه اجرایی در این خصوص بیشتر دیده می شود. مهم این است در همه بخش هایی که جزو موضوعات اساسی حوزه مسئولیت های اجتماعی در نظام نامه به آنها اشاره شده در حال کار و فعالیت هستیم. هم مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز و هم شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی در اکثر پروژه ها مشارکت دارند که دو مورد به اذعان مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس که اخیراً گفته اند تنها پروژه های فعال در حال احداث و تکمیل زیرمجموعه آنها، پروژه هایی هستند که با مشارکت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ساخته می شود. بنابراین مجموعه صنعت نفت در این حوزه خوب عمل می کنند و شاید در بخش اطلاع رسانی مقداری ضعیف عمل شده که نیاز به کمک رسانه های استان است و حتی در شورای راهبردی تصمیماتی اتخاذ شده تا اطلاع رسانی جدی تر انجام شود و مردم اطلاعات دقیق تر و بروزتری از مشارکت صنعت نفت داشته باشند. ضمن اینکه انتظار است دستگاه های اجرایی که اعتباراتی از این مجموعه دریافت می کنند، نسبت به اطلاع رسانی در این خصوص به مردم اقدام کنند؛ چرا که حق مردم است بدانند برای جبران اثرات صنعت نفت بر زندگی آنها چه اقدامات موثری صورت گرفته است.
اشاره داشتید به بحث تغییرات در ساختار شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه و انتقال مسئولیت کمیته اجرایی به سازمان منطقه ویژه بعنوان نماینده وزارت نفت در پارس جنوبی و به عبارتی تجمیع توزیع اعتبارات ناشی از ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع. این تصمیم چه تاثیری بر بهبود مسئولیت پذیری صنایع پارس جنوبی و مصرف واقعی اعتبارات در مناطق پیرامونی و متاثر و رعایت اولویت ها خواهد گذاشت؟
یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشت این بود که برخی واحدها تولیدی هستند و طبیعتاً تمرکز مدیران آن مجموعه بر حوزه تولید است، گاهی برخی دستگاه های اجرایی یا کسانی که در حوزه اجتماعی مطالباتی داشتند مستقیماً به آنها مراجعه می کردند در حالی که همین شرکت ها از عملکرد سایر شرکت ها در این خصوص اطلاع نداشتند و جایی این عملکرد به صورت یکپارچه جمع آوری نمی شد. برای نمونه یک دستگاه اجرایی از چند شرکت برای یک موضوعی اعتبار می گرفت و بعضی وقت ها موضوعات اساسی به فراموشی سپرده می شد. بعد از تاکیدات مقام عالی وزارت نفت و آسیب شناسی فعالیت های قبلی توسط خود مدیران عامل شرکت های پتروشیمی، همه به این نتیجه رسیدند که این عملکرد باید متمرکز شود تا هم نیازها و هم ذینفعان در جایی شناسایی و اولویت بندی شود و به عبارتی سیاستگذاری شود. بعد از آن در نظام نامه مسئولیت های اجتماعی اشاره شده که پروژه های عمرانی که می خواهیم انجام دهیم مانند راه سازی و مدرسه سازی و احداث خانه بهداشت و امثالهم باید از طریق مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز انجام شود؛ چرا که یکی از منابع تامین اعتبار، مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز است. خود سازمان منطقه ویژه هم اقداماتی را هر سال در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام می دهد. در محدوده منطقه ویژه، شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی متولی کار است. علاوه بر نقش آفرینی که شرکت های پتروشیمی در شورای راهبردی دارند، خود شرکت های پتروشیمی نیز یک بودجه مستقیم برای مسئولیت های اجتماعی اختصاص می دهند؛ به عبارتی برخی شرکت های پتروشیمی علاوه بر قدرالسهمی که در اختیار شورای راهبردی قرار می دهند، داوطلبانه اعلام می کنند که آمادگی دارند یک سری کارهایی را خودشان مستقیم انجام دهند. ما وقتی سیاستگذاری می کنیم، حوزه هایی که قرار است کار کنیم را مشخص می کنیم و برای هر کدام مقدار مشخصی اعتبار می بینیم و سهم هر کدام از شرکت ها را تعیین و اعلام می کنیم. شرکت ها نیز بر اساس سهم خود و سیاست تعیین شده کار را دنبال می کنیم. برای بهتر شدن روند کار، کارگروه های کارشناسی تخصصی شکل گرفته تا در خصوص برنامه های حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار نظر کنند و علاقه مندیم در این کارگروه ها از صاحب نظران جوامع محلی و محیط پیرامونی نیز استفاده کنیم.
یکی از دغدغه های مردم ساکن در مناطق پیرامونی و متاثر از صنایع نفتی، هزینه کرد اعتبارات ناشی از ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع پارس جنوبی در نقاطی خارج از استان و مناطق متاثر است؟ با توجه به روندی که اشاره داشتید برای استفاده از خرد جمعی و نگاه کارشناسی در هزینه کرد اعتبارات مسئولیت های اجتماعی، چگونه این اتفاقات رخ می دهد؟
بهتر است اشاره به شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی داشته باشیم. یک شورای عالی مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شکل گرفته و در آنجا سیاستی را ابلاغ کردند برای شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی در مناطقی که شورای راهبردی دارند؛ هم در استان بوشهر و هم در استان خوزستان. ابلاغ کرده اند 70 درصد اعتباراتی که به مسئولیت اجتماعی اختصاص داده می شود باید در همان منطقه هزینه شود که در اینجا به عنوان منطقه عمومی پارس یا شهرستان های جنوبی استان بوشهر شناخته می شود. میزان 20 درصد این اعتبارات در استان هزینه شود و 10 درصد در سطح کشور هزینه شود. این 10 درصد رقم قابل توجهی نیست اما در شرایط خاص مانند وقوع زلزله، از همه نقاط کشور به صورت عمومی برای پشتیبانی آنجا کمک های مختلف جمع آوری می شود. برخی نیز بحث های تبلیغاتی است؛ مثلاً از قول وزیر یا مقام ارشد نفتی، مطلبی را منتشر می کنند که واقعاً صحت ندارد. مثلاً وزیر برای بررسی یک نامه یا درخواست فردی دستوری می دهند اما درخواست کننده طی مصاحبه ای از موافقت وزیر با ایجاد پروژه ای در استانی دیگر خبر می دهد و بعد از بررسی مشخص می شود که نه موافقتی صورت گرفته و نه در این خصوص مصوبه ای وجود دارد و بیشتر، یک شانتاژ رسانه ای است. بحث دیگر این است که فعالیت های صنعت نفت در سراسر کشور گسترده است و علاوه بر استان بوشهر، در سایر نقاط کشور پروژه دارد و در هر جایی که فعالیت دارد و مردم از فعالیت های صنعت نفت متاثر می شوند، در آنجا نیز صنعت نفت مسئولیت های اجتماعی خود را انجام می دهد. بخش دیگر نیز به این دلیل است که درآمد عمده کشور از محل فروش نفت است و بخشی از مصوبات سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان ها، تکالیفی است که مانند دیگر وزارتخانه ها بر عهده وزارت نفت گذاشته می شود و وزارت نفت باید انجام دهد.
اشتغال یکی از مطالبات جدی مردم از صنایع نفتی در سراسر استان است. مدیران منطقه ویژه در دوره های مختلف آمار متفاوتی از میزان اشتغال بومی ها در صنایع منطقه ارائه می دهند. شما قبل از تصدی مسئولیت اجتماعی، سابقه طولانی در حوزه اشتغال دارید و همین اشتغال یکی از زیرشاخه های مسئولیت اجتماعی است. چرا مردم استان واکنش مثبتی به آمار و ارقام ارائه شده توسط مدیران نفتی نشان نمی دهند؟
یکی از بحث های اساسی که در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره شده، استفاده از پیمانکاران محلی و بکارگیری حداکثری ساکنین بومی هم در مشاغل عمومی و هم اولویت جذب در مشاغل فنی نیازمند صلاحیت حرفه ای با رویکرد فرصت های برابر و عدم تبعیض است. گزارش اقدامات انجام شده از این مجال مختصر خارج است. غالب مدیرانی که می آیند در منطقه ویژه، اعتقادشان بر استفاده از نیروهای بومی است. بکارگیری حداقل 50 درصد از نیروهای بومی توسط هیات دولت مصوب شده است. هر سال تفاهم نامه هایی با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد می شد و بر این اساس نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت تربیت می شود. هر چند برخی شرکت ها روی این نیروها حرف هایی داشتند اما به اذعان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان غالب این نیروهای ماهر جذب بازار کار شده اند. جاهایی نیاز به نیروی کار ماهر فنی وجود دارد و حتی همین الان شرکت ملی نفت طبق تفاهم نامه ای که با استانداری بوشهر و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد کرده برای تربیت نیرو در رشته های مورد نیاز حمایت می کند. در سال های اخیر تقریباً در خدمات عمومی سهمیه هایی به صورت کامل به نیروهای منطقه و استان تخصیص داده می شود، منتها عدم تناسب عرضه و تقاضا همیشه وجود دارد. هر چند تلاش می شود سهم استان افزایش یابد. با این حال الزام به انجام تکلیف شرکت های نفتی توسط مدیرعامل سازمان تاکید می شود و از اهرم های قانونی و بازرسی نیز برای تحقق سهمیه 50 درصدی استفاده می شود. ضمن اینکه عدم تناسب فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیاز منطقه نیز باید برطرف شود.
شما تجربه اشتغال و مسئولیت در صنعت نفت و قبل از آن دستگاه های اجرایی استان دارید. کیفیت تعامل استان و نفت را چگونه ارزیابی می کنید و چه راهکارهای عملیاتی برای تقویت آن متصور هستید؟
سازمان منطقه ویژه بر اساس تعریفی که در قانون آمده و طبق اساسنامه، متولی منطقه 46 هزار هکتاری است که در آن سرمایه گذاری با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اتفاق می افتد و به خلق ثروت برای کشور کمک می کند. بیشتر شرکت ها بر تولید متمرکز هستند، تعاملات اجتماعی بر اساس تاکید وزیر نفت از طریق سازمان منطقه ویژه انجام می شود. یکی از راه های مثبت تر کردن این تعاملات خوب بین مقامات محلی و مدیران صنایع به ویژه در سازمان منطقه ویژه، تعریف مسیر و فرآیندی مشخص است؛ یعنی مجموعه استان به صورت متمرکز و از یک کانال رسمی مانند سازمان منطقه ویژه که صنعت نفت را نمایندگی می کند، با صنعت نفت در تعامل باشد تا این روابط در یک فرایند مشخص و شفافی قرار بگیرد. در این صورت امکان تبادل برنامه ها و گزارش ها و اطلاعات تسهیل می شود. تعدد مراکز مراجعه کننده به صنعت نفت و مدت زمانی که صرف پاسخگویی به آنها می شود، باعث عدم تمرکز صنایع بر فعالیت های اصلی خود و موجب نارضایتی می شود. اگر برای نمونه بجای ده ها هیات ورزشی و مدرسه، همه مطالبات حوزه مسئولیت اجتماعی یک شهرستان از کانال فرمانداری پیگیری شود، نتایج روشن تر و شفاف تری حاصل می شود. با توجه به کامل نبودن اطلاعات مجموعه نفت از این مراجعه کنندگان، ممکن است به سمتی برویم که از مسیر اصلی منحرف شویم.
اواخر تیر ماه سال قبل استاندار بوشهر از افزایش منابع مالی مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت به استان خبر داد و گفت این اعتبارات از ۱۱۰ میلیارد تومان سال گذشته به یک هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. این حجم اعتبار چقدر عملیاتی شده و در چه وضعیتی قرار دارد؟
مجموعه اعتباراتی که وزارت نفت و مجموعه پتروشیمی ها به حوزه مسئولیت اجتماعی اختصاص داده اند، از این مقدار بیشتر بود؛ در زمان تشکیل جلسه و تصمیم گیری در این خصوص، شرکت ملی نفت بالغ بر هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های مختلف استان در نظر گرفته بود که بیش از 400 میلیارد تومان از اعتبارات باقی مانده بود. وقتی اعتباری اختصاص می دهید دستگاه اجرایی باید بتواند آن را جذب کند. اعتبار بر اساس پیشرفت پروژه توزیع می شود، یعنی پرداخت صورت وضعیت پروژه بر اساس پیشرفت فیزیکی آن انجام می شود. بنابراین اگر این 1377 میلیارد تومان برای یک سال در نظر گرفته شود، در صورت عدم جذب به سال بعد منتقل می شود. همین امسال با پیگیری های استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین استانی و عنایت ریاست محترم جمهوری پنج هزار و 270 میلیارد تومان در مصوبات سفر ریاست جمهوری و هیات دولت سهم صنعت نفت شده است. حدود هزار میلیارد تومان سهم شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی شده است که پروژه هایی را در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام دهند. مجموع این اعتبارات سفر شش هزار و 270 میلیارد تومان می شود که باید اجرایی کنیم. میزان اعتبارات در نظر گرفته شده قابل توجه است، منتها باید دستگاه های اجرایی بتوانند اعتبارات را به موقع جذب کنند. قطعاً در صورت جذب به موقع اعتبارات، تحولات خوبی در منطقه و استان رقم خواهد خورد. در یکسال گذشته سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تنهایی 159 میلیارد تومان در این بخش هزینه کرده و شورای راهبردی پتروشیمی ها 258 میلیارد تومان. مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز بیش از 1300 میلیارد تومان اعتبار در حوزه مسئولیت های اجتماعی در حال حاضر دارد که بخشی از آن به همت دستگاه های اجرایی تکمیل و بخشی هم در حال انجام است.
در رابطه با جذب اعتبارات نیز استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان صراحتاً گفتند دستگاه های اجرایی در زمینه جذب اعتبارات جدی تر عمل کنند و باید صورت وضعیت ها را به موقع به صنعت نفت برسانند. هر چند پرداخت اعتبارات تکلیف وزارت نفت و مدیریت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به موقع انجام می شود اما در رابطه با شرکت های پتروشیمی به دلیل داوطلبانه بودن همکاری شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی و پرداخت به نسبت قدرالسهم و با توجه به مشکلات مالی که بعضی وقت ها شرکت های پتروشیمی با آن درگیر می شوند ممکن است تاخیراتی داشته باشند که به همت برخی از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی، آن تاخیرها هم برداشته شده است. وقتی از تاخیرات دستگاه های اجرایی سخن به میان می آید الزاماً به ضعف داخلی آنها برنمی گردد و ممکن است ناشی از مشکلات پروژه و کند شدن روند عملیاتی آن باشد؛ مانند پیش آمدن بحث معارضین زمین محل اجرای پروژه ها که حل آن زمان بر می شود. یکی از پروژه های مهم بحث آبرسانی از سیراف به جم بود که بعد از حدود 15 سال توقف پروژه با همکاری نماینده مردم در مجلس و همت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه با انعقاد تفاهم نامه ای میان وزرای نفت و نیرو و الحاق به تفاهم نامه قبلی، 170 میلیارد تومان شامل 100 میلیارد تومان توسط شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی و 70 میلیارد تومان هم شرکت ملی گاز ایران به پروژه تزریق شد و انصافاً دستگاه های اجرایی آبفا و توانیر در مدت زمان کوتاهی کار را به سرانجام رساندند و اکنون بخشی از آب مورد نیاز شهرستان جم از این طریق تامین می شود که در این خصوص هم مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی و هم دستگاه های اجرایی عملکرد بسیار خوبی داشتند و موجب رضایتمندی اهالی جم و مدیران آن شهرستان شد. مدیر عامل سازمان منطقه ویژه به صورت خاص بر حوزه مسئولیت های اجتماعی متمرکز و به همه مدیران تاکید نموده اند باید در این حوزه، کار مسئولانه انجام دهند تا مردم شیرینی آن را لمس نمایند.
گفته می شود بخش عمده ای از هزینه کرد مسئولیت اجتماعی توسط شرکت های پارس جنوبی صرف هزینه های تهیه بلیت پرواز افراد از عسلویه به مقصد مشهد، تهران و شهرهای دیگر و بالعکس با معرفی فرمانداری ها و دیگر دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی می شود که ارتباط چندانی با وظایف مندرج در نظامنامه مسئولیت های اجتماعی ابلاغی وزیر نفت ندارد. چقدر این اتفاق صحت دارد؟
طی سال های اخیر کنترل خاصی در این خصوص صورت گرفته و مبلغ آن عدد قابل توجهی نیست. تلاش داریم کمک ها در چارچوب نظام نامه مسئولیت اجتماعی باشد. فرایندی برای نظارت بیشتر و تعیین سقف برای این حوزه و جهت گیری دقیق آن بر حوزه مسئولیت های اجتماعی تعریف کرده ایم.
مهم ترین اولویت منطقه ویژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی چیست؟
یکپارچه سازی و انسجام بخشی به فعالیت های صنعت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی یکی از ضروریاتی بود که باید پیاده سازی می شد و یکی از مهم ترین اقداماتی که شروع شده و امیدواریم به موقع به نتیجه برسانیم ایجاد سامانه ای در این خصوص است که اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی را در آن بارگزاری کنیم و بتوانیم گزارش های دقیق و روشنی در اختیار مردم قرار دهیم. گزارش هایی که علاوه بر پروژه های عمرانی، شامل کمک های داوطلبانه در حوزه محیط زیست و اقتصاد جامعه محلی نیز باشد.این یکپارچگی اقدامات باعث می شود از موازی کاری و افزایش هزینه ها و تکرار پروژه ها جلوگیری شود و پروژه ها به سمتی هدایت شود که دارای اولویت بیشتری باشند. قبلاً تمرکز مدیریت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز بر پروژه های عمرانی بود و اخیراً شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی نیز بجای صرف هزینه برای ارائه خدمات عمومی، جهت گیری خود را بر صرف بالغ بر 70 درصد اعتباراتش برای پروژه های سرمایه ای و زیرساختی تغییر داده است. نگاه ما در حوزه جاری بر توانمندسازی، آموزش، بهداشت، ورزش و نهادهای حمایتی است.
در پایان لازم است از عنایت و همراهی مقامات استانی و محلی، استاندار محترم و مدیران کل، فرمانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات و مردم شریف استان بوشهر و همچنین عنایت ویژه وزیر محترم نفت و مدیران عامل شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی چه آنان که در گذشته منشا آثار و برکاتی بوده اند و چه اکنون، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم با همراهی و همدلی بیش از پیش و استفاده از صاحبنظران و رسانه های مستقل به ویژه رسانه های محلی ضمن جلب رضایت ذینفعان در منطقه و استان شاهد بهبود مستمر عملکرد باشیم. لازم می دانم از جنابعالی و همه رسانه هایی که در مسیر تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق و صحیح فعالیت ها به مردم گام بر می دارند، هم به صورت ویژه قدردانی نمایم.
**** انرژی جنوب
[کد خبر:AJ42824]
