آینه جم- در حالی کابینه دولت سیزدهم وارد سومین ماه فعالیتش شده و استاندار بوشهر یک ماه از انتصابش می گذرد که روند انتصابات استان به کندی پیش می رود و ساختار مدیریتی بوشهر در حالت تعلیق به سر می برد.

به گزارش آینه جم؛ طی 6 ماه نخست امسال، کشور تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و سپس جابجایی دولت بوده که اگر نگوییم کشور تعطیل، تا حدود زیادی در تعلیق به سر می برد. 

حالا هم که در نیمه دوم سال هستیم، مدیران استانی و فرمانداران بازمانده از دولت سابق، در شرایط بلاتکلیفی به سر می برند و چون اکثریت آنها می دانند دیگر در مسئولیت نمی مانند، انگیزه کافی ندارند.

همچنین نیمی از شهرداری های استان به صورت سرپرستی اداره می شوند و عملا وضعیت برزخی دارند. در این خصوص سخت گیری استاندار جدید برای صدور احکام شهرداران پیشنهادی به دلیل اتفاقات سالیان اخیر قابل انتظار است، اما زمانبر شدن انتصاب شهرداران، عملا مدیریت های شهری را از مدار خدمت خارج می سازد.

ضرورت سرعت عمل در تغییر یا تثبیت مدیران استانی

قطعا هر سیاستی که توسط مدیران عالی دولت تدوین و ابلاغ شود، نمی‌ تواند بدون هماهنگ کردن مدیران سطوح پایین تر اجرایی شود. بخشی از این هماهنگی، ساختاری است اما تجربه ثابت کرده این کفایت نمی‌ کند و اگر مدیر میانی انگیزه همراهی با مدیر عالی را نداشته باشد، عملاً ساختارها چندان نمی‌ تواند رفتارهای مدیران خصوصا در سطح استان و شهرستان را در چارچوب هماهنگی قرار دهد. 

این مشکل خصوصا در زمان روی کارآمدن دولت های جدید بیشتر خودنمایی می کند، حال آنکه در استان بوشهر با گذشت سه ماه از فعالیت دولت و یک ماهه شدن حضور استاندار جدید، تاکنون فقط یک انتصاب انجام شده (مدیرکل دفتر فنی استانداری) و عملا مدیریت های میانی و پایین دست گرفتار نوعی سکته و تعلیق می باشند، چرا که معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران کل، روسای شهرستانی و بخشداران نمی‌ دانند تکلیفشان چیست و در برزخ به سر می‌ برند. 

در نتیجه این حالت برزخی، کار مردم بیش از پیش قفل شده و در مواردی هم که دستوری از مقام بالادست صادر می‌ شود، در میانه راه به بهانه‌ های مختلف ناک اوت می گردد.

از این رو شایسته است استاندار برای تغییر یا تثبیت مدیرانی که در حوزه اختیارت وی می باشد سرعت عمل بخشیده و در مرحله بعد با هماهنگی رییس جمهور یا معاون اول، اعضای کابینه مکلف شوند سریع تر مدیران استانی تابعه خود را تعیین تکلیف کنند.

متاسفانه سیستم ناکارآمد اداری در کشور و به تبع آن استان بوشهر مشکل آفرین و ضدتوسعه است، از این رو سزاوار نیست که ساختار اداری طی شش ماهه دوم سال نیز در شرایط بلاتکلیفی و بی انگیزه گی به سر ببرد.

خلیج فارس