آینه جم : از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) بارندگی در کشور وضعیت خوبی نداشته و از نظر کاهش بارش، بوشهر رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده؛ پس از استان فارس.

به گزارش آینه جم ؛ در سال زراعی قبل، بوشهر با تجربه رویایی 295 میلمتر بارندگی، رکوردار کشور بود، از این رو رتبه دوم بوشهر در کاهش بارندگی های امسال قابل توجه شده است.

طبق اعلام شرکت مهندسی آب کشور، از ابتدای سال آبی جاری (مهر 1402 تا شهریور 1403) تا نیمه اول فروردین 144 میلمتر بارندگی در استان ثبت شده؛ یعنی کاهش 54 درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال قبل.

خسیس شدن آسمان باعث شده تا دیم زارهای گندم استان به برداشت نرسد و تولید این محصول در بوشهر کاهش 80 درصدی را تجربه کند.

همچنین براساس اعلام شرکت آب منطقه ای، بزرگترین سد استان (رئیسعلی دلواری شبانکاره) با کاهش 66 درصدی آب ذخیره مواجه شده که تامین نیاز آبی اراضی کشاورزی پیرامون سد با چالش مواجه خواهد بود.

برای گذر از این شرایط در حوزه تامین آب کشاورزی پیش از هر چیزی به توجه همه جانبه نسبت به الگوی کشت مصوب در همه پهنه استان بوشهر نیاز داریم، چرا که برداشت آب زیرزمینی یا سطحی، بدون توجه به ظرفیت آب موجود و شرایط بازار محصولات، نه تنها موجب بروز ضررهای مالی به کشاورزان می شود، بلکه منابع محدود آب را نیز بدون بهره مناسب به مصرف می رساند.

بوشهر، استان دوم در کاهش بارش ها

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، استان فارس با کاهش 57 درصدی بارش‌ها در رتبه نخست از نظر کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری قرار دارد و پس از آن، استان‌های بوشهر و هرمزگان، هر دو با 54 درصد کاهش بارش‌ها مواجه بوده‌اند.

میانگین بارندگی بلندمدت استان بوشهر 253 میلیمتر است که با در نظر گرفتن همین میزان بارندگی نیز تنها 57 درصد از بارندگی سالانه استان بوشهر تحقق یافته و یکی از خشک ترین سال های آبی استان بوشهر را سپری می کنیم.

این کاهش بارندگی شدید، در کنار انباشت خشکسالی دو دهه اخیر، وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی استان را در وضعیت شکننده ای قرار داده، از این رو ضرورت توجه همه جانبه به این مایع ارزشمند و برنامه ریزی برای تامین آب شرب در فصل گرما دوچندان می باشد.

آینه جم- مهدی جعفری زاده

وارت اقتصاد و امور دارایی اخیرا از افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی طی سال گذشته خبر داده است.

این موضوع از چند بعد قابل تحلیل است.

یکم اینکه چند درصد از این ۵۰ درصد از طریق فرار مالیاتی حاصل شده است؟

دوم اینکه سرمایه داران فرار کننده از مالیات، پس از قرار گرفتن در تور مالیاتی چه مبلغی را پرداخت کرده و این مبلغ را چگونه جبران می کنند؟

سوم اینکه میزان مالیاتی که از کارمندان، کارگران و کسبه جزء می گیرند چند درصد این ۵۰ درصد را دربر می گیرد؟

در ادامه به بررسی بیشتر هر کدام از موارد سه گانه می پردازیم:

۱- تاکنون مشخص نشده که مالیات های اخذ شده از فرارهای مالیاتی چند درصد این ۵۰ درصد است. گهگاهی برخی اعداد خام به صورت موردی و پراکنده در خصوص گرفتن مالیات از محل فرار مالیاتی بیان می شود ولی در مجموع و در کل اینکه چه مقدار از افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت از آنها است، دقیقا معلوم نیست.

۲ – اینکه سرمایه داران فرار کننده از مالیات پس از قرار گرفتن در تور مالیاتی چه مبلغی را پرداخت می کنند و این مبلغ را چگونه تأمین و جبران می کنند نکته بسیار مهمی است.

از این افراد اگر مالیات نسبتاً زیادی گرفته می شود، آنها همان مبلغ و حتی خیلی بیشتر از آن بر قیمت کالا و خدمات خود می افزایند و گرانی حاصل از پرداخت این نوع مالیات را باید مصرف کنندگان یعنی مردم بپردازند عملا در یک دور و چرخه پنهان، این مردم هستند که باید مالیات سرمایه داران را بپردازند.

آری اگر دولت بتواند قیمت کالاها و خدمات را برای چند سال پیاپی ثابت نگه دارد و همزمان مالیات عادلانه را از سرمایه داران بگیرد، آنگاه می توان گفت این مالیات از جیب مردم نیست.

3- مالیاتی که از کارمندان کارگران و کسبه جزء گرفته می شود؛ شامل مالیات بر درآمد آنها مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدماتی که می خرند و همچنین مالیات پنهان در قبل گرانی کالا و خدمات است که نهایتاً از جیب آنها جبران می شود. اگر غیر از این است مسئولان ذیربط اثبات کنند اخذ مالیات از تولید کنندگان کالاها و خدمات فراری از مالیات بر گرانی های روز افزون بی اثر است.

* خلیج فارس

انتشار خبری مبنی بر برکناری رییس دانشکده الزهرا به دلیل این کلیپ در یکی از رسانه ها، سوال برانگیز بود، با این حال پیگیری خبرنگار «خلیج فارس» حکایت از آن دارد که تاکنون برکناری رییس دانشکده صحت ندارد.

واکنش دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر: پیگیری قضایی می کنیم

به دنبال انتشار این ویدئو، رییس دانشکده الزهرا گفته «این برنامه بدون مجوز از دانشگاه برگزار شده و پیگیری قضایی آن را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.»

زهرا حاجیانی، در گفتگو با ایسنا ادامه داد: این موضوع توسط حراست دانشگاه در دست بررسی است و دانشجویی که این فیلم را تهیه کرده شناسایی شده و فردا قرار است به همراه پدرش جوابگوی این کارش باشد.

او گفته است که دانشگاه در برگزاری این جشن هیچ نقشی نداشته و مراسم رسمی فارغ‌التحصیلی از سوی دانشکده از سال ۹۸ به این سو برگزار نشده است.

به گفته حاجیانی، ۸ نفر از دانشجویان با تهیه فرم لباس فارغ‌التحصیلی در بافت قدیم بوشهر این ویدیو را ثبت کرده و آن را با تصویر سردر دانشگاه میکس کرده‌اند.

روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر نیز در اطلاعیه ای گفته: این کلیپ توسط تعدادی از فارغ التحصیلان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بدون اخذ مجوز رسمی از اداره امورفرهنگی و حراست مرکز از فضای بیرون مرکز و بافت قدیم بوشهر و با هزینه شخصی تهیه و تدوین شده و موضوع توسط حراست دانشگاه فنی و حرفه ای استان در حال بررسی و پیگیری می باشد.

ماه گذشته نیز ویدئویی از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم ورزشی اصفهان با واکنش روبرو شد. قبل از آن هم تصاویر جشن فارغ التحصیلی در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف خبرساز شده بود.

آینه جم: رئیس کل دادگستری استان بوشهر می گوید: ۱۶۴ نفر زندانی جرایم غیرعمد مالی منتظر یاری خیرین برای آزادی و برگشت به خانواده هستند که امید می‌رود امسال زمینه آزادی آنها فراهم شود.

به گزارش آینه جم؛ مهدی مهرانگیز در جشن گلریزان آزادی زندانیان که در سالن اداره بندر برگزار شد، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۵۹ مرد و پنج نفر زن هستند که به عنوان محکومین مالی دیه، مهریه، نفقه با بدهی 352 میلیارد تومان دوران حبس را پست سر می گذارند.

مهرانگیز گفت: امروز در جشن گلریزان استان بوشهر ویژه ماه رمضان ۴۶ نفر از محکومین جرایم غیرعمد با بدهی ۸۶ میلیارد تومان با کمک بلاعوض با مشارکت خیرین از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: در سال گذشته ۱۳۷ نفر از محکومان جرایم غیرعمد مالی با همت و کمک خیرین و نیکوکاران آزاد شدند.

وی افزود: کل بدهی این زندانیان 399 میلیارد تومان بود که مبلغی با گذشت شاکیان و بخشی از آورده زندانی، بخشی تسهیلات بانکی و پرداخت 130 میلیارد تومان کمک بلاعوض زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

وی تاکید کرد: توجه به آزادی زندانیان جرایم همچون چک‌های غیر کلاهبرداری، نفقه، دیه، مهریه و دیگر امور مورد توجه ویژه قرار دارد که در استان بوشهر همکاری خیرین در این عرصه ستودنی است.

وی بیان کرد: در استان بوشهر توجه ویژه‌ای برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های استان وجود دارد و در این زمینه از تمامی ظریت‌ها بهره‌گیری شده است

به گزارش آینه جم ؛ نماینده جنوب استان بوشهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به دستورالعمل اخیر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس در رابطه با خروج محل اقامت کارکنان و کارگران شرکت‌های منطقه از «عسلویه» و «نخل‌تقی» گفت: با پیگیری و رایزنی انجام شده و همکاری مدیرعامل این سازمان و سایر دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، شرکت‌ها محدودیتی برای اسکان نیروهای خود در شهرستان عسلویه ندارند و به‌زودی بخشنامه جدید هم صادر و به همه آن‌ها ابلاغ می‌شود.

حجت‌الاسلام دکتر موسی احمدی تأکید کرد: معیشت بسیاری از مردم این دو شهر و «بیدخون» و سایر شهرهای همجوار صنعت، از محل اجاره ملک خود به شرکت‌‌ها تأمین می‌شود و بنده با اطلاع دقیق از پیامدهای منفی این مهاجرت معکوس و محدودیت‌ها، به‌جد پیگیر مطالبات و حقوق مردم سخت‌کوش این شهرستان و سایر نقاط حوزه انتخابیه خواهم بود.

لینک های مرتبط:

توضیحات سازمان منطقه ویژه پارس جنوبي پیرامون یک دستور خبرساز پیرامون مهاجرت معکوس از شهرهای نخل تقی و عسلویه

    آینه جم- مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس درمورد صدور نامه اخیر مبنی بر...

اسکان کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در شهرهای عسلویه و نخل تقی ممنوع شد+تصویر نامه

      آینه جم:استاندار بوشهر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص مهاجرت معکوس...

آینه جم -بازار طرح‌های PDHPP در صنعت پتروشیمی ایران بسیار داغ شده است. پارس یکی از پتروشیمی‌هایی است که به‌دنبال اجرای طرح PDH است‌. به‌گفته‌ی مدیرعامل پتروشیمی پارس، ۱۴۰۳ سال تکمیل زنجیره ارزش برای این شرکت است.

آینه جم : همزمان با آغاز سال جدید، رئیس پلیس راهور از پنج تا شش برابر‌شدن نرخ جریمه‌های رانندگی خبر داد.

به گزارش آینه جم ؛ آن‌گونه که گفته شده، مراحل تصویب‌ آن به انجام رسیده و افزایش مذکور قطعی بود، تنها منتظر ابلاغ است.

رئیس پلیس راهور گفت هدف از افزایش نرخ جریمه رانندگی، بازدارندگی است تا دیگر شاهد تخلف نباشیم و هیچ قصد درآمدزایی مطرح نیست.

این سخن کاملا درست است. شکی نیست که هیچ مبلغی از این افزایش جریمه‌ها به جیب راهنمایی و رانندگی نمی‌رود‌ بلکه مستقیما به خزانه‌داری دولتی منتقل می‌شود.

به‌طور کلی افزایش نرخ‌های جریمه باید منجر به بازدارندگی شود، ولی بحث بر سر این است که منابع حاصل از این چند‌برابرشدن جریمه‌ها باید منجر به بهبود و رفع نواقص و مشکلات بخش حمل‌و‌نقل شود.

این وضعیت هرچند به پلیس راهور ارتباطی ندارد‌ اما این پلیس با اختیاراتش می‌تواند برای بهبود این مشکلات فشار بیاورد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، پذیرش عمومی در افزایش نرخ جریمه‌ها حاصل می‌شود.

آینه جم - رییس پلیس فتای استان بوشهر گفت:در آستانه عید سعید فطر مردم در خصوص کلاهبرداری به بهانه دریافت فطریه مواقب افراد فرصت طلب باشند.

به گزارش آینه جم " مهدی قاسمی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این ایام و با فرا رسیدن عید سعید فطر، افراد سودجو و کلاهبردار با سوء استفاده از احساسات پاک و معنوی مردم روزه‌دار و ایجاد صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی با عناوین فریبنده و حتی در قالب مشخصات جعلی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط رسمی و قرار دادن شماره حساب‌های خاص، سعی در ترغیب و کلاهبرداری از کاربران را دارند.

وی افزود: توصیه می‌شود تا در صورت تمایل به پرداخت اینترنتی فطریه، کفاره و نذورات خود، فقط از طریق صفحات معتبر ارگان‌های ذیصلاح که توسط رسانه‌های رسمی اعلام شده اقدام نمایند.

قاسمی یادآور شد: برای ناکامی افراد سودجود مردم از پرداخت هرگونه وجوه در صفحات نامعتبر تبلیغ شده در شبکه‌های اجتماعی خودداری و یا می‌توانند نذورات خود را به صورت نقدی به مراکز معرفی شده پرداخت کنند.

آینه جم: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی دشتستان قاتل ۲ جوان برازجانی در کمتر از پنج ساعت پس از وقوع جرم در یکی از بخش‌های استان همجوار دستگیر شد.

به گزارش آینه جم، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۷ امروز (جمعه) خبری به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت یک دستگاه خودروی سواری در یکی از خیابان‌های شهر برازجان دریافت شد، که مأموران سریعاً به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: با حضور مأموران پلیس در صحنه مشخص شد ۲ جوان در یک دستگاه خودروی پراید مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده‌ که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان و استان قرار گرفت.

سردار سوسنی گفت: با بررسی دقیق موضوع و اقدامات پلیسی هویت قاتل در کمترین زمان ممکن شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در رصد لحظه به لحظه و اقدامات فنی موقعیت قاتل در یکی از بخش‌های استان همجوار شناسایی شد، تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی قاتل را دستگیر و به پلیس آگاهی دشتستان انتقال دادند.

وی با اشاره به اینکه، در تحقیقات و بازجویی‌های صورت گرفته قاتل انگیزه ارتکاب به قتل را اختلافات قبلی با مقتولان اعلام کرد، گفت: در این رابطه یک اسلحه جنگی و خود رویی که قاتل از آنها در قتل استفاده کرده بود کشف شد.

آینه جم:استاندار بوشهر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص مهاجرت معکوس از شهرهای عسلویه و نخل و ممنوعیت اسکان کارکنان صنعت در این دو شهر را به مدیر عامل منطقه ویژه ابلاغ کرد.

به گزارش آینه جم روز گذشته نامه ای در شبکه های اجتماعی شهرستان عسلویه منتشر شد مبنی بر ممنوعیت اسکان کارکنان صنعت و مهاجرت معکوس از شهرهای عسلویه و نخل تقی ؛ که مدیر عامل سازمان منطقه ویژه آن را به مدیران عامل شرکت های مستقر در منطقه ابلاغ کرده است .

حال به چه دلیل و چرا فقط شهرهای عسلویه و نخل تقی از اسکان منع شده اند تاکنون‌ مسؤولان توضیحاتی ارائه نکرده اند .

این نامه ابهامات زیادی دارد که‌ امید می‌رود مسؤولان استان و سازمان منطقه ویژه پارس جنوبي توضیح دهند.

* عسلویه آنلاین

از آنجایی که وزیر نفت دقیقا به این سوال جواب نداد که آیا کارت جایگاه داران حذف خواهد شد یا نه، مدیرعامل شرکت ملی پخش، توضیحاتی به آن اضافه کرد. طبق گفته‌های او همانطور که در قانون آمده کارت‌ها محدود خواهند شد اما این به معنای جمع‌آوری نیست.حالا مشخص نیست مردم باید حرف وزیر را باور کنند یا معاونش؟

درباره این تصمیم مهم چند نکته قابل تامل است:

1.قبلا اعلام شده بود فرماندهی انتظامی کشور با همکاری وزارت نفت، قرار است تا تیرماه امسال، زمان تحویل کارت سوخت متقاضیان را به یک هفته کاهش می دهند. امروز از زمان درخواست کارت سوخت به دفتر پلیس +10 تا دریافت آن یک ماه زمان می برد. پرسش اینجاست که چرا بدون اجرای زیرساخت ها قرار است سوخت گیری فقط با کارت شخصی باشد؟ آیا به مشکلات ناشی از این تصمیم بدون فراهم کردن زمینه هایش فکر شده است؟

2. این برای اولین بار است که وزیر نفت به صورت قاطع درباره دریافت کارت سوخت شخصی اولتیماتوم صادر می‌ کند. قبلا محدودیت کارت سوخت جایگاهها اجرا شد که چیزی جز ایجاد ترافیک در پمپ بنزین ها نداشت. حالا اگر بنای حذف کامل کارت سوخت جایگاهها باشد، افرادی که سوخت آزاد بیشتر از 150 لیتر در کارت شخصی شان نیاز داشته باشند، تکلیف شان چیست؟ موتورسوارانی که با این وسیله معیشت شان را می گذارند چه می شوند؟

3. به نظر می‌ رسد کلاف سردرگم قیمت و مصرف بنزین در کشور هر روز پیچیده تر می شود و دولت توان تصمیم گیری در این زمینه را ندارد و تنها راهکار را پیرامون محدود کردن سهمیه های شخصی می داند. آیا این شیوه جواب می دهد؟ تجربه های قبلی از سهمیه بندی بنزین در دهه 80 یا محدود کردن کارت سوخت جایگاه داران طی یکسال اخیر مانع روند رو به تزاید مصرف بنزین نشد، تنها شتاب آن را کندتر کرد.

چرا این واقعیت را نمی بییند که خودروهای ایرانی به طور میانگین دو برابر خودروهای خارجی مصرف بنزین دارند و همین موضوع یکی از دلایل افزایش انفجاری مصرف بنزین در کشور می باشد؟ بجای بازی با روح و روان مردم، این تناقضات را ببینند.

4- وزیر نفت البته دیروز گفته که الزام به کارت شخصی در جایگاهها، ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و ما از روش‌های غیرقیمتی استفاده می‌کنیم تا مصرف سوخت را کنترل کنیم. ایشان ظاهرا نمی خواهد این واقعیت را درنظر بگیرد که وقتی کارت جایگاه داران نایاب شود، به صورت ناخواسته قیمت بنزین بدون کارت شخصی هم افزایش پیدا می کند

آینه جم: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادارات دولتی که انتظار می رفت از سال 1403 اجرایی شود، به دلیل مانع تراشی ها به نتیجه نرسید و پرونده اش به سال جدید رسید.

به گزارش آینه جم؛ در بهمن ماه پارسال، نمایندگان مجلس آخرین ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کرده و طبق اعلام قالیباف رییس مجلس قرار شد از ابتدای سال 1403 میلیون ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص شوند. به عبارتی، در صورت نیاز دستگاههای اجرایی به نیروهای شرکتی، با این افراد قرارداد مستقیم در قالب قراردادکار معین منعقد شود.

اما انگار بدبینی برخی کارگران نسبت به فرجام این طرح و زور پیمانکار که مانع برچیده شدن چنین شرکت های استثمار نیروی انسانی می شوند، رنگ واقعیت گرفته، طوری که طرح ساماندهی با اما و اگرهایش به سال جدید وارد شده است.

یک فعال کارگری گفت: طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی در دولت، دوباره به سد هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت برخورد کرد و متاسفانه آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته‌اند.

رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید:این درحالی است که در بهمن ماه گذشته ایرادات اعلامی شورای نگهبان روی این طرح به تایید مجلس رسید تا نظر این شورا هم تامین شود و متعاقب آن رییس مجلس و نمایندگان مژده دادند که از سال 1403 نیروهای شرکتی شامل قرارداد مستقیم می شوند، ولی متاسفانه با مانع تراشی جدیدی مواجه شدیم.

وی افزود: با این وضعیت احتمال دارد بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردد؛ درحالی که دو سال و نیم از این طرح می گذرد.

او ادامه داد: سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود اعلام کردند همه ایرادات طرح برطرف شده و شورای نگهبان هیچ ایرادی به طرح ندارد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح ایراد گرفته؛ بازهم این ایراد مشهود است که از طرف دولت و از سمت آقای لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی کشور است.

به گفته اناری، جای تاسف دارد که این اقدام کارگران را دچار یاس و ناامیدی می‌کند و بازهم امیدواری کارگران را از آنان می‌گیرد.

این فعال کارگری تاکید کرد: جامعه میلیونی کارگران با همه توان پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و این اصلاً پاسخ خوبی به این همه وفاداری نبود؛ کارگران بعد از دو سال و چند ماه بازهم به در بسته خوردند.

اناری از رایزنی با اعضای کمیسیون اجتماعی و رئیس مجلس خبر داد و گفت: به ما قول دادند ایرادات طرح قبل از پایان کار مجلس فعلی برطرف شده و کار به سرانجام برسد؛ امیدواریم به این وعده عمل کنند و قبل از پایان کار مجلس، کار خاتمه یابد؛ کارگران شرکتی نزدیک سه سال است که با صبوری بسیار در انتظار تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران هستند؛ امیدواریم مجلس یازدهم در روزهای آخر خود، پاسخ قاطعی به همه فرافکنی‌ها بدهد و کار را تمام کند