آینه جم: این روزها نمایندگان بازنشستگان کارگری از طولانی شدن ابلاغ مصوبه افزایش مستمری این قشر گلایه دارند. به گفته آنها، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته درحالی که اصولا این مسئولیت برعهده این وزارتخانه نیست. 

به گزارش آینه جم؛ تقریبا 5 ماه از سال گذشته و بازنشستگان همچنان در انتظار بهبود حقوق و مستمری هستند! این درحالی است که ابراهیم رییسی پیش از انتخابات در شعارهای خود وعده بهبود وضعیت بازنشستگان را داده بود اما در عمل، دریافتی آنها از تورم به طور چشمگیری عقب ماند. 

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تصمیم دولت وارد فاز جدیدی شد. طبق گفته سخنگوی دولت، به منظور تعیین تکلیف این دسته از مستمری‌ بگیران، اختیارات دولت به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شده، یعنی وزیر کار و وزیر اقتصاد. حالا چشم بازنشستگان به تصمیم نهایی این وزراست که گویا قرار است روز شنبه تشکیل جلسه دهند.

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده 111 قانون تامین اجتماعی است که براساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقل‌بگیران اعمال کند. برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده 96 قانون تامین اجتماعی حاکم است که طبق آن، حقوق باید براساس هزینه زندگی تعیین شود. 

مصوبه دولت که اعتراضات را بلند کرد

امسال ولی دولت در اقدامی غیرقانونی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه را به این شرح اعلام کرد:

گروه نخست یا حداقل‌بگیران: پایه حقوق این گروه که 62 درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش 57.4 درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به 5میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد.

گروه دوم یا مستمری‌بگیران زیر 10 میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که 32درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، 10 درصد اضافه می‌شود و مبلغ کمک معیشتی 650 هزار تومان به آنها تعلق می‌گیرد.

گروه سوم، مستمری‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش 10 درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.

این تصمیم سبب اعتراض گسترده بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر (گروه دوم و سوم) شد. آنها مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق خود را در تناقض با مصوبه شورای عالی کار، مصوبه هیأت مدیره سازمان، ماده 96 قانون تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق به میزان هزینه زندگی و به نسبت تورم، عدالت بیمه‌ای و عدم احتساب میزان حق بیمه‌پردازی در طول 30 سال خدمت می‌ دانند.

با گسترش دامنه اعتراضات که بسیاری از شهرهای کشور را در برگرفت، صدای این اعتراضات به مجلس نیز رسید و هیأت تطبیق قوانین مجلس، مصوبه دولت را مغایر با قوانین دانست. در نهایت، یازدهم مرداد و پس از پایان مهلت قانونی دولت از سوی مجلس «بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای معیشت بازنشستگان گفت: هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

سریع‌تر به این بی‌سر و سامانی خاتمه داده شود

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: درخواست ما به عنوان بازنشستگان از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این است که هر چه سریع‌تر با رایزنی که با هیأت امنا انجام می‌دهند این مصوبه را بگیرند.

محمدحسین زدا با اشاره به اینکه در حال حاضر در ماه پنجم سال هستیم و این همه بی‌احترامی، وقت‌کشی و سرگردانی برای چند میلیون پیشکسوت و بزرگ‌تر جامعه کافی است، گفت: بهتر است هر چه سریع‌تر به این بی‌سر و سامانی خاتمه داده و احکام را صادر کنند.

این کارشناس تأمین اجتماعی افزود: با توجه به اینکه از بیستم هر ماه پرداخت حقوق‌ها آغاز می‌شود، هنوز زمان کافی وجود دارد و بهتر است با تشکیل تیم‌هایی ویژه و انجام کارهای نرم‌افزاری لازم، کاری کنند تا حقوق‌ها از ۲۰ مرداد با افزایش ۳۸درصد همراه با ۵۱۵هزار تومان به حساب بازنشستگان سایر سطوح واریز شود و همچنین اعلام شود مابه‌التفاوت فروردین تا مرداد چه زمانی پرداخت خواهد شد.

وی گفت: به نظر می‌رسد برای این تأخیر باید از بازنشستگان تأمین اجتماعی دلجویی شود چرا که در ماه پنجم سال هستیم و تاکنون سابقه نداشته تصویب و پرداخت افزایش حقوق‌ها این‌قدر طولانی شود و بازنشستگان بلاتکلیف باشند. باید با افزایش سریع حقوق‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها از بازنشستگان دلجویی شود.

نوشتن دیدگاه