به گزارش آینه جم؛ دولت‌ ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌ کننده‌ طرح هایی داشته، از جمله اینکه بیش از دو دهه درج قیمت مصرف کننده روی کالا تبلیغ می شود.

حالا طرح دیگری در دستور کار قرار گرفته با عنوان درج قیمت تولیدکننده روی کالا و وعده داده شده که این سیاست می تواند بازار را کنترل، بساط تخفیف های غیرواقعی در فروشگاههای زنجیره ای را جمع و قیمت برخی اقلام را نیز کاهش دهد.

شرط فروشگاه زنجیره ای برای درج قیمت دلخواه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نشست خبری اش می گوید: طرح درج قیمت تمام شده روی کالا‌ها با هدف شفاف سازی قیمت‌ها در کالاهای دستمال کاغذی و مواد سلوزی، آب معدنی و نوشابه ها، لوازم خودرو و لوازم خانگی در کشور کلید خورده، هرچند هنوز در بوشهر برخی اجناس در انبارها عرضه می شود و فقط بخشی از نوشابه ها مشمول این سیاست شده و به تدریج برای کالاهای جدیدی که وارد استان می شود این سیاست اجرایی خواهد شد.

سید حسین حسینی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مصرف کننده درج شده روی برخی از کالا‌ها به ویژه در فرشگاه‌های بزرگ، واقعی و قانونی نیستند و بیشتر آن‌ها قیمت‌هایی است که واحد‌های تولیدی با توافق با واسطه‌ها و فروشگاه‌ها روی کالا‌ها درج می‌کنند. نمونه اش اینکه فروشگاه مطرح زنجیره ای بسته یک کیلویی خرما را از کارخانه ای در استان 26 هزارتومان می خرد، ولی مشروط به اینکه قیمت روی آن 57 هزارتومان باشد. جالب اینکه این فروشگاه همین بسته را با تخفیف 45 هزارتومان می فروشد که نشان از غیرواقعی و تبانی در نرخ گذاری دارد.

سید حسین حسینی با اشاره به اینکه از اواخر آذر و بر اساس برنامه زمان بندی وزارت صمت طرح درج قیمت تمام شده رو کالا اجرایی شده، افزود: عرضه کننده نهایی که همان فروشنده است باید قیمت کالا را با احتساب همین هزینه‌ها که از 15 درصد تا 30 درصد است بر روی کالا درج کند.

وی معتقد است که این روش می تواند به کاهش قیمت برخی اقلام منجر شود، مثل آب معدنی، نوشابه و در برخی اقلام مثل دستمال کاغذی که مواد اولیه گرانتری دارد، این شیب کاهش کمتر است.

این مقام مسئول درباره دلیل اجرای این طرح در کشور را اینچنین بیان می کند: در این طرح مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول شده و گول تخفیف های دروغین را نمی خورند، چون تولید کننده، قیمت تمام شده را که به منزله فاکتور است روی محصولات درج کرده است.

ایرادهایی که بر این طرح وارد است

هرچند هنوز این طرح در استان بوشهر به شکل گسترده اجرا نشده (چون همانطور که رییس سازمان صمت گفته بخشی از کالاهای مشمول قیمت تولیدکننده هنوز از انبارها می آید و تابع نرخ های قبلی است)، اما در روند اجرای آن، ایراداتی به چشم می آید:

نوسان نرخ تمام شده: تورم لحظه ای و نوسان‌ قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌ گذارد باعث می‌ شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند مواجه می شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟

پیچیده بودن محاسبه قیمت مصرف کننده: با توجه به اینکه فقط نرخ تولیدکننده روی کالا درج شده، آیا همه مشتریان حوصله انجام این محاسبه و بازخواست فروشنده درباره قیمت فروش را دارند؟ علاوه بر این در مواردی که فروشنده انحصاری است- مانند برخی فروشگاهها و مغازه‌ های روستایی یا مغازه‌ های شهرهای کوچک- آیا برای مشتری امکان تطبیق قیمت با دیگر فروشگاهها و انتخاب قیمت منصفانه‌ تر وجود دارد؟ روشن است که در این‌گونه موارد یا امکان ارزیابی و تطبیق قیمت وجود ندارد یا فروشگاه دیگر آن قدر دور از دسترس است که هزینه‌ های تردد و رسیدن به مغازه بعدی و آوردن کالا، باعث می‌شود تا مشتری، قیمت بیشتر را برای کالای نزدیک و در دسترس بپذیرد.

حسینی رییس سازمان صمت استان بوشهر درباره این انتقادات می گوید: ابتدای هر طرحی ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد، اما این سیاست به کنترل و کاهش قیمت ها منجر می شود.

وی در این خصوص معتقد است: تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده از آن جا که نمی‌ داند محصول تولیدش در کدام شهر توزیع می‌ شود، ناچار است طولانی‌ ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد. در حقیقت مصرف کننده مجبور بود بیشترین هزینه حمل را در همه شهرها پرداخت کند حال اگر ما قیمت تولیدکننده (قیمت کالا در کارخانه) را مبنا قرار دهیم در این صورت کالایی که در بوشهر فروخته می‌ شود با درصدی مشخص افزایش پیدا می‌کند. بدین جهت اگر قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود، قیمت کالاها شفاف‌تر می‌شود و خریداران هم اطمینان پیدا می‌کنند که کالا را با قیمت واقعی می‌خرند.

به هرحال در کنار نوسان لحظه ای قیمت های بازار، تفاوت نرخ کالایی مشخص هم بیش از گذشته مردم را آزرده کرده، آن هم در شرایطی که حال و روز دخل خانوار نامساعدتر از همیشه است. از این رو باید دید سیاست درج قیمت تولید واقعا به کنترل بازار منجر می شود یا مشابه بسیاری از اقدامات دیگر، آزمایشی و بی نتیجه است.