آینه جم، ابراهیم قیصری: سال قبل استاندار بوشهر برای مدیر عاملی پتروشیمی جم سه گزینه بومی به وزیر کار پیشنهاد میدهد.
گزینه هایی که با نگاه مثبت وزیر کار همراه نمی شود و عبدالرحیم قنبریان از طرف هیات مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم معرفی می شود
درباره این نامه نگاری استاندار بوشهر به وزیر کار ذکر چند نکته قابل توجه است:
۱- تلاش استاندار بوشهر برای حمایت از نیروهای بومی قابل تقدیر است اما نباید این تلاش سبب شود جایگاه استانداری بوشهر متزلزل شود؛ این دست رد به نامه خلاف عرف معمول محمدی زاده استاندار بوشهر قطعا به جایگاه ایشان در مرکز کشور لطمه می زند.
۲-روال معمول سفارش پست این است از طریق دیدار حضوری و یا تلفنی و در فضای دور از رسانه ها انجام گیرد؛ اینکه استاندار بوشهر نامه ای برای معرفی گزینه های پیشنهادی به وزیر کار می نویسد و نامه نیز در رسانه ها منتشر می شود اگر وزیر کار یا هیات مدیره پتروشیمی جم از این نوع گونه سفارش پست استقبال می کرد قطعا جایگاه هیات مدیره متزلزل می شد و این خلاف عادت شکل می گرفت که پست مدیر عاملی توسط استاندار بوشهر تعیین شود.
۳- ظاهرا هدف نهایی استاندار بوشهر در حمایت از نیروهای بومی در پست مدیر عاملی شرکت های منطقه این است شرکت ها در زمینه اشتغال و مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه به استان کنند و به نظر نگارنده راهش این نیست.
۴-حالا به فرض این که همه مدیرانِ شرکت ها و پتروشیمی های مستقر در عسلویه و سایر مناطقی که زیر مجموعه های وزارت نفت هستند بوشهری شدند باتوجه با این که فعالیت و انجام امور در آنها تابع ضوابط ، مقررات و آئین نامه های وزارت نفت است این مدیران بومی میخواهند چه گُلی به سر استان بوشهر بزنند؟!
۵-سیاست کُلی و نگاه وزارت نفت به استان باید مثبت و مبتنی بر اجرای مسئولیت های اجتماعی و اشتغال بومی ها باشد و به نظر نگارنده مدیران بومی و غیر بومی چندان تاثیری در این موضوعات ندارند.
۶-راه افزایش کمک های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی به استان بوشهر از مسیر قانون می گذرد استاندار بوشهر و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می بایست از طریق هیات دولت و مجلس، لایحه یا طرحی قانونی مصوب کنند تا درصدی از درآمدهای شرکت های منطقه به مناطق پیرامونی اختصاص یابد و در زمینه اشتغال نیز دستورالعمل قانونی پیش روی شرکت ها قرار گیرد.
۷-استاندار بوشهر از یک دستورالعمل قانونی غفلت کرده است پرداختی های ارزش افزوده شرکت های پتروشیمی مستقر در عسلویه فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ هزار میلیاردتومان بوده است و طبق قانون باید ۴۴ درصد از این پرداختی ها به شهرداری ها و دهیاری های استان برگردد؛ سوالی که مسوولان استان باید پاسخ بدهند سهم استان از این پرداختی ها چقدر است؟ و چه مقدار از این واریزی ها به استان برمیگردد؟!، اگر سهم استان از این اعتبارات پرداخت شود قطعا عمران و آبادانی در استان بوشهر رونق خواهد گرفت.
۸-جناب استاندار با انتصاب نیرو در شورای راهبردی پتروشیمی های پارس و مدیر عامل شرکت ها ظاهرا پیگیر حق استان از این شرکتها است و پیشنهاد نگارنده این است آقای استاندار که به گفته خودش سابقه طولانی در کارهای سیاسی دارد به جای اینکه دنبال انتصابات و نامه نگاری هایی باشد که با بی اعتنایی و بی محلی وزیر و مسوولان مرکز کشور مواجه شود و به اعتبار استانداری لطمه وارد کند بهتر است پیگیر حقوق استان از طریق روال قانونی باشد.
[کد خبر:AJ38509]
دیدگاه‌ها
خوراک‌خوان (آراس‌اس) دیدگاه‌های این محتوا