آینه جم- صادق بارانی | مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری

در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای برون سپاری، برخی از اختیارت و وظایفی که حسب مورد در صلاحیت سازمان ثبت و یا دیگر نهادها و ادارات بوده را بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده است.

تشکیلات دفاتر اسناد رسمی به واسطه بهره گیری از امکانات مکانی و پرسنلی و همچنین برخورداری از اعتماد جامعه بهترین گزینه جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهند بود. اگرچه با برون سپاری این اعمال و اختصاص به دفاتر اسناد رسمی تا حدی بار سنگینی از دوش سازمان ثبت و دیگر ادارات برداشته شده، اما این امر انتقاداتی هم به همراه دارد و از چند منظر قابل تامل است.

اولین نکته ای که با تفویض این اختیارات به دفاتر اسناد رسمی به ذهن متبادر می‌شود، دور شدن دفاتر از وظایف اصلی و ذاتی خود می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی از بازوان حاکمیتی هستند و وظیفه خطیر رسمیت به اسناد معاملات تنظیمی بین افراد جامعه را برعهده دارند. واسپاری وظایفی که در صلاحیت دیگر ادارات و نهادها بوده به دفاتر اسناد رسمی نه تنها مزیتی به دنبال ندارد بلکه رسیدگی به این امور تنها دفاتر اسناد رسمی را از وظایف اصلی و ذاتی خود که همان ثبت و تنظیم سند رسمی که لازمه آن دقت و وقت کافی است، دور می‌سازد.

دومین پیامد منفی و تبعات منفی این امر می‌تواند به تبعات حقوقی اشاره داشت که گریبانگیر دفاتر خواهد شد. واگذاری این امور علاوه بر دیگر فعالیت هایی که حقیقتا در ذات و تخصص دفاتر نمی‌باشد مانند صدور گواهی مالیاتی و ممیزی کردن ارزش املاک، موجب فربگی دفاتر و دور شدن از ماهیت کاری دفاتر و بعضاً مخدوش شدن کار مربوطه و نهایتاً تبعات حقوقی برای دفاتر خواهد شد.

از طرف دیگر می‌توان به ایجاد هزینه‌های اضافی برای دفاتر اسناد رسمی اشاره داشت که در نتیجه این برون سپاری دفاتر با آن مواجه شده اند. واسپاری امور مربوط به دیگر ارگان‌ها و نهادها به دفاتر اسناد رسمی به علاوه دیگر امور محوله سازمان ثبت به دفاتر از قبیل صدور اجرائیه، ثبت شرکت‌ها، صدور اسناد مالکیت و در آینده تنظیم قولنامه‌ها و غیره مستلزم تأمین نیروی انسانی و ایجاد فضای مناسب مکانی و نهایتاً تحمیل هزینه‌های سنگین به دفاتر خواهد بود. این امر در حالی است که دفاتر اسناد رسمی هیچ حمایت مالی نمی‌شوند و حتی دفاتر جدید التأسیس جهت راه اندازی دفتر هیچ حمایتی نخواهند شد.

اخیراً بحث واسپاری برخی امور دادگستری و زندان‌ها و نهادهای تحت حاکمیت دستگاه قضا به دفاتر نیز مطرح شده است که به نظر می‌رسد هرگونه اقدام عجولانه و به دور از بررسی‌های کارشناسانه و مطالعه دقیق تمام جوانب این امر می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

به نظر می رسد مقامات محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در برون سپاری چنین اموری، نهایت مداقه و مراقبه از حفظ حقوق دفاتر را به عمل آورده و تمام ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند تا عواقب آن متوجه دفاتر اسناد رسمی نگردد.

بیان چالش ها و شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف برون سپاری خدمات شبه قضایی و ثبتی به دفاتر اسناد رسمی می تواند موجب پیش بینی عواقب حقوقی و …گردد که در آینده و با اجرای این واسپاری ها گریبان گیر دفاتر اسناد رسمی خواهد شد.

همانگونه که پیش از این اشاره شد دفاتر اسناد رسمی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت ها و از همه مهم تر تایید صلاحیت آن ها از سوی حاکمیت، بهترین مرجع جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و اجرای اصل 44 قانون اساسی می باشند اما باید گفت عدم واسپاری وظایف و اختیارات دیگر نهادها به دفاتر اسناد رسمی به دلیل تبعات پیش گفته، ارجحیت دارد.

منبع: با الهام از “مستانه خدابخشی”، نقش فناوری اطلاعات در پیشگیری از فساد دفاتر اسناد رسمی

آینه جم- مصطفی هوشمند

فرودگاه جم، یکی از قدیمی ترین فرودگاه‌های جنوب، به مدت ۸ سال است تعطیل شده است.

➖این فرودگاه در دهه‌های شصت و هفتاد پیش از راه‌اندازی فرودگاه عسلویه، به عنوان یگانه فرودگاه جنوبی‌استان، شاهد پرواز هواپیما و جابجایی مسافر بود. با تجهیزات مدرن ناوبری و موقعیت جغرافیایی برجسته، نام و آوازه‌ای به خود می‌گرفت.

➖متأسفانه در سال ۹۴، به بهانه نوسازی، شرکت پالایش گاز فجر جم فرودگاه را تعطیل کرد. از آن زمان تاکنون، مسئولان وعده‌های بی‌شماری برای راه‌اندازی مجدد این فرودگاه داده‌اند، اما متأسفانه هیچ‌کدام از این وعده‌ها به حقیقت نپیوسته و تعطیلی فرودگاه همچنان ادامه دارد.

➖علت اصلی عدم راه‌اندازی مجدد فرودگاه جم، به دلایل اقتصادی توجیه شده است. اما آیا واقعاً می‌توان باور کرد که یک فرودگاه که در گذشته میزبان جمعیت ۲۰ هزار نفری در جم بود، امروزه با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر و حضور فعال صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، توجیه اقتصادی نداشته باشد؟! علاوه بر دلایل اقتصادی، بهانه‌های فنی نیز برای عدم راه‌اندازی مجدد فرودگاه ارائه شده است. اما کارشناسان معتقدند که فرودگاه هیچ مشکل فنی قابل توجیهی ندارد. حتی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان، امام جمعه جم نیز به این موضوع اشاره کرده و توجیه مشکلات فنی را رد کرده است. همچنین، شرکت پازارگاد آمادگی خود را برای ساپورت پروازها در فرودگاه اعلام کرده است.

➖با توجه به موقعیت جغرافیایی برجسته، قرار گیری در نزدیکی منطقه عظیم پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی و نیاز روزافزون جامعه، فرودگاه جم می‌تواند به عنوان یک فرودگاه پشتیبان عمل کند و به جذب بخشی از پروازهای فرودگاه عسلویه کمک نماید. همچنین، راحتی و آسایش مردم بومی و کارکنان صنایع پتروشیمی و گاز ساکن در جم را فراهم سازد. در نتیجه، راه‌اندازی مجدد این فرودگاه می‌تواند رونق و زندگی جدیدی را به شهرستان جم بخشیده و تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.

➖از این رو، بر عهده مسئولان و مدیر عامل شرکت پالایش‌گاز فجر جم است که به اراده قوی‌تری برای راه‌اندازی دوباره فرودگاه برخورد کنند. این اقدام لازم و ضروری است و باید با پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، مراحل اجرایی را آغاز کنند. همچنین، همکاری با شرکت پازارگاد به عنوان یک پشتیبان قوی در ساپورت پروازها، می‌تواند به احیای فرودگاه و تسریع در فرآیند بازگشایی آن کمک شایانی کند.

➖با توجه به اهمیت و تأثیر این موضوع بر روند توسعه منطقه و رفاه اجتماعی مردم، زمان آن رسیده است که مسئولین مربوطه با رویکردی مستقل و پویا، اقدامات لازم را برای راه‌اندازی دوباره فرودگاه جم به عمل آورند. این اقدام نه تنها به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی منطقه کمک خواهد کرد، بلکه رونق و شکوفایی جدیدی را برای شهرستان جم به همراه خواهد داشت.