به گزارش آینه جم ، در شرایط کنونی که طبقه کارگر در ایران، بی‌امان و از هر سو در منگنه قرار گرفته است، صحبت از «زیست شرافتمندانه» به مبارزه‌ای نابرابر بدل شده است. از یک‌سو، فشار تورم و بحران‌های معیشتی، توان اقتصادی مزدبگیران را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده و از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و حق‌خواهی صنفی، با موانع ساختاری و برخوردهای سلیقه‌ای روبروست.

کارگران در حالی زیر ضربات سهمگین اقتصادی و مدیریتی قرار دارند که ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاعی آن‌ها، یعنی ایجاد صنف و فریاد زدن مشکلات، به جای آنکه فرصتی برای بهبود شرایط باشد، به تهدیدی برای امنیت شغلی‌ بدل شده است.

اما در دل همین اتمسفر سنگین، باید بدانیم بدنه کارگری کشور، به‌ویژه در شریان‌های حساس اقتصاد، همچنان زنده است و با تمام محدودیت‌ها، مطالبه‌گری می‌کند. آن‌ها که چرخ‌های صنعت نفت و گاز را در سخت‌ترین شرایط اقلیمی می‌چرخانند، امروز خود در لابلای چرخ‌دنده‌های بروکراسی و نظام پیمانکاری فرسوده شده‌اند. در میان تجمعات حق‌خواهانه‌ای که امروز در جامعه کارگری جریان دارد، بخش بزرگی از فریادها متعلق به «کارگران ارکان ثالث» و نیروهای شرکتی است؛ قشری که سال‌هاست بر سر مطالبات انباشته شده خود فریاد می‌زند، اما صدایش در دالان‌های تودرتوی شرکت‌های پیمانکاری گم می‌شود.

سیستم واسطه‌گری پیمانکاران تأمین نیرو، نه تنها عدالت در پرداخت‌ها را از بین برده، بلکه نوعی «برده‌داری نوین» را بازتولید کرده است. برای واکاوی این تبعیض ساختاری و شنیدن بی‌واسطه‌ی دردهای این قشر، به سراغ «مهران ربانی»، فعال کارگری در حوزه نیروهای شرکتی گاز، رفتیم تا از استثمار خاموش دلالان نیروی انسانی و هزینه‌های سنگینی که فعالان برای صیانت از حقوق همکارانشان می‌پردازند، بگوید.

حذف دلالان و اجرای عدالت در پرداخت؛ خواسته اصلی ماست

مهران ربانی، فعال کارگری ارکان ثالث، ریشه اصلی نارضایتی‌ها را نه در کمبود منابع، بلکه در حضور واسطه‌هایی می‌داند که بخشی از دسترنج کارگر را پیش از رسیدن به سفره او می‌بلعند.

ربانی با اشاره به فهرست دقیق مطالبات می‌گوید: «خواسته‌های ما کاملاً روشن و قانونی است؛ ما خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. در حال حاضر، مابه‌التفاوت حقوق ما با نیروهای قراردادی (که آن‌ها هم مشمول قانون کار هستند) بسیار فاحش است. دلیل این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها صرفاً حضور پیمانکار است؛ چرا که مابه‌التفاوت بودجه‌ای که کارفرما برای حقوق تخصیص می‌دهد، به جای آنکه به جیب کارگر برود، به عنوان سود واسطه‌گری در حساب پیمانکار رسوب می‌کند.»

وی می‌افزاید: «ما اصلاً پیمانکار را به چشم نمی‌بینیم. در طول ۱۳ سال سابقه، من به شخصه شاهد پیمانکارانی بوده‌ام که حتی یک‌بار در محیط کار حاضر نشده‌اند اما ۵ تا ۱۰ درصد از حقوق تمام همکاران مرا بابت رد کردن یک لیست بیمه برمی‌دارند. اگر این دلالان حذف شوند، عدالت در پرداخت‌ها برقرار می‌شود و بار مالی هم برای دولت ایجاد نمی‌شود، بلکه تنها سود یک واسطه‌ی غیرضروری حذف می‌شود.»

برخورد با حق قانونی شکایت؛ تضاد آشکار با قانون اساسی

این فعال کارگری با انتقاد از برخوردهای غیرقانونی با کارگران مطالبه‌گر، به تناقض میان حقوق شهروندی و واقعیت‌های محیط کار اشاره کرد و گفت: «باعث تأسف است که ما مواردی داشتیم که همکار ما صرفاً به دلیل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، توسط حراست شرکت احضار و بازخواست شده است. طبق اصول صریح قانون اساسی، هر شهروندی حق دارد حتی از عالی‌ترین مقامات قوای سه‌گانه و رئیس‌جمهور به مراجع قضایی شکایت کند، اما در محیط‌های کارگری ما، نیروی شرکتی حتی حق ندارد برای تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع کند. این رفتارها نه تنها غیرقانونی، بلکه دهن‌کجی به حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی است.»

او به هزینه‌های سنگین فعالیت صنفی اشاره کرده و می‌گوید: « نماینده قانونی و برگزیده ۱۴ هزار کارگر در عسلویه، به دلیل مطالبه‌گری تعلیق شد. همکارانی داشتیم که با قطع حقوق و اخراج روبرو شدند. کارفرما با فشار به پیمانکار، فعالان را در «لیست سیاه» قرار می‌دهد و از آن‌ها تعهد کتبی می‌گیرند که دیگر اعتراض نکنند؛ آخر کجای دنیا از رئیس یک تشکل صنفی که وظیفه‌اش پیگیری قانونی حقوق است، تعهد می‌گیرند که دیگر اعتراض نکند؟ مگر وظیفه تشکل صنفی چیزی جز اعتراض و پیگیری قانونی است؟ اگر قرار است سکوت کنند، چرا مجوز تشکل می‌دهید؟ با فشارهای معیشتی و گروگان گرفتن امنیت شغلی و نان زن و بچه، کارگران را مجبور به سکوت می‌کنند. این رویه در تضاد کامل با اصول قانون اساسی است. »