آینه جم- نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکتهای پتروشیمی مستقر در استان بوشهر را با ابزارهای قانونی، مکلف به بازگشایی حسابهای مالی و انتقال سرمایه در بانکهای استان میکنیم.
به گزارش آینه جم؛ غلامحسین زارعی نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست با مدیرعامل بانک صنعت و معدن در شهر خورموج اظهار کرد: مبنای این تصمیم در کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اساس بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه کشور بوده است.
وی افزود: در استان بوشهر، ۲۷ پتروشیمی فعال وجود دارد که برخی از آنها تا ۵۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور دارند اما فقط چهار الی پنج حساب در بانک های استان گشایش کرده اند.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده از این محدود حساب پتروشیمیها در شبکه بانکی استان بوشهر، میزان دارایی های مالی آنها ارقام بسیار پایین تا حد صفر است.
وی ادامه داد: این شرایط بی توجهی پتروشیمیها به انتقال حساب هایشان به استان بوشهر، دیگر قابل تحمل نیست و مطابق با قانون با آنها رفتار میشود.
نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با گشایش حساب و انتقال بخشی از سرمایههای مالی شرکت های پتروشیمی به بانکهای استان بوشهر، زمینه ارائه تسهیلات به بخشهای خصوصی و حوزه تولید ارتقا می یابد.
وی گفت: بخش عمدهای از تولیدات داخلی کشور وابسته به استان های نفت خیز است در حالی که کمترین سهم از این درآمد به همین استانها از جمله بوشهر تعلق می گیرد.
زارع یادآور شد: در ۴۵ سال گذشته کارهای اساسی توسط شرکت های بزرگ صنعتی مستقر در استان بوشهر برای کاهش محرومیت ها انجام نشده که با همگرایی مناسب با حوزه اجرایی استان به دنبال رفع این نقص ساختاری هستیم.
وی گفت: مادامی که صنایع پتروشیمی مستقر در استان بخواهند از زیر بار مسوولیت در بازگشایی حساب و فعال کردن آن بگریزند، با ابزار نظارتی با آنها گفتگو می کنیم.
[کد خبر:AJ50866]
