به گزارش آینه جم  احمد محمدی زاده عصر شنبه در نشست هماهنگی مناسب سازی محیط معلولان با تاکید بر لزوم همکاری ادارات دولتی برای مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان اظهار داشت: بانک‌ها، ادارات و دستگاه‌های دولتی و بویژه شهرداری‌ها باید نسبت به مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: باید بررسی دقیق و جامعی انجام شود و هر بانک یا اداره یا شهرداری که کم‌کاری کرده مشخص و با ساز و کار لازم، ملزم به اجرا شوند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: باید یک ضرب الاجل برای ادارات و نهادها در مناسب سازی محیط معلولان تعیین شود و بعد از زمان اعلام شده، هر دستگاهی که کم کاری کرده به عنوان ترک فعل به نهاد قضائی معرفی شود.

وی اضافه کرد: مجتمع‌های بزرگ تجاری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، داروخانه‌ها و ساختمان‌های پزشکان نیز باید در مناسب سازی محیط برای استفاده معلولان اهتمام ورزند و همه باید کمک کنیم تا فضای زندگی معلولان و سالمندان، بهتر و بانشاط‌تر شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: خدمات بهتر و با کیفیت تری باید به معلولان و سالمندان ارائه شود و مسئولان موظف به رعایت دستورالعمل‌ها در قبال این قشر هستند.

محمدی زاده بیان کرد: در بحث اشتغال معلولان نیز دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل کنند.

به گزارش آینه جم، سید علی موسوی گمارانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعیین ضرب‌الاجل برای باطل شدن مجوز سفر دریایی نوبت اول لنج‌های سنتی تا پایان اسفندماه، کمکی به مردم مرزنشین، بازاریان، لنج‌داران و ملوانان نمی‌کند و از مسؤولان به‌ویژه استاندار بوشهر درخواست داریم که سفر فعلی لنج‌ها تمدید و سفر جدید هم اعلام و این محدودیت‌ها از سفرها برداشته شود تا کرایه‌های حمل و نقل دریایی لنج‌های سنتی بهتر مدیریت شود.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران گناوه افزود: هم اکنون بیش از ۶۰ درصد از لنج‌های سنتی که مشمول حمل کالای همراه ملوان در بندر گناوه و سایر بنادر استان بوشهر می‌شوند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

وی گفت: به علت عدم وجود زیرساخت‌های مناسب بندری و ترافیک شدید در اسکله‌ها، اکثر لنج‌ها همچنان از مجوز این سفر استفاده نکرده‌اند و به سفر دریایی نرفته‌اند و اگر چنین تصمیمی اجرایی شود، ظرف پنج روز آینده فقط در بندر گناوه، بیش از ۳۰۰ لنج سنتی مجبور می‌شوند که به سفر دریایی بروند.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران گناوه بیان کرد: با توجه به نارسایی‌های شدید و مزمن در زیرساخت‌های بندری و دریایی در بنادری مثل گناوه و سایر بنادر کوچک استان بوشهر که فاقد اسکلهٔ کافی برای پهلوگیری و بارگیری و تخلیه شناورها و کمبود شدید نیروی کارگری و فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاریِ برای سازمان‌دهیِ اصولیِ عملیات تخلیه هستند که بار آن‌ها عمدتاً به‌صورت استریپ و فله‌ای است و به ناگزیر کاملاً وابسته به نیروی کارگری است، تصمیم به باطل شدن مجوز این سفر آن هم فقط تا پایان اسفندماه باعث ایجاد تلاطم در بازار بنادر کوچک و فشار مضاعف به لنج‌داران، بازاریان و در نتیجه بیکار شدن ملوانان و وانت‌داران و کارگران می‌شود.

موسوی گمارانی بیان کرد: همچنین زمان‌بر بودن تشریفات اداریِ امور بندری و امور گمرکیِ مرتبط با ورود و خروج لنج‌ها و تخلیه و ترخیص محموله، زمان‌بر بودن تشریفات تفتیش شناورها توسط مرزبانی، اضافه شدن نظارت‌های پلیس امنیت اقتصادی بر فرآیند ترخیص بار ته‌‎لنجی و لازم‌الاجرا شدن توزین کل محموله هر لنج از طریق باسکول هم به این مشکلات اضافه شده است.

در حالی که به‌عنوان مثال گمرک گناوه فقط دو باسکول مستعمل نه چندان سالم را در اختیار دارد و فقدان وسایل و تجهیزات مناسب و روزآمد تخلیه بار، باعث به‌وجود آمدن ترافیک شدید لنج‌ها در گمرک و محوطه بندری گناوه شده که برآیند آن استفاده چند ده‌برابری از ظرفیت لنگرگاهی گمرک گناوه است که خواه ناخواه مخاطرات آتش‌سوزی، تصادف شناورها، احتمال آسیب جسمانی نیروی انسانی و یا غرق شدن لنج‌ها و مشکلاتی از این دست، ممکن است که خدای ناکرده باعث مسدود شدن کانال کم‌عمق و باریک خور گناوه شود که خواه‌ناخواه افزایش ریسک بروز خطرات بالقوه را به همراه دارد.

وی ادامه داد: اجرای این تصمیم بنا به چنین ملاحظاتی، عملاً امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، چنین تصمیمی باعث از کنترل خارج شدن قیمت کرایه بار و در نتیجه کاهش سفارش خرید بازار پیله‌وری گناوه و متضرر شدن بازاریان می‌شود و در نهایت هم ضرر اصلی به‌مصرف کننده نهایی یعنی مردم بندر گناوه و مرزنشینان سایر نقاط استان وارد خواهد شد و حتی باعث سرخوردگی خانواده‌های گردشگری که در ایام عید نوروز به گناوه سفر می‌کنند می‌شود.

موسوی گمارانی یادآور شد: ما معتقدیم که نه تنها سهمیه این سفر نباید سوزانده نشود، بلکه به‌جهت کاستن از بار تورم و جلوگیری از بیکار شدن مردم کم‌بضاعت بندر گناوه و سایر بنادر استان بوشهر که طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران رتبه دوم بیکاری در کشور را دارد، لازم است که علاوه بر تمدید اعتبار این سفر، اعلام مجوز سفرهای جدید نیز صادر شود و محدودیت سفرهای دریایی هم برداشته شود.

بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر کشور در تجارت و دریانوردی در کشور و دارای بزرگترین ناوگان شناورهای سنتی در بین بنادر کشور است.

شغل بیش از ۸۰ درصد مردم آن به دریا وابسته بوده و از طریق شناورها به کشورهای حوزه خلیج فارس تردد و به مبادلات تجاری مشغولند یا از طریق صید و صیادی امرار معاش می‌کنند.