آینه جم : در روزهای نخست سال تحصیلی، سرویس مدارس در بوشهر به‌ جای آنکه وسیله‌ای برای آرامش خانواده‌ها و جابه‌جایی ایمن دانش‌آموزان باشد، به یکی از دغدغه‌های جدی والدین تبدیل شده است. به گزارش  اینه جم ؛ بررسی‌های میدانی و گلایه‌ های شهروندان نشان می‌ دهد مبالغ اعلامی رانندگان متقاضی سرویس مدرسه به خانواده ها در برخی موارد تا دو برابر نرخ‌ های مصوب است؛ مصوبه‌ ای که ظاهرا پشتوانه اجرایی و نظارت مؤثری ندارد و روی کاغذ مانده است.

براساس جدول نرخ مصوب سال تحصیلی جدید، هزینه ماهانه جابه‌جایی هر دانش‌آموز در مناطق یک و ۲ شهرداری بوشهر با خودروی سواری یک‌میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این رقم برای جابجایی دانش آموزان بین دو منطقه شهری بوشهر به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می رسد.

با این حال، آنچه در عمل از سوی برخی رانندگان به خانواده‌ها اعلام می‌شود، فاصله چشمگیری با این ارقام دارد؛ طوری که در محدوده مناطق نرخ های 3 میلیون و 500 هزارتومان و در بین مناطق شهری به 5 میلیون تومان می رسد.

نتیجه آنکه والدین میان پرداخت هزینه‌های خارج از مصوبه یا نداشتن سرویس برای فرزندان خود گرفتار شده‌اند.

پیمانکارانی که خودرو ندارند

مدیر سازمان حمل‌ونقل شهرداری بوشهر درباره مشکل پیش آمده می‌گوید: دو شرکت حمل‌ونقل به‌عنوان پیمانکار سرویس مدارس تعیین و متعهد شده‌اند ظرفیت مورد نیاز را تأمین کنند؛ اما نوع قرارداد و کمیسیونی که از رانندگان کسر می‌شود، فعالیت انفرادی و خارج از نظارت شرکت‌ها را برای رانندگان جذاب‌تر کرده است.

گشتاسبی از هماهنگی با پلیس راهور برای شناسایی و اعمال قانون خودروهای خارج از چارچوب در ورودی مدارس خبر داده است؛ اقدامی که اگرچه ضروری به نظر می‌رسد، اما این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که چرا پیش از آغاز سال تحصیلی، سازوکاری عملیاتی و قابل نظارت برای جذب رانندگان فراهم نشده است.

اسد حصیری، رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان بوشهر نیز تأکید دارد: مدارس نباید با خودروهای خارج از شرکت‌های مورد تأیید وارد مذاکره شوند، اما متاسفانه شرکت های پیمانکار معرفی شده از سوی سازمان حمل و نقل شهرداری، حتی از معرفی پنج خودرو نیز ناتوان بوده‌اند تا آنها را به والدین برای عقد قرارداد معرفی کنیم.

زندی نیا، رئیس شورای شهر بوشهر نیز معتقد است: نرخ‌های سرویس مدارس با درنظرگرفتن تورم تعیین شده و درآمد حاصل از جابجایی چهار دانش‌آموز، هزینه‌های خودرو را پوشش می‌دهد. زندی‌نیا عملکرد سازمان حمل‌ونقل و به‌ویژه مجموعه تاکسیرانی را قابل انتقاد دانسته و می‌گوید شورا وظیفه خود را در تصویب نرخ انجام داده، ولی مجموعه تاکسیرانی و سازمان حمل و نقل شهرداری باید دقیق تر عمل می کرد تا این مشکلات رخ ندهد.

تلاش خبرنگار ما برای کسب توضیح از پلیس راهور تا زمان انتشار این گزارش بی نتیجه بود.

اکنون هر دستگاه از انجام وظیفه خود سخن می‌گوید، اما خروجی این تقسیم مسئولیت، کمبود خودرو، فعالیت سرویس‌های فاقد نظارت و دریافت مبالغی فراتر از مصوبه است.

تا زمانی که نرخ مصوب ضمانت اجرا نداشته باشد و پیمانکاران نیز از تامین خودرو برای سرویس ناتوان باشند، فشار این نابسامانی همچنان بر دوش خانواده‌های بوشهری خواهد ماند.