آینه جم-یادداشت: حجت عبداللهیپور
در روزهای اخیر متنی با عنوان «حمایت از نجومیبگیران و غفلت از محرومان» در برخی رسانهها منتشر شد که حاوی برداشتهای نادرست و داوریهای شتابزده درباره عملکرد دکتر شیخ موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده جنوب استان بوشهر است. جهت تنویر افکار عمومی نکات زیر به اطلاع میرسد:
۱- نمایندگی مردم جنوب بوشهر بر پایه عدالت اجتماعی استوار بوده و خواهد بود.
دکتر احمدی در طول دوره نمایندگی خود بارها در نطقهای علنی و جلسات کمیسیون انرژی نسبت به تبعیض میان کارکنان رسمی و نیروهای پیمانکاری هشدار داده و پیگیر اصلاح وضعیت آنان بوده است. مستندات این پیگیریها در قالب مکاتبات با وزارت نفت و تذکرات در صحن علنی موجود است.
۲- حمایت از کارکنان رسمی نفت به معنای غفلت از کارگران پیمانکاری نیست.
دو نظام استخدامی متفاوت (رسمی و پیمانکاری) در صنعت نفت وجود دارد که هر یک نیازمند اصلاحات حقوقی و ساختاری جداگانه است. دکتر احمدی بارها پیشنهاد حذف پیمانکاران واسطه و ارتقای وضعیت معیشتی کارگران را مطرح کرده است؛ نادیده گرفتن این اقدامات و تمرکز صرف بر یک بخش، تحریف واقعیت است.
۳- مانع اصلی در بهبود وضعیت کارگران، صرفاً در اختیار یک نماینده یا حتی کمیسیون انرژی نیست.
اصلاح ساختار پیمانکاری، تغییرات بودجهای و تصمیمات کلان اجرایی نیازمند اجماع مجلس، دولت و وزارت نفت است. مسئولیت را یکطرفه متوجه یک نماینده کردن، نادیده گرفتن پیچیدگیهای قانونی و ساختاری این موضوع است.
۴- پاسخ به اتهام «غفلت»
دکتر احمدی در همین سالها علاوه بر پیگیری حقوق نیروهای رسمی، چندین مرتبه جلسات با نمایندگان کارگران پیمانکاری برگزار کرده و موضوعات آنان را به سطح ملی منتقل کرده است. از جمله:
• پیشنهاد در کمیسیون انرژی برای اصلاح قراردادهای موقت و پیمانی؛
• پیگیری درج ردیفهای بودجهای برای رفاه نیروهای پیمانکاری؛
• جلسات مشترک با وزارت نفت و وزارت کار جهت رفع تبعیض حقوقی.
در پایان تأکید میشود: دفاع از عدالت اجتماعی تنها با شعار ممکن نیست، بلکه نیازمند تعامل چندجانبه، صبر و پیگیری مستمر است. دکتر احمدی خود را متعهد به قسم نمایندگی و دفاع از حقوق همه مردم جنوب بوشهر – اعم از کارگران پیمانکاری و کارکنان رسمی – میداند و در این مسیر همچنان با جدیت تلاش خواهد کرد.
