آینه جم: درحالی که بخش عمده دسترنج نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی بوشهر نصیب پیمانکارانی می شود که آنها را معرفی کرده اند، برای تبدیل وضعیت این نیروها، امروز و فردا می شود.

به گزارش آینه  جم  سالهاست پیمانکاران تامین نیروی انسانی بدون آنکه کاری کنند، از زحمت کارگران سود می برند و صرفا با دلالی، بخش زیادی از حق و حقوق این افراد را سهم خود می کنند.

سوال اساسی این است که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد، چرا پای واسطه و شرکتهای پیمانکار را باز کرده و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی بندد تا پولی که به این شرکت‌ها پرداخت می شود نصیب همین شاغلان شده و انگیزه کاری شان هم بیشتر شود؟

اگرچه در دولت دهم شرکت های تامین نیروی انسانی از ادارات جمع شد، اما مجددا طی سالیان اخیر این رویه تبعیض آمیز در دستگاههای اجرایی باب شده و امروز گروه وسیعی از کارمندان و نیروهای اداری را در برمی گیرد.

براساس وعده نمایندگان مجلس، قرار بود امسال در قالب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ماجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم اجرایی شود، اما مدام امروز و فردا می شود؛ موضوعی که برخی معتقدند پای پیمانکاران دانه درشت و پول های کلان در میان است.

تعیین تکلیف شرکتی ها یه امسال می رسد؟

خبر می رسد نمایندگان مجلس در جلسه علنی و با 147 رای به تقاضای برخی همکاران خود جهت بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی کارکنان دولت موافقت کردند.

فرهاد بشیری نماینده مجلس در موافقت با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و برای جلوگیری از روند فعلی که در سیستم اداری درگیر آن شده ایم طراحی شده است. در این طرح تلاش شده تا جلوی برده داری نوین گرفته شود. امروز دستگاه های اداری ما دچار گرفتاری بزرگی شده است‌. این قانون به دنبال برقراری عدالت و رفع تبعیض در نطام اداری کشور است. این طرح به رضایت پرسنل و شاغلین در ادارات می انجامد.

حالا باید منتظر ماند و دید با این تصمیم نمایندگان، آیا نیروهای شرکتی تا پایان سال شاهد مصوبه امیدبخش برای رها شدن از پیمانکاران و تبدیل وضعیت خواهند بود؟

نوشتن دیدگاه