آینه جم: مدتیست مسأله بکارگیری نیروهای ساعتی (موسوم به اوتی) در برخی از بیمارستانهای استان خبرساز شده است. نیروهایی که سالهاست از ابتدایی ترین حقوق خود در قانون کار محروم شده و ماهها است که حقوقی هم دریافت نکرده‌اند.

به گزارش « آینه جم»؛ با وجود اذعان مسئولین بهداشت و درمان استان به تخلف صورت گرفته در مجموعه خود، اما شاهد اقدامی از سوی نهادهای نظارتی نبوده ایم یا اگر پیگیری هایی انجام شده، رسانه ای نگردیده است.

شهریورماه امسال و بعد از انتشار یادداشتی در  این رسانه » با عنوان «مدافع حقوق کارگران کجایی؟! دقیقاً کجایی؟!»، که عملکرد اداره کار بوشهر درباره پرونده نیروهای ساعتی (اوتی) بیمارستان های استان را مورد پرسش و نقد قرار داده بود، پیام هایی غیر رسمی مبنی بر پیگیری تخلفات بیمارستان ها توسط این اداره ذیل همان یادداشت ارسال شد، هرچند اداره کار استان شان خود را بالاتر از آن دانست که در این خصوص پاسخگوی رسانه ها باشد.

با توجه به بی نتیجه بودن پیگیری این موضوع از طریق اداره کار استان، موضوع از طریق سامانه "دسترسی آزاد به اطلاعات" پیگیری شد.

طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شهروندی حق دسترسی به اسناد و اطلاعات غیرطبقه بندی شده دستگاهها را دارد و دستگاههای مربوطه باید حداکثر ظرف 10 روز به درخواست وی پاسخ دهند.

این بار اداره کار استان ناگزیر به پاسخگویی شد و اعلام کرد: «پس از چندین بار ارسال ابلاغیه به کارفرمایان خاطی و نامه نگاری با فرمانداری ها و استانداری، و عدم اقدام عملی کارفرماها در رفع تخلف، در نهایت اداره کار استان در نامه ای به دادگستری، صدور تعقیب قضایی برای رؤسای بیمارستانهای شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان را خواستار شد.»

درخواست نخست در سامانه دسترسی به اطلاعات پیرامون نیروهای اوتی بیمارستان های استان و پاسخ اداره کار

البته درخواست انتشار اسناد رسمی جهت روشن شدن افکار عمومی متاسفانه با استقبال مسئولین اداره کار همراه نشد و این موارد محرمانه قلمداد گردید.

به همین خاطر طی درخواست دیگری در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از اداره کار استان تقاضای انتشار اسناد مربوط به ابلاغیه‌ها و نامه‌های خود درباره کارگران ساعتی بیمارستان ها شد، که پس از 50 روز (40 روز بیش از زمان قانونی) تنها به پاسخی کلی در خصوص درخواست تعقیب قضایی رؤسای بیمارستانها اکتفا شد و سندی هم ارائه نشد. هرچند همین پاسخ به عنوان موضع رسمی این نهاد قابل استناد است.

درخواست دوم در سامانه دسترسی به اطلاعات درباره ارائه مستندات و پاسخ کمیسیون کارگری

مقاومت اداره کار استان برای دسترسی به اسناد ابلاغیه و پیگیری هایش درباره نیروهای ساعتی، در شرایطی می باشد که طبق ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، چنانچه پاسخ به درخواست متقاضی منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی به اسناد اعلام شود، اما در تماس با کارشناس کمیسیون کارگری (که از طریق همین سامانه جهت پیگیری موضوع معرفی شد) وی نیز همان پاسخ قبلی محرمانه بودن، (بدون ارائه مستندات) را عنوان کرد.

اکنون بنابر ادعای اداره کار استان، لازم است دانشگاه علوم پزشکی، کمیسیون کارگری استان مستقر در استانداری و فرمانداری‌های بوشهر و دشتستان، یا ادعای اداره کار را تکذیب کنند (مبنی بر بی توجهی به ابلاغیه ها درخصوص نیروهای ساعتی بیمارستان ها) یا نسبت به اهمال و بی توجهی به ابلاغیه‌های اداره کار پاسخگو باشند که چرا پس از چندین سال، هنوز این تخلفات ادامه دارد و از گرفتن مجوز قانونی استخدام و احقاق حق کارگران عاجز مانده‌اند؟!

همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 185 قانون کار، دستگاه قضایی بدون نوبت به جرائم مربوط به روابط کار رسیدگی می کند، شایسته است دستگاه محترم قضایی درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه ابلاغیه های مورد ادعای اداره کار استان و نتیجه آن افکار عمومی و قشر کارگری را در جریان قرار دهد.

از طرفی، معاون سیاسی-امنیتی استانداری به عنوان رئیس کمیسیون کارگری استان، بهتر است پاسخ دهد آیا نسبت به تخلفات و اجحاف در حق کارگران ساعتی بیمارستان ها بی اطلاع بوده یا بی تفاوت؟! یا اینکه از حل این معضل چند ساله ناتوان می باشند؟

آیا باید تجمع و اعتصاب رخ دهد تا کمیسیون کارگری استان و مراجع نظارتی و قضایی پیگیری کنند؟! در حالی که استقرار کمیسیون کارگری ذیل معاونت سیاسی-امنیتی با هدف شناسایی و پیگیری موثر و به موقع روابط نادرست در محیط‌های کاری و پیشگیری از نارضایتی قشر کارگر می باشد.

انتظار می رود هر مقام مسئولی که مورد خطاب ابلاغیه های اداره کار بوده، اگر واقعاً اقدام یا تصمیمی در این خصوص داشته به مردم اعلام کند. قطعا یکی از تفاوت های مهم مجموعه های سالم، فعال و خدمتگزار با دستگاههای فشل، کم کار و فاسد در میزان شفافیت و پاسخگویی آنهاست.

شفافیت و پاسخگویی می‌تواند علاوه بر افزایش امید و اعتماد عمومی، به تقویت مطالبه‌گری مردمی همراه با رعایت انصاف و عدالت منجر شده که ماحصل آن هم قطعاً به سود مسئولان و دستگاه‌های سالم، خدمتگزار و فعال است./ خلیج فارس

نوشتن دیدگاه